براى حرمت رباى قرضى، چهار دليل مىتوان اقامه كرد .
واژه «ربا» در آيات قرآن زياد استعمال شده است و بايد معناى اين واژه را از ديدگاه علماى اهل لغت بررسى كرد، تا محدوده اطلاق آيات ربا، مشخص شود .
1- راغب در كتاب «مفردات»64 مىگويد: ربا در لغت داراى دو معنى است 1- زيادى 2- علّو و برترى، سپس براى هر يك از اين دو معنى از آيات قرآن شاهد مىآورد؛ در مورد معنى دوم: فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت65: «وقتى كه آب (باران را) بر زمين (مرده بى آب و علف) فرستاديم زمين به جنبش در مىآيد و نمو مىكند» البّته آيه فوق شاهد خوبى است .
بعضى از ادباى عرب «نمو و رشد» را هم جزيى از معنى «ربا» دانستهاند؛ بنابراين معنى ربا، فزونى توأم با رشد است؛ كه اين معنى سوم با آيه فوق سازگارتر است و «تربيت» را هم بدين جهت تربيت مىگويند كه فزونى در انسان بوجود مىآيد و انسان علّو و رشد پيدا مىكند.
اين دانشمند معروف لغت سپس مىافزايد:
«ربا» هرگونه زيادى در سرمايه است ولى در عرف شرع به زيادى خاصّى اطلاق مىگردد.
خلاصه اين كه او براى ربا دو معنى ذكر كرده است: 1- زيادى 2- علّو و نموّ .
2- صاحب مقائيس اللغة مىگويد: ربا به دو صورت آمده «ربا» و «رباء» و هر دو يك معنى دارد وآن زيادى و نموّ و علّو است .
به اين ترتيب هر سه مفهوم را، در معنى ربا جمع كرده است .
3- مؤلّف لسان العرب - كه از كتب لغت گسترده و فراگير است - در اين مورد مىگويد: ربا به معنى زيادى و نموّ است .
4- و بالاخره صاحب التحقيق فى كلمات القرآن الكريم مىفرمايد: «و التحقيق ان الاصل الواحد فى هذه المادة، هو الانفتاح مع زيادة بمعنى ان ينفتح شئى فى ذاته ثم يتحصل له فضل و زيادة ؛ يعنى مفهوم اصلى اين واژه گشايش توأم با افزايش است».
از مجموع آنچه در بالا آمده نتيجه گرفته مىشود كه ربا در لغت عرب داراى سه معنى است: 1- زيادى 2- علّو 3- نموّ، و در عرف شرع، زيادى در معاملات يا وام، با شرايط خاصّى است .
بنابراين آيات ربا در قرآن مجيد شامل رباى قرضى يا رباى معاوضه هر دو مىشود؛ خواه زياده فعليه باشد يا وصفيّه يا انتفاعيّه يا عمليّه يا منافع و اگر هيچ دليلى بر حرمت اقسام پنجگانه زياده كه در متن تحرير الوسيله آمده ،نداشتيم غير از آيات شريفه قرآن، اطلاق آيات مذكور براى اثبات مدّعى كافى بود؛ چون كلمه ربا، معناى وسيعى دارد كه شامل هر يك از اقسام پنجگانه زياده مىشود. 66
روايات متعدّدى در منابع شيعه و اهل سنت داريم، مبنى بر اين كه هر نوع قرض الحسنه، كه سودآورى داشته باشد حرام است و از آن تعبير به جزّ منفعت (يعنى جذب سود) شده است؛ اين روايات نيز اطلاق دارد و شامل هر نوع سود آورى مىشود، از جمله:
1- يكى از ياران امام صادق (ع) به نام يعقوب بن شعيب مىگويد: «سالته عن الرجل يسلم فى بيع او تمر عشرين ديناراً او يقرض صاحب السلم عشرة دنانير او عشرين ديناراً، قال: لا يصلح، اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح...؛ كسى قرض مىدهد به شرط اين كه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام (ع) اين كار را جايز نمىداند چون قرضى است كه سود آور است و قرض سود آور حرام است».67
قابل توجّه اين كه جمله «يجر شيئاً» مطلق است و شامل هر نوع سودآورى مىشود.
