فصل دوم أنفال از نظر فقه شيعه

معناى اصطلاحى أنفال

مصاديق أنفال از نظر فقه شيعه

1- في‏ء

2- زمين‏هاى موات

3 - آبادى‏هايى كه صاحب ندارد

4 - قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها

5- صفايا و قطايع

6- غنيمتى كه مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند

7- ارث كسى كه وارث ندارد

8- معادن

9- درياها و بيابان‏هاى لم يزرع

10- خمس از ثروت‏هايى است كه به امام تعلّق دارد و از أنفال است

تقسيم خمس

ادلّه‏اى كه مى‏گويد تمام خمس از آنِ امام است

معناى اصطلاحى أنفال

«أنفال» در اصطلاح فقهاى اماميه عبارت از اموالى است كه به پيامبر و پس از او به‏جانشينانش اختصاص دارد. آنان آن اموال را به هر نحو كه مصلحت بدانند، به مصرف مى‏رسانند. و اين خود يك نوع فضيلت و امتيازى است كه خداوند، رسول و جانشينان رسولش را به آن مخصوص گردانيده است. از آن جهت اين اموال را «أنفال» مى‏نامند كه امام بالخصوص استحقاق دارد آنها را بر وفق مصلحت به مصرف برساند؛ به همان‏گونه كه پيامبر(ص) مستحق آنها بوده است و در خور استحقاق ديگران نيست و زايد براستحقاق آنان است‏(1).
پيش از اين‏ذكر نموديم نخستين آيه‏اى كه درباره أنفال نازل شد، آيه «يَسئلُونكَ عن الأنفال...» بود. گرچه اين آيه درباره غنايمى كه در جنگ بدر به دست آمد، نازل گشته است، امّا اين سبب نمى‏شود كه حكم مستفاد از آن، به همان مورد اختصاص يابد؛ زيرا «مورد مخصّص نيست»؛ پس براموالى كه در لغت «نفل» اطلاق شود، يعنى زايد براستحقاق و انتظار افراد مردم باشد، به مدلول اين آيه مال خدا و رسول و پس از وى از آن جانشينان معصومش مى‏باشد.
به عبارت ديگر، چنان‏كه در مورد معنى لغوى بيان كرديم «أنفال» جمع «نفل» و«نفل» در لغت به معناى شى‏ء زايد بر استحقاق و زايد بر آن چيزى است كه عرفاً مورد نظر اشخاص است. و معلوم است كه منظور جهادگران اعتلاى شعاير و گسترش اسلام است و غنايم زايد بر انتظار آنان است. تعبير به «أنفال» در آيه شريفه از جهت اشاره به علّت حكم است كه بايد آيه را چنين معنى كنيم: اى پيامبر! درباره أنفال (و غنايم بدر) از تو مى‏پرسند، بگو: (آنها ثروت‏هايى است زايد بر استحقاق افراد، كه ايشان مالك آنها نيستند و) تمام ثروت‏هاى زايد بر استحقاق مردم از آنِ خدا و رسول مى‏باشد. بنابراين «ال» در «الأنفالِ» صدر آيه براى عهد است كه اشاره به غنايم بدر است و «ال» در «الأنفالِ» كه بعد ذكر شده، براى جنس يا استغراق است. پس نتيجه اين مى‏شود كه هر ثروت زايد بر استحقاق افراد، به‏خدا و رسولش اختصاص دارد، و چنان‏كه گفتيم از «قُلِ الأنفالُ للَّه وَالرَّسُولِ» عموميّت استفاده مى‏شود و چنين برمى‏آيد كه تمام ثروت‏هاى زايد بر استحقاق افراد، همچون زمين‏هاى موات، آبادى‏هايى كه ساكنانش هلاك شده‏اند، جنگل‏ها و... به ملكيّت افراد خاصّ درنمى‏آيد و غنايم جنگى نيز يكى از آن مصاديق است.
پس از جهت ارتباط بين معنى لغوى و اصطلاحى «أنفال» مى‏توان از آن چنين تعبير كرد: «أنفال» كليه اموالى خارج از انتظار و استحقاق افراد است و مصاديق آن عبارت است از: اموال بلاصاحب و اموالى كه افراد خاص استحقاق آنها را ندارند؛ تمام ثروت‏هاى خدادادى و طبيعى، از قبيل جنگل‏ها، بيشه‏ها و حتّى معادن بنا به قول عدّه‏اى و نيز كليه اراضى موات و قلّه كوه‏ها و... و همچنين اموال شخصى پادشاهان و اشياى نفيس منقول شاهانه و غنايم جنگى.
واضح است كه مالكيت امام نسبت به اين ثروت‏ها، از آن جهت نيست كه امامت براى اين حكم حيثيت تعليلى داشته باشد؛ بلكه براى آن است كه حيثيت تقييدى دارد. توضيح آن كه: أنفال از اموال شخصى نيست و از اموال عنوانى مى‏باشد، كه در هر عصر و زمانى اختيار آن از طرف خداوند به‏امام و زمامدار همان زمان تفويض شده است. دليل براين مطلب، اوّلاً: روايتى است كه از حضرت على(ع) نقل شده است كه آن حضرت پس از بيان اين‏كه نصف خمس به‏امام تعلّق دارد، فرمود: «پس از خمس، «أنفال» از آن كسى است كه به‏امور مسلمانان قيام نموده (و كارهاى ايشان را اداره مى‏كند) كه آن در زمان رسول‏خدا به آن حضرت اختصاص داشت‏(2)».
به‏طورى كه از ظاهر اين روايت برمى‏آيد، أنفال از آن جهت به امام اختصاص يافته كه به امور مسلمانان قيام و به‏وضع آنان رسيدگى مى‏كند و نيازمندى‏هاى اجتماع را برآورده مى‏سازد.
و ثانياً: آيا مى‏توان قبول كرد اسلامى كه دين عدالت و مساوات و انصاف است، اين ثروت‏هاى كلان را به يك نفر بشخصه واگذار كند؟! اين امر چگونه مى‏تواند با روح دين اسلام كه در آيه شريفه «كَىْ لايَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ‏الْاَغْنِياءِ مِنْكُمْ»(3) متجلى شده، سازش داشته باشد؟
براى آن كه ثروت‏هايى كه از أنفال و زايد بر استحقاق افراد خاصّ است، مشخص و معلوم باشد، در رواياتى كه از ائمه معصوم نقل شده و نيز در سنّت خاتم‏المرسلين، موارد و مصاديق آنها تعيين گرديده، تا كسى نتواند آنها را به‏تصرّف و تملّك خويش در آورد.

مصاديق أنفال از نظر فقه شيعه

اكنون برآنيم تا مواردى را كه طبق مدارك فقهى اماميّه از أنفال به حساب آمده، با ادلّه هر يك به ترتيب زير مورد بحث و گفتگو قرار دهيم:

1- في‏ء

1- سرزمينى را كه كفّار بدون جنگ و خونريزى به حكومت اسلامى واگذارند، چه آن را به‏ميل خودشان تسليم كنند و چه آن را رها نمايند و بروند، «فى‏ء»(4) ناميده مى‏شود و از أنفال است.
شيخ طوسى در كتاب «المبسوط» چنين آورده است: «فى‏ء از فاء يفي‏ءُ مشتق شده كه به‏معنى برگشت كردن است. و مقصود از آن (در اصطلاح شرع) همان است كه خداوند متعال فرموده است: آنچه را خداوند از اموال كفّار به پيامبرش برگشت داد، هيچ اسب و شترى براى (تحصيل)آن نتاختيد،(5) و آن مالى است كه بدون جنگ و تاختن اسب و شترى به‏آن حضرت برگشت نمود؛ لذا همه‏اش به آن جناب اختصاص يافت و (پس از وى) از آنِ كسى است كه قائم مقامش باشد...»(6).
در اين مسأله بين فقها اختلافى وجود ندارد، و صاحب جواهر در اين‏باره مدّعى اجماع شده و در مصباح‏الفقيه آمده است كه در اين مسأله ظاهراً اختلافى وجود ندارد(7).
مدرك مسأله، علاوه بر روايات، آيه‏اى است كه در اين مورد فقها به‏آن استناد مى‏جويند، و آن چنين است: «و ما أفاءاللَّهُ على‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أوجَفتُم عَلَيهِ مِنَ خَيلٍ ولارِكابٍ و لكنَ‏اللَّهَ يُسَلّطُ رسله على‏ مَن يَشاُء وَ اللَّهُ على‏ كُلّ شَى‏ءٍ قدير»(8).
اين آيه درباره يهوديان بنى‏النضير نازل شد كه با پيامبر اسلام(ص) غدر ورزيدند و خواستند آن حضرت را به‏قتل برسانند. جبرئيل نازل گشت و رسول‏خدا را از كيد و مكر ايشان آگاه ساخت. به فرمان پيامبر(ص) سپاه اسلام، حصن ايشان را به‏محاصره درآورد. سپس بدون اين‏كه جنگى بشود، يهوديان حاضر شدند از محلّ خود كوچ كنند و طبق قرارى كه گذاشته بودند، مقدارى از اموالشان را با خودشان بردند و بقيّه اموالشان به رسول‏خدا اختصاص يافت، چون براى دست يافتن به آنها جنگى واقع نشد(9).
از اين‏كه خداوند فرموده است: «فَما أوجفَتُم عَليَه مِن خَيلٍ و لا رِكابٍ»، چنين برمى‏آيد كه چون زحمتى براى به دست آوردن غنايم متحمّل نشده‏ايد، حقّى براى شما نيست و زايد براستحقاق شما است؛ لذا به رسول‏خدا اختصاص دارد.
روايات معتبر و مستفيضه‏اى هم نقل شده است كه به روشنى بر مقصود دلالت دارد و ما ذيلاً برخى از آنها را مى‏آوريم:
1- صحيحه يا حسنه حفص‏بن‏البخترى است كه از حضرت صادق(ع) چنين نقل كرده است: «آن حضرت فرمود: «الأنفالُ ما لَم يُوجَف عَلَيهِ بخَيلٍ و لا رِكاب أو قَومٌ صالَحُوا، أو قوم أعطَوا ما بِأيديهِم وَ كلُّ أرضٍ خَرِبةٍ و بطونُ‏الأودِيةِ فهو لرسولِ‏اللَّه و هُو لِلإمام مِن بعدِه يضَعُهُ حيث شاءَ(10)؛ آنچه (بدون لشكركشى و) بدون تازاندن اسب و شتر به‏دست آيد، يا آنچه گروهى صلح‏كنند، يا آنچه را كه در اختيار دارند، به‏دست خودشان بدهند و هر زمين (و آبادى) كه خراب شده باشد و وسط درّه‏ها (از) أنفال است كه آن، مِلك پيامبر(ص) و پس از وى براى امام است كه به‏هر مصرفى كه بخواهد، مى‏رساند».
2- در مرسله حمّاد آمده است: «... و لَهُ (للإمام) بعدَ الخُمسِ‏الأنفالُ، والأنفالُ كُلُّ أرضٍ خَرِبةٍ باد أهلها و كلُّ أرضٍ لَم يُوجَف عليها بخَيلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِن صالَحُوا صُلحاً و أعطوا مابأيديهِم على‏ غير قِتالٍ‏(11)؛ علاوه بر خمس‏أنفال از آن امام است. هر زمين خرابى كه اهلش ازبين‏رفته‏اند (و صاحبى ندارد) و هر زمينى كه اسب و شتر براى (تصرّف) آن تاخته نشده، امّا صلحى واقع ساخته‏اند و به اختيار خود بدون جنگى (آن را در اختيار مسلمانان قرار) داده‏اند، از أنفال است».
3- صحيحه يا حسنه محمّد بن مسلم است كه مى‏گويد: «از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: همانا أنفال آن سرزمينى است كه (براى تصرّف آن) خونى ريخته نشود يا با قومى صلح برقرار گردد و به اختيار خودشان (مالى را) بدهند و زمينى كه مخروبه (و باير) است، ياوسط درّه‏ها؛ تمام اينها از فى‏ء و أنفال شمرده مى‏شود كه به‏خدا و رسول تعلّق دارد. آنچه از خدا است، به رسول‏خدا اختصاص مى‏يابد، تا در هر موردى كه دوست دارد، به‏مصرف رساند»(12).
4- خبر حلبى از امام صادق است كه از آن حضرت درباره أنفال سؤال نموده، امام (درجواب) فرمود: «ما كانَ مِنَ‏الأرضينَ بادَ أهلُها ... قال: الفي‏ءُ ما كانَ مِن أموالٍ لم يكن فيها هراقَةُ دَمٍ أو قَتلٍ والأنفال مِثلُ ذلك هُوَ بَمنزِلَتهِ‏(13)؛ آنچه از زمين‏هايى كه صاحبانش هلاك شده‏اند (و از بين رفته‏اند، از أنفال است و) ... فرمود: فى‏ء آن (سرزمين‏ها و) اموالى است كه درباره آنها خونريزى و قتلى نبوده است، و أنفال مانند فى‏ء است؛ آنچه صاحبانش هلاك شده، به‏منزله فى‏ء است».
5- در خبر اسحاق‏بن عمّار كه از حضرت صادق(ع) روايت شده، چنين آمده است: «از امام صادق(ع) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: «هِي‏القُرى‏ التي قَدخَربتْ و انجلى‏ أهلُها فهِيَ لِلَّهِ و للرَّسُولِ و ما كانَ لِلملوُك فهُوَ للإمامِ، و ما كان من‏الأرضِ بخَرِبَةٍ لم يوجف عليه بخيل ولاركاب...(14)؛ أنفال روستاهايى است كه خراب شده و ساكنانش كوچ كرده باشند كه آنها از آنِ خدا و رسول است و (نيز) آنچه خاصّ پادشاهان است، براى امام است و هر زمين خرابه (و بايرى) كه به‏قهر و غلبه تصرّف نشده باشد (از أنفال است...)».
6- زراره از امام باقر(ع) روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: «الأنفالُ ما لم يُوجَف عَليهِ بخَيلٍ و لا رِكابٍ‏(15)؛ أنفال آن چيزى است كه براى (تصاحب) آن اسب و شترى نتاخته‏اند».
از اين روايات و مانند اينها چنين برمى‏آيد كه دراصل مسأله هيچ‏گونه اختلافى وجود ندارد؛ آنچه مورد اختلاف است، اين است كه آيا آنچه بدون قهر و غلبه به‏دست مى‏آيد، اعمّ از منقول و غيرمنقول، از أنفال محسوب مى‏شود يا فقط زمين و اموال غيرمنقول از أنفال است؟
برخى از روايات فوق، همچون صحيحه حفص و خبر حلبى و حديثى كه زراره از امام پنجم(ع) نقل نموده، به‏طور مطلق اموالى را كه بدون جنگ به دست آمده، از أنفال به حساب آورده‏اند.
در مقابل اين روايات، رواياتى از قبيل صحيحه محمّدبن مسلم و خبر اسحاق‏بن عمّار و مرسله حمّاد، صراحت دارد كه زمين فتح شده به‏صلح جزو أنفال است. در اين صورت آيا مطلق برمقيّد حمل مى‏شود؛ يعنى بايد بگوييم رواياتى كه ظاهراً مى‏فهماند هر مال مفتوح بدون جنگ از أنفال است، مقصود از آن زمين‏ها و اموالى است كه غير منقول است؛ يا اين‏كه رواياتى كه به‏طور مطلق مى‏فهماند مالى كه بدون جنگ به‏تصرّف مسلمانان در آمده جزو أنفال است، به‏اطلاق خود باقى است و هر مالى اعمّ از منقول يا غيرمنقول، در صورتى كه به‏صلح تحت تصرّف مسلمانان درآيد، از أنفال است؟
در «مستمسك‏العروه» استدلال شده است كه «چون روايات تقييد كننده در مقام حصر و تحديد است، رواياتى را كه به‏طور اطلاق دلالت دارد كه اموال به دست آمده، بدون جنگ از أنفال است، مقيّد مى‏كند»(16).
امّا برخى از فقها به‏اطلاق رواياتِ باب عمل نموده، چنين اظهار داشته‏اند كه: «اطلاق روايات حجّت است و به‏آن عمل مى‏شود»(17). علاوه بر اين به عنوان تأييد به صحيحه معاوية بن وهب استدلال نموده‏اند:
معاوية بن وهب گفت: به‏حضرت صادق(ع) عرض كردم: عدّه‏اى را امام به جهاد گسيل مى‏دارد، آن‏گاه غنايمى به دست مى‏آورند. چگونه آنها را تقسيم نمايند؟ فرمود: «اگر با اميرى كه امام او را تعيين كرده، جنگ كرده باشند، خمس آن را براى خدا و رسول جدا مى‏نمايند و45 را بين خودشان تقسيم مى‏كنند. امّا اگر با مشركان جنگ نكنند، آنچه را به عنوان غنيمت به دست آورده‏اند، از آن امام است كه وى آن را در هر راه كه دوست داشته باشد، به‏مصرف مى‏رساند(18)». وجه تعبير به تأييد بدان جهت است كه روايت در اموال منقول ظهور دارد.
به‏علاوه مى‏توان به‏عنوان تأييد به‏آيه «و اعلَمُوا أنّما غَنِمتُم مِن شى‏ءٍ...» استدلال نمود؛ زيرا «غنمتم» در وقتى صدق مى‏كند كه مجاهدان در به دست آوردن غنيمت سهيم باشند و در آن باره فعّاليت نمايند. واضح است در صورتى كه جنگى واقع نشود، عنوان «غنمتم» در خارج تحقّق پيدانمى‏كند؛ پس كسى مستحقّ اموال غيرمنقول و منقول نمى‏گردد و به‏امام تعلّق دارد.

