1- شاخه معاوضه كه اين قسم را رباى معاوضه مىنامند، و دركتاب البيع از آن بحث مىكنند. 53
2- شاخه مربوط به وامها كه معروف به رباى قرضى است و در فقه در كتاب القرض مورد بحث قرار مىگيرد.54
رباى معاوضه داراى سه شرط است: نخست اين كه آن جنس مكيل يا موزون باشد و معدود نباشد، يعنى مانند شير كه با پيمانه «ليتر»خريد و فروش مىشود و يا مانند گندم كه موزون است ومثلا با كيلو معامله ميگردد، باشد بنابراين در اشياء شمردنى مانند لباس و وسايل منزل، رباى معاوضه نيست .
2- دو جنس هم وزن نباشد، بلكه وزن يكى بيشتر از ديگرى باشد؛ مثل اين كه يك كيلو گندم بدهد و 2كيلو گندم بگيرد؛ هر چند اوّلى از نوع مرغوب و دومى نامرغوب باشد.
3- طرفين معامله از يك جنس باشد مثل اين كه گندم را در مقابل گندم بدهد .
اگر اين سه شرط در معاوضهاى جمع شود رباى معاوضه تحقّق پيدا مىكند؛ بنابارين هر يك از شرايط سه گانه، مفقود شود رباى معاوضه تحقّق نمىيابد.
در اين كه آيا رباى معاوضه در غير بيع هم جارى است يا نه؟ ميان علماء و فقها گفتگوست، مثلاً اگر كسى يك كيلو گندم را با مقدارى بيشترى مصالحه كند آيا ربا و حرام است؟ يا اگر جنسى را با شراط سهگانه رباى معاوضى به كسى هبه معوضه نمايد و در مقابل، همان جنس را با وزن كمتر يا بيشتر بگيرد، آيا ربا صورت پذيرفته است؟ و همچنين در ساير عقود كه معاوضه كه جنبه بيع ندارد.
مرحوم صاحب جواهر - رضوان اللّه تعالى عليه - در اين زمينه - مانند ساير فقهاء - بحث مفصلى دارد، 55 و مىگويد: «مشهور ميان فقها اين است كه اختصاص به بيع ندارد و شامل هر معاوضهاى مىشود و ما نيز معتقديم كه عام است و شامل هر معاوضهاى مىشود» كه اينجا جاى بحث از آن نيست .
اين قسم از ربا شرايط معاوضه را ندارد، بنابراين در رباى قرضى فرقى بين مكيل و موزون و معدود نيست؛يعنى خواه جنس وام با پيمانه سنجيده شود يا با وزن يا با عدد، بلكه تنها ركن آن، شرط مقدار اضافى است به اين معنى كه جنس يا پولى را به كسى قرض بدهد و شرط كند كه به هنگام باز گرداندن، چيزى اضافه بدهد، خواه چيز اضافى از همان جنس باشد يا جنس ديگر يا حتّى خدمتى ازخدمات باشد.
از دو قسم مذكور ربا، رباى قرضى اهميّت بيشترى دارد؛ چون در دنياى امروز و ديروز شديداً محل حاجت و ابتلا بوده و هست، در حالى كه رباى معاوضه چندان محل ابتلاء نيست. 56 به همين دليل غالب آيات و روايات تحريم ربا، ناظر به رباى قرضى است .
مثلاً آيه شريفه «فان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمونوه لا تظلمون »ناظر به رباى قرضى است كه مىفرمايد: «بعد از توبه اصل سرمايهاى را كه قرض دادهايد باز پس بگيريد و ظلم نكنيد (به خاطر گرفتن سود) و به شما ظلم نمىشود».
همچنين آيه شريفه «يمحق الله الربا ويربى الصدقات»نيز ناظر به رباى قرضى است چرا كه در اينجا «ربا» در مقابل «صدقات» ذكر شده است و مناسب با صدقه، رباى قرضى است. همچنين بعضى از آيات ديگر.
