اكنون نوبت به مسأله سوّم مىرسد، آيا پرداختن سود از سوى وام گيرنده، بدون شرط قبلى جايز است يا نه ؟
امام - قدّس سرّه - در تحرير الوسيله چنين مىگويد: «انما تحرم الزيادة مع الشرط، و امام بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حيث انه من حسن القضاء و خيرالناس احسنهم قضاء 103، بل يجوز ذلك اعطاء و اخذاً لو كان الاعطاء لا جل ان يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلما احتاج الى الاقتراض او كان الاقراض لاجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من احسن اليه باحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه، 104 نعم يكره اخذه للمقرض خصوصاً اذا كان اقراضه لا جل ذلك، بل تستحب انه اذا اعطاء شيئاً بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى انه يقسط منه بمقدار. 105
مفهوم اين كلام اين است كه: «سود اضافى در وامها درصورتى حرام است، كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند، ضررى ندارد، بلكه براى وام گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد؛ زيرا اين را حُسن القضا (يعنى اداى وام به نحو بهتر) مىگويند و بهترين مردم كسى است كه وام را بهتر اداء كند و اگر وام گيرنده چنين كارى مىكند تا وام دهنده او را آدم خوبى بداند و در آينده نيز به هنگام نياز به او وام بدهد جايز است، يا وام دهنده به خاطر اين كه مىداند وام گيرنده آدم خوبى است و هديهاى مىدهد به او وام دهد به گونهاى كه اگر چنين آدمى نبود به اووام نمىداد ولى با اين حال شرطى نمىكند آن نيز جايز است .
آرى اين كار اگر چه حرام نيست ولى براى وام دهنده گرفتن آن و انتظار آن مكروه است، بلكه مستحب است اگر وام گيرنده چيزى به عنوان هديه ومانند آن مىدهد، وام دهنده اين را جزيى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد. 106
1- مرحوم علامه حلى در تذكرة الفقهاء مىگويد: لو دفع اليه ازيد فان شرط ذلك كان حراماً اجماعاً... و ان دفع الازيد من المقدار عن طيبة نفس منه بالتبرع - يعنى بدون شرط قبلى - كان حلالاً اجماعاً بل كان افضلللمفترض .
«هرگاه بدهكار بيش از مقدار وام را بپردازد، اگر اين زيادى را شرط كرده باشد حرام است؛ ولى هرگاه بدون شرط قبلى با ميل خود زيادتر بپردازد حلال است و اين مورد اتفاق فقهاء است، بلكه اين كار براى وام گيرنده بهتر است» .107
2- صاحب جواهر مىفرمايد: «نعم لو تبرع المقترض بزيادة فى العين او الصفة جاز، بل لا اجد خلافاً بيننا».
«هرگاه وام گيرنده با ميل و رغبت خود چيزى بر آن بيفزايد، يا جنس مرغوبترى بدهد، جايز است و در اين مسأله اختلافى در ميان فقها نيافتم». 108
3- ابن قدامه - فقيه معروف اهل سنت - در كتاب المغنى سخنى دارد كه خلاصهاش چنين است: «هرگاه در قرارداد وام شرط خاصّى نباشد، ولى وام گيرنده بهتر از آن را از نظر مقدار يا اوصاف با رضايت طرفين باز پس گرداند اشكالى ندارد؛ سپس ازيازده نفر از فقهاى معروف اهل سنت، همين قول رانقل مىكند و تنها افراد اندكى را مخالف مىشمرد.
نتيجه اين كه در بين علماى شيعه اتفاق نظر بر جواز پرداخت زياده - بدون شرط قبلى - است و در ميان فقهاى اهل سنّت اكثريّت آنها با ما موافق هستند، تنها تعداد كمى از آنها با ما مخالفند.