2- زمين‏هاى موات

زمين موات بر زمينى اطلاق مى‏شود كه بهره‏مند شدن از آن فعلاً ممكن نيست و استفاده بردن از آن به آباد نمودنش بستگى دارد(19). اين‏گونه زمين‏ها از أنفال است؛ چه كسى سابقاً آنها را مالك شده باشد و سپس ويران و بدون صاحب گردد، و چه سابقه ملكيّت نداشته باشد.
قول مشهور بين فقها اين است كه: چون در برخى از روايات زمين‏هاى موات و خراب به‏قيد جلا يا هلاك صاحبانش مقيّد شده، پس فهميده مى‏شود كه زمين‏هاى خرابه‏اى كه مالك معيّن دارد، جزو أنفال به‏حساب نمى‏آيد و در اين‏باره ظاهراً اختلافى وجود ندارد(20). با وجود اين احتمال مى‏رود كه قيد جلا يا هلاك صاحبان زمين، قيد غالب باشد؛ يعنى از اين جهت كه اغلب اراضى مخروبه و موات، صاحبانش كوچ كرده يا هلاك شده‏اند، در برخى از رواياتِ مورد بحث، اين قيد ذكر شده و بدين‏گونه نيست كه عموم صحيحه حفص و صحيحه ابى‏خالد كابلى و امثال اينها را تخصيص دهد(21).
بنابه قول مشهور هرگاه زمين مفتوح‏العنوه در حال فتح، آباد باشد، سپس حالت موات برآن عارض گردد، چون در حال فتح عموم مسلمانان مالك آن بوده‏اند، به‏سبب مخروبه گشتن، از أنفال به‏حساب نمى‏آيد. و در صورتى جزو أنفال است كه صاحبى نداشته باشد و چنان‏كه معلوم است، عموم مسلمانان صاحبان اراضى مفتوح‏العنوه‏اند(22).
امّا اگر كسى زمين موات را به اذن امام احيا نمايد، سپس باير و مخروبه گردد، در اين‏كه آيا دوباره به ملكيّت امام برمى‏گردد؟ دو قول است كه صاحب مصباح‏الفقيه برگشت ننمودن آن را قوى دانسته است‏(23).
اراضى موات اعمّ از اين‏كه در سرزمين‏هاى مفتوح‏العنوه يا مفتوح بدون جنگ باشد، از أنفال است‏(24).
بيابان‏هاى بى‏آب و گياه، و بنا به احتمالى سواحل درياها و كرانه‏هاى رودخانه‏ها نيز، درصورتى كه قبل از فتح به‏ملك كسى در نيامده باشد، جزو أنفال محسوب مى‏شود(25).
در اين‏كه اراضى موات و مخروبه و باير جزو أنفال است، ظاهراً بين فقها اختلافى وجود ندارد، و در اين باره ادّعاى اجماع نموده‏اند. شيخ‏انصارى اظهار داشته است: «نصوص در مورد اين‏كه زمين موات به امام اختصاص دارد، مستفيضه، و بعضى گفته‏اند متواتره است‏(26)».
اكنون برخى از روايات را، در ارتباط با مورد بحث، ذيلاً ذكر مى‏كنيم:
الف - حماد بن عيسى در حديث مرسل طويلى از حضرت موسى‏بن جعفر(ع) چنين نقل‏كرده است: «... وَ لَه رؤوس‏الجبالِ و بُطونُ‏الأودِية والآجامُ و كلُّ أرضٍ مَيتَةٍ لا ربَّ لَها وَ لَهُ صَوافي‏المُلوكِ، ما كانَ في أيديهِم مِن غَير وجهِ‏الغصبِ. لأنّ‏الغَصبَ كلَّه مَردُودٌ وَ هُوَ وارث مَن لاوارثَ لَه يعولُ مَن لا حيلَةَ لهَ...(27)؛ و از آنِ امام است سر كوه‏ها و وسط درّه‏ها و جنگل‏ها و هر زمين مواتى كه صاحب ندارد. و (نيز) براى او است اموال سره (اختصاصى) پادشاهان، درصورتى كه غصبى نباشد؛ زيرا تمام اموال مغصوب (به‏صاحبانش) برگشت داده مى‏شود. و امام (همچنين) وارث كسى است كه وارث ندارد؛ و او كه متكفّل (و سرپرست) كسى است كه چاره‏اى براى اداره زندگى‏اش ندارد...».
ب - مصححه عمر بن يزيد است كه وى گفته است: شنيدم كه مردى از اهالى جبل، از امام‏صادق(ع) مى‏پرسيد كه مردى زمين مواتى را كه صاحبش واگذار نموده، آباد كرده، نهرهايش را جارى ساخته، خانه‏هايى در آن بنا كرده، درخت خرما و درخت‏هايى (ديگر) درآن‏نشانده است؛ حضرت؟ (در جواب) فرمود: «اميرالمؤمنين مى‏فرمود: هرگاه يكى از مؤمنان زمينى را آباد كند، آن زمين براى او است كه بايد در زمان صلح قسمتى از عايدى آن را به امام‏بپردازد و هنگامى كه قائم (آل‏محمّد)(ع) ظهور كند، خودش را آماده نمايد كه از او گرفته مى‏شود(28)».
ج - داوود بن فرقد در حديثى از امام صادق(ع) روايت كرده است كه گفتم: أنفال كدام است؟ فرمود: «وسط درّه‏ها و سر كوهها و بيشه‏ها و معادن و هر زمينى كه برآن اسب و شترى نتاخته‏اند (و بدون جنگ و خونريزى به‏تصرّف مسلمانان درآمده) و هر زمين مواتى كه اهل آن كوچ كرده‏اند و املاك اختصاصى پادشاهان‏(29) (از أنفال است)».
د - محمّد بن مسلم گفته است: از امام باقر(ع) شنيدم كه فرمود: «الأنفالُ هُوَالنَفلُ و في سُورةالأنفالِ جَدعُ‏الأنفِ. قالَ وَ سَألتُهُ عَنِ‏الأنفالِ، فَقالَ كلُّ أرضٍ خَرِبَةٍ أو شَى‏ء كانَ يكُونُ لِلمُلوكِ وَ بُطُونُ‏الأودِيَةِ وَ رُؤُوسُ‏الجِبالِ وَ ما لَم يُوجَف عَلَيهِ بِخَيلٍ وَ لا رِكابٍ فَكُلُّ ذلِكَ لِلإمامِ خالِصاً(30)؛ مقصود از أنفال، همان است كه زايد (براصل و زايد بر استحقاق ديگران) است، و در سوره أنفال بريدن بينى (و خوارى دشمنان ما) است. وى گفت: از آن حضرت از أنفال پرسيدم. فرمود: هر زمين باير يا چيزى كه براى پادشاهان بوده (و از ثروت‏هاى ويژه ايشان محسوب‏شده)، وسط درّه‏ها و سر كوه‏ها و آنچه بدون قهر و غلبه به‏دست آيد، تمام اينها به‏طور كامل از آن امام (و جزو أنفال) است».