مضافاً بر اين كه در عصر نزول اين آيات نيز رباى قرضى شايع بوده است و اساساً آيه اوّل چنانكه اشاره شد در مورد عموى پيامبر (ص) و رباى قرضى نازل گرديد؛ 57 كه حضرت بر تمام رباهاى عصر جاهليت خط بطلان كشيد.
روايات باب ربا نيز ناظر به رباى قرضى است، و فلسفههاى پنجگانه، همه با رباى قرضى سازگار است .
فلسفه اكل مال به باطل (ثروت باد آورده) و فلسفه ظلم در رباى قرضى معنى دارد ولى در رباى معاوضى ظلمى نمىشود چون در رباى معاوضه بر خلاف رباى قرضى، ربا خوار فعاليت اقتصادى مىكند ومعاملهاى انجام مىدهد و به اصطلاح مفتخوارى نمىكند.
همانطور كه فلسفه سوّم تحريم ربا - كه تعطيلى كارهاى خير و نيكوكارى است - اشاره به رباى قرضى در برابر قرض الحسنه دارد .
همان گونه كه فلسفه ديگر تحريم ربا، كه تعطيلى كارهاى سودمند تجارى است، نيز در رباى قرضى جارى است نه در رباى معاوضه، چون در رباى معاوضه فعاليّت اقتصادى وجود دارد.
و بالاخره پنجمين و آخرين فلسفه حرمت ربا نيز معلول رباى قرضى است و اين نوع از رباست كه با اصل فلسفه تشكيل پول، مخصوصاً پولهاى كاغذى منافات دارد و پول را از واسطه كالا بودن خارج و آن را تبديل به كالا مىكند، اما در رباى معاوضه اين فلسفه جارى نيست؛ چون اساساً در رباى معاوضى معامله جنس به جنس است.
خلاصه اينكه اكثرآيات و روايات راب، ناظر به ربا در مورد وامهاست، همانطور كه فلسفههاى پنجگانه حركمت ربا نيز عمدتاً ناظر به رباى قرضى است ؛ به همين جهت تحريم اين نوع از ربا از اهميت خاصّى برخوردار است .
سؤال: اگر تمام فلسفههاى تحريم ربا ناظر به رباى قرضى است و هيچ يك از مفاسد پنجگانه، در رباى معاوضه ديده نمىشود، پس چرا رباى معاوضه تحريم شده است؟ مخصوصاً در بعضى از موارد كه حرمت خيلى بعيد به ذهن مىآيد؛ مثل اين كه در معاوضه انگور و كشمش گفتهاند اينها يك جنس محسوب مىشوند و نبايد زيادهاى باشد و مثلا سه كيلو انگور، حتماً در مقابل سه كيلو كشمش باشد والا ربا وحرام است !
جواب: احتمالاً نكته حرمت رباى معاوضه اين باشد كه از اين ربا، به عنوان پلى براى رباى قرضى استفاده نشود؛ به عنوانمثل وقتى رباى قرضى حرام مىشود يكى از حيلههاى فرار از ربا، رباى در قالب بيع و معامله است، به اين صورت كه مثلاً انسان يك تن گندم نقد را به يك تن و صد كيلو نسيه و مدت دار مىفروشد، كه اين معاوضه در ظاهر بيع است ولى در واقع همان رباى قرضى است، بدين جهت براى اين كه اسلام جلوى اين سوء استفاده را بگيرد، رباى معاوضه را در يك جنس و با اضافه حرام اعلام كرده است، آرى اين احتمال چندان بعيد به نظر نمىرسد.
