بين مكتبهاى اقتصادى مادّى و مكتبهاى اقتصادى الهى، در اين مسئله، اختلاف مهمّى هست:
در مكتبهاى مادّى اين دو مقوله، كاملاً از هم جدا هستند، و هيچ تأثيرى اخلاق بر اقتصاد ندارد، اقتصاد در مكتبهاى مادى كاملاً خشك و بى روح است، چرا كه معيار در اين طرز تفكّر درآمد بيشتر با تلاش كمتراست، از هر راهى كه مقدور باشد؛ يعنى هر چه سطح درآمد بالاتر و تلاش كمتر باشد مطلوبتر است، امّا مسائل اخلاقى هيچ جايگاهى در اين اقتصاد ندارد.
به همين جهت اگر درآمد ،حتى از راه ساخت و فروش بمبهاى كشتار جمعى، مواد خانمانسوز مخدّر و حتى برده فروشى و انسان فروشى - كه دنياى غرب به آن صريحاً اعتراف مىكند - باشد براى آنها مطلوب است، چون اين مكتب، چيزى را بهنام عواطف انسانى در كنار اقتصاد خود نمىشناسند، به همين جهت متمدنترين انسانهاى اين مكتب سازندگان سلاحهاى كشتار جمعى و آدم فروشان و مانند آنها... هستند، نه انسانهاى با عاطفه كه حسابى براى مسائل اخلاقى در مسائل اقتصادى باز كنند.
و امّا در مكاتب الهى كاملاً مسئله بر عكس اسن، يعنى به گونهاى اخلاق و اقتصاد به هم گره خوردهاند كه قابل تفكيك و جدايى نيستند، تأمّل و تفكّر در واجبات، مستحبّات و مكروهات ابواب معاملات، دليل بر اين مدعى است .
روايتى كه علامه بزرگ، فقيه و اصولى توانمند، مرحوم شيخ انصارى - رضوان الله تعالى عليه - به نقل از كتاب شريف تحف العقول 48 در ابتداى كتاب با ارزش مكاسب 49 نقل مىكند شاهد اين گفتار است .
در اين روايت شريف از امام صادق(ع) مىخوانيم: «هر چيزى كه درآن مصلحت و منفعتى براى مردم و بندگان خدا باشد معامله، خريد وفروش، اجاره و هرگونه نقل و انتقال... در مورد آن حلال است، و هر چيزى كه مفسده وضرر مردم در آن باشد معامله، خريد وفروش، اجاره و... در آن باطل و حرام است .
در اينروايت مىبينيم كه اساساً معيار اصلى در صحت و بطلان معاملات و تجارتها، يك مسئله مهم اخلاقى - كه آن نفع و ضرر عموم مردم است - مدّ نظر مىباشد نه فقط نفع و ضرر فرد معاملهگر «بين تفاوت ره از كجاست تا كجا».
خلاصه، اقتصاد در مكاتب الهى زير چتر اخلاق است و در مكتبهاى مادى، بيگانه از اخلاق، به همين جهت بسيارى از كسبها و معاملات، چون ضد اخلاق است، باعث گرفتارى مستضعفان است، خون بى گناهان را مىريزد، فقرا را فقيرتر مىكند و... از نظر اسلام ممنوع است .
1- معاملات حرام: تقلّب و غشّ در معامله، تدليس و كمك به ظالم در ظلمش، حرام است و روشن است كه علت ممنوع بودن اين نوع معاملات، صرفاً مسائل اخلاقى است كه در اولى و دومى مراعات خريدار و فريب ندادن او و در سومى كمك نكردن به ظلم است .
2- معاملات واجب: ازنظر فقه اسلامى تمام فعاليّتهاى اقتصادى كه نظام جامعه بر آن متوقف است، واجب كفايى است و اگر در موردى فقط افراد معدودى قدرت آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عينى مىشود.
در اين مسئله نيز سايه اخلاق كاملا مشهود است كه معيار نفع و راحتى عموم مردم و استوار بودن پايههاى اجتماع است؛ اگر چه نفع شخصى فراوانى براى فروشنده نداشته باشد و حتّى كار پر زحمتى باشد.
3- معاملات مستحب: در فقه اسلامى آمده است كه: اقالة النادم مستحب ؛ يعنى اگر فروشندهاى جنسى را به مشترى فروخت و تمام خيارات معامله را اسقاط كرد ولى بعداً مشترى و خريدار پشيمان شد و دخواست فسخ معامله را كرد، در اينجا اگر چه بر هم زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نيست ولى اين كار مستحب وشايسته است و در روايت داريم كه: اگر فروشنده اين كار شايسته را انجام داد خداوند متعال نيز در قيامت گناهانش را مىبخشد. 50
4- معاملات مكروه: اسلام ورود در معامله شخص ديگر را شايسته نمىداند؛ يعنى اگر شخص مسلمانى با مسلمانى ديگر واردمعامله شد و قيمت مشخص شد - اگر چه هنوز معامله قطعى نشده باشد - و براى شخص سوّم آن كالا حتى با قيمت بالاتر منفعت داشته باشد، مكروه است كه وارد معامله شود و معامله آن دو نفر را بر هم زند.