3 - آبادى‏هايى كه صاحب ندارد

اراضى و روستاهاى آباد نيز اگر بدون صاحب باشد، به امام تعلّق دارد، و اخبار فراوانى برآن دلالت دارد؛ ازجمله اخبارى كه ذيلاً نقل مى‏شود:
1 - از محمّد بن مسعود عيّاشى در تفسيرش از امام موسى‏بن جعفر(ع) نقل شده است: «سَأَلتُهُ عَنِ‏الأنفالِ فقالَ: كُلُّ ما كانَ مِن أرضٍ بادَ أهلُها فَذلِك الأنفالُ فَهُوَ لنا(31)؛ از آن حضرت از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هر زمينى كه اهل آن هلاك شده‏اند، از أنفال است، و آن براى ما است».
چنان‏كه از اطلاق اين روايت برمى‏آيد، زمين‏هايى كه اهل آن هلاك شده‏اند، چه آباد و چه مخروبه، از أنفال محسوب مى‏شود. اگر در برخى از روايات اين قبيل اراضى به‏مخروبه شدن مقيّد شده، به‏اين جهت است كه اغلب زمين‏هايى كه اهل آن هلاك مى‏شوند، عادتاً رو به ويرانى مى‏گذارد و خرابه مى‏گردد. به سخن ديگر مخروبه بودن، در حكم، مدخليّت ندارد و ذكر قيد از باب اغلبيّت است؛ چنان‏كه در آيه «وَ رَبائِبُكُمُ اللاتى‏ في حُجُورِكُمْ‏(32)» چنين است.
2 - اسحاق بن عمّار گفته است؛ «از امام صادق(ع) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هِىَ‏القُرَى‏ الَّتى قَد خَرِبتْ و انجلى‏ أهلُها فَهىَ لِلَّه وِ للرَّسُولِ وَ ما كانَ لِلمُلُوكِ فهُوَ لِلإمام وِ ما كانَ منَ‏الأرضِ‏الخَرِبةِ لَم يُوجَف عَلَيها بخَيلٍ و لا رِكابٍ وَ كُلُّ أرضٍ لا ربَّ لَها وَالمعادِنُ منها و مَن ماتَ وَ لَيسَ لَهُ مَولىً فمالُهُ مِنَ‏الأنفال‏(33)؛
آن [أنفال‏] روستاهايى كه خراب شده و اهلش كوچ كرده‏اند، و هرچه براى پادشاهان است، از آنِ امام است. و هر زمين خرابه‏اى كه بدون قهر و غلبه به تصرّف (مسلمانان) درآيد و هر زمينى كه صاحبى ندارد و معادن آن‏(34)، و هر مال بدون وارث [ولو وارث آزادشده متوفّى‏] از أنفال است».
3 - جرير از امام صادق(ع) روايت كرده است: «از آن حضرت از أنفال پرسيدم، يا اين‏كه ديگرى پرسيد؛ فرمود: كلّ قرية يَهلكُ أهلُها أو يَجلُونَ عَنها فَهِيَ نَفلٌ نصفُها يُقَسَّمُ بينَ‏النَّاسِ وَ نِصفُها لِلرَّسُول‏(35)؛ هر روستايى كه اهل آن هلاك شوند يا كوچ كنند، از أنفال است كه نصف آن بر مردم تقسيم مى‏شود و نصف (ديگر)ش از آنِ پيامبر است».
شايد مقصود از «نصفها يقسم بين‏الناس» اين باشد كه پيامبر اختيار دارد نصف آن را به‏مردم بدهد، و نصف ديگر را براى خود نگه‏دارد تا براى مصالح ديگر به‏مصرف برساند.
4 - ابوبصير از امام باقر(ع) نقل كرده است: «آن حضرت فرمود: أنفال از آن ما است. عرض كردم: أنفال كدام است؟ فرمود: مِنهاالمَعادِنُ والآجامُ و كلُّ أرضٍ لا ربَّ لَها وَ كُلُّ أرضٍ بادَ أهلُها(36)؛ از أنفال است معادن و جنگل‏ها و هر زمين بدون صاحب و هر زمينى كه اهل آن هلاك شده‏اند».
علاوه بر ادلّه فوق، آنچه پيش‏تر گفتيم كه هر ثروت زايد بر استحقاق افراد كه شخص براى به‏دست آوردن آن تلاش و كوششى ننموده، از أنفال است، دلالت دارد كه سرزمين‏هاى آباد بدون صاحب از أنفال مى‏باشد.

4 - قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها

وسط درّه‏ها و قله‏ها و جنگل‏ها و آنچه در آنها يافت مى‏شود، از أنفال است‏(37). مرجع تشخيص اين مصاديق، عرف است. مى‏توان گفت عموم ادلّه اراضى موات و زمين‏هاى بى‏صاحب، اين موارد را نيز شامل مى‏شود و از آن ادلّه بر مى‏آيد كه اين موارد از مصاديق أنفال است. و چون‏ازمصاديق‏خفيّه‏موات‏وثروت‏هاى‏بلاصاحب‏بوده، تخصيص‏به‏ذكريافته‏واخبار خاصّى هم رسيده كه دلالت دارد سه موضوع فوق از أنفال است كه ذيلاً قسمتى از آنها را مى‏آوريم:
1 - مرسله حماد بن عيسى‏ كه در آن حديث از امام كاظم(ع) چنين نقل شده است: «... وَ لَهُ رؤُوس‏الجِبالِ و بُطُونُ‏الأودِية والآجام‏(38)؛ قله‏ها، وسط درّه‏ها و بيشه‏ها از امام است».
2 - محمّد بن مسلم در حديثى از امام باقر(ع) روايت كرده است: «از آن حضرت از أنفال سؤال نمودم، فرمود: كُلُّ أرضٍ خَرِبَةٍ وشى‏ء كان يَكُون لِلمُلُوكِ وَبُطُونُ الأودِيَةِ ورؤُوس الجِبالِ...(39). هرزمين خرابه يا آنچه براى پادشاهان بوده، وسط درّه‏ها و قله‏ها (از أنفال) است».
3 - داوود بن فرقد در حديثى از حضرت صادق(ع) بازگو كرده است: «عرض كردم: أنفال چيست، قالَ: بُطُونُ‏الأوديَةِ و رؤُوسُ‏الجِبالِ والآجامُ والمَعادنُ...(40)؛ فرمود: وسط درّه‏ها و قله‏ها و بيشه‏ها و معدن‏ها ... است».
4 - ابوبصير از امام باقر(ع) نقل كرده است: «امام فرمود: لناالأنفالُ. قلتُ وَ ماالأنفالُ؟ قالَ: مِنهاالمَعادنُ والآجامُ‏(41)؛(42) أنفال از آنِ ما است. عرض نمودم: أنفال چيست؟ فرمود: از آن جمله است معادن و بيشه‏ها».
شيخ طوسى در كتاب «المبسوط» رؤوس جبال و وسط درّه‏ها و آجام را از أنفال دانسته؛ صاحب حدائق هم همين قول را اختيار كرده است.
در مستمسك‏العروة آمده است: «فقد نَصَّ كوَنهَا (بطون‏الأودية و رؤوس‏الجبال والآجام) من‏الأنفالِ، جَماعةٌ كثيرةٌ»(43).
علاوه بر روايات فوق، صحيحه حفص‏بن‏البخترى و صحيحه يا حسنه محمّد بن مسلم كه در بحث فى‏ء و اراضى مفتوح به صلح گذشت و نيز مرفوعه احمد بن محمّد(44) دلالت دارد كه قله‏ها و وسط درّه‏ها (مسيل) از أنفال است.
از مجموع اين روايات برمى‏آيد كه قله‏ها و وسط درّه‏ها (مسيل) از أنفال است و مشهور فقها به مضمون آنها عمل نموده‏اند(45). ممكن است گفته شود جنگل‏هاى اراضى مفتوح‏العنوه موقوفه براى تمام مسلمانان است و مالك آن عموم مسلمانان هستند و به‏دولت (امام) تعلّق‏ندارد؛ چون بدون صاحب محسوب نمى‏شود، و روايت «و كُلُّ أرضٍ لا ربَّ لها، مِنَ‏الأنفالِ» اين مورد را فرا نمى‏گيرد؛ در جواب مى‏گوييم: اين استدلال در صورتى درست است كه دليل مالكيّت عمومى كه ثابت كند اراضى آباد «مفتوح‏العنوه» از آن تمام آنها است، بر اين دلالت نمايد كه هرآنچه تحت استيلاى كفّار است، اگر به قوّه قهريه به تصرّف مسلمانان درآيد، به تمام آنها تعلّق‏دارد؛ امّا اگر بگوييم آن ادلّه فقط آنچه را كه كفّار مالك بوده‏اند، شامل مى‏شود، دليل «كُلُّ أَرضٍ لاربَّ لَها لِلإمام» به‏حال خود باقى مى‏ماند و مى‏فهماند اراضى آبادى كه بشر در آبادى آنها دخالت نداشته، كه از جمله آنها جنگل‏ها و زمين‏هاى آباد بلاصاحب است، ملك امام و رئيس حكومت است. به علاوه روايات باب به‏طور مطلق دلالت دارد كه جنگل‏ها و هر زمينى كه صاحبى ندارد، از أنفال است.
پس نظر صحيح آن است كه به دليل «كلُّ أرضٍ لا ربَّ لَها مِنَ‏الأنفال» جنگل‏ها كه طبيعتاً آباد است و عنوتاً فتح مى‏شود، از أنفال است.
اگر گفته شود: سرزمين‏هايى كه از اين قبيل است، مردم آنها را به «حيازت» مالك مى‏شوند؛ در جواب مى‏گوييم: حيازت در مورد مباحات اوليه است؛ همچون صيد و آب برداشتن از انهار و جمع‏آورى هيزم و مانند اينها، و مورد بحث را فرا نمى‏گيرد؛ زيرا سرزمين هايى كه آباد است، ياازآنِ‏عموم‏مسلمانان‏است، يا به امام تعلّق دارد و شق ثالث ندارد.
آرى اگر كسى زمينى داشته باشد كه به‏مرور زمان به‏صورت بيشه و جنگل يا درّه و مسيل درآيد، روايات مورد بحث، آن‏قدر اطلاق ندارد كه اين موارد را شامل گردد و گفته شود كه اين‏گونه اموال جزو أنفال است و از ملكيّت مالكش خارج گشته است. امّا اگر بگوييم هرگاه يكى از اين سه مورد در ملك كسى باشد، و او آن را مالك نمى‏شود، اين گفته حقّ است؛ چون اطلاق روايات آن را فرا مى‏گيرد. چنان‏كه از شيخ انصارى نقل شده كه سه مصداق مورد بحث از أنفال به‏شمار مى‏آيد، خواه در ملك كسى، يا در اراضى بلاصاحب باشد(46).
صحيحه حفص‏بن‏البخترى و حسنه يا صحيحه محمّدبن مسلم، علاوه مرفوعه احمدبن‏محمّد(47) كه در بحث «في‏ء» به آنها استدلال نموديم، دلالت دارند كه وسط درّه‏ها (مسيل‏ها) و قله‏ها از أنفال است و اين حكم، درباره جنگل‏ها نيز به‏دليل عدم قول به فصل ثابت مى‏شود.

