دليل چهارم: بر حرمت رباى قرضى با تمام اقسام پنجگانهاى كه در متن تحرير الوسيله امام - قدّس سرّه - آمده است، احاديث خاصّه است، كه هر كدام يكى از اقسام رباى قرضى را تحريم كرده است .
اين روايات نيز متعدد و به اصطلاح متضافر است، به همين دليل ما را از بررسى سندهاى آن بى نياز مىكند، ولى در اينجا براى رعايت اختصار از هر قسمى به يك روايت اكتفا مىكنيم .
1- تحريم رباى قرضى در زيادى عينّيه (مثل اين كه يكصد هزار تومان وام دهد و يكصد و بيست هزار تومان بعد از چند ماه بگيرد).
عبداللّه بن جعفر در حديثى در كتاب قرب الاسناد از حضرت موسى بن جعفر (ع) نقل مىكند: سالته عن رجل اعطى رجلا ماة درهم على ان يعطيه خمسة در اهم او اقل او اكثر؟ قال: هذا الربا المحض. 87
سند قرب الاسناد اگر چه در بين علماء محل بحث و گفتگو است و لذا اگر مستند حكمى، فقط روايتى از كتاب قرب الاسناد باشد نمىتوان به آن اعتماد كرد، ولى اينجا چون روايات متعدّد ومورد عمل اصحاب است، از نظر سند روايت مشكلى نداريم و اما ازنظر دلالت مىگويد: از امام هفتم (ع) پرسيدم كسى يكصد درهم مىدهد كه يكصد و پنج درهم يا بيشتر وكمتر بگيرد؟ فرمود: اين ربا خالص است !
2- حررمت رباى قرضى كه زيادى و صفيه دارد، يعنى مثلاً يكصد كيلو گندم نامرغوب وام مىدهد كه بعد از چندى، يكصد كيلو گندم مرغوب بگيرد، اين نيز ربا و حرام است ؛ در حديثى از امام صادق (ع) مىخوانيم كه فرمود: «اذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا باس اذا لم يكن بينكما شرط: «هر گاه پولهاى نقرهاى (در هم) در وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نيست به شرط اين كه قراردادى روى اين كار در ميان نباشد» .88
اين روايت دلالت بر زيادى وصفى دارد؛ منتهى چون قبلاً شرط نكرده بودهاند اشكالى ندارد، بنابراين مفهوم روايت اين است كه اگر زيادى وصفيه را شرط بكنند حرام است .
3 و 4 - تحريم رباى قرضى كه زيادى انتفاع يا منفعت در آن شرط شده باشد (مثلاً وامى به ديگرى مىدهد كه منافع خانه را تا مدّتى به او بدهد يا چيزى به عنوان عاريه به او بسپارد).
تحريم هر دو نوع زياده مذكور، در روايت محمدّ بن قيس از امام باقر (ع) وارد شده است: قال: من اقرض رجلا ورقا 89 فلا يشترط الاّ مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه:«هر گاه كسى به ديگرى وامى بدهد جز همان را بر او شرط نكند، اگر بهتر از آن به او بازگردانند بپذيرد، و هرگز استفاده از سوارى مركب يا عاريه دادن چيزى را به خاطر وامش شرط نكند».90
وام دادن به شرط اين كه از وسيله سوارى وام گيرنده استفاده كند، زيادى منفعت است و به شرط اين كه چيزى به او عاريه بدهد زيادى انتفاع است و هر دو نوع، ربا و حرام است .
5- تحريم ربا قرضى كه زيادى فعليهدر آن شرط شده (مثل اين كه كسى وامى بدهد و شرط كند وام گيرنده لباس او را بدوزد يا اتومبيلش را تعمير كند).