سوال: آيات جمله «لا يصلح» كه د رجواب امام (ع) آمده است، دلالت بر حرام بودن مىكند؟
جواب: اين جمله ذاتاً ظهور در حرام بودن ندارد و به همين جهت اگر در اين بحث، روايت منحصر به همين حديث بود، استفاده تحريم از آن مشكل بود، ولى به قرينه بقيه روايات كه مىآيد، جمله مذكور دلالت بر حرمت دارد.
2- در كتاب دعائم الاسلام از امام باقر (ع) نقل شده كه فرمود: كل قرض جر منفعة فهو ربا: «هر وامى كه سودى جذب كند رباست». 68
اين روايت نيز اطلاق دارد و شامل هر نوع زياده وسودى مىشود ؛ خواه از جنس آن باشد يا غير جنس يا منافع و غير آن .
3- و نيز در دعائم الاسلام از امام صادق (ع) مىخوانيم: «انه سئل عن الرجل يسلم فى بيع عشرين ديناراً على ان يقرض صاحبه عشرة او ما اشبه ذلك، قال لا يصلح ذلك لانه قرض يجر منفعة: «معنى اين روايت شبيه معنى روايت اول است». 69
اين روايت، شبيه روايت اوّل است و شامل هرگونه سودآورى وامها مىشود.
4- در حديث ديگرى از فضالة بن عبيد - صحابى پيامبر (ص) - آمده است كه آن حضرت فرمود: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا؛ هر وامى جذب منفعت كند نوعى رباست» 70 اين روايت نيزمطلق وامهاى سودآور را شامل مىشود .
نتيجه اين كه اين روايات متعدده و به اصطلاح متضافره 71 دلالت مىكند بر اين كه وام نبايد هيچ منفعتى براى وام دهنده داشته باشد و هرگونه منفعت به هر شكل و به هر صورت ربا و حرام است .
در مقابل روايات مذكور، روايات ديگرى داريم كه مىگويد قرض خوب آن است كه منفعت و سود داشته باشد! بنابراين وام سودآور اشكال ندارد. از جمله:
1- يكى از ياران بزرگ امام صادق (ع) به نام محمّدبن مسلم مىگويد: از آن حضرت سؤال كردم: «عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن امام خادماً و اما آنية و اما ثيابا فيحتاج الى شىء من منفعته فيستأذن فيه فيأذان له؟ قال اذا طابت نفسه فلا باسقلت ان من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال او ليس خير القرض ما جر منفعة؛ شخصى از كسى وامى مىگيرد و در مقابل وام چيزى گرومى گذارد خادم، ظرف يا لباس، سپس وام دهنده محتاج يكى از اينها مىشود و از صاحب آن اجازه مىگيرد و وام گيرنده نيز به او اجازه استفاده مىدهد، آيا اين كار صحيح است؟ امام (ع) فرمود: اگر وام گيرنده از روى رضايت خاطر و ميل باطنى اين اجازه را داده است اشكالى ندارد، محمّد بن مسلم گويد عرض كردم: بعضى از اصحاب معتقدند كه: هرگونه وامى كه سودآور باشد حرام است. امام فرمود: آيا بهترين قرض، وامى نيست كه سود آور باشد؟»72.
اين روايت همانطور كه ملاحظه مىكنيد، تصريح دارد بر اين كه بهترين وام، وام سودآور است !
2- در حديث ديگرى محمّد بن عبده مىگويد: «سألت ابا عبدالله (ع) عن القرض يجر المنفعة؟ فقال خير القرض الذى يجر المنفعة؛ از امام صادق (ع) در مورد حكم وامى كه سود آور است سؤال كردم، حضرت فرمودند: بهترين وام، وامى است كه سودآور باشد».73
3- در حديث ديگرى از امام باقر (ع) مىخوانيم: «خير القرض ما جر منفعة: «بهترين قرض، قرض سودآور است».74
4- باز در حديثى از امام باقر (ع) آمده است: خير القرض ما جر المنفعة. 75
اين گروه ازروايات دلالت بر جواز سودآور بودن وام و قرض الحسن مىكند.