5- صفايا و قطايع

قطايع: جمع قطيعه است كه در لغت به‏معنى دورى كردن، قطع رابطه بين دوشهر، وظيفه، آنچه از زمين‏هاى دولتى كه از ديگر زمين‏ها مجزّا و جدا شده و در اختيار برخى از افراد، به‏عنوان مقررّى قرار مى‏گيرد، آمده است. اقطاع گاهى ازطرف امام به عنوان تمليك صورت مى‏گيرد (كه نسبت به‏شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدردانى پيدا مى‏كند) و گاهى به‏صورت موقّت (ملكى در اختيار بعضى از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدّت استفاده كنند(48).
امّا در اصطلاح فقها در باب أنفال، عبارت است از اموال غيرمنقول، مانند ساختمان، مزارع و املاك اختصاصى پادشاه كفّار، كه مسلمانان برآنان غلبه كنند و آن اموال را به‏تصرّف درآورند. اين اموال را قطايع پادشاهان مى‏نامند و در صورتى كه غصبى نباشد، جزو أنفال است و به‏امام اختصاص مى‏يابد(49).
صفايا جمع صفىّ و صفيه است كه از «صَفو» مشتق شده؛ و در لغت به‏معنى خالص هرچيز و شى‏ء برگزيده و اختيار شده آمده‏است. و منظور از آن در اصطلاح فقها اموال منقولى است كه به‏پادشاه كفّار اختصاص داشته و براثر غلبه مسلمانان به‏تصرّف ايشان درآمده است. همچون اسلحه، لباس‏هاى گرانبها و مَرْكب‏هاى ممتازى كه ويژه وى بوده است و امثال اينها و نيز اشيايى را كه امام از ميان غنايم براى خود برمى‏گزيند، در همين حكم است‏(50).
اين اموال از مصاديق أنفال است و در آن بين فقها اختلافى وجود ندارد، و در اين‏باره قول مخالفى نقل ننموده‏اند، و اخبار فراوانى نيز برآن دلالت دارد كه قسمتى از آنها را ذيلاً مى‏آوريم:
الف - صحيحه داوود بن فرقد كه گفته است: «امام صادق(ع) فرمود: املاك اختصاصى پادشاهان از آنِ امام است و مردم در آن هيچ حقّى ندارند؛ قال أبو عبداللّه: قطائعُ‏المُلُوكِ كلُّها لِلإمامِ وَ ليسَ لِلنّاسِ فيها شي‏ء».(51)
ب - محمّد بن مسلم گفت: «از امام باقر(ع) شنيدم: الأنفالَ هُوَالنَفلُ وَ في سُورةالأنفالِ جَدْعُ‏الأنف، قال وَسَألتهُ عَنِ‏الأنفالِ فقال: كلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أو شي‏ءٌ كانَ يَكُون لِلمُلوُكِ...(52)؛ أنفال همان است كه زايد (براصل و زايد بر استحقاق ديگران) است. در سوره أنفال بريدن بينى (وخوارى دشمنان ما) است. وى گفت: از آن حضرت از أنفال پرسيدم. فرمود: هر زمين مخروبه يا چيزى كه از آن پادشاهان بوده است».
ج - موثقه سماعة بن مهران كه مى‏گويد: «از امام باقر(ع) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: هرزمين مخروبه يا چيزى كه از آن پادشاهان است، ويژه امام است و مردم در آن سهمى ندارند؛ قال: سألتُه عَنِ‏الأنفالِ، فقالَ: كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أو شي‏ءٌ يَكُونُ لِلمُلُوكِ فهُوَ خالِصٌ لِلإمامِ و لَيسَ لِلّناس فيها سَهمٌ»(53).
د - در خبر اسحاق بن عمّار است كه وى گفت: «از حضرت صادق(ع) از أنفال سؤال نمودم، فرمود: روستاهايى است كه خراب شده و اهل آن كوچ نموده‏اند، و آنها به خدا و رسول اختصاص دارد و آنچه از آنِ پادشاهان است، از آنِ امام است»(54).
به‏طورى كه از اطلاق اين روايات و از تعبير «شى‏ء كانَ يكُونُ لِلمُلُوك» برمى‏آيد، هر مال غيرغصبى كه در تملّك پادشاه كفّار و از مختصّات ايشان بوده، از أنفال است و نمى‏توان آنها را به‏رواياتى از قبيل صحيحه داود بن فرقد، كه دلالت دارد قطايع ملوك از أنفال است، مقيّد ساخت و مى‏توان گفت كه در اين‏گونه روايات، اظهرِ مصاديق أنفال بيان شده است و بر انحصار دلالت ندارد.
علاوه بر آنچه ذكر شد، امام مى‏تواند از كلّ غنيمتى كه مسلمانان در جنگ به دست آورده‏اند، آنچه را كه بخواهد، براى خود برگزيند. بين فقهاى اماميه در اين مسأله ظاهراً اختلافى وجود ندارد، بلكه بعضى آن را مورد قبول تمام علما دانسته‏اند(55) و چندين روايت برآن دلالت دارد؛ بدين قرار:
1- در مرسله حمّاد آمده است: «و لِلإمامِ صَفوُ المالِ أن يأخُذَ مِن هذه‏الأموالِ صَفوَها، الجاريةالفارهةَ، والدابّةَالفارِهَةَ. والثوبَ والمَتاعَ مِمّا يُحبُّ أو يَشتهي. فذلك له قبلَ‏القِسمَةِ وَ قَبلَ إخراج الخُمسِ...(56)؛
گزيده مال از آنِ امام است كه نخبه اين (غنايم و) اموال را (از قبيل) كنيز و چهارپاى نيكو (و برازنده) و جامه و متاعى را كه دوست دارد و به آن تمايل دارد، برمى‏گيرد؛ آن حق او است، پيش از آن كه تقسيم (غنايم) و اخراج خمس صورت گيرد.
2- در صحيحه ربعى از امام صادق(ع) چنين روايت شده است: «كانَ رَسُولُ‏اللَّهِ(ص) إذا أتاهُ المَغنمُ أخَذَ صفوه وَ كانَ ذلِكَ لَهُ إِلى‏ أن قالَ: وَ كَذلِكَ‏الإمامُ(ع) يأخُذُ كَما أخَذَ رسولُ‏اللَّه(ص)(57)؛ هرگاه به نزد رسول‏خدا غنيمت مى‏رسيد، گزيده آن را برمى‏گرفت كه به‏آن حضرت اختصاص داشت... تا اين‏كه فرمود: و همچنين امام (از غنايم) برمى‏گيرد، چنان‏كه رسول‏خدا برمى‏گرفت».
3- ابوبصير از امام صادق(ع) از صَفو مال سؤال كرده، آن حضرت فرمود: «الإمامُ يَأخُذُ الجارِيةَ الروقةَ والمركبَ الفاره والسَيفَ القاطِعَ والدِّرعَ قَبلَ أن تُقسَّمَ‏الغَنيمةُ فهذا صَفوُالمالِ‏(58)؛ امام كنيز خوبروى و مركب تيزرو و شمشير برنده و زره را پيش از تقسيم غنيمت برمى‏دارد و اين صفو مال است».
روايات ديگرى در اين‏باره روايت شده كه بر مقصود دلالت دارد و ما به‏جهت رعايت اختصار به سه خبر فوق اكتفا نموديم.
اموال اختصاصى پادشاه كفّار، و اشياى نفيس و گران‏قيمت غنايم جنگى، شايد از اين جهت جزو أنفال است و در اختيار امام قرار مى‏گيرد كه اشياى گرانبها و نفيس و كاخ‏ها و دستگاه‏هاى عريض و طويل پادشاهان كافر و مستكبر، مورد توجّه اكثر افراد است و چنان‏كه معلوم است درهنگام به‏دست آوردن اين‏گونه غنايم، هريك از غانمين مى‏خواهد از نفايس سهم بيش‏ترى را به‏خود اختصاص دهند؛ در نتيجه بين افراد نزاع و كشمكش در مى‏گيرد و كينه و دشمنى به‏وجود مى‏آيد.
به‏علاوه چه‏بسا اين‏گونه اشيا شايسته آن باشد كه در موزه‏هاى شهرهاى اسلامى نگهدارى شود؛ و بديهى است در صورتى كه آنها نگهدارى شود، از لحاظ اين‏كه پشتوانه ارزى مسلمانان به‏حساب مى‏آيد، در رونق و پيشرفت اقتصاد ممالك اسلامى اهميّت بسزايى خواهد داشت؛ لذا در قانون اسلام مقرّر شده است اين ثروت‏ها در اختيار امام و حكومت اسلامى قرار گيرد، تاآنها را در مصالح مسلمانان به‏كار برد. از طرف ديگر اين نتيجه حاصل مى‏شود كه مردم از توجّه به زخارف و زرق و برق‏هاى مادّى كه منشأ ذلّت و سقوط است، در امان و از تجمّل‏گرايى محفوظ بمانند و راه تكامل و سعادت را پيش بگيرند.

6- غنيمتى كه مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند

آنچه را كه سربازان اسلام بدون اذن امام از كفّار حربى به غنيمت ببرند، از أنفال است. اين حكم به اندازه‏اى بين فقها شهرت دارد كه علاّمه حلّى درباره آن ادّعاى اجماع كرده و از «روضه» و «مسالك» نقل شده است كه در اين مسأله اختلافى وجود ندارد. از شيخ طوسى نيز در كتاب «خلاف» نقل شده كه فرموده است: «غنايم جنگ‏هايى كه بدون اذن امام باشد، به امام اختصاص دارد»(59) و آن را اجماعى دانسته است.
مدرك اين مسأله خبرى است كه عباّس ورّاق‏(60) از امام صادق(ع) نقل كرده است: «عن أبي‏عبدِاللّهِ(ع) قالَ: إذا غَزَا قومٌ بغَيرإذنِ الإمام فَغَنِمُوا كانتِ الغَنيمةُ كلُّها لِلإمامِ؛ و إذا غَزوا بأمرِالإمامِ فَغَنِمواكانَ لِلإمامِ الخُمسُ‏(61)».
گرچه اين روايت از لحاظ سند ضعيف است، اما چون عدّه زيادى از فقها به آن عمل نموده‏اند، ضعفش جبران مى‏شود.
دليل ديگرى كه مى‏توانيم در اين مورد بياوريم، صحيحه يا حسنه معاوية بن وهب است: «قالَ: قُلتُ لأبي عبداللّهِ(ع): «السَريّةُ يَبْعَثُها الإمامُ فَيُصيبوُن غَنائمَ كَيفَ يُقَسَّمُ؟ قالَ: إن قاتَلوُا عَلَيها مَعَ‏أميرٍأمّره الإمامُ عَليهِم اُخرجَ منها الخُمسُ للَّهِ وَ للرَّسُولِ و قُسّمَ بَينهُم أربعَة أخماسٍ. وَ إن لَم يَكُونُوا قاتَلُوا علَيها المُشرِكينَ كانَ كُلُ‏ما غَنِمُوا لِلإمام يَجعله حَيث أحَبَ‏(62)».
از مفهوم قيدى كه در اين روايت وجود دارد - مَعَ‏أميرٍأمّرهَ الإمامُ - چنين برمى‏آيد كه اگر امام اميرى معيّن نكند و عدّه‏اى بدون اذن او غنايمى به دست آورند، آن را مالك نمى‏شوند. اين روايت را در صورتى مى‏توانيم براى مدّعا دليل بياوريم كه مفهوم شرط را حجّت بدانيم و چنان‏كه مى‏دانيم حجيّت مفهوم مورد اختلاف است، بويژه آن كه در روايت از بيان مفهوم شرط اعراض شده و به جاى آن «إن لَم يَكُونُوا قاتَلُوا عَليها المُشرِكينَ كانَ كُلُّ ما غَنِمُوا لِلإمامِ» ذكر شده است.
در هر صورت صاحب مدارك از كتاب «منتهى‏» از علاّمه چنين نقل كرده است: «غنيمتى كه بدون اذن امام به‏دست آيد، نيز مانند غنايمى است كه به اذن امام تحصيل شود». صاحب مدارك نيز اين قول را پسنديده و اظهار داشته است كه اطلاق ادلّه غنيمت، مورد بحث را شامل مى‏گردد(63). بنابراين در غنيمتى هم كه بدون اذن امام به‏دست آيد، به جز خمس، چيز ديگرى برعهده غانمين نخواهد بود.
علاوه بر اطلاق ادلّه‏اى كه مى‏فهماند غنايم از آن غانمين است و فقط بايد خمس بپردازند، به اخبارى برمى‏خوريم كه دلالت دارد كسانى كه تحت فرماندهى مخالفان غنايمى به‏دست مى‏آورند، فقط بايد خمس بدهند.
كسانى كه مى‏گويند اين‏گونه غنايم از أنفال است، در پاسخ اين استدلال‏ها جواب مى‏دهند كه هر چند علاّمه در كتاب خمس «المنتهى‏» به اين قول متمايل شده كه غنايم به دست آمده در جنگ، اگر بدون اذن امام باشد، جزو أنفال به‏حساب نمى‏آيد؛ امّا در دو مورد ديگرِ همان كتاب، در بحث جهاد، با قول مشهور موافقت نموده و فرموده است: غنيمت به دست آمده در جنگى كه بدون اذن امام صورت گرفته باشد، از أنفال است‏(64).
اطلاق ادلّه‏اى كه بر مالك بودن به دست آورنده غنيمت دلالت دارد، به آن‏گونه نيست كه مورد نزاع را شامل شود؛ و مى‏توان آن اطلاق را به روايت عباس ورّاق و صحيحه يا حسنه معاوية بن وهب كه مشهور فقها به آنها عمل نموده‏اند، مقيّد ساخت.
و جواب از رواياتى كه مى‏فهماند غنايمى كه تحت لواى مخالفان به دست آيد از آنِ غانمين است و فقط خمس آن را بايد بپردازند، اين است كه حقّ امام در اين مورد براى رفاه و گشايش مردم تحليل و بخشوده شده، يا براى آن است كه به جهت مصالحى بر عمل مخالفان و جائران آثار عمل صحيح را مترتّب نموده‏اند. بنابراين آنچه صاحب مدارك اظهار داشته است، ضعيف به نظر مى‏رسد و دليل متقنى ندارد.

7- ارث كسى كه وارث ندارد

اگر كسى از دنيا برود و هيچ وارثى، خواه سببى يا نسبى، يا مُعتِق يا ضامن جريره نداشته باشد، امام وارث او است. برخى از فقها گفته‏اند: اگر وارث ميّت مَرد همسر او باشد، زن سهم خويش را مى‏برد و باقى از آنِ امام است و اگر ميّت زن باشد، همه مال به شوهر مى‏رسد و امام وارث آن مال نيست‏(65).
در اصل مسأله بين فقها اختلافى وجود ندارد و صاحب جواهر اجماع منقول و محصل را در اين باره مسلّم دانسته‏(66) و روايات فراوانى نيز بر آن دلالت دارد كه از آن جمله است:
الف - صحيحه حمّاد كه ذكر آن در بحث «فى‏ء» و جاهاى ديگر گذشت. در قسمتى از آن روايت چنين آمده است: «الإمامُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لَهُ يعُولُ مَن لا حيلَةَ لَهُ...؛ امام وارث كسى است كه وارث ندارد، (چون او) متكفّل كسى است كه (براى امرار معاشش) چاره (ووسيله)اى ندارد...».
ب - در خبر صحيح، محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) روايت كرده است كه فرمود: «مَن ماتَ وَ لَيسَ لَهُ وارث مِن قِبَلِ قَرابَتهِ وَ لا مَولى‏ عِتاقِهِ و لا ضامِنِ جَريرته فَمالُهُ مِنَ الأنفال‏(67)؛ كسى كه بميرد و هيچ وارثى، چه از جهت قرابت چه از جهت مولايى كه او را آزاد كرده يا كسى كه ضامن جريره‏اش‏(68) شده، نداشته باشد، مالش از أنفال است».
ج - صحيحه محمّد حلبى از امام صادق(ع) است كه فرمود: «مَن ماتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَينا دَينهُ وَ إلَينا عيالهُ وَ مَن ماتَ وَ تَرَكَ مالاً فَلِورَثَتِه وَ مَن مات وَ ليسَ لَهُ موالي فَمالهُ مِنَ الأنفال‏(69)؛ كسى كه بميرد و قرضى از خود بر جاى گذارد، (اداىِ) قرضش بر عهده ما است و عايله‏اش به جانب ما بيايد (تا وسايل رفاهش را فراهم كنيم) و كسى كه بميرد و مالى باقى گذارد، از آنِ وارث او است اگر خويشاوندانى نداشته باشد، مالش از أنفال است».
غير از اين روايات، روايات ديگرى نيز بر مقصود دلالت دارد كه به جهت رعايت اختصار، به همين مقدار اكتفا نموديم.