ولى به يقين، هيچ يك از اين مسائل، در اقتصاد مادّى ديده نمىشود؛ بلكه معنى و مفهومى ندارد.
به همين جهت معتقدين به مكاتب الهى نمىتوانند مثل آنها زندگى كنند؛ چون اقتصاد آنها، فاقد ارزشهاى اخلاقى است و مصلحت جامعه نيز در اين است كه سايه اخلاق بر اقتصاد گسترده باشد، چرا كه اين مسئله به نفع جامع و افراد آن است؛ اين معنى در روايات اسلامى به وضوح ديده مىشود .
مثلاً در روايتى آمده است: اگر ثروتمند نسبت به ثروت خود بخل بورزد و از آن به نيازمندان كمك نكند، فقير دين خود را به دنيايش مىفروشد. 51
بديهى است اگر ثروتمندان مسائل اخلاقى را به فراموشى بسپارند و نسبت به نيازمندان جامعه هيچ ارفاق و كمك وملاحظهاى نكنند، اين امر كم كم سبب عدوات و دشمنى نيازمندان مىشود وآنها منتظر فرصتى مىشوند كه انتقام خود را بگيرند، همانطور كه منشأ قيام كمونيستى همين امر بود.
در روايت ديگرى مىخوانيم: «حصنوا اموالكم بالزكاة ؛ اموال و ثروت خود را با زكات بيمه كنيد.» 52 چرا كه اگر زكات پرداخته نشود، آتش فقر به جان فقير مىافتد و شعلههاى آن زبانه مىكشد و ممكن است كه دينش را به خاطر دنيايش بفروشد.
نتيجه اين كه در اسلام، مسائل اخلاقى با مسائل اقتصادى چنان آميخته است كه قابل تفكيك نيست، بر خلاف مكتبهاى اقتصادى مادى كه اخلاق در اقتصاد آنها هيچ تأثيرى ندارد. و اينجاست كه نكته اين همه تأكيد اسلام بر حرمت ربا خوارى و تعبيرات تكان دهنده آيات و روايات در مورد آن روشن مىشود، كه اسلام به اين وسيله مىخواهد همچنان سايه اخلاق و عاطفه بر مسائل اقتصادى باشد، ربا و ربا خوارى اصول اخلاق و عواطف انسانى را در هم مىشكند، و جلو كارهاى خير را مىگيرد.
ربا خوارى باعث مىشود كه پول از شكل اصلىاش تحريف و به شكل يك كالا درآيد؛ چرا كه پول، ثمن است نه مثمن، واسطه كالاست، نه كالا و رباخوارى آن را كالا قرار مىدهد و از اين رهگذر جامعه را گرفتار خسارت مىكند .
در گذشته بسيار دور، معاملات مردم بدون واسطه پول بوده است ومعامله جنس به جنس و به تعبير امروز پاياپاى بوده است، و اكنون نيز در جوامع و اقوام بدوى ايننوع معاملات رواج دارد، همانطور كه در بين دولتها نيز گاهى در معاملات كلان، انجام ميشود به اين صورت كه يك كشور نفت مىدهد و در مقابل ماشين آلات كشاورزى مىگيرد.
ولى انسان تدريجاً در معاملات پاياپاى به چند مشكل مهم برخورد كرد:
نخست اين كه هر جنسى قابل تبديل به جنس دلخواه و مورد علاقه نيست؛ مثلاً اگر من گندم داشته باشم و بخواهم براى خانوادهام كفش تهيه كنم، گاهى اوقات كفاش احتياج به گندم ندارد، و لذا من نمىتوانم گندم را به كفش تبديل كنم وناچارم كه گندم را به جنس مورد علاقه كفاش تبديل كنم و سپس آن جنبس را با كفش مبادله نمايم و انجام اين كار در سطح وسيع براى مردم مشكل آفرين است .
دوم اين كه حمل اجناس به عنوان بهاى معاملات، مشكل آفرين است مخصوصاً درسفرها، مگر يك انسان مثلاً چقدر گندم مىتواند با خودحمل كند كه در طول سفر تمام احتياجات او را بر آورده كند!
سومين مشكل در معاملات بزرگ است كه اگر بخواهد معاملات كلان بين افراد يا دولتها دائماً به صورت كالا به كالا انجام شود مشكلاتى از نظر نگهدارى كالا، انبار، حمل و نقل و... خواهد داشت كه بر كسى پوشيده نيست.
به اين دليل و دلايل ديگر، انسان براى رفع اين مشكلات، فهميد كه احتياج به يك حلقه رابط دارد؛ يعنى به چيزى دسترسى پيدا كند كه قابل تبديل به همه اجناس باشد، ضمناً حجم و وزن آن نيز كم باشد، وبه راحتى حمل و نقل گردد، بدين منظور طلا ونقره را انتخاب كرد،چون اين دو فلز مورد قبول همه بود و تا اندازه زيادى مشكلات مزبور را بر طرف مىساخت.
طلا را براى معاملات بزرگ و كلان انتخاب كرد و نقره را براى معاملات خرد و كوچك.
