اكنون نوبت به مسألهاى ديگر مىرسد (مسأله 4) كه در سخن از سود وام گيرنده است نه وام دهنده. (دقّت كنيد).
در تحرير الوسيله امام - قدس سره - چنين آمده است: «انّما يحرم شرط الزيادة للمقترض على المتضر، فلا بأس بشرطها للمقترض ؛ كما اقرضه عشرة دراهم على ان يؤدى ثمانية، او اقرضه در اهم صحيحة على ان يؤديها مكسوره، فما تداول بين التجار من اخذ الزيادة و اعطائها فى الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات - و يطلقون عليه على المحكى بيع الحوالة و شرائها - ان كان باعطاء مقدار من الدراهم و اخذ الحوالة من المدفوع اليه بالاقل منه فلا بأس به، و ان كان باعطاء الاقل و اخذ الحوالة بالاكثر يكون داخلاً فى الربا».130
خلاصه محتواى مسأله چنين است: شرط زيادى در قرض ربوبى تنها در جايى حرام است كه به سود وام دهند باشد نه وام گيرنده، بنابراين اگر كسى مثلا ده هزار تومان به كسى وام دهد، مشروط بر اين كه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نيست و ربا محسوب نمىشود، همچنين اگر شرط كند جنس رابا اوصافى پستتر باز گرداند، سپس چنين نتيجهگيرى مىكند كه روى اين حساب حوالههاى معمولى حرام نيست، مثل اين كه ده هزار تومان به بانك يا تاجرى مىدهيم كه در شهر ديگر يكصد تومان از آن كسر كند و /9900 تومان بپردازد، آرى اگر مبلغ كمترى به بانك يا تاجر بدهد و از او حواله بيشترى بگيرد ربا و حرام است .
اما شرح كلمات فقها و دلايل اين مسأله: نخست به سراغ كلمات فقها در اين بحث مىرويم .
كلمات و آراى فقهاى ما در مسأله شرط كردن سود به نفع وام گيرنده روشن است .
اين مسئله - كه سود به نفع وام گيرنده حرام نيست - در بين فقهاء مسلم است و مخالف عمدهاى ندارد .
1- صاحب جواهر مىفرمايد: ولو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما اذا اشترط اعطاء الغلة عوض الصحاح، اواشترط عليه ان يقرضه شيئاً آخر و نحو ذلك، جاز بلا خلاف و لااشكال، نعم احتمل فى الدروس المنع فى الثانى مع فرض النفع له كما اذا كان زمان نهب او غرق وفيه ان مثله غير قادح، لااقل من الشك فى اندراج مثله تحت ادلة المنع و اللّه اعلم .131
«خلاصه اين كلام آن است كه قرار دادن شرطى به نفع وام گيرنده اشكالى ندارد، خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پستترى، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهيد در كتاب دروس گفتهاند كه: در بعضى از شرايط اين كار جايز نيست، مثل اين كه در زمان نا امنى صد هزار درهم به كسى بدهد و به اوبگويد: بعد از آرامش 90 هزار درهم به من بده، در حالى كه اين كار از يك نظر به نفع وام دهنده است، چون در شرايط ناامنى مال خود را حفظ كرده، هر چند از مقدارى ازمال خود گذشته است، بنابراين وام جلب سود كرده است!، ولى صاحب جواهر بعد از نقل اين سخن مىفرمايد: امثال اين امور مانع صحّت اين وام نيست و ربا محسوب نمىشود» و حق با اوست چرا كه با اين كار صاحب مال جلوزيان خود را گرفته نه اين كه سودى برده است.
2- ابن قدامه - فقيه معروف اهل سنّت - در كتاب مغنى مىگويد: «و ان شرط فى القرض ان يوفيه انقص مما اقرضه و كان ذلك مما يجرى فيه الربا لم يجز، لافضائه الى فوات المهاثلة فيما هى شرط فيه و ان كان فى غيره لم يجز ايضا و هو احد الوجهين لا صحاب الشافعى، و فى الوجه الاخر يجوز، لان القرض جعل للرفق بالمستقرض و شرط النقصان لايخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة و لنا ان القرض يقتضى المثل فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجز، كشرط الزيادة»132
از اين سخن استفاده مىشود كه در ميان علماى اهل سنّت دو نظريه وجود دارد: نخست اين كه اين وام صحيح ومشورع نيست، زيرا طرفين وام بايد مساوى باشد و در اينجا نيست، ديگر اين كه وام براى كمك به وام گيرنده است و شرط نقصان به زيان او نيست بلكه به نفع او مىباشد.
