اكنون به سراغ مسأله ديگرى مىرويم كه امام - قدس سره - در ادامه بحث ربا آورده است .
عبارت تحرير الوسيله چنين است: لو اقرضه و شرط ان يبيع منه شيئاً باقلّ من قيمته او يواجره باقلّ من اجرته كان داخلاً فى شرط الزيادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا باقلّ من قيمته و شرط عليه آن يقرضه مبلغا معيّناً لاباس به. 96
«اگر به ديگرى وامى دهد و شرط كند چيزى به كمتر از قيمت اصلى، به او بفروشد، يا به كمتر از نرخ روز به او اجاره دهد، جزء شرط اضافى محسوب مىشود (و رباست) ولى اگر چيزى به كمتر از قيمت به او بفروشد (يا اجاره دهد) و شرط كند وامى به او دهد، مانعى ندارد».
توضيح اين كه: اين مسأله اگر چه يك مسئله جديد و مستحدث نيست ولى امروزه شديداً مورد ابتلاى عموم مردم است، مخصوصاً موجرين و مستأجرين غالباً با اين مسأله سر و كار دارند.
اين مسئله داراى دو فرع است: 1- وام مشروط باشد، خواه مشروط به اجاره به مبلغ كمتر باشد يا مشروط به بيع به ارزانتر از قيمت يا شرايط ديگرى كه بعضاً در كلمات بعضى از فقهاء آمده است. 97
اين نوع وام حرام است؛ چون مشتمل بر شرط زياده است كه گفتيم مطلقاً حرام است .
2- اجاره يا بيع مشروط باشد، مثل اين كه منزلش را اجاره مىدهد به ماهى ده هزار تومان، به مدّت يكسال، به شرط اين كه مستأجر مبلغ يك ميليون تومان به او يكساله وام دهد، يا جنسى را كه قيمت آن ده هزار تومان است، به مشترى 500 تومان مىفروشد مشروط به اين كه مشترى يكصد هزار تومان به او، وام يكساله بدهد.
صورت دوم جايز است چون مشمول اطلاقات ربا نيست شرط در بيع و اجاره بى مانع است .
خلاصه اين كه فرع اول - يعنى وام به شرط بيع يا اجاره - اشكال دارد، و فرع دوم - يعنى اجاره و بيع و به شرط وام - جايز است ؛ درست است كه ظاهراً نتيجه هر دو يكى است، ولى چون دو صورت متفاوت هستند فرق دارند و ما در باب معاملات تابع كيفيت عقد و معامله هستيم، لهذا اولى حرام و دومى جايز است، لذا همه فقها گفتهاند: اگر به زنى بگويد: من تو را به عقد دائمى خود با فلان مقدار مهر درآوردم، و زن قبول كند، حلال است اما اگر بگويد: من تو را به فلان مبلغ اجاره كردم، قطعاً باطل و حرام است «انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام» 98.
اگر چه اين بحث پيچيدگى خاصى ندارد، ولى در عين حال در بين فقها محل گفتگوست، به گونهاى كه - طبق آنچه كه در جواهر آمده است 99 - مرحوم علامه حلّى در اين زمينه، در كتاب مختلف، در مورد جواز فرع دوم 25 دليل آورده است! كه از كثرت ادله و تعداد آن، مىتوان استفاده نمود كه مسئله در ميان فقهاء شديداً محل اختلاف بوده است و اتفاقاً در هر دو فرع مخالف وجود دارد، اگر چه مخالفين هر دو فرع كم هستند.
به هر حال همه فقهاء به تحريم وام به شرط بيع و اجاره، فتواى دادهاند غير از علامه بحرالعلوم - رضوان الله عليه - .
دليل سيد بحر العلوم اين است: آن بزرگوار معتقد است كه ربا فقط در زياده عينّيه جارى مىشود، بنابراين اگر قرض الحسنهاى مشروط بر زيادى غير عينّيه باشد حرام نيست و مسئله مورد بحث ما از اين قبيل است، چون شرط بيع يا اجاره و به كمتر از قيمت، زيادى عينيّه نيست، پس حرام نيست، ولى همان گونه كه در مسئله سابق مشروحاً گذشت، هيچ تفاوتى بين زياده عينيّه و بقيه اقسام زياده نيست و هر نوع سودى كه در وام شرط شده باشد حرام است، به هر شكل و به هر صورت باشد.
و دليل بر تحريم آن از بحثهاى سابق روشن شد؛ زيرا طبق صريح روايات و ظاهر آيات قرآن، هيچ نوع زياده وسودى در وام مشروع نيست، چه زياده عينيّه باشد يا فعليّه يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا منفعت، و اين مسئله را با ادله چهار گانه اثبات كرديم .
بنابراين، هم اطلاق كلمه ربا كه در آيات و روايات «جرّ منفعت» (جذب سود) اطلاق دارد، و مسئله ما مشمول اين اطلاقات است و هم رواياتى كه تعبير به تحريم هرگونه «شرط» در وام مىكند بحث ما را دربر مىگيرند و هم روايات خاصّى كه سابقاً آورديم ؛ بنابراين وام به شرط بيع يااجاره به كمتر از قيمت حرام است .