عمده دليل اين مسئله، روايات متعددى است كه عمدتاً در باب 19، ابواب الدين و القرض از كتاب وسائل الشيعه آمده است، اين باب داراى 19 روايت است و اكثر آنها دلالت بر مسأله مورد بحث ما دارد.
و نيز اكثر روايات باب 12 ابواب الصرف كه داراى 11 روايت است دلالت بر مقصود دارد، در مجموع 30 روايت 109 در اين دو باب وارد شده است، كه اكثر آنها دليل بر مسأله مورد بحث ماست و از آنجا كه مضامين اين روايات مختلف است، آنها را مىتوان به چهار گروه تقسيم كرد. 110
گروه اوّل: رواياتى است كه مىگويد: «خير القرض ما يجرّ نفعاً» بهترين وام آن است كه سودى به حال وام دهنده داشته باشد، كه قبلاً به طور مشروح به اين روايات اشاره شد. 111 و در اينجا به ذكر يك روايت، اكتفا مىشود:
محمّد بن عبده مىگويد: «سألت ابا عبداللّه (ع) عن القرض يجرّ المنفعة فقال: خير القرض، الذّى يجر المنفعة112.
«از امام صادق (ع) پرسيدم: اگر وام سودى داشته باشد چگونه است؟ فرمود: بهترين وام آن است كه سودى جلب كند».
در بحثهاى گذشته گفتيم: اين روايات تضادى با رواياتى كه مىگويد هرگونه جلب سود از طريق وام دهنده حرام است ندارد ،زيرا آن روايات ناظر به جايى است كه شرط كرده باشند و اين روايات مربوط به موردى است كه شرط نكرده باشند و شخص بدهكار هم با ميل و رغبت خود چيزى اضافه مىپردازد.
گروه دوّم: رواياتى است كه دلالت بر جواز به معنى عام 113 دارد كه اين روايات زياد است، مانند روايات زير:
1- اسحاق بن عمار از امام كاظم (ع) نقل مىكند: «سألته عن الّرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشّىء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال: لاباس بذلك مالم يكن شرطاً؛ درباره كسى سؤال كردم كه مالى از كسى طلبكار است و شخص بدهكار چيزى ازسود آن را به او مىدهد تا مبادا وام به او ندهد، ولى شرط سودى نكرده است؟ فرمود: اگر شرط نكرده مانعى ندارد». 114
2- محمّد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل مىكند: عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرّهن امّا خادما و امّا آنية اما ثيابا فيحتاج الى شيا من منفعته فيستاذن فيه فيأذن له قال: اذا طابت نفسه فلا بأس... .115.
«درباره مردى سؤال كردم كه از ديگرى وامى گرفته و خادم يا ظرف يا لباسى نزد او گروگان مىگذارد و او نياز به استفاده از اينها پيدا مىكند و به او اجازه مىدهد؟ فرمود: اگر قلباً مايل باشد مانعى ندارد».
3- ابو بصير از امام باقر (ع) نقل مىكند: «قلت له: الرجل ياتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصّلت باحمالنا من اجل انّك تقرضنا فقال: لاباس به...؛ مردى است، كه اهالى «نبط» اجناس خود را نزد او مىآورند تا براى آنها به صورت حقالعمل بفروشد و به او مىگويند به ما وامى بده و ما به خاطر وامى كه به ما مىدهى فقط اجناس خود را به تو مىدهيم؟ فرمود: مانعى ندارد». 116
4- محمّد بن عيسى از امام باقر (ع) نقل مىكند كه فرمود: «من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل...؛ كسى كه وامى به ديگرى بدهد تنها برگرداندن اصل آن را شرط كند، ولى هرگاه جنس بهترى از آنچه وام گرفتهاند به او بدهند قبول كند». 117
5- جميل بن دراج از امام صادق (ع) نقل مىكند: «قلت له: اصلحك اللّه انّا نخالط نفراً من اهل السّواد فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر و لنا فى ذلك منفعة قال فقال: لاباس...؛عرض كردم: خداوند شما را به سلامت دارد، با گروهى از اهل عراق معاشرت داريم، به بعضى از آنها وام مىدهيم و در مقابل، غلات خود را براى فروش در برابر اجرتى به ما مىدهند و اين براى ما سود دارد، فرمود: اشكالى ندارد» .118
6- اسحاق بن عمّار مىگويد، به امام كاظم (ع) عرض كردم: الرِّجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشىء بعد الشيئ كراهية ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ايحل ذلك؟ قال: لاباس اذا لم يكن يشرط. 119
«كسى نزد ديگرى مال دارد، و مدتى طول مىكشد و از آن سودى نمىبرد و از اين مىترسد پيش از آن كه از آن سود ببرد از او باز پس بگيرد، لذا گهگاه هديههايى به او مىدهد، آيا اين حلال است؟ فرمود: اگر شرط نكرده باشند مانعى ندارد».