نتيجه اين كه در بين فقهاى ما هيچ كسى مخالفت نكرده است مگر شهيد اول در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفتهاند؛ چون اين شرط جلب منفعت براى وام دهنده نمىكند، و در بين فقهاء اهل سنّت دو نظريه وجود دارد .
دو دليل در اينجا وجود دارد كه وام به شرط نقصان را مجاز مىشمرد.
1- قصور و كوتاهى ادله ربا نسبت به اين مسئله؛ چرا كه ادله ربا وامى را حرام مىشمرد كه منفعتى را عايد وام دهنده كند و در اينجا چنين نيست، همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است و همچنين روايات تحريم «شروط»، انصراف به زياده دارد.
كوتاه سخن اين كه ادله تحريم ربا اعم از آيات و روايات و اجماع، شامل شرط نقصان نمىشود و همه ناظر به شرط زيادى است .
بنابراين چنين وامى مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» مىشود و هيچ مشكل شرعى نخواهد داشت.
2- دليل دوم روايتى استكه در آخرين باب از «ابواب الدين و القرض» در كتاب وسايل، نقل شده است ؛ روايت چنين است:
محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) فى الرجل يكون عليه دين الى اجل مسمى فياتيه غريمه فيقول: انقدنى من الذى لى كذا و كذا، و اضع لك بقيته او يقول: انقدنى بعضاً و اهديك فى الاجل فيما بقى فقال: لا ارى به باسا مالم يزد على راس ماله شيئاً...133
«محمّد بن مسلم - كه از ياران معروف امام باقر (ع) است - مىگويد: از امام (ع) پرسيدم كسى بدهكار است و بايد تا موعد معينى بدهى خود را بپردازد، طلبكار نزد اومى آيد و به او مىگويد: هم اكنون بدهى خود را بپرداز من فلان مقدار از آن كم مىكنم، يا مىگويد مقدارى ازوام خود را اكنون ادا كن و نسبت به بقيه مهلت بيشترى به تو مىدهم؟ امام (ع) فرمود: مادام كه بيش از سرمايه خود چيزى نگيرد مانعى ندارد.
سند روايت ،سند خوبى است ؛ چون شيخ صدوق و ابان و محمد بن مسلم - كه رجال سند اين روايت هستند - از مشاهير شيعه هستند و سند صدوق به ابان - اگر مردا ابان بن عثمان باشد - صحيح است. 134
اين روايت اگر چه عين بحث ما نيست، چون بحث ما در جايى است كه از ابتداى عقد قرض، شرطى به نفع وام گيرنده مىشود، و در روايت چنين نيست بلكه بعد از وام دادن امتيازى به وام گيرنده داده مىشود، ولى الغاء خصوصيّت كاملاً امكان دارد، يعنى مىتوان گفت: هيچ فرقى بين شرطى كه از اول مىشود و شرطى كه بعد از قرارداد وام مىشود - اگر به نفع وام گيرنده باشد - نيست .
نتيجه اين دو دليل اين است كه شرط به نفع وام گيرنده اشكال ندارد .
شرط سود به نفع وام دهنده (يعنى ربا) هدف و انگيزهاش روشن است، امّا شرطى كه به نفع وام گيرنده مىشود مثل اين كه مىگويد: 100 تومان به تو وام مىدهم تا فلان مدّت، به شرط اين كه 80 تومان به من بازگردانى،چنين وامى چه انگيزهاى مىتواند داشته باشد؟
در پاسخ اين سؤال مىگوييم:
اين كار ممكن است انگيزههاى متعددى داشته باشد: از جمله:
1- انگيزه الهى يكى از انگيزههاى اين گونه وامهاست ؛ مثل اين كه مىبيند دوست او گرفتارى مهمى دارد و براى حل آن، نياز به 100 هزار تومان دارد ولى از ترس اين كه نتواند بطور كامل وام را بپردازد حاضر نيست وام بگيرد، در اينجا صاحب پول، براى رضاى خدا مىگويد: اين وام را بگيرد، و بعد كمتر بپرداز تا توانايى داشته باشى و اين در واقع نوعى انفاق است .