8- معادن

در اين‏كه معادن از أنفال باشد، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ شيخ كلينى على بن ابراهيم، شيخ طوسى و مفيد قاضى، قمى، صاحب حدائق، سلار و برخى از متأخّران بر آنند كه معادن چه در ملك امام، چه در ملك ديگران باشد، خواه استفاده از آن به كاوش و كار و تصفيه احتياج داشته يا نداشته باشد، از أنفال است‏(70).
و عدّه‏اى همچون شهيدين و ديگران، معادنى را كه ظاهر است مانند نمك و قير و سنگ آسيا و... از آنِ تمام مردم دانسته و گفته‏اند: همه در آن برابرند و هيچ كس حق ندارد آنها را به خود اختصاص دهد؛ خواه به حفّارى نياز داشته يا نداشته باشد و هر كس مى‏تواند به اندازه نيازش از آنها بهره‏مند شود. امّا اگر معدن، جزو معادن باطنه باشد، يعنى استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفيه نياز داشته باشد، اگر در قعر زمين باشد، حفر كننده آن را مالك مى‏شود و اگر به حفر اندك نياز داشته باشد، حفر كننده آن را مالك نمى‏شود؛ فقط اندازه‏اى را كه حيازت نموده، مالك مى‏گردد(71).
لازم مى‏نمايد كه در مرحله اوّل در معنى لغوى معدن گفتگو كنيم و سپس وارد اصل مطلب شويم:
در «لسان العرب» آمده است: معدن جايگاه هر چيزى است كه اصل و مبدأ هر چيز در آن جايگاه است؛ مانند معدن طلا و نقره و چيزهاى ديگر. معادن عرب، اصل (و نژاد) ايشان است...(72).
در «قاموس» است كه: معدن بر وزن مجلس محلّ رويش جواهر از قبيل طلا و مانند آن است. معدن را معدن گفته‏اند، چون صاحب معدن دايماً در آن‏جا (براى استخراج موادّ معدنى) مى‏ماند. يا بدين جهت است كه خداوند متعال در آن‏جا (مادّه معدنى را) مى‏روياند و (نيز معدن) مكان هر چيزى است كه در آن مكان، اصل هر چيز است‏(73).
و در «نهايه» ابن اثير چنين است: معادن آن است كه از آن جواهرى مانند طلا و نقره و مس و غير اينها استخراج مى‏شود و مفرد آن معدن است و «عدن» به معنى درنگ نمودن (و ماندن) است و معدن مركز هر چيز را گويند(74).
هر چند لغويين «معدن» را به الفاظ مختلفى تعريف كرده‏اند، امّا از مجموع كلمات ايشان چنين بر مى‏آيد كه مقصود از آن اين است كه مادّه‏اى از موادّ كه داراى سود و منفعتى خاصّ است، در محلّى به‏طور طبيعى متمركز و انباشته شده باشد و مردم براى اين‏كه استفاده ببرند، آن‏را استخراج كنند.
به‏طور كلّى معادن را مى‏توان به چهار قسم تقسيم نمود(75)؛ بدين معنى كه معدن يا ظاهر است كه همه به آن دسترسى دارند و بدون زحمت مى‏توانند آن را استخراج نمايند، يا اين‏كه به كاوش و فعاليّت نياز دارد. هر يك از اين دو، يا معدنى است كه پس از دست يافتن به آن آماده استفاده است؛ مانند نمك و قير و زرنيخ و امثال آن؛ يا اين‏كه بهره‏مند شدن از آن به تصفيه و تخليص نياز دارد؛ مانند سنگ‏آهن و مس و طلا و غيره.
احكام هر يك از اين چهار قسم طبق آراى فقها بدين قرار است:
1- اگر معدن ظاهر باشد، يعنى موادّى داشته باشد كه بدون كاويدن و كار و تخليص و تصفيه بتوان از آن استفاده نمود، در اين صورت عدّه كثيرى از فقها رأى داده‏اند كه هيچ كس آن را مالك نمى‏شود و هر كس به آن سبقت بگيرد، مى‏تواند فقط به اندازه نيازش از آن برگيرد(76). و اين از مشتركات است.
2- معادنى كه در قعر زمين است، امّا پس از كار و فعاليّت و دست يافتن به آنها، بدون تخليص و تصفيه قابل استفاده مى‏باشد، در اين صورت نيز رأى برخى از فقها آن است كه هيچ كس آن را مالك نمى‏شود(77) و همه در آن برابرند.
3- اگر معدن به سطح زمين نزديك باشد و احتياج به كار و فعاليّت چندانى نداشته باشد و موادّ آن به تجزيه و تصفيه نياز داشته باشد، در اين صورت نيز مانند دو قسم اوّل گروهى از فقها قائل شده‏اند كه به ملكيّت هيچ كس در نمى‏آيد(78).
4- معادنى كه در اعماق زمين پنهان است و موادّ آن بدون تصفيه و تخليص، قابل استفاده نيست. در اين مورد عدّه‏اى نظر داده‏اند كه چون شخص با كندن و كاويدن به معدن دست يافته است، آن را احيا كرده، پس مالك آن مى‏شود(79) و ديگران در آن حقّى ندارند؛ و اين حيازت است كه مسلّماً يكى از اسباب تملّك به شمار مى‏آيد.
در مقابل اين گفتارها و آرا، برخى از فقها بر آنند كه كسى به سبب كار و تلاش در هيچ يك از صور مالك اصل معدن نمى‏شود، بلكه نسبت به آن اولويّت پيدا مى‏كند.
از كتاب «المغنى» ابن قدامه فقيه حنبلى چنين نقل شده است‏(80): اگر موادّ معدنى ظاهر نباشد و كسى در آن (كار كند و) به حفر بپردازد، ظاهر مذهب [ حنبلى‏] و شافعى آن است كه آن را مالك نمى‏شود(81).
و نيز قريب به همين مضمون از كتاب «نهاية المحتاج الى‏ شرح المنهاج» نقل شده است‏(82).
اين گروه از فقها مى‏گويند: به جهت اين‏كه كسى كند و كاو كند و بدين وسيله معدنى را احيا نمايد، مالك آن نمى‏شود؛ زيرا احيا فقط در اراضى، موجب اختصاص و تملّك است و دليل «مَن أَحيا أَرضاً مَيتَةً فَهِىَ لَهُ» اراضى را دربرمى‏گيرد. و چنان‏كه معلوم است، بر معدن «ارض» اطلاق نمى‏شود، تا دليل مزبور آن را شامل گردد. آنچه اين مضمون را تأييد مى‏كند، اين است كه فقها در مسأله اراضى آبادى كه عنوتاً فتح شده، اظهار مى‏دارند كه معادن ملك عمومى مسلمانان نيست؛ چون بر آنها «ارض» صدق نمى‏كند و دليلى نداريم كه در مورد معادن حيازت و كند و كاو، سبب تملّك و اختصاص به حساب آيد(83).
پس، از شرح فوق چنين نتيجه مى‏گيريم كه اسلام اجازه نمى‏دهد فردى منابع خدادادى را مالك شود. مى‏توان گفت اگر كسى از معادن، مادّه‏اى را استخراج كند، مالك همان اندازه‏اى است كه استخراج نموده و هيچ كس به حيازتِ معدن، مالك بقيّه آن نمى‏شود؛ فقط به‏قدر نيازش مى‏تواند از آن بهره‏مند گردد.
از بعضى آرا كه ذكر نموديم، چنين بر مى‏آيد كه معادن ملك عموم مسلمانان و از مشتركات است و به فرد خاصّى تعلّق ندارد. عدّه‏اى را فتوا بر آن است كه معادن به ملكيّت افراد خاص در نمى‏آيد و اين چنين نيست كه ملك عموم مسلمانان يا جزو مشتركات باشد، بلكه جزو «أنفال» يعنى اموال دولتى است.
آنچه از مجموع ادلّه مى‏توان فهميد، اين است كه معادن ملك عموم مسلمانان نيست و به ملكيّت افراد خاصّ نيز در نمى‏آيد. از اخبارى كه از خاندان پيامبر(ص) به ما رسيده، مى‏فهميم معادن از «أنفال» و از اموال دولتى است و هر كه از طرف خداوند منصب شامخ امامت به او اعطا شده، آن اموال را در اختيار مى‏گيرد، تا به هرگونه كه مصلحت بداند، به مصرف برساند.
ادلّه‏اى كه در اين باره اقامه كرده‏اند، بدين قرار است:
1- روايت داود بن فرقد است كه از امام صادق(ع) از أنفال سؤال كرده و آن حضرت فرمود: بُطُونُ الأودِيةِ و رؤوس الجِبالِ و الآجامُ وَ المَعادِنُ و...» (از أنفال است)(84).
2- ابوبصير از امام باقر(ع) نقل كرده است كه فرمود: «لَنا الأنفالُ. قُلتُ: وَ ما الأنفالُ. قالَ: مِنها المَعادِنُ و الآجامُ...»(85).
3- موثقه اسحاق بن عمّار گفته است: «از امام صادق(ع) از أنفال سؤال نمودم. فرمود: هِىَ‏القُرَى الَّتي قَد خَرِبَت ... وَ كُلُّ أرضٍ لا رَبَّ لَها وَ المَعادِنُ مِنها ...»(86).
چنان‏كه اندكى قبل گفتيم، برخى از فقها قائلند معادن از أنفال نيست و هر كسى مى‏تواند از آنها بهره‏مند شود و همه نسبت به آن حقّ مساوى دارند(87).
اينان موثقه اسحاق بن عمّار را از لحاظ دلالت ضعيف دانسته و گفته‏اند: ضمير «والمعادن منها» به «كل ارضٍ لا ربَّ لها» بر مى‏گردد و فقط معادنى را كه در زمين‏هاى بى‏صاحب است، شامل مى‏شود و دليل اخصّ از مدّعا است و چنين نيست كه تمام معادن را شامل گردد. آنها روايت داود بن فرقد و ابوبصير را نيز از لحاظ سند ضعيف شمرده‏اند و به «اصالة الاباحه» تمسّك نموده و گفته‏اند: استفاده از معادن از مباحات است.
تحقيق در مقام چنين اقتضا دارد كه بگوييم: روايت ابى‏بصير و داود را نمى‏توان از لحاظ سند ضعيف دانست، زيرا داود بن فرقد، مورد توثيق علماى رجال قرار گرفته‏(88) و اگر مورد اعتماد نمى‏بود، هيچ گاه «عياشى» كه صدوق و «ثقه عين» است‏(89) آن خبر را از وى نقل نمى‏كرد. و نيز هر چند ابوبصير بين چندين تن مشترك است‏(90)، لكن چون «عياشى» واسطه نقل است، مى‏توان به صحّت خبر اطمينان حاصل نمود.
علاوه بر اينها گر چه ما بتوانيم به‏طور جداگانه در سند يا دلالت هر يك از اين اخبار خدشه كنيم، امّا از مجموع اين اخبار چنين بر مى‏آيد كه همه آنها يك مضمون را دربردارد و به‏يك مقصود راهنمايى مى‏كند. به سخن ديگر بعضى از آنها بعض ديگر را تأييد مى‏كند. و اگر فرض كنيم در هر يك از آن روايات به‏طور جداگانه ضعفى وجود داشته باشد، آن ضعف بدين‏وسيله جبران مى‏شود؛ بويژه آن كه قدماى اصحاب مانند مشايخ ثلاثه (شيخ كلينى، شيخ مفيد و شيخ طوسى) كه وارد به چگونگى احاديث بوده‏اند، بر وفق اين روايات فتوا داده‏(91) و هرگونه معدن را، به‏طور مطلق از أنفال دانسته‏اند.
از شهيد در كتاب دروس نقل شده‏است: «متأخران برآنند كه معادن از أنفال نيست»(92). از اين بيان معلوم مى‏شود كه قدما آن را از أنفال دانسته‏اند.
گذشته از اينها در صحيحه ابى‏سيّار آمده است: «يا أبا سيّار! الأرضُ كُلُّها لَنا فَما أخرَجَ اللّهُ مِنها مِن شَي‏ءٍ فَهُوَ لَنا»(93). و اين مى‏رساند كه معادن به ملك كسى در نمى‏آيد و از أنفال است.
اگر كسى ايراد كند و بگويد: رواياتى كه بر وجوب خمس در آنچه از معادن استخراج مى‏شود، بالملازمه مى‏فهماند 45 رقبه از آنِ كسى است كه زحمت بر خود روا داشته و در آن كند و كاوش كرده است، در جواب مى‏گوييم: اين‏گونه روايات از جهت مالكيّت معدن و درباره اين‏كه آيا استخراج كننده مالك آن هست يا نيست، در مقام بيان نمى‏باشد و فقط در صدد بيان اين است كه دادن خمس در آنچه از معدن عايد افراد مى‏گردد، واجب است. و اين امر مالكيّت رقبه معدن را اثبات نمى‏كند و احيا جز در مورد زمين موجب حقّى نمى‏شود(94).
وجهى كه تأييد مى‏كند، معادن از أنفال است:
هر آنچه ايجاد كننده‏اى نداشته و ثروت خدادادى باشد، همچون معادن و درياها و صحراها و كوه‏ها و نظاير آن، رويه تمام ملل و دول بر اين است كه آنها را جزو اموال دولتى به‏حساب مى‏آورند كه دولت منافع آنها را در مصالح ملّت به مصرف مى‏رساند.
در شريعت اسلام نيز كه بر وفق روش معمولى ملّتها قانون‏گذارى شده، رويّه جديدى اتّخاذ نگرديده، و اين‏گونه ثروتها، جزو اموال دولتى به حساب آمده و در اختيار امام (و رئيس حكومت اسلامى) قرار داده شده، تا موافق مصلحت، آن دارايى‏ها را به كار گيرد. به علاوه چنان‏كه گفتيم، أنفال بر اموالى اطلاق مى‏شود كه زايد بر استحقاق افراد خاص است و معلوم است كه معادن از مصاديق آن به حساب مى‏آيد.
بسيار واضح است در اين‏گونه موارد مالكيّت امام جنبه تقييدى دارد و چنين نيست كه جنبه تعليلى داشته باشد؛ يعنى اين‏گونه اموال به منصب امامت و پيشوايى مسلمانان وابسته است. به‏سخن ديگر آن دارايى‏ها به حكومت مسلمانان متعلّق است و دين اسلام كه دين عدالت و مساوات است، آيا اجازه مى‏دهد كه اين همه ثروت و نعمت در انحصار فردى خاص قرار گيرد و ساير مردم از آن بى‏نصيب بمانند؟! آيا اين كار با قول خداوند متعال «كَي لايكُونَ دولَةً بينَ الأغنياءِ مِنكُمْ»(95) منافات ندارد؟
پس، «أنفال» كه معادن از جمله آنها است، ملك امام است، زيرا همچنان‏كه بيان خواهيم كرد، زمامدار مسلمانان اداره كننده امور معاش و معاد ايشان است و بايد ثروتهاى كلان در اختيار داشته‏باشد.
معادن نيز مانند آب‏ها و اراضى موات و كوه‏ها از سنخ ثروت‏هايى است كه موجِد و آبادكننده‏اى ندارد؛ لذا در اختيار رئيس حكومت اسلامى است و تناسب معنى لغوى با معنى اصطلاحى مقتضى آن است كه هر آنچه ايجاد كننده‏اى نداشته باشد و زايد بر استحقاق افراد خاصّ باشد، از آنِ خداوند است كه رئيس حكومت اسلامى از طرف خداوند آنها را در مصالح بندگان خدا هزينه مى‏كند.
اگر كسى ايراد كند و بگويد: از شرح فوق چنين برمى‏آيد: معادنى كه در املاك خصوصى باشد، نيز از أنفال است و اين بر خلاف مقتضاى مالكيّت است، زيرا هر كس كه زمينى را مالك باشد آنچه را كه در آن است نيز مالك است؛ پس معادنى كه در ملك كسى واقع شده باشد، از آنِ او است و جزو أنفال نيست؛ در جواب مى‏گوييم: قبول نداريم كه معنى مالكيّت زمين اين باشد كه اگر شخصى مالك زمينى باشد، از اعماق زمين تا آسمان مالك آن باشد؛ زيرا عقلاً مالكيّت زمين را به حدود معينى محدود مى‏كنند؛ مثلاً وقتى مى‏گويند زيد مالك اين خانه است، در حدّ خاصّى از لحاظ فضا و ساختار و حريم خانه براى او، مالكيّت در نظر مى‏گيرند. و بدين‏گونه نيست كه اعماق خانه‏اش را تا فضاى بى‏پايان مالك باشد؛ بنابر اين معدنى را كه در عمق منزلش موجود است، مالك نيست و عقلاً مالكيّت او را در اين موارد معتبر نمى‏دانند.
آيا مى‏توان گفت عبور هواپيما از فضاى زمين‏هاى خصوصى در صورتى كه به آن املاك و صاحبانش زيانى نرساند، تصرّف در ملك غير محسوب مى‏شود؟ مسلّم است كه چنين نيست.
آرى اگر هواپيماى كشورهاى ديگر از فضاى كشورى عبور كنند، عقلاً آن را تصرّف مى‏دانند و بايد از حكومت آن كشور اجازه بگيرند.
اين موضوع در مورد آب‏ها و معادن به همين‏گونه است؛ يعنى اگر معدنى در اعماق ملك كسى موجود باشد، به‏گونه‏اى كه بتوان بدون دخول در ملك او و بدون زيان رساندن به وى آن معدن را استخراج كرد، يا اين‏كه قناتى در خارج ملك كسى حفر شود، كه قسمتى از آب تحت اراضى ملك او مورد استفاده قرار گيرد؛ در عرف، تصرّف در ملك او به حساب نمى‏آيد و صاحب ملك نمى‏تواند ادّعا نمايد كه من مالك آن آب هستم.
به سخن ديگر: انسان شرعاً مالك نمى‏شود مگر آنچه را كه تكويناً مالك آن است، يا اين‏كه از كسى كه تكويناً مالك چيزى بوده، به ارث به او منتقل شده باشد.
آدمى تكويناً اعضا و جوارح‏ونيرويى راكه درآنها وجود دارد ونيز افعالى‏راكه‏به‏اختيار از او سر مى‏زند، مالك‏است. درنتيجه آنچه‏راكه به‏كار وكوشش به‏دست آورده و در تحصيل آن نيرو مصرف كرده، مثلاً زمينى را آباد نموده، يا شى‏ء مباحى را حيازت كرده است، مالك مى‏گردد.
بنابراين كسى كه زمينى را احيا كند، حيثيّت احيا و حيثيّت آثارى را كه بر احيا ترتّب مى‏يابد، مالك مى‏گردد، و آن به‏گونه‏اى است كه اگر حيثيّت احيا و آثار آن از بين برود، اصل زمين به‏حالت اوليه‏اش بر مى‏گردد و جزو أنفال به حساب مى‏آيد.
از شرح فوق چنين بر مى‏آيد كه اساس مالكيّت زمين و غير آن، بر كار و فعاليّت پايگذارى شده‏است؛ پس اگر كسى زمينى را احيا نمايد، مالك حيثيّت احياى آن است و اگر احياكننده آن را بفروشد، يا از دنيا برود، حيثيّتِ احيايى آن به ديگرى منتقل مى‏شود، ولى عرصه آن به‏ديگرى انتقال نمى‏يابد؛ چون خود فروشنده يا مورّث جز حيثيّت احيايى چيزى را مالك نبوده، پس چگونه مشترى يا وارث مى‏توانند رقبه زمين را مالك گردند؟
بنابراين اگر كسى زمينى را احيا كند و مثلاً آن را به صورت مزرعه‏اى درآورد، نتيجه عملش را مالك است و مالكيّتش آن قدر توسعه ندارد كه معدن و كنز را شامل شود، مگر اين‏كه آنها را حيازت و استخراج كند و در اختيار و تحت سيطره خودش قرار بدهد، چون احياى معدن استخراج آن است. پس تا وقتى كه آن را استخراج ننموده، چون كار و فعاليّتى در آن انجام نشده، برحالت اوليّه خود باقى است، كه جزو املاك دولتى است و به عبارت ديگر از آنِ خداوند است: «إنَّ الأرضَ لِلَّه يُورثُها مَن يَشاءُ مِن عِبِاِده...»(96).
كوتاه سخن آن كه: احياى زمين، احياى معدن نيست. وقتى كه زمين احيا شود، معدن به حالت اوليّه خود باقى است؛ يعنى به ملكيّت صاحب زمين در نمى‏آيد و چون هيچ‏كس در ايجاد آن دخالتى نداشته، به حالت اوّليّه‏اش باقى است و هيچ كس جز دولت حق ندارد آن را به‏خود اختصاص دهد.
صاحب جواهر معادن را جزو أنفال ندانسته و براى اثبات مدّعاى خود چنين استدلال كرده‏است‏(97):
الف - به‏طورى كه نقل كرده‏اند و خودم نيز بررسى نموده‏ام، مشهور بين فقها اين است كه مردم نسبت به معادن حق مساوى دارند. دليل بر اين مطلب سيره مسلمانان است كه در تمام اعصار و امصار، خواه در زمان ائمّه و خواه در ازمنه ديگر، در معادن تصرّف مى‏كرده‏اند. حتّى در اراضى موات كه آن اراضى مسلّماً جزو أنفال است و نيز در اراضى مفتوح العنوه كه از آنِ عموم مسلمانان مى‏باشد و معادن تابع زمين است، بدون اين‏كه از كسى اجازه بگيرند، در معادن تصّرف مى‏كرده‏اند. پس سيره كه شهرت فتوايى آن را تأييد مى‏كند، مى‏فهماند كه همه مردم نسبت به‏معادن حق مساوى دارند.
ب - خداوند فرموده است: «هُوَالّذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرضِ جَميعاً...»(98). اين آيه شمول دارد و مى‏فهماند كه معادن براى مردم آفريده شده و براى آن است كه ايشان على‏السّويه از آنها بهره‏مند شوند.
ج - نياز شديد مردم به استفاده از معادن ايجاب مى‏كند مردم بتوانند به‏طور مساوى از آنها بهره‏مند شوند.
د - و نيز صاحب جواهر در مبحث أنفال استدلال نموده است اگر معادن از أنفال باشد، دادن خمس معنى ندارد؛ پس رواياتى كه مى‏فهماند در معادن جز خمس چيز ديگرى نيست، مى‏رساند كه معادن از أنفال محسوب نمى‏شود.
در جواب اين استدلال‏ها مى‏گوييم: تمسّك به شهرت با وجود آن كه عدّه زيادى از فقهاى اقدم همچون شيخ كلينى و شيخ مفيد و شيخ طوسى و ديگران با آن قول مخالفت كرده‏اند، معنى ندارد.
و استدلال به سيره از اين جهت مخدوش است كه اغلب مردم معادن را از أنفال نمى‏دانند، و در ساير موارد از قبيل جنگل‏ها و اراضى موات كه مسلّماً جزو أنفال است، نيز بدون اين‏كه به آن توجّه داشته باشند، تصرّف مى‏كنند. پس سيره ايشان كاشف رضايت معصوم نيست. اين‏كه مردم در معادن بدون اذن ائمّه و نايبان ايشان تصرّف مى‏كنند، شايد بدين‏جهت است كه به شأن و مقام و حقوق آن بزرگواران عارف نيستند و از آن بى‏خبرند.
شيعيان ممكن است براى تصرّف در اين‏گونه اموال از ائمّه اجازه گرفته و يا اين‏كه آنها در دوران عدم تسلّطشان و در دوران غيبت آن را براى شيعه مباح نموده‏اند.
اين‏كه مى‏گوييم معادن از انفال است، مقصودمان اين نيست كه مردم نبايد از آنها استفاده ببرند، بلكه منظور آن است كه اين‏گونه ثروت‏ها به امام تعلّق دارد و او در آنها به هرگونه كه مصلحت بداند، تصرّف مى‏كند و نيز به افراد اجازه مى‏دهد از آنها بهره‏مند گردند. يا اين‏كه در اختيار مردم قرار مى‏دهد و از آنان مالى دريافت مى‏نمايد.
در جواب اين‏كه گفته‏اند: چون در معادن خمس لازم است، معلوم مى‏شود معادن جزو انفال‏نيست، مى‏گوييم: خمس شايد براى حق امام است كه در دوران غيبت به آن مقدار اكتفاشده است، يا بدان جهت است كه در دوران غيبت در صورت دادن خمس مردم مجازند از معادن استفاده كنند، يا اين يك حكم شرعى است كه در عصر غيبت ولو به عنوان تحليل اگر كسى معدنى را استخراج كند، خمس به آن تعلّق مى‏گيرد. اين‏كه معادن را از أنفال به‏حساب آوريم، موجب نمى‏شود بگوييم سادات در خمس معادن سهيم نيستند؛ چون بعد از اين خواهيم گفت تمام خمس در اختيار امام است و بر او است كه نيازمندى‏ها و هزينه‏هاى خاندان پيامبر(ص) را از آن مال تأمين نمايد و آنچه بعد از مخارج آنان باقى بماند، به امام تعلّق دارد.