7- حلبى از ياران امام صادق (ع) از آن حضرت (ع) نقل مىكند: «اذا اقرضت الدراهم ثم جائك بخير منها فلاباس، اذا لم يكن بينكما شرط ؛ هنگامى كه پولى به كسى وام دهى سپس بهتر از آن را بياورد، مانعى ندارد، مشروط بر اين كه در ميان شما قراردادى در اين زمينه نشده باشد». 120
8- خالد بن الحجاج مىگويد از امام (ع) سؤال كردم: «الرجل كانت لى عليه ماة درهم عدد قضانيها ماة وزنا؟ قال: لابأس مالم يشترط قال و قال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط؛ مردى يكصد درهم - با شماره - به من بدهكار بود، و او آن را - با وزن - ادا كرد (كه طبعاً بيشتر بود، چه حكمى دارد؟) فرمود: اگر ميان شما قراردادى نباشد اشكالى ندارد، در صورتى ربا مىشود كه شرط كنند، شرط آن را فاسد مىكند».121
9- حلبى از امام صادق (ع) نقل مىكند: «سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا( و زنا) و قد عرف انهااثقل مما اخذ و تطيب به نفسه ان يجعل له فضلها فقال: لاباس به اذا لم يكن فيه شرط؛ از آن حضرت (ع) پرسيدم: كسى درهمهاى سفيد را با عدد از كسى وام مىگيرد، سپس آن را با وزن بر مىگرداند و مىداند سنگينتر از آن است كه وام گرفته و راضى است كه اين اضافه براى وام دهنده باشد؟ فرمود: اگر شرط نكرده باشند مانعى ندارد».122
10- ابوالربيع مىگويد از امام صادق (ع) سؤال شد: «عن رجل اقرض رجلا دراهم فير د عليه اجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال: لاباس اذا طابت نفس المستقرض: «مردى به ديگرى تعدادى درهم وام داده و او بهتر از آن را با ميل خود به وى باز مىگرداند و هر دو مىدانند كه به خاطر همين وام داده كه بهتر از آن را باز گرداند؟ فرمود: اگر وام گيرنده با ميل خود (بدون شرط) اين كار را مىكند مانعى ندارد».123
1- هذيل بن حيّان مىگويد: به امام باقر (ع) عرض كردم: انى دفعت الى اخى جعفر مالا فهو يطينى ما انفق و احج منه واتصدق و قد سالت من قبلنا فذكر و ان ذلك فاسد لا يحل و انا احب ان انتهى الى قولك فقال لى: اكان يصلك قبل ان تدفع اليه مالك؟ قلت نعم قال: خذمنه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حج و تصدق فاذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتانى بهذا:«مفهوم اين روايت اين است كه اگر كمك برادرت سابقه نداشته و از زمانى شروع شده كه پولى به عنوان وام به او دادهاى، گرفتن زياده ممنوع است، ولى اگر جلوتر، چنين كمكهايى را به تو مىكرده و وام مشروط به آن نبوده است مانعى ندارد».124
2- يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) نقل مىكند: «سالته عن رجل ياتى خريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولو لا ان يخالطه و يعارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال: ان كان معروفا بينهما فلا باس و ان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح:«مفهوم اين روايت نيز اين است كه اگروام مشروط به هدايا باشد جايز نيست، ولى بدون آن مانعى ندارد». 125
3- اسحاق بن عمّار از عبد صالح (امام كاظم (ع)) نقل مىكند: سألته عن رجل يرهن العبد او الثوب او الحلى او المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن انت فى حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال هوله حلال اذا احله و مااحب له ان يفعل: «مفهوم حديث اين است كه كسى وامى مىدهد و در برابر آن رهن مىگيرد، سپس وام گيرنده به او اجازه مىدهد كه از رهن استفاده كند. فرمود: مانعى ندارد، ولى دوست ندارم چنين كارى را انجام دهد». 126
اين روايت نيز دلالت بر كراهت دارد، نتيجه اين كه اين گروه از روايات از قبول زيادى نهى كرده است كه اين نهى به قرينه روايات ديگر، حمل بر كراهت مىشود .