2-انگيزه حفظ مال و جلوگيرى از ضرر - انگيزه ديگر اين كار است ؛ مانند مثالهايى كه شهيد اوّل در كتاب دروس ذكر كرده و صاحب جواهر الكلام از وى نقل كرده است .
مثلاً كسى در مكان يا شهر نا امنى زندگى مىكند و قدرت بر حفظ سرمايه خود ندارد، آن را به كسى كه قدرت حفظ آن را دارد وام مىدهد به شرط اين كه پس از مدتى مبلغى كمتر به او باز گرداند، و همچنين هنگام جنگها، زلزله و سيلاب و مانند اين حوادث، كه قدرت بر حفظ اموال و سرمايهها را از بسيارى سلب مىكند چنين وامهايى منطقى است .
3- انگيزه نقل و انتقال است ؛ (همان مثالى كه در متن تحرير الوسيله آمده است) مثل اين كه مىخواهد پولش را به شهر يا كشور ديگرى منتقل كند وهمراه داشتن پول براى او مشكل يا خطرناك است، لذا به تاجرى وام مىدهد و برات مىگيرد و سپس در كشور مورد نظر كمتر از آن را دريافت مىكند، و به اين طريق مشكل نقل و انتقال را حل مىكند، يا اين امر از طريق بانكها صورت مىپذيرد .
4-انگيزه در دست داشتن سند - مثل اين كه مىخواهد به فلان شخص پول هنگفتى را امانت بدهد، ولى مىترسد او بعداً انكار كند، بدين جهت از طريق بانك به او مىرساند، اگر چه بانك مبلغ اضافى مىگيرد و مبلغ كمترى مىدهد، ولى فكر او راحت است زيرا سندى در دست صاحب پول وجود دارد. بنابراين هيچ مانعى ندارد كه انسان پولى به كسى وام دهد به شرط اين كه كمتر بگيرد.
ماهيّت و حقيقت «برات»
آبا برات نوعى «وام و قرض الحسنه» به تاجر يا بانك است؟ همانطور كه در متن تحريرالوسيله آمده است، يا اين كه برات نوعى «حواله» توأم با كارمزد و هزينه حمل و نقل است ؟
بعيد نيستكه گفته شود برات وام نيست ؛ بلكه حواله همراه با هزينه انتقال سرمايه است، كما اين كه در عرف بازار و بانكدارى امروز آن را وام نمىدانند؛ بلكه نوعى حواله و كارمزد انتقال پول مىدانند، اين در حالى است كه در تحرير الوسيله آن را نوعى وام و قرض الحسنه تلقى كردهاند .
سؤال: اگر برات را نوعى حواله با هزينه حمل و نقل بدانيم، معنايش اين است كه اين پول در دست بانك امانت است، كه به فلان كس برساند و فلان مقدار كار مزد بگيرد، در حالى كه مىدانيم كه بانك هيچگاه عين آن پول را به طرف نمىپردازد بلكه آن را تبديل به پول ديگرى مىكند.
پاسخ: آرى امانت است ولى امانتى همراه با وكالت در تبديل، مثل اين كه به بانك مىگويد: اين پول امانت است در دست شما به فلان كس برسان و شما وكيل هستى كه آنرا تبديل كنى و پول ديگرى تحويل بدهى.
خلاصه اين كه به نظر مىرسد كه برات نوعى حواله است، نه وام و قرض الحسنه مشروط به نقصان.
130- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 13، حديث 1.
131- سند روايت معتبر است چون همه رجال موثق هستند، همانطور كه مرحوم علامه مجلسى در مرآة العقول، جلد 19، صفحه 75 باب هدية الغريم، اين روايت را توثيق نموده است و از شهيد اول در دروس نقل مىكند كه به اين روايت عمل كرده است.
132- گواه بر اين جمع را مىتوان روايت 2، باب 19، از ابواب الدين و القرض، جلد 13 وسايل - يعنى حديث هذيل بن حيان - دانست چون در اين روايت امام (ع) سؤال مىكند كه آيا هديهاى را كه برادرت مىدهد سابقه داشته است و قبل از وام هم چنين كمكهايى مىكرده؟ در اين صورت گرفتن سود اشكال ندارد، ولى اگر چنين سابقهاى نداشته، گرفتن سود اشكال دارد!
133- تحرير الوسيله، جلد 1، كتاب الدين و القرض، مسئله 12.
134- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 13.