دليل سوّم بر حرمت هر گونه ربا خوارى رواياتى است كه لالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنجگانه رباى قرضى كه در عبارت تحرير الوسيله امام - قدّس سره - آمده بود را ممنوع مىشمرد.
اين روايات عبارت است از:
1- محمد بن قيس از امام باقر (ع)چنين نقل مىكند: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها فان جوزى اجود منها فليقبل ولا ياخذ احد منكم ركوب دابة او عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقه: «هر كس مالى را به ديگرى وام دهد، چيزى جز اداى همان مال را شرط نكند، ولى اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذيرد و مانعى ندارد، و هيچ يك از شما نبايد سوار شدن بر مركب، يا عاريه دادن چيزى را به عنوان شرط، به خاطر وامى كه داده است مطالبه كنيد»!78
جمله «لا يشترط الامثلها»بروشنى اين مطلب را مىرساند، كه هيچ گونه شرط اضافى در قرض جايز نيست و وام گيرنده فقط بايد همان مقدارى را كه وام گرفته است برگرداند نه بيشتر، حتى استفاده از مركب يا عاريه
ذكر اين نكته نيز لازم است كه بيان اين دو مثال، مانع ازشمول و عموميّت حديث نيست و در واقع هرگونه شرط اضافى را از هر قبيل باشد نفى مىكند.
2- در روايتى، در كتاب دعائم الاسلام از اميرمؤمنان، على (ع) چنين نقل شده كه فرمود: من اقرض قرضا و رقا لا يشترط الا مثلها فان قضى اجود منها فليقبل: «هر كس پولى را به عنوان وام به ديگرى بدهد، تنها بر گرداندن همانند آن را شرط كند، ولى اگر وام گيرنده (به ميل خود) بهتر از آن را بدهد وام دهنده بپذيرد».79
اين روايت و روايت قبل مفهوم واحدى دارد، با اين تفاوت كه يكى از امير مؤمنان على (ع) و ديگرى از امام باقر (ع) نقل شده است .
3- در روايت ديگرى كه «خالدبن حجاج» از يكى از معصومين - عليهم السلام - نقل كرده است مىگويد: سألته عن الرجل كانت لى عليه ماة در هم عددا قضانيها ماة و زنا؟ قال لاباس مالم يشترط قال و قال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط:«از امام (ع) سؤال كردم كه من يكصد درهم به طور شمارش عددى از كسى طلب داشتم، ولى او يكصد درهم به حساب وزن به من داد (گاه در همها و زنش كمتر از معمول بود، بنابراين كسى كه مطابق وزن دين خود را ادا مىكرد، چيزى بيشتر از مقدارى كه گرفته بود مىداد) امام (ع) فرمود: «ضررى ندارد» سپس افزود: ربا بخاطر شرط سود در متن قرار داد به وجود مىآيد و شرط آن را فاسد مىكند»!80
در اين روايت نيز واژه «شروط» مطلق است و هرگونه شرطى را كه جلب و جذب سود كند شامل مىشود، بلكه اين روايت و دو روايت ديگر اين گروه، از روايات گروه قبل، صريحتر و مطلقتر است .
در عين حال، روايات ديگرى نيز در همين زمينه وجود دارد كه براى پرهيز از اطاله كلام، از ذكر همه آنها صرف نظر شد .
وام دهنده ممكن است شرايط ديگرى بر وام گيرنده كند، كه بايد مورد بررسى دقيق قرار گيرد؛ مثلاً:
1- وام دهنده شرط مىكند كه وام در مصارف مشخصّ و معينّى صرف شود؛ مثل اين كه فقط حرف ازدواج شود يا فقط در راه خريد خانه هزينه گردد، يا فقط براى تحصيل، درمان، بناهاى خيريّه، كارهاى عام المنفعة و... در نظر گرفته شود، آيا اين شرايط صحيح است؟ و اشكال ربا و شرايط اضافى را ندارد؟
2- وام دهنده براى خودش شرط زياده و سودى نمىكند، اما براى شخص سومى شرط سوم را لحاظ مىنمايد، مثل اين كه وام را مشروط به كمك به برادر وام گيرنده، يا به فلان نيازمند مىكند و مىگويد اين وام را به تو مىدهم به شرط اين كه به همسايه فقيرت فلان مقدار كمك كنى.
3- وام دهنده پردخت وام را، مشروط مىكند به واريز نمودن مبلغ قابل توجّهى ازسوى وام گيرنده در حساب خودش و گذشت مدت زمان معينى كه بعد از آن مثلاً دو برابر موجودى وام گيرنده را به عنوان وام به او بپردازد، مثلاً بعضى از بانكها پرداخت دو ميليون تومان وام را مشروط مىكنند به واريز كردن يك ميليون تومان به حساب بانك به مدّت يكسال 81و پس از يكسال وام مزبور را مىپردازد.