روايت از نظر سند معتبر است 128 و مفهوم آن اين است كه: مردى نزد حضرت على (ع) آمد و عرض كرد من از كسى طلبكارم، او هديهاى براى من فرستاده، فرمود: آن را از باب طلب خود حساب كن.
در تحرير الوسيله به اين روايت فتوى داده شده و اين كار، كار مستحبى محسوب گرديده است .
روشن است كه اين گروه چهارگانه از روايات، ظاهراً با هم سازگار نيستند، زيرا بعضى گرفتن زياده و هديه را از سوى وام دهنده مجاز مىشمرد و بعضى نهى مىكند، بعضى آن را مستحب مىداند و بعضى مكروه يا حرام .
در اينجا دو راه جمع به نظر مىرسد:
1- رواياتى كه دادن هديه و زيادى را مستحب مىشمرد ناظر به كار وام گيرنده بدانيم، بنابراين بر وام گيرنده مستحب است كه هديهاى بپردازد، و روايات نهى كننده را حمل بر وظيفه وام دهند نماييم، يعنى براى او گرفتن هديه كار خوبى نيست و در متن خود روايات شاهدى بر اين جمع وجود دارد.
ولى اين جمع يك مشكل دارد و آن اين كه روايات «خير القرض»، ظاهرش اين بود كه دادن و گرفتن هر دو مستحب است بنابراين جمع مذكور با اينگروه از روايات سازگار نيست.(دقّت كنيد).
2- روايات نهى كننده ناظر به جايى است كه از آغاز نيت گرفتن هديه و زيادى كرده هر چند در متن قرار داد ذكر نكرده است و رواياتى كه گرفتن و دادن هديه را مستحب مىشمرد مربوط به جايى است كه از آغاز چنين نيّتى در كار نبوده است .129
103- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 65.
104- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 64، قال: ولعله اراد بمن عاصره المصنف، فان المحكى عنه التردد فى ذلك و ان كان له كلاماً و احتجاجاً.
105- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 9.
106- حسن القضاء به معناى خوب اداء كردن قرض و دين است؛ و اين، مصاديقى دارد:
الف - اين كه در زبان و رفتار حسن القضاء داشته باشد، مثل اين كه موقع پرداختن دين و بدهكاريش تشكر مىكند و از صاحب پول با رويى گشاده زباناً و قلباً تقدير وتشكر مىكند، نه اين كه با تروشرويى پولش را بطرف وام دهنده پرتاب كند و مثلاً بگويد: خدا ديگر ما را به شما محتاج و نيازمند نكند.
ب - اين كه در عمل حسن القضاء داشته باشد، بدين شكل كه موقع پرداخت دين، چيز اضافهاى نيز بپردازد - بدون اين كه قبلاً شرط كرده باشند.