اما فرع دوّم يعنى عكس مسأله بالا (اجاره به شرط وام)
مرحوم صاحب جواهر - رض - در مورد فرع دوم به نقل از علامه در مختلف مىفرمايد: اتفاق علماء الامامية السابقون على الجواز، فانهم قالوا: لابأس ان يسلفه الانسان من غيره متاعاً او حيواناً او غير ذلك، بالنقد و النسيئه، و يشترط ان يسلفه البايع شيئاً مبيع، او يقرض شيئاً معلوماً الى اجل. 100 «علماى پيشين اماميّه در اين مسأله اتّفاق نظر دارند كه اجاره به شرط وام جايز است، زيرا تصريح كردهاند كه مانعى ندارد كه انسان چيزى را، مانند حيوان يا غير حيوان از كسى نقداً يا نسيه بخرد و در ضمن آن شرط كند كه... وامى تا زمان معين به او بدهد (همچنين مانعى ندارد چيزى را اجاره به ديگرى بدهد و ضمن آن شرط وامى كند).
ولى از بعضى از كلمات استفاده مىشود كه مسئله مخالف هم دارد، از جمله از مرحوم محقق حلّى - صاحب كتاب شرايع - نقل كردهاند كه در اين مسئله مردد بوده است. 101
دليل بر حليت بيع يا اجاره به شرط وام، قصور و كوتاهى ادله تحريم رباست؛ يعنى عمومات و اطلاقات ادله ربا شامل اين مسئله نمىشود، بنابراين حرام نيست، اضافه بر اين عمومات و اطلاقات ادله بيع و اجاره، شامل اين مسئله مىشود و حكم به صحت آن مىكند.
ولى بعضى از فقهاء كه در اقليت هستند و آن را باطل مىدانند براى مدعاى خود دو دليل آوردهاند:
1- تلازم بين اين دو مسأله (تحريم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام) يعنى اين دو مثل هم هستند و هيچ تفاوتى با هم ندارند، بنابراين حكم اين دو بايد يكى باشد و همانطور كه صورت اوّل حرام است، دومى هم حرام است و با عوض كردن اسم، ماهيت آنها عوض نمىشود .
ولى بايد توجّه كرد كه اين، نوعى قياس در احكام فقهى است و مىدانيم شيعه معتقد به قياس نيست، چرا كه اگر پاى اين گونه قياسها به ميان آيد، بايد در سراسر فقه خيلى چيزها را حلال بدانيم، زيرا مانند اين مسئله در فقه زياد داريم، مثلاً در كتاب نكاح و ازدواج فقها مىگويند: اگر صيغه ازدواج با لفظ «نكاح» خوانده شود صحيح است ولى اگر با لفظ «اجاره» خوانده شود باطل است ؛ در حالى كه نتيجه ظاهراً يكى است ولى چون شكل آنها متفاوت است حكم آنها نيز متفاوت است. همانطور كه در مسئله آينده هم خواهد آمد كه نتيجه هديه و شرط يكى است ولى حكم آنها متفاوت است .
2- دليل دوّم طرفداران تحريم بيع يا اجاره به شرط وام، روايت يعقوب بن شعيب، از امام صادق (ع) است، قال: سالته عن الرجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينار او يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين ديناراً قال: لا يصلح، اذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح102. و حاصل معنى روايت اين است كه بيع به شرط وام جايز نيست .
در پاسخ اين دليل بايد به دو نكته توجّه كرد: نخست اين كه جمله «لا يصلح» صراحت در تحريم ندارد، بلكه ظاهر در مكروه بودن چنين معاملهاى است (كما هو المعروف بين الاصحاب) و در مسئله آينده خواهد آمد كه گرفتن اضافه از هر نوعى كه باشد براى قرض دهنده مكروه است، اگر چه بدون شرط قبلى و به صورت هديه باشد.
و ثانياً: در اين روايت بيع مشروط به وام تحريم نشده است، بلكه از ذيل حديث بر مىآيد كه وام به شرط بيع، سودآورى است. به همين جهت مىفرمايد اگر قرض و وام باعث جرّو جلب سود شود و سودآور باشد صحيح نيست و از اين تعبير معلوم مىشود كه وام مشروط به بيع بوده است. از اين گذشته مشهور فقهاى ما از اين روايت اعراض و صرف نظر كرده وبه آن فتوا ندادهاند و مىدانيم اعراض مشهور فقهاء از عمل به يك روايت، موجب سقوط آن مىشود .
نتيجه اين كه وام به شرط بيع يا اجاره حرام است، ولى بيع و اجاره به شرط وام جايز و حلال است .
96- وسايل الشيعه ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 12.
97- مثل اين كه مىگويد: بعتك بشرط كذا و كذا، يا مىگويد: آجرتك بشرط كذا و كذا و....
98- المبسوط، جلد 2، صفحه 161.
99- تحرير الوسيله، جلد 1، كتاب الدين و القرض، مسئله 10.
100- قال فى الجواهر: الاقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة او الاجارة او غيرها من العقود فضلا عن الهبة و نحوها، جلد 25، صفحه 61.
101- اين جمله، قسمتى از روايتى است كه در جلد 5 كافى، صفحه 201، كتاب المعيشه، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، بنقل از امام صادق (ع) آمده است، و يكى از معانيش اين است كه نوعى قرارداد صحيح و نوعى باطل است هر چند از نظر نتيجه، شبيه يكديگر باشند.
102- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 64.