به هر حال تحريم رباى قرضى اهميت بيشترى دارد؛ به همين جهت ما در اين بحث، به سراغ اين شاخه از ربا مىرويم. و براى نظم بحث، مسائل پنجگانهاى را كه در كتاب القرض تحريم الوسيله آمده - و مهمترين مسائل رباى قرضى است - مورد بررسى قرار مىدهيم (از مسأله 9 تا 13) و اتفاقاً مرحوم امام - رضوان الله تعالى عليه - مسائل مهم رباى قرضى را در يازده مسأله در ذيل همان بحث گردآورى كرده، كه مهمترين آنها همان پنج مسأله است.
در اين مسأله در مورد اصل تحريم وام توأم با ربا و شرايط آن بحث شده، كه ترجمه سخن ايشان چنين است.
«در وام و قرض الحسنه شرط زياده جايز نيست؛ مثل اينك كه مالى را قرض دهد مشروط بر اين كه زيادتر از آنچه داده است بگيرد، و تفاوتى نيست بين اين كه شرط به صورت صريح در قرار داد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنى، به گونهاى كه قبلا گفتگوهاى سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام مىگيرد، بى آنكه صريحاً سخنى از سود هنگام قرار داد رسمى به ميان آيد و اين همان رباى قرضى حرام است ك شديداً از آن نهى شده است .
و نيز فرقى نيست بين اين كه زياده و سود عينى باشد، مثل اين كه ده درهم بدهد (يك ماهه) و دوازده درهم بگيرد، يا زياده و سود عملى باشد، مثل اين كه ده درهم مىدهد و بعد از يكسال همان ده درهم را پس مىگيرد به شرط اين كه وام گيرنده لباسى براى او بدوزد، و يا اين كه زياده و سود از قبيل منافع باشد.58(مثل اين كه وامى به او مىدهد كه بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مىكند كه منزلش را به قيمت كمتر به او اجاره دهد) و يا اين كه زياده انتفاعيه باشد، مثل اين كه مقدارى وام مىدهد و بعد از مدت، همان مقدار را مىگيرد و چيزى را به عنوان رهن از او مىگيرد و شرط مىكند كه در بهرهگيرى از رهن آزاد باشد و يا اين كه زياده و صفيه باشد، مثل اين كه در همهاى شكسته و ناقص را وام مىدهد به شرط اين كه جنسى باشد كه با پيمانه و وزن آن را مىفروشند يا با شمارش، مثل اين كه مقدارى تخم مرغ يا گردو 59 را وام دهد و بعد با زياده باز پس گيرد».60
همه علماى شيعه و اهل سنت رباى قرضى را حرام شمردهاند:
1- ابن قدامه كه از بزرگان فقهاى اهل سنت است در كتاب المغنى، تصريح مىكند كه تمام فقها اجماع كردهاند بر اين كه رباى قرضى حرام است». 61
2- علامه حلّى - رضوان الله عليه - در كتاب تذكره مىگويد:
«يشترط فى القرض ان لا يجر المنفعة بالقرض، لان النبى (ص) نهى عنه، فلا يجوز ان يقرض بشرط ان يرد الصحيح عن المسكر ولا الجيّد عن الردى و لا زيادة القدر فى الربوى و كذا فى غيره عندنا؛ يعنى يكى از شرايط وام اين است كه سودى براى وام دهنده نداشته باشد، بخاطر اين كه پيامبر (ص) از اين كار نهى كرده است و فقهاى ما در اين مسأله اتّفاق نظر دارند». 62
3- صاحب جواهر مىفرمايد: «و على كلّ حال فشرط القرض الاقتصار على ذكر ردّ العوض فقط على معنى انه لو شرط النفع حرم الشرط بلا خلاف فيه، بل الاجماع منا بقسميه عليه، بل ربّما قيل انه اجماع المسلمين لانه ربا؛حاصل كلام صاحب جواهر اين است كه شرط نفع حرام است و هيچ اختلافى در اين مسئله نيست، بلكه علماى شيعه بر آن اتّفاق دارند، بلكه همه مسلمانان بر آن اجماع كردهاند». 63
خلاصه اين كه علماس اسلام اعم از شيعه و اهل سنّت - اتّفاق و اجماع دارند بر اين كه رباى قرضى حرام است؛ اگر چه در بعضى از شرايط و خصوصيات با هم كمى تفاوت دارند، ولى اصل تحريم مورد ترديد نيست .