4- وام دهنده پرداخت وام را مشروط بر افتتاح حساب - ولو با مبلغ اندكى - مىكند؛ همانطور كه صندوقهاى قرض الحسنه ،غالباً پرداخت وام را مشروط به افتتاح حساب، با مبلغ معينّى مىكنند.
5- پرداخت قرض الحسنه را مشروط به پرداخت حق الزحمه و كار مزد از سوى وام گيرنده مىكنند.
آيا اين گونه شرايط، كه پنج نمونه آن در بالا آمدجايز است و ربا محسوب نمىشود؟
مقتضاى اطلاق روايات«شروط» اين است كه هرگونه شرطى به هنگام دادن وام حرام است، آيا واقعاً كلمه «شروط» در روايات اينقدر اطلاق دارد كه شامل اين گونه شرايط هم مىشود؟
براى روشن شدن اين مطلب، به بررسى تك تك شروط پنجگانه مىپردازيم .
حكم شرط اوّل:كه مصرف وام را مشخص مىكند، و شرط مىكند كه فقط در آن مصرف صرف گردد.
ظاهراً روايات «انما يفسده الشروط»شامل اين شرط نمىشود ؛ چون ظاهر «شروط» شرطى است كه منفعت و سودى براى وام دهنده در بر داشته باشد، به همين جهت فقهاى بزرگ ما شرط منفعت براى وام گيرنده را بى اشكال مىدانند، مثل اين كه وام دهنده بگويد: اين يك ميليون را بگير، بعد از آن كه باز گرداندى، فلان مبلغ به تو پاداش مىدهم. 82
بنابراين اطلاق كلمه «شروط» از اين نوع شرطها منصرف است، بخصوص كه فرد غالب و شرط متداول در آن زمان و درهر زمان، شرطى است كه به نفع دهنده وام باشد.
علاوه بر اين كه اگر در اطلاق كلمه «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذكور شك كنيم، اصل عدم اطلاق است .
خلاصه اين كه، اين شرط جايز وبى اشكال است .
سؤال: آيا التزام به اين شرط و عمل به آن، بر وام گيرنده واجب ولازم است؟ يعنى وظيفه دارد وامى را كه گرفته دقيقاًدر همان مصرف معين هزينه كند؟ يا حق دارد از اين شرط سرپيچى نموده و درهر مصرفى كه خواست، مصرف كند؟
جواب: آرى عمل به اين شرط لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول «المسلمون عند شروطهم»83 مىشود، و به فرض كه قرض الحسنه عقد لازم نباشد، تا قبل از فسخ عقد، بايد به شرط عمل شود (دقّت كنيد).
بنابراين وامهايى را كه بانكها مىدهند و مصرف آن را معين ومشخص مىكنند نمىتوان در مصارف ديگر صرف كرد.
از آنچه گفته شد روشن مىشود كه: ناديده گرفتن اين شروط به عنوان اين كه عقد قرض از عقود لازمه نيست، پس وام گيرنده مىتواند به شرط عمل نكند و وام را در مصرف ديگرى صرف كند، درست نيست .
زيرا اوّلاً ما معتقديم قرض، از عقود لازم است 84 وثانياً بر فرض كه به لزوم عقد قرض قايل نباشيم و آن را جايز بدانيم، تا زمانى كه وام دهنده آن را فسخ نكرده است عمل به شرايط آن عقد، بر وام گيرنده لازم است. خلاصه اين كه اين شرط مشروع و عمل به آن بر وام گيرنده، لازم است .
حكم شرط دوّم: و آن به اين ترتيب است كه وام دهنده براى شخص سومى شرط منفعت مىكند. اطلاق «شروط» از اين نوع شرط نيز، منصرف است ؛ چون اين شرط داخل در عنوان جلب و جرّ منفعت و سود نيست، زيرا جز منفعت ناظر به منفعتى است كه به وام دهنده برسد مخصوصاً كه فرد غالب «جر منفعت» در زمان صدور روايات، سود براى وام دهنده بوده است .
آرى اگر فرد ثالث مثلاً از منسوبين وام دهنده باشد، در اين صورت اين شرط اشكال دارد، چون در واقع اين شرط، شرطى است كه منفعتى را براى وام دهنده جلب مىكند .
سؤال: در صورتى كه وام دهنده شرطى براى فرد ثالثى كه از منسوبين او نباشد بنمايد، اگر چه منفعت مادّى، عايد او نمىشود، ولى منفعت معنوى عايدش مىشود، آيا چنين شرطى اشكال ندارد؟ چون احاديث «جرّ منفعت» اطلاق دارد، و شامل منافع مادى و معنوى، هر دو مىگردد.
جواب: ظاهر منفعت در جمله مزبور، منفعت مادى است، بنابراين جرّ منفعت معنوى اشكال ندارد؛ چرا كه ربا خواران غالباً به دنبال منافع مادّى هستند نه معنوى، و فرد غالب كه اطلاق ناظر به آن است، همين منافع مادى است .
نتيجه اين كه اين شرط در صورتى جايز است كه فرد ثالث از منسوبين وام دهنده نباشد، و سود مادى به او باز نگردد.