طلا و نقره رواج پيدا كرد و كم كم سكّه خورد و قدرت دولتها هم پشت آن قرار گرفت و به عنوان حلقه اتّصال بين همه كالاها مورد قبول عامه واقع شد و نام پول بر آن گذاشتند، ولى با پيشرفت جوامع بشرى، انسان به اين نتيجه رسيد كه پول طلا و نقره نيز حلقه اتصال مناسبى نيست، زيرا اگر چه قسمتى از مشكلات معاملات پاياپاى را حل كرده است، ولى هنوز مشكلات مهمى دارد، از جمله مسئله حمل و نقل مخصوصاً در معاملات بزرگ وسنگين، و مشكل سرقت آنها، مخصوصاً در سفرها كه طبيعتاً انسان طلا و نقره بيشترى همراه دارد.
مضافاً بر اين كه حجم طلا ونقره دنيا محدود است و پاسخ نيز انسان را در اين زمينه نمىدهد.
اين مشكلات سبب شد كه انسان به سراغ پولهاى كاغذى برود و پول كاغذى را جانشين طلا و نقره كند، اگر چه پول كاغذى هم، مشكلات جديدى از جمله تورم را آفريد (تورم در بسيارى از موارد زاييده پولهاى كاغذى است، زيرا ارزش پولهاى طلا و نقره همراه با بالا رفتن قيمتها بالا مىرود) ولى چون مشكلات طلا و نقره رانداشت به عنوان حلقه اتصال بين كالاها پذيرفته شد.
از اين بحث نتيجه مىگيريم كه پول - مخصوصاً پولهاى كاغذى - وسيله تبديل كالاها به يكديگر است، نه يك كالا، و به تعبيرى فقها ثمن است نه مثمن، و به تعبير سوّم حواله است و به عبارت چهارم امر اعتبارى است كه قدرت دولتها پشتوانه آن است (هر چند تصوّر عموم اين است كه پشتوانه آن طلا ونقره خزانه يا اموال وسرمايههاى دولت است).
حال اگر اين پول را تبديل به كالا كنيم وبخواهيم ازراه ربا به اين وسيله سود ببريم اين كار بر خلاف فلسفه اوليّه پول و اسكناس است و به يك معنى اَكل مال به باطل محسوب مىشود و به اين طريق مىتوان اين فلسفه را در فلسفه اول حرمت رابا ادغام نمود (دقّت فرمائيد).
اين بود فلسفههاى پنجگانه حرمت ربا كه به غالب آنها در آيات و روايات اشاره شده است.
48- قسمت اخير اين روايت، در كتاب وسايل الشيعه، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 6، حديث 4، آمده است، طبق اين روايت، امام صادق (ع) فرمودند: القرض الواحد بثمانية عشر وان مات حسبتها من الزكاة: «قرض الحسنه 18 حسنه دارد و اگر صاحب پول از دنيا برود همان قرض الحسنه از زكاة كفايت مىكند» ولى مضمون ذكر شده در متن، بطور كامل در روايتى از مستدرك الوسايل، جلد 2، طبع قديم، ابواب الدين و القرض، باب 6، حديث 3 به نقل از ابوالفتوح رازى چنين آمده است: قال رسول الله (ص): رايت مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر فقلت يا جبرئيل ولم ذلك؟ و الذى يتصدق لا يريد الرجوع و الذى يقرض يعطى لان يرجعه فقال نعم هو كذلك ولكن ما كل من ياخذ الصدقه له بها حاجة و الذى يستقرض لا يكون الاعن حاجة فالصدقة قد تصل الى غير المستحق و القرض لا يصل الا الى المستحق و لذار صار القرض افضل من الصدقة: «حضرت رسول (ص) فرمودند: بر روى درب بهشت اين جمله را ديدم: صدقه 10 حسنه و قرض 18 حسنه دارد، از جبرئيل سئوال كردم علت اين امر چيست؟ در حالى كه صدقه دهنده پول خود را بازپس نمىگيرد ولى قرض دهنده باز پس مىگيرد، جبرئيل عرض كرد: آرى همين طور است، وى تمام صدقات به مستحقين حقيقى نمىرسد، ولى كسى كه قرض مىگيرد واقعاً مستحق است و احتياج دارد، به همين جهت ثواب قرض الحسنه از صدقه بيشتر است».
49- سوره انعام: آيه 160.
50- تحف العقول مترجم، صفحه 384.
51- اين روايت مفصل، جامع و ارزشمند، در صفحه اول كتاب مكاسب نيز نقل شده است و شايسته است به دقت مورد مطالعه قرار گيرد.
52- اين حكم بر گرفته شده از روايات متعددى است كه از ائمه - عليهم السلام - رسيده است؛ از جمله امام صادق (ع) مىفرمايند: ايما مسلم اقات مسلما بيع ندامة اقاله الله عزوجل عثرته يوم القيامة. الوسايل، جلد 12، آداب التجارة، باب 3، حديث 4،: «هر مسلمانى معامله خود با مسلمان ديگرى - كه تقاضاى فسخ دارد - را بر هم زند خدا گناهانش را مىبخشد».