9- درياها و بيابان‏هاى لم يزرع

از مقنعه نقل شده است‏(99) درياها و بيابان‏هاى لم يزرع از أنفال است. همين قول از ابى‏الصلاح اول نيز نقل شده است. چنان‏كه معلوم است اين قول مستند خاصّى ندارد، مگر اين‏كه گفته شود دليلش رواياتى است كه به‏طور عموم مى‏فهماند دنيا و آنچه در آن است، به امام تعلّق‏دارد. روايات فراوانى به اين مضمون آمده است: «الدُّنيا و ما فيها لِلّه تَبارَكَ وَ تَعالى‏ وَ لِرَسُولِهِ وَلَنا...»(100).
در آيات فراوانى آمده است خداوند مواهب طبيعى، از قبيل دريا و رودها و خورشيد و ماه را مورد بهره‏بردارى و تحت اختيار شما قرار داده است كه از جمله، اين آيات است:
الف-: «وَ سَخَّر لَكُمُ الشَّمسَ و القَمَرَ(101)؛ خورشيد و ماه را (مورد استفاده و) تحت اختيار شما قرارداد».
ب-: «وَ سَخَّرَ لَكُمُ الأنهارَ(102)؛ رودها را (مورداستفاده و) تحت اختيار شما قرار داد».
ج-: «وَ سَخَّر لَكُم البَحرَلِتأ كُلُوامِنه لَحماً طَريّاً(103)؛ دريا را (مورد استفاده و) تحت اختيار شما قرارداد تا گوشت تازه از آن (به دست آوريد و) بخوريد».
د-: «سَخّرَ لَكُم ما فِى الأرضِ‏(104)؛ و آنچه را در زمين (از مواهب خداوند) است، رام و تحت اختيارتان قرار داد».
بنابر تعريفى كه درباره «انفال» نموديم و گفتيم مقصود از «انفال» ثروت‏هايى است كه زايد بر استحقاق كسان است و به تملّك افراد خاص در نمى‏آيد(105)؛ از مجموع نوع آياتى كه در فوق ذكر شد، مى‏توان چنين استدلال نمود: به همان‏گونه كه ماه و خورشيد براى بهره‏مندى بندگان خدا آفريده شده و صحيح نيست كه گفته شود كسى آنها را مالك مى‏شود، درياها و رودها نيز كه نيروى بشر در ايجاد آنها دخالت نداشته و همچنين زمين‏ها -به‏جز موارد خاص كه استثنا شده- زايد بر استحقاق افراد است و جزو «انفال» به حساب مى‏آيد.
به همين جهت است كه برخى از فقها سواحل درياها را با وجود آن كه نصّ خاصى در آن‏باره وارد نشده، جزو «انفال» دانسته‏اند؛ بنابراين بعيد نيست از آيات فوق بفهميم سه مورد ياد شده (درياها، رودها و هرگونه زمينى كه نيروى كسى در آن اعمال نشده) از «انفال» و زايد براستحقاق افراد خاص است.