تحريم اين نوع از ربا در روايت جميل بن دراج، از امام صادق (ع) وارد شده است. به متن آن توجه فرماييد: قال: قلت له: اصلحك الله 91 انّا نخالط نفراً من اهل السواد92 فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلاّتهم فنبيعهاله باجر و لنا فى ذلك منفعة قال: فقال: لابأس: «به امام (ع) عرض كردم خداوند شما را به سلامت دارد، ما با گروهى از مردم عراق رفت و آمد داريم، وامى به آنها مىدهيم آنها نيز غلات خود را براى فروش به ما مىدهند و سودى از آن به ما مىرسد، فرمود: اشكال ندارد». 93
اشاره به اين كه چون انجام چنين كارى را بر آنها شرط نكردهايد، اشكالى ندارد و هرگاه فروش غلات به صورت شرط در قرار داد وام ذكر مىشد ربا و حرام بود، و اين از قبيل شرط فعل است .
ولى چون اين مسأله به صورت شرط نبوده است لذا امام (ع) مىفرمايد اشكالى ندارد.
قابل توجّه اين كه در ذيل اين روايت آمده است: «اگر آنها غلاتشان را به ما ندهند كه بفروشيم به آنها قرض نمىدهيم. اين جمله دلالت دارد كه انگيزه آنها زيادى فعليّه بوده است، نه اينكه صريحاً اين شرط را با وام گيرنده كرده باشند و الاّ ربا و حرام است .
نكته مهمى كه در اينجا بايد به آن توجّه داشت، تفاوت شرط و انگيزه است شرط آن است كه جزء قرارداد معامله باشد، يا صريحاً و در موقع قرارداد و يا به صورت مبنىٌ عليه العقد، كه شرطها قل از عقد مطرح شود و عقد بنابر آن خوانده شود و به هر حال جزء قرارداد است، اما داعى (انگيزه) آن است كه چيزى ضمن قرار داد ذكر نشود و حق طلبكارى نداشته باشد،ولى توجه به آن، انگيزه او در انجام كار است، در حالى كه هيچ شرطى، نه صريحاً و در متن قرار داد و نه به صورت شرط مبنى عليه العقد ذكر نشده است .
چكيده و عصاره بحثهاى گذشته چنين مىشود كه: رباى قرضى با اقسام پنجگانهاش كه زيادى عينيّه، و صفيّه، عمليّه، انتفاعيّه و منفعتيه باشد، به دليلهاى چهارگانهاى كه مشروحاً گذشت حرام است .
دراينجا دو بحث مهم باقى مانده است
اين دو نوع شرط در تمام معاملات هست، بيع، اجاره، نكاح، صلح، قرض و... در همه جا، گاه شرط در متن قرار داد ذكر مىشود 94 كه به اين نوع از شرط، شرط صريح مىگويند، ولى گاهى قبل از قرارداد صحبتها و شرايط ذكر مىشود و بر آن توافق مىكنند، سپس صيغه عقد بدون تصريح به آن شرايط، ولى با توجّه به آن شرايط اجراء مىگردد، اين را شرط مبنىٌ عليه العقد يا شرط مضمر مىنامند و علّت اين كه به شرط در متن عقد تصريح نمىشود، يكى از دو چيز است:
1- اين كه چون شرط قبلاً مورد توافق قرار گرفته است، لذا نيازى به ذكر آن نمىبيند.
2- اين كه شرطيت شرط، كاملاً واضح و روشن است لذا «آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است» مثل اين كه سلامت جنس را در معاملات، هيچ كس شرط نمىكند چون شرطيت سلامت در كالا، روشن و بديهى است، يا سلامت در مورد اجاره را شرط نمىكنند زيرا بديهى است كه مورد اجاره را بايد سالم تحويل دهد، يا مثلاً شرط بكارت در مورد دو شيزگان لازم نيست، چون در عرف ما مسلمانان بكارت در دوشيزگان از شرايط واضح است، لذا اگر بعداً روشن شود باكره نبوده به زوج حق فسخ عقد نكاح داده مىشود وكسى اعتراض نمىكند كه اين شرط در متن عقد ذكر نشده است .
