غصب

س794: شخصى قطعه زمينى را به نام فرزند صغيرش خريدارى كرده و سند عادى آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: "فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مى‏باشد" و بعد از آنكه آن كودك به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگرى فروخت، ولى ورثه پدر با اين ادّعا كه آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنكه اسمى از پدرشان در سند عادى نيامده آن زمين را تصرّف كردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براى مشترى دوم مزاحمت ايجاد كنند؟

ج: مجرّد ذكر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاك مالكيت او نيست، بنابر اين اگر ثابت شود كه پدر زمينى را كه با پول خودش خريده، به فرزندش هبه كرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعى به خريدار ديگرى بفروشد، كسى حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

س795: قطعه زمينى را كه تعدادى از خريداران آن را خريده و فروخته‏اند، خريدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن كردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى‏كند كه آن زمين ملك اوست و سند آن هم بطور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادى از همسايگانم به دادگاه شكايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى‏شود؟

ج: خريد زمين از ذواليد قبلى طبق ظاهر شرع محكوم به صحت است و زمين ملك خريدار است، در نتيجه تا زمانى كه فردى كه مدّعى مالكيّت قبلى زمين است، مالكيّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نكند، حق مزاحمت متصرف و ذواليد فعلى را ندارد.

س796: زمينى در يك سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغيرش صادر مى‏شود، ولى هنوز زمين دراختيار پدر است و اكنون كه فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مى‏كند كه آن زمين ملك اوست زيرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى‏گويد كه زمين را با پول خودش و براى خودش خريده و فقط براى تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف كند غاصب محسوب مى‏شود؟

ج: اگر پدرى كه زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى كه فرزند ثابت نكرده كه پدرش آن زمين را به او هبه كرده و مالكيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينكه سند رسمى آن به نام اوست در مالكيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س797: شخصى قطعه زمينى را پنجاه سال قبل خريده است و اكنون با استناد به اسم كوه بلندى كه در سند مالكيت آن به عنوان محدوده زمين مذكور ذكر شده، ادعاى مالكيت ميليونها متر از زمينهاى عمومى و دهها خانه قديمى را مى‏كند كه در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن كوه ساخته شده‏اند، همچنين مدّعى است كه نماز اهالى آن منطقه در خانه‏ها و زمين‏هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذكر است كه او در گذشته هيچ تصرفى در آن زمين‏ها و خانه‏هاى مسكونى قديمى موجود در آن مكان نداشته و دلائلى هم كه وضعيت آن زمين‏ها را از صدها سال پيش مشخص كند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر زمينهاى واقع بين زمين خريدارى شده و كوهى كه به عنوان محدوده آن در سند ذكر شده، از زمين‏هاى بايرى باشد كه مسبوق به مالكيت شخص خاصى نيست و يا از زمين هايى باشد كه در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرفان كنونى منتقل شده است، در اين صورت هر كس نسبت به هر مقدار از آن زمين‏ها يا خانه‏ها كه در اختيار اوست و در آنها تصرف مالكانه دارد، شرعا مالك محسوب مى‏شود و تا زمانى كه مدّعى مالكيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نكرده، تصرّفات آنان در آن ملك محكوم به اباحة و حليّت است.

س798: آيا جايز است در زمينى كه حاكم، حكم به مصادره آن كرده، بدون رضايت مالك قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايى ساير شعائر دينى در اين قبيل مساجد جايز است؟

ج: اگر زمين مزبور به حكم حاكم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالك قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالكيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالكيت و يا مالك قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشكال ندارد.

س799: زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب كرده و به تملك خود در آورده است و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برپايى حكومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آيا شرعا مالكيت آن به ورثه مى‏رسد يا آنكه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج: مجرّد سابقه تصرفات از طريق ارث، مستلزم مالكيت و حق تقدم در خريد نيست، ولى تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشده، اماره‏اى شرعى بر ملكيت است، بنابر اين اگر ثابت شود كه ورثه مالك زمين نيستند، و يا مالكيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاى ذواليد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه كنند.

حجر و نشانه‏هاى بلوغ

س800: پدرى يك دختر و يك پسر بالغ سفيه دارد كه تحت سرپرستى او است، آيا بعد از مرگ پدر جايز است خواهر به عنوان ولايت بر برادر سفيه در اموالش تصرف كند؟

ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفيه خود ولايتى ندارند، بلكه ولايت بر برادر سفيه و اموالش در صورتى كه جد پدرى نداشته باشد و پدر هم به كسى براى ولايت بر او وصيّت نكرده باشد، با حاكم شرع است.