حكم شرط سوّم: كه وام را مشروط به واريز كردن مبلغى در حساب وام دهنده مىكند كه مثلاً بعد از مدّتى دو برابر آن را وام دهد .
درابتدا چنين به نظر مىرسد كه اين شرط، مشمول «شروط» ممنوعه در قرارداد قرض است و مطلقاً حرام است .
ولى با دقّت و تأمّل روشن مىشود كه اين شرط دو صورت دارد، نخست اين كه مقصود و غرض وام دهنده جلب منفعت و تجارت با آن پول است، كه در اين صورت قطعاً حرام است .
دوم اين كه منظور او توسعه قرض الحسنه باشد و بخواهد بدين ترتيب به افراد بيشترى وام دهد، كه در واقع شرط منفعت براى شخص ثالث مىشود، و اشكالى نخواهد داشت .
حكم شرط چهارم:و آن در جايى است كه وام را مشروط به افتتاح حساب بانكى كند و اگر حسابى باز نكند وامى دريافت نخواهد كرد. اين شرط، مانند شرط سابق است و همان دو صورت را دارد، كه در صورت اوّل حرام و صورت دوّم آن جايز است. 85
حكم شرط پنجم: و آن در موردى است كه شرط پرداخت حقالزحمه و كارمزد در كار است، به اين معنى كه بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه، مخارجى از قبيل حقوق كارمندان، هزينه قلم و دفتر و كامپيوتر و اجاره محل بانك و هزينه تلفن و گاز و برق و... كه در ارتباط با پرداخت وام مصرف مىشود، دارند. به همين جهت در هر وامى مقدارى از اين مخارج را از وام گيرنده دريافت مىكنند كه امروزه به كار مزد مشهور شده است. 86
اين قسم از شرايط - اگر عادلانه باشد و دقيقاً به اندازه مخارج بگيرند نه بيشتر از آن - نيز داخل در عنوان «جرّ منفعت» براى شخص وام دهنده يا مؤسسه وام دهنده نيست و اطلاقات ادله حرمت ربا شامل آن نمىشود .
به تعبير ديگر در اينجا، در واقع دو قرارداد و معامله صورت مىگيرد:
اول: معامله قرض الحسنه كه وام بلا شرط مىدهد.
دوم: قرار داد پرداخت اجرت خدماتى كه تشكيلات وام دهنده انجام مىدهد، بنابراين شرط پنجم نيز جايز و بى اشكال است، البته همانطور كه گذشت به شرط اين كه واقعاً كارمزد باشد و به اندازه مخارجى كه صرف مىگردد باشد، نه اين كه پوششى باشد براى رباخواران و سودهاى كلان را به نام كارمزد بگيرند، كه اين تغيير نام هيچ مشكل شرعى و اخلاقى و اسلامى را حل نمىكند؛ بلكه فريب و نيرنگى بيش نيست.
78- منظور از جمع عرفى و دلالى اين است كه بين دو طايفه را به گونهاى جمع كنيم كه عرف اهل لغت بپسندد و قبول داشته باشد يا شاهدى بر جمع از خود روايات داشته باشيم؛ در مقابل جمع دلالى، جمع تبرّعى است كه هر كس بدلخواه خود ميان روايات جمع كند، كه اين نوع جمع مطرود است.
79- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 7.
80- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 11.
81- المستدرك ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 20، حديث 2.
82- الوسايل ، جلد 12، ابواب الصرف، باب 12، حديث 1.
83- و گاه اين مقدار پول، بايد تا پايان پرداخت اقسام وام گيرنده در بانك بماند و وام گيرنده حق برداشت آن را قبل از تسويه حساب ندارد.
84- امام - قدس سره - اين مطلب را در مسئله 12 كتاب القرض، مطرح كرده است، كما اين كه ساير فقهاء نيز آن را ذكر كردهاند.
85- بحارالانوار، جلد 2، صفحه 277، و جلد 103، صفحه 137، البته اين روايت به اين شكل نيز نقل شده است: المؤمنون عند شروطهم، بحارالانوار، جلد 49، صفحه 162 و جلد 75، صفحه 96.
86- ولى مشهور فقهاء قايل به جواز آن شدهاند صاحب رياض مىفرمايد: بل ظاهر هم الاجماع عليه و على كونه من العقود الجايزه. رياض، جلد 1، صفحه 576 (ولى اين سخن قابل نقد است).
87- سؤال: چه فرقى بين شرط سوم و چهارم است؟ پاسخ: از نظر حكم تفاوتى ندارد، ولى ماهيت اين دو شرط متفاوت است، چون در اولى مقدار وام مثلا دو برابر موجودى است نه بيشتر و نه كمتر ولى در دومى مقدار وام به موجودى فعلى ارتباطى ندارد بلكه بستگى به ميزان كاركرد دفترچه دارد، علاوه بر اين كه شرط دوم، شايعتر و رايجتر است.