10- خمس از ثروت‏هايى است كه به امام تعلّق دارد و از أنفال است

در اين جا مناسب است كه درباره خمس و اين‏كه آيا از ثروت‏هايى است كه از انفال محسوب مى‏شود و به امام تعلّق دارد يا خير، قدرى بحث كنيم:
در آغاز مى‏گوييم: به‏طور كلّى دادن خمس از واجبات و از ضروريّات اسلام است و ادلّه سه‏گانه كتاب، سنّت و اجماع بر آن دلالت دارد.
خداوند فرموده است: «و بدانيد هر آنچه به عنوان غنيمت به دست آوريد، جز اين نيست كه براى خدا و رسول و براى خويشاوندان (رسول) و پدرمردگان و بينوايان و در راه‏ماندگان، پنج‏يك آن است؛ اگر به خدا و آنچه در روز «فرقان» بر بنده‏مان فرو فرستاديم، ايمان آورده‏ايد(106)».
خداوند از آن جهت، اين آيه را به «اعلَمُوا» مصدّر فرموده كه عموم مسلمانان به آن توجّه كنند؛ سپس به «أنَّ» تأكيد نموده و پس از آن «ما» ى موصوله كه از مبهمات است، ذكر شده و بعد آن را به مبهم ديگرى كه «شى‏ء» است، تفسير كرده تا بر تعميم دلالت كند و بفهماند هر چه مصداق «شى‏ء» باشد و بر آن «شى‏ء» اطلاق شود، هر گاه غنيمت بر آن صدق كند، موضوع حكم وجوب خمس است.
هر چند در سابق، درباره معنى «غُنم» و «غنيمت» از لحاظ لغت بحث شد، امّا چون فقهاى اهل سنّت خمس را فقط در مورد غنايم جنگى واجب مى‏دانند، مناسب است در اين جا هم اندكى، به شيوه‏اى ديگر، در باره آن بحث كنيم:
راغب اصفهانى در كتاب «مفردات» گفته است: «غنم» رسيدن به شى‏ء و دست‏يافتن به آن است. سپس در هر چيزى كه از دشمنان و ديگران به دست آيد، به كار رفته است‏(107).
از خليل بن احمد در «عين اللغة» نقل شده است كه «غُنْم» با ضمّه و «مغنم» و «غنيمت» در لغت آن چيزى است كه انسان بدون سختى به آن برسد و به آن دست يابد.
برخى گفته‏اند: غنم آن است كه آدمى به چيزى برسد و بر آن ظفر يابد، بدون اين‏كه در ازاى آن عوضى بپردازد. غُنم ضدّ غُرم است؛ يعنى «غُرم» آن است كه آدمى زيان و خسارتى را متحمّل گردد، بدون اين‏كه جنايتى را مرتكب شده باشد. همچنان‏كه «غنم» آن است كه بدون دادن عوض به شى‏اى برسد.
از آنچه در اين باره از لغت نقل نموديم، چنين برمى‏آيد كه «غنيمت» و «غنم» بر هر چيزى كه انسان به آن ظفر يابد، صدق نمى‏كند؛ مثلاً اگر مالى بدون مشقت و بدون حصول رنج به مال ديگر تبديل شود، مصداق غنيمت واقع نمى‏شود.
چنين به نظر مى‏رسد كه در «غُنَم» و «غنيمت» حصول رنج و فايده‏اى كه خارج از انتظار مى‏باشد، نهفته است. به سخن ديگر حصول فايده‏اى كه مستقيماً قصد در آن دخالتى ندارد، در معنى «غنم» و غنيمت لحاظ شده است.
پس در معنى آن خصوصيّت حرب و قتال اخذ نشده، چنان‏كه معنى ضدّ آن كه «غُرم» است، اين چنين است؛ يعنى مستقيماً قصد در آن مدخليّتى ندارد. و عبارت «من له الغنم فعليه الغُرم» در بين فقها شهرت دارد.
علاوه بر اين اگر بگوييم «غنيمت» و «مغنم» در خصوص غنايم جنگى ظهور دارد، از آن برنمى‏آيد كه فعل ماضى اين مادّه -چنان‏كه در آيه آمده است- نيز در آن معنى ظهور داشته باشد. گر چه آيه خمس در سياق آيات غزوه بدر واقع شده، امّا از آن فهميده نمى‏شود كه منظور غنايم جنگى است؛ زيرا مورد مخصص نيست و چه بسا يك پيشامد جزئى موجب بيان يك حكم كلّى گردد. بنابراين موصول «ما» و نيز «من شى‏ء» عموميّت دارد و مى‏فهماند در هر چيزى كه سودش غير مترقبه باشد و مستقيماً مورد نظر نباشد، دادن خمس آن واجب است، چنان‏كه كنوز و هبات و جوايز و ارباح مكاسب از اين قبيل است.
شواهدى داريم كه سيره رسول‏خدا(ص) بر اين بوده كه خمس را فقط از غنايم جنگى اخذ نمى‏كرده، بلكه از ديگر موارد، از جمله ارباح مكاسب نيز دريافت مى‏كرده است. دليل بر اين مطلب نامه‏ها و رواياتى است كه آن حضرت در آن نامه‏ها و روايات به‏طور مطلق دادن خمس غنايم را از واجبات دانسته، كه از جمله موارد زير است:
الف- در نامه‏اى كه آن حضرت به فرزندان عبد كلال و ديگران نوشته است، چنين آمده است: «همانا خداوند - عزّ و جلّ - شما را هدايت كرده است. اگر از در صلح در آييد و از خدا و رسولش پيروى نماييد و از غنايم خمس و سهم پيامبر و آنچه را بر مؤمنان صدقه واجب كرده است، بدهيد»(108).
ب- ابن عباس روايت نموده كه هيأتى از عبدالقيس خدمت پيامبر(ص) رسيدند. ... آن جناب به آنان فرمود: به چهار چيز شما را امر مى‏كنم و از چهار چيز بازتان مى‏دارم: به‏ايمان آوردن به خدا، امر مى‏كنم ... سپس بيان كرد كه مقصود از آن شهادت به يگانگى خدا، رسالت محمّد(ص)، دادن زكات و پرداختن خمس غنيمت ها است‏(109).
چندين روايت ديگر به همين مضمون از پيامبر(ص) نقل شده است.
با توجه به اين مدارك مى‏توانيم بگوييم كه اخذ خمس غنايم به‏طور اعم در زمان پيامبر(ص) معمول بوده و به غنايم جنگى اختصاص نداشته است؛ زيرا: اوّلاً: جنگ در اسلام با دستور و تحت فرماندهى رسول‏خدا بوده و اين چنين نبوده كه گروهى بدون اذن آن حضرت و خودسرانه، به‏جنگ بپردازند؛ بنابراين در نامه‏ها و رواياتى كه از آن حضرت به عنوان پيمان‏نامه يا براى تأمين جان و مال قبايل عرب صادر شده، ذكر غنايم جنگى مناسبت ندارد و بيان آن لغو و بيهوده مى‏نمايد.
واضح است كه مردم و مكلفان، طرف خطاب اين نامه‏ها و روايات هستند. ولات وحكام و امراى لشكر مورد خطاب قرار نگرفته‏اند؛ پس در صورتى اين نامه‏ها و دستورها محمل صحيح پيدا مى‏كند كه مقصود از خمسى كه در آنها ذكر شده، مربوط به وظيفه مكلفان‏باشد. به گفتار ديگر: اگر در اين روايات و نامه‏ها فقط خمس غنايم جنگى مورد نظر باشد، مناسبت دارد كه به حاكمان و امراى لشكر تذكر داده شود. اين‏كه مردم و قبايل، مخاطب شده‏اند بر اين دلالت مى‏كند كه دادن خمس يك تكليف است كه مربوط به اموال مكلفان مى‏باشد.
ثانياً: اين نامه‏ها و دستورها درباره قبايل و افرادى است كه در اطراف و اكناف قلمرو اسلامى پراكنده بوده و چنين نبوده كه با كفار جنگ داشته باشند.
ثالثاً: خمس در اين نامه‏ها و روايات در رديف يك سلسله از موضوعات مانند ايمان به توحيد و نبوّت و اقامه نماز و ... ذكر شده كه نشان مى‏دهد از هر فردى خواسته شده كه به تكليف خود و آنچه دستور اسلام است، عمل كند و اين در صورتى است كه خمس مذكور منحصر به غنايم جنگى نباشد.
واضح است كه خمس غنايم جنگى پس از پايان جنگ توسط پيشوا يا فرمانده لشكر اخذ مى‏شود. و در آن مورد خمس مربوط به مكلفان نيست. پس خطاب به مردم در صورتى صحيح است كه به اموال ايشان خمس تعلق گرفته باشد.
گذشته از اينها نقل شده كه پيامبر(ص) همان طور كه مأمورانى جهت اخذ زكات داشتند، مأمورانى نيز جهت جمع‏آورى خمس گسيل مى‏نمودند(110).

تقسيم خمس

قول مشهور بين فقهاى اماميه چنان‏كه ظاهر آيه خمس نيز بر آن دلالت دارد، آن است كه خمس به شش قسم تقسيم مى‏شود(111).
قول ديگر آن است كه در آيه، ترتيب به عنوان اختصاص ذكر شده است.
توضيح آن كه خمس يك حقّ است كه تمامى‏اش به خداى تعالى اختصاص دارد و در طول مالكيّت خداوند، مالكيّت پيامبر است و سپس مالكيّت ذوى‏القربى كه ائمّه اطهارند، قرار دارد؛ بنابراين مالكيّت و حكومت اولاً و بالذات از آنِ خداوند است: «إنّ الأرض لِلّه يُورِثُها مِن يَشاء من عِباده‏(112)» و «إنِ الحُكمُ الاَّ لِلّه‏(113)».
خداوند به دليل آن كه فرموده است: «النَبيُّ أولى‏ بِالمُؤمنينَ مِن أنفُسِهِم»(114) اين امتيازات و مالكيّت‏ها را به رسول خود تفويض كرده است. رسول نيز چون از دنيا مى‏رود و حكمت بالغه الهى مقتضى آن است كه براى پيامبرش جانشينى معيّن نمايد، تا امور مسلمانان را به نحوى شايسته تمشيت دهد و رتق و فتق امور را كه از جمله آنها اداره ثروت‏هايى است كه به خدا و رسولش تعلّق دارد، بر عهده گيرد؛ آن اموال به وى اختصاص مى‏يابد.
پس ثروت‏هايى كه زايد بر استحقاق مردم است و جزو اموال دولتى به حساب مى‏آيد، از آنِ جانشين پيامبر است؛ بنابر اين خمس غنايم حقّ واحدى است كه خارج از انتظار است و پس از پيامبر حقّ امام هر عصر است. پيامبر(ص) در روز غدير اين موضوع را رسماً به مردم ابلاغ نمود و از طرف خداوند منصب امامت به حضرت على(ع) اعطا شد. در آن روز پيامبر(ص) فرمود: «ألَستُ أولى‏ بِكُمْ مِن أنفسكُمْ قالوُا بلى‏ فَقالَ مَن كُنتُ مَولاهُ فهذا عَليّ مَولاه‏(115)؛ آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نيستم؟ (همگى) گفتند چرا. آن‏گاه فرمود: كسى را كه من مولا و سرور اويم، اين على مولا و سرور او است».
امام (معصوم) كه ولىّ امر مسلمانان است و زمام تمام امور در دست با كفايت او است، هزينه‏ها و ثروت‏هاى جوامع اسلامى در اختيارش قرار گرفته تا ناهماهنگى‏ها و اختلاف طبقاتى اجتماع و نيازهاى جامعه اسلامى را برطرف سازد و عدالت و نظم را در اجتماع اسلامى برقراركند.