ولى راه حلّ تعارض اين دو طايفه از روايات روشن است .
در علم اصول خواندهايم كه اگر بين دو طايفه از روايات تعارضى واقع شد، ابتدا بايد بين آنها جمع دلالى كرد؛ 76 اگر جمع در معنى امكان نداشت، بايد به سراغ امتيازات و مرحجات رفت و اگر هيچ يك ترجيحى نداشت يا هر دو طايفه از نظر مرجحات يكسان بودند، در مرحله سوّم نوبت تخير مىرسد؛ يعنى هر كدام را كه انتخاب كنيم، مانعى ندارد .
احاديث بالا كاملاً قابل جمع است، همان گونه كه صاحب جواهر نيز اشاره كرده است. 77
زيرا گروه دوم ناظر به جايى است كه وام گيرنده شرط نمىكند و وام دهنده به ميل خود چيزى به عنوان هديه بر آن مىافزايد، اين هديه هر چيز و هر قدر باشدحلال است، حتّى اگر از قبل بداند هديهاى براى او مىآورد ولى شرط نكند و خود را طلبكار ندارد، باز هم هديه اضافى حلال است، ولى گروه اوّل ناظر به آنجايى است كه شرط سود كند كه ربا و حرام است .
و اين جمع منطقى و قابل قبول است؛ چرا كه شاهد آن رواياتى است كه دلالت بر تفصيل مذكور مىكند و آن، رواياتى است كه در دليل سوّم به زودى به آن مىپردازيم، كه هر دو صورت مسأله دريك روايت جمع شده و اين مىتواند شاهد جمع باشد.
و بر فرض كه جمع دلالى را نپذيريم، نوبت به مرجحات مىرسد و شكى نيست كه گروه اوّل ترجيح دارد، زيرا مشهور فقها بر طبق آن فتوا دادهاند وشهرت فتوايى از اسباب ترجيح است، مضافاً بر اين كه گروه اوّل مطابق اطلاق آيات رباست و مىدانيم هماهنگى با آيات قرآن از اسباب ترجيح است. (دقّت فرماييد).
64- تذكرة الفقهاء، جلد 2، صفحه 6.
65- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 5.
66- كتاب مفردات از بهترين كتب لغت است كه لغات قرآن كريم را تفسير كرده است؛ بلكه خود تفسير كوتاهى از قرآن است .
67- سوره فصلت: آيه 39.
68- متأسفانه در مسائل و مباحث فقهى، بعضى كمتر سراغ قرآن مجيد و آيات الاحكام مىروند و اين كارگاهى عكس العملهاى نامطلوبى در طرف افراط دارد. در حالى كه ما بايد در مرحله اوّل به سراغ كتاب اللّه برويم وروايات را هم با قرآن مجيد بسنجيم.
69- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 9.
70- مستدرك الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 2.
71- مستدرك الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 3.
72- السنن الكبرى، جلد 5، صفحه 350.
73- استاد معظم در حجيت روايات، چهار طريق قائل هستند: 1- اين كه سند روايت صحيح باشد ورجال آن از ثقات باشند. 2- اين كه متن روايت متنى باشد كه از غير معصوم صادر نمىشود مثل نهج البلاغه و صحيفه سجاديه. 3- تضافر و تعدد روايات در كتب معتبره؛ كه در اين صورت هم از بررسى اسناد روايات بى نيازيم. 4- معمول بها عند الاصحاب بودن؛ يعنى اگر روايتى مورد عمل فقها ما قرار گيرد، براى ماحجت است، اگر چه از نظر سند ضعيف باشد، بنابراين آنچه معيار است موثق بودن روايت است نه رواى، بله موثق بودن راوى يكى از راهاى توثيق روايت است ولى راه منحصر نيست و سه راه ديگر كه در بالا ذكر شد نيز وجود دارد. (دقّت بفرماييد).
74- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 4.
75- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 5.
76- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 6.
77- الوسايل ، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 8.