و ظاهراً تحرير الوسيله اين تعبير را از روايات گرفته است؛ چرا كه رواياتى بدين مضمون از نبى مكرم اسلام (ص) در منابع عامه آمده است: قال رسول الله (ص)... خيركم احسنكم قضاء، سنن بيهقى، جلد 5، صفحه 351 و در همان صفحه، در روايت ديگرى حضرتش فرمودند: افضلكم احسنكم قرضاً و روايات ديگرى به همين مضمون نيز وارد شده است .
107- يعنى وام دهنده به اين داعى و انگيزه وام بدهد نه اين كه شرط كرده باشد و فرق داعى و شرط اين است كه در صورتى كه داعى او اخذ زياده باشد خود را طلبكار نمىداند به همين جهت دعاى مضر نيست.
سؤال: مقتضى روايت شريفه «انما الاعمال بالنيات» اين است كه نيت و داعى هم براى حرمت كافى باشد.
جواب: نيت به تنهايى در عقود و معاملات كافى نيست، بلكه هر چيزى كه مىخواهد شرط شود بايد در متن انشاء قرار گيرد و الا شرط واجب العمل نيست، به همين جهت اگر كسى به خانوادهاى دخترى بدهد به اين انگيزه كه دختر آنها را براى پسرش بگيرد، سپس آنهادختر خود را ندهند او نمىتواند اعتراض كند و عقد اول را بر هم زند، چون اين مطلب در متن عقد شرط نشده بود. و صرف داعى و انگيزه بر اين كار كافى نيست .
108- سؤال: آيا استحباب پرداخت زياده بر وام گيرنده و كراهت اخذ آن بر وام دهنده لغو در جعل حكم نيست؟ چون از يكطرف به وام گيرنده گفته مىشود بپرداز و از طرفى به وام دهنده گفته مىشود نگير!
جواب: چون گرفتن مكروه است لغو نيست، زيرا چه بسا وام دهندهاى سود را قبول كند و اشكالى هم ندارد، بلكه اگر از يك طرف واجب و از طرف ديگر حرام بود لغو در جعل حكم بود.
109- تحرير الوسيله، كتاب الدين و القرض، مسئله 11.
110- تذكرة الفقهاء، جلد 2، صفحه 4.
111- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 7.
112- و اگر روايات وارده در مستدرك الوسايل در دو باب مذكور و روايات سنن بيهقى را نيز ضميمه كنيم، روايات بيشتر از اين تعداد خواهد شد و به سر حد تواتر مىرسد.
113- دأب حضرت استاد اين است كه اگر در مسئلهاى روايات متعدد و مختلفى وارد شده باشد، ابتداء آنها را طائفهبندى مىكند، سپس به هر طايفهاى مستقلاً مىپردازد و در آخر، همهطوايف را نسبت به يكديگر مىسنجند.
114- مشروح اين روايات و راه جمع آن و بيان حل تعارض آنها با روايات متعارضه در صفحه 28 به بعد گذشت .
115- الواسايل، جلد 13، ابواب الدين القرض، باب 19، حديث 5 و مانند آن است حديث 4،6،8 و 16 همين باب.
116- منظور از جواز به معنى عام، اين است كه اين كار حرام نيست، بنابراين امكان دارد واجب يا مستحب يا حتى مكروه يا مباح باشد، يعنى فقط حرمت نفى مىشود، اما هيچ يك از چهار حكم ديگر اثبات نمىشود.
117- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 3.
118- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 4.
119- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 10.
120- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 11.
121- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 12.
122- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 13.
123- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 20، حديث 1.
124- الوسايل ، جلد 12، ابواب الصرف، باب 12، حديث 1.
125- الوسايل ، جلد 12، ابواب الصرف، باب 12، حديث 2.
126- الوسايل ، جلد 12، ابواب الصرف، باب 12، حديث 4 و مانند اين روايت است حديث 3 و 5 همين باب.
127- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 2.
128- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 9.
129- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 15.