53- متن روايت، كه علامه مجلسى «رض» آن را در بحارالانوار، جلد 74، صفحه 417 آورده است، چنين است: قال على (ع) لجابربن عبدالله الانصارى: يا جابر قوام الدنيا با ربعة عام مستعمل علمه، و جاهل لا يستنكف ان يتعلم و جواد لا يبخل بمعروفه و فقير لا يبيع آخرته بدنياه، فاذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل ان يتعلم و اذا بخل الغنى بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه، يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس اليه فمن قام الله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام و البقاء و من لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال و الفناء:«امام (ع) به جابربن عبدالله انصارى فرمود: اى جابر. اركان دين و دنيا بر چهار چيز استوار است: 1- عالم و دانشمندى كه علم خود را به كار گيرد، 2- نادانى كه از فراگيرى سرباز نزند، 3- سخاوتمندى كه در كار نيك بخل نورزد، 4- و نيازمندى كه آخرتش را به دنيا نفروشد؛ هرگاه عالم علمش را ضايع كند (و به آن عمل نكند) جاهل از فراگيرى علم خوددارى مىكند و زمانى كه بى نيازان از نيكى بخل ورزند نيازمندان آخرت خود را به دنيا مىفروشند.
54- اين روايت از معصومين مختلف نقل شده است، از جمله در وسايل الشيعه، جلد 6، ابواب ما تجب فيه الزكاة، باب 1، حديث 16، از پيامبر اكرم (ص) و حديث 14 از امام صادق (ع) و حديث 5 و 11 از امام موسى بن جعفر - عليهم السلام - نقل شده است. همچنين اين روايت در نهج البلاغه فيض الاسلام، كلمات قصار، كلمه 138 نقل شده است.
55- صاحب جواهر - قدس سره - اين بحث را در جلد 23 جواهر الكلام، آورده است .
56- صاحب جواهر - قدس سره - اين بحث را در جلد 25 جواهر الكلام، آورده است .
57- قال فى الجواهر: ان الظاهر ما صرح به المصنف فى باب الغصب من ثبوت الربا فى كل معاوضة وفاقاًللمحكى عن السيد و الشيخ و القاضى و ابن المتوج و فخر المحققين و الشهيدين و ابن العباس و القطيفى و الاردبيلى و غيرهم، بل نسبته الاخير فى آيات احكامه الى الاكثر، لاطلاق ما دل على حرمته من الكتاب و السنة، اذ هو الزيادة المتحقق صدقها فى البيع و غيره «جواهر الكلام، جلد 23، صفحه 336».
58- مخصوصاً با توجّه به اين كه رباى معاوضى در معاملات پاياپاى است و اين نوع معاملات، مخصوصاً در يك جنس در عصر ما كم است، روشن مىشود كه ورود در اين بحث چندان لزومى ندارد.
59- شرح شأن نزول آيه مذكور در صفحه 12 گذشت.
60- منفعت و انتفاع با هم تفاوت دارند؛ مثلا در اجاره، تمليك منفعت است ولى د رعاريه اباحه انتفاعات است؛ يعنى كسى كه جنسى به طور عاريه در اختيار اوست فقط حق استفاده دارد ولى مالك انتفاعات نيست .
61- تخم مرغ و گردو در اين زمان غالباً به وزن خريد و فروش مىشود، شايد در آن زمان جزء شمردنيها بوده است، بنابراين بهتر است به فرش و مانند آن كه از معدودات است مثال زده شود.
62- تحرير الوسيله، جلد 1، كتاب القرض، مسئله 9.
63- المغنى لا بن قدامة، جلد 4، ص 33.