نتيجه اين كه شرطى كه در عقود مطرح است دو قسم است: 1- شرط صريح 2- شرط مبنى عليه العقد، و در مورد ربا هرگونه شرط اضافى در وامها به هر يك از دو صورت فوق باشد حرام است .
رباى معاوضى تنها در اجناسى است كه با وزن و پيمانه خريد وفروش مىشود و در معدوات (شمردنيها) جارى نيست؛ به همين جهت فروختن 4 گوسفند كوچكتر، به 3 گوسفند بزرگتر اشكالى ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولى در رباى قرضى تفاوتى بين اين سه نيست و در هر سه ربا جارى است. 95
نمونه واضح معدود (شمردنى)، در عصر و زمان ما اسكناس است كه رباى قرضى در آن جريان دارد، كه اگر مقدارى اسكناس وام دهد كه بيش از آن را بگيرد، حرام و رباست .
1- مشهور در ميان فقها اين است كه تفاوتى در تحريم رباى قرضى، ميان اجناس سه گانه نيست، بلكه ظاهراً مسأله مورد اجماع و اتفاق است .
2- اطلاق آيات و رواياتى كه كلمه «ربا» در آن است، دليل ديگرى محسوب مىشود كه شرح آن گذشت .
3-
4- عمومات عدم جواز شرط در رباى قرضى نيز شامل معدودات مىشود، كه روايات آن مشروحاً گذشت .
كوتاه سخن اين كه ادله چهارگانه دلالت مىكند بر اين كه در رباى قرضى تفاوتى بين مكيل و موزون و معدود نيست .
سؤال: احاديث زيادى در مورد تحريم ربا در معامله درهم و دينار داريم، آيا نمىتوان براى جريان رباى قرضى در معدودات (شمردنيها) به اين روايات استدلال و استناد كرد؟
پاسخ: اگر چه پول و اسكناس در عصر و زمان ما جزء معدودات است ولى درهم و دينار، در احاديث به عنوان موزون مطرح است وروى وزن اينها حساب مىكردند نه روى تعداد آنها، در همه معاملات درهم و دينار جزء موزون است، به همين جهت مىگوييم درهم 12 نخود و مختصرى بالاتر ويك دينار 18 نخود است .
شاهد بر اين كه در هم و دينار جزء موزون است اين است كه فقهاء مىفرمايند: اگر درهم را با دينار معامله كنند، بايد چيز اضافهاى نيز قرار دهند كه اضافه دينار در مقابل آن قرار گيرد؛ در حالى كه اگر درهم و دينار از معدودات باشد، احتياج به ضم ضميمه ندارد؛ بنابراين درهم و دينار از موزونات است نه معدودات.
88- البته بعضى از صندوقهاى قرضالحسنه، حتى كارمزد هم نمىگيرند و از راه ديگرى مخارج مذكور را تأمين مىكنند، و اگر بقيه صندوقها وبانكها هم بتوانند از كارمزد صرفنظر كنند، ديگر وام هيچ شائبهاى ندارد.
89- الوسايل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 18 و مانند اين روايت است حديث 14 و 3 از همين باب.
90- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 11.
91- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 20، حديث 1.
92- ورق به معناى نقره است.
93- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 11.
94- مراد از اين جمله، ترجمه تحت الفظى آن نيست؛ چرا كه مناسب شأن امامت نيست، بلكه در عرف عرب نوعى دعاست كه به معناى تقاضاى سلامتى از خداوند براى امام است.
95- منظور از اهل سواد كشور عراق است، توضيح اين كه عربستان چون زمينهاى خشك و بى آب و علف و درخت دارد به سرزمين آن، ارض بياض يعنى زمين سفيد گفته مىشود و در مقابل چون سرزمين عراق داراى درخت و نخل است و از دور به چشم سياه به نظر مىرسد، بنابراين، ارض سواد يعنى زمين سياه ناميده شده است و بدين جهت است كه مردم عراق را اهل سواد مىنامند.