ادلّه‏اى كه مى‏گويد تمام خمس از آنِ امام است‏(116)

1- آيه «و اعلموا انّما غنمتم...» از جهات متعدّد بر اين مقصود دلالت دارد.
الف- لام كه بر «اللّه» و «الرسول» و «ذى‏القربى» داخل شده، اختصاص را مى‏رساند ومى‏فهماند كه خمس مختصّ به اين سه مورد است.
ب- مسلّم است كه «تقديم ما هو حقه التأخير» بر حصر دلالت دارد؛ پس از مقدّم شدن «لِلّه» بر «خمسه» بر مى‏آيد كه خمس به آن سه مورد اختصاص دارد.
ج- چون «لام» بر «اليتامى‏» و «المساكين» و «ابن السبيل» داخل نشده، چنين فهميده مى‏شود كه خمس بديشان اختصاص ندارد و ملك ايشان نيست، و اين سه مورد براى بيان مصرف ذكرشده است؛ و از آن جهت اختصاص به ذكر يافته است كه شأن و عظمت منتسبان به پيامبر(ص) را آشكار سازد و نيز فهميده شود كه اداره شؤون زندگى ايشان وظيفه دولت و حكومت است؛ زيرا آنان از وابستگان دستگاه رهبرى و حكومتند و بر دولت است كه شؤون ايشان را حفظ كند و به مقامشان ارج بنهد.
و نيز ممكن است از اين جهت، اين سه مورد، با «لام» ذكر نشده كه علاوه بر آن كه عدم مالكيّت اين سه گروه را بفهماند، ارتباط و اتّصال ايشان را نيز به پيامبر(ص) برساند و دلالت نمايد كه لازم است حكومت به آنان توجّه داشته باشد.
د- اخبار فراوانى به ما رسيده است كه مى‏فهماند خمس حقّ واحدى است كه به امام و رئيس حكومت تعلّق دارد. از آن جمله به نقل روايات زير مى‏پردازيم:
1- سيّد مرتضى‏ در تفسير نعمانى به اسناد خود از حضرت على(ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود(117): «و امّا آنچه در قرآن درباره راه‏ها و اسباب معاش خلق آمده، خداوند سبحان آن را به پنج وجه به ما اعلام كرده است:
وجه (و راه) امارت (و حكومت)، وجه (و راه) آبادانى (و فعاليّت)، وجه (و راه) اجاره (وخدمات)، وجه (و راه) تجارت (و داد و ستد) و وجه صدقات (و خيرات و مبرّات).
امّا وجه (و راه) امارت (و حكومت) قول خداوند است: «و اعلمُوا أنّما غَنِمتُم فأنّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و للِرَّسُولِ وَلِذى القُربى‏ وَ اليتامى‏ و المَساكينِ...» و خمس غنايم براى خداوند قرار داده شده و چنان‏كه معلوم است در اين روايت، خمس وجه امارت تلّقى شده و از طرف ديگر تصريح شده كه آن حق خداوند است و اگر سدس خمس به خداوند تعلّق مى‏داشت، صحيح نبود كه گفته‏شود: «فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خمس از آنِ خداوند است».
2- امام صادق(ع) از جدّ بزرگوارش حضرت على(ع) روايت كرده است: «الوَصيّةُ بالخُمسِ لأَِنّ اللّه -عزّوجلّ- قَد رَضِيَ لِنَفسِهِ بالخُمسِ»(118). از ظاهر اين روايت نيز برمى‏آيد كه تمام خمس از آنِ خداوند متعال است.
3- از حضرت ابى‏جعفر(ع) در تفسير آيه «واعلموا أنّما غنِمتُم...» نقل شده است: «الخمس للّه و للرَّسول و لنا(119)؛ خمس از آنِ خدا و رسول و ما است». واضح است كه تمام خمس در اين روايت به ائمّه اطهار اختصاص يافته است.
4- در روايت ابن شجاع نيشابورى آمده است: «... لي مِنهُ الخُمسُ مِمَّا يَفضُلُ مِن مَؤُونته»(120). از مفاد اين روايت هم برمى‏آيد كه جميع خمس از آنِ امام است.
5- ابوعلى بن راشد گفت: «به آن حضرت عرض كردم: أمرتني بالقيام بِأمرِك و أخذِ حَقِّكَ فاعلمتُ مواليكَ بذلك فَقال لي بعضهم و أيُّ شي‏ءٍ حقُّهُ؟ فَلَم أدرِما أجيبُهُ. فقالَ يَجِبُ عَلَيهِمُ الخُمسُ‏(121)؛ به من دستور دادى كه به امر تو قيام نمايم و حقّت را بگيرم. دوستانت را به آن آگاه‏ساختم. يكى از ايشان گفتند: حقّش كدام است، ندانستم كه جوابش چيست. فرمود: بر ايشان خمس واجب است». چنان‏كه واضح است از اين روايت نيز فهميده مى‏شود كه تمام خمس حقّ امام است.
روايات در اين زمينه بسيار زياد است كه پژوهنده مى‏تواند آنها را در ابواب مختلف خمس و انفال بيابد(122).
علاوه بر اينها شواهدى وجود دارد كه مى‏فهماند خمس نيز مانند انفال حقّ امام است و به‏آن حضرت اختصاص دارد، كه از جمله به ذكر دو مورد زير مى‏پردازيم:
الف- شأن نزول آيه خمس غزوه بدر است و غزوه بدر در سال دوم هجرت اتّفاق افتاده و چنان‏كه معلوم است در آن زمان، در بين هاشميان كه اسلام آورده بودند، آن‏قدر ايتام و مساكين و ابن سبيل وجود نداشت تا غنايم به ايشان انحصار يابد و بر ايشان توزيع شود؛ امّا آن سه گروه در بين ساير مسلمانان زياد بودند، بويژه مهاجرانى كه از ديار و خانه و كاشانه‏شان اخراج شده و كفّار اموالشان را تصاحب كرده بودند. پس چگونه مى‏توان گفت نصف خمس به بنى هاشم اختصاص دارد و رئيس حكومت، حق ندارد كه آن را به ديگران بدهد، يا در مورد ديگر به‏مصرف برساند؟
ب- آيه خمس با آيه «في‏ء»(123) همگون و داراى يك سياق و چنان‏كه معلوم است «في‏ء» نزد علماى اماميه از انفال است و به امام اختصاص دارد و در هر راه كه بخواهد، آن را به مصرف مى‏رساند و به سه گروه آيه خمس كه گفته شده‏است مقصود از آنها بنى هاشمند، اختصاص ندارد. دليل بر اين مطلب آيه متّصل به آيه «في‏ء» است: «لِلفُقَراءِ المهاجرين...(124)». و در روايات و در تاريخ بيان شده است كه رسول‏خدا آن غنايم را بر مهاجران و دو نفر از انصار كه تهى‏دست بودند، تقسيم كرد(125) و چنين نبود كه آنها را به بنى هاشم اختصاص دهد.
از شرح فوق چنين نتيجه‏گيرى مى‏شود كه تمام خمس در اختيار امام و رئيس حكومت قرار مى‏گيرد و همچون انفال است و آن حضرت به هرگونه كه مصلحت بداند، آن را به مصرف مى‏رساند.
در مقابل اين دلايل، اخبار فراوانى دلالت دارد كه نصف خمس از آن يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان، هاشميان و خاندان پيامبر(ص) است، و امام بايد نصف آن را به ايشان بدهد.
در توجيه و بيان مراد اين اخبار مى‏گوييم: برخى از روايات مانند مرسله حمّاد(126) و مرفوعه احمد بن محمّد(127)، در ابتدا تقسيم و تسهيم براى آن سه گروه بيان شده، امّا در آن دو حديث آمده است كه امام هزينه يكساله ايشان را تأمين مى‏كند. اگر از خمس چيزى بماند، از آنِ امام است، و اگر به اندازه كفاف آنان نباشد، بر امام است كه هزينه زندگى‏شان را بپردازد؛ پس فهميده مى‏شود كه آنان صاحبان خمس نيستند و فقط از موارد مصرف خمس به حساب مى‏آيند.
علاوه بر اينها در مرسله «حمّاد» تمام خمس از اموال پيامبر و والى محسوب شده است‏(128).
شايد جهت اين‏كه در تعدادى از روايات، نصف خمس به آن سه صنف از خاندان پيامبر(ص) اختصاص يافته، اين باشد كه برخى از فقهاى اهل سنّت در عصر ائمّه مانند ابوحنيفه رأيشان اين‏بود كه خمس به سه سهم تقسيم مى‏شود(129) و به عموم اصناف سه‏گانه خواه خاندان پيامبر و خواه غير ايشان، داده مى‏شود و مدار عمل بر اين بوده كه خمس بر تمام طبقات تقسيم مى‏شده وحقّ امام(ع) از بين مى‏رفته؛ لذا در مقابل رأى و عمل آنان از روى تقية چنين اظهار شده كه آن سه سهم به‏عموم مردم تعلّق ندارد، بلكه به افرادى كه از خاندان پيامبرند، متعلّق است و ائمّه اطهار خواسته‏اند بدين وسيله حقّ خود را حفظ كنند. چنان‏كه يادآور شديم ذيل برخى از اخبارى كه برتسهيم و تقسيم خمس دلالت دارد، مى‏فهماند كه اگر از مخارج سالانه خاندان پيامبر(ص) كه‏ازخمس تأمين مى‏شود، چيزى زياد بيايد، به امام تعلّق دارد. و اگر به اندازه كفاف ايشان نباشد، بر امام است كه كمبودشان را جبران كند. اين خود بر اين دلالت دارد كه اصل آن به امام متعلّق است.
اگر بگويى: آنچه از هزينه سه صنف ياد شده، افزون باشد، به امام برگشت داده مى‏شود كه‏اگر زمانى به آن نياز پيدا كنند، به ايشان برگرداند؛ در جواب مى‏گوييم: اين حرف صحيح به نظر نمى‏رسد؛ زيرا فرض مسأله در اين است كه امامِ مبسوط اليد وجود دارد و مرجع تمام‏وجوه و ماليات شرعى است و رتق و فتق همه امور بر عهده او است و در روايات هيچ‏گونه قرينه‏اى وجود ندارد كه امام مازاد سهم فقراى خاندان پيامبر(ص) را براى آينده ايشان ذخيره كند.
آيا صحيح است كه نصف خمس منافع همه عالم براى خاندان پيامبر(ص) باشد و زكات كه به‏مراتب كمتر از خمس ثروت عالم است، به تمام فقراى مسلمانان تعلّق داشته باشد؟! پس معلوم مى‏شود كه نصف خمس به خاندان پيامبر تعلّق ندارد؛ چيزى كه هست، ايشان از موارد مصرف خمس هستند و نسبت به گرفتن خمس اولويّت دارند.
توضيح آن كه: مشهور بين فقهاى اماميه آن است كه زكات به نُه چيز(130) و خمس به هفت چيز تعلق مى‏گيرد(131). از جمله چيزهايى كه بايد خمس آن پرداخت شود، عوايد معادن و ارباح مكاسب است. و واضح است كه خمس ارباح جميع مكاسب و درآمد معادن عالم ثروتى بسيار عظيم است؛ در صورتى كه زكات اموال در مقابل اين ثروت‏ها بسيار اندك است. با وجود اين، گفته‏اند: نصف خمس به فقراى خاندان پيامبر اختصاص دارد و هيچ كس با ايشان شريك نيست، ولى زكات به هشت سهم تقسيم مى‏شود كه يك سهم آن براى فقرا و يك سهم آن براى مساكين تمام مسلمانان جهان است. به علاوه گفته‏اند: زكات خاندان پيامبر را مى‏توان در بين فقراى همان خاندان تقسيم نمود(132). و معلوم است كه تعداد فقراى خاندان پيامبر(ص) نسبت به ديگران بسيار اندك است؛ بويژه آن كه در صدر اسلام و در زمان تشريع اين حكم، شمار ايشان محدود بود.
از شرح فوق چنين برمى‏آيد كه نصف خمس با آن همه وسعتش براى عدّه قليلى به‏مصرف مى‏رسد، و زكات با كمى مقدارش به عدّه كثيرى كه با صاحبان خمس قابل مقايسه نيستند، اختصاص دارد.
آيا اين بدون تناسب نيست كه زكات با كمى‏اش در هشت مورد به مصرف برسد كه دو مورد آن جميع فقرا و مساكين مسلمانان هستند و در عين حال در برخى از موارد نيز خاندان پيامبر با ايشان شريك باشند؟! آيا اين در عالم تقنين و تشريع يك نوع ناهماهنگى محسوب نمى‏شود؟ بويژه آن كه در اخبار فراوانى آمده است كه: «خداوند ارزاق فقرا را به اندازه كفايتشان در اموال ثروتمندان قرار داده و اگر نياز بيشترى مى‏داشتند، به همان اندازه» روزيشان را افزايش مى‏داد. اين‏كه نيازمند (در بين مردم) وجود دارد، بدان جهت است كه اغنيا حقّ ايشان را منع مى‏كنند(133)».
از اين‏گونه اخبار فهميده مى‏شود كه قانونگذارى طبق ميزان دقيق و بر وفق نياز جوامع صورت مى‏گيرد؛ پس ثابت مى‏شود كه خمس حقّ مالى واحدى است مخصوص رئيس حكومت اسلامى، كه وى آن را بر وفق مصلحت به مصرف مى‏رساند. چيزى كه هست -چنان‏كه پيش از اين گفتيم- فقراى بنى هاشم و منتسبان به پيامبر(ص) از جهت اين‏كه به آن حضرت منسوبند، داراى اولويتند و از لحاظ بهره‏مند شدن از خمس بر ديگران تقدّم دارند(134).