س801: آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسى است يا قمرى؟

ج: معيار، سال قمرى است.

س802: براى تشخيص اينكه فردى به سن بلوغ رسيده يا نه، چگونه مى‏توان بر اساس سال قمرى، تاريخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟

ج: در صورتى كه تاريخ تولد بر اساس سال شمسى معلوم باشد، مى‏توان آن را از طريق محاسبه اختلاف بين سال قمرى و سال شمسى بدست آورد.

س803: آيا پسرى كه قبل از پانزده سالگى محتلم شده، حكم به بلوغ او مى‏شود؟

ج: با احتلام، حكم به بلوغ او مى‏شود زيرا احتلام شرعا از نشانه‏هاى بلوغ است.

س804: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم كه دو علامت ديگر بلوغ (غير از سن تكليف) زودتر ظاهر شده‏اند، حكم چيست؟

ج: مجرّد احتمال اينكه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده‏اند، براى حكم به بلوغ كافى نيست.

س805: آيا جماع از نشانه‏هاى بلوغ محسوب مى‏شود و با انجام آن، تكاليف شرعى واجب مى‏گردند؟ و اگر فردى از حكم آن آگاهى نداشته باشد و چندين سال بگذرد، آيا غسل جنابت بر او واجب مى‏شود؟ و آيا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاى آنها واجب است؟

ج: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منى از نشانه‏هاى بلوغ نيست، ولى باعث جنابت مى‏شود و واجب است هنگام رسيدن به سن بلوغ غسل كند و تا زمانى كه يكى از نشانه‏هاى بلوغ در فردى تحقق پيدا نكرده، شرعا حكم به بلوغ او نمى‏شود و مكلف به احكام شرعى نيست و كسى كه در كودكى بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسيدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاى خود را اعاده كند، ولى در صورتى كه جهل به جنابت داشته، قضاى روزه‏هايش واجب نيست.

س806: تعدادى از دانش‏آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاريخ تولدشان به سن بلوغ رسيده‏اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن ،مورد معاينات پزشكى قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمايش شود، نتيجه آن بررسى‏ها اثبات عقب‏ماندگى ذهنى آنان از يك سال پيش يا بيشتر بود، ولى بعضى از آنان را نمى‏توان مجنون محسوب كرد زيرا در حدّى هستند كه مسائل اجتماعى و دينى را درك مى‏كنند، آيا تشخيص اين مركز مانند تشخيص پزشكان اعتبار دارد و براى آن دانش‏آموزان ملاك است؟

ج: معيار توجه تكاليف شرعى به انسان اين است كه او شرعا بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولى درجات درك و هوش معتبر نيست و دراين رابطه تأثيرى ندارد.

س807: در بعضى از احكام در خصوص كودك مميّز آمده است: "كودكى كه خوب را از بد تشخيص مى‏دهد" منظور از خوب و بد چيست؟ و سن تمييز چه سنى است؟

ج: منظور از خوب و بد چيزى است كه عرف آن را خوب يا بد مى‏داند و بايد در اين رابطه، شرايط زندگى كودك و عادات و آداب و سنت‏هاى محلى هم ملاحظه شود و امّا سن تمييز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درك و هوش، مختلف است.

س808: آيا ديدن خونى كه داراى صفات حيض است، توسط دختر قبل از اتمام نه‏سالگى، علامت بلوغ اوست؟

ج: اين خون علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حكم حيض را ندارد هر چند صفات آن را داشته باشد.

س809: اگر فردى كه به علتى توسط مراجع قضائى از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقدارى از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدير و تشكر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده‏اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمويش خرج تجهيزو برآورده كردن نيازهاى خاص او بكند، آيا جايز است مراجع قضايى، آن اموال را از او مطالبه كنند؟

ج: اگر اموالى كه به برادرزاده‏اش داده، مشمول حجر بوده و يا ملك ديگرى باشد، شرعا حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده‏اش هم نمى‏تواند در آن تصرّف كند وجايز است مراجع قضايى آن مال را از او مطالبه كنند و در غير اين صورت كسى حق ندارد آن مال را از او پس بگيرد.

مضاربه‏

س810: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟

ج: مضاربه با اسكناسى كه امروزه رايج است، اشكال ندارد، ولى مضاربه با كالا صحيح نيست.

س811: آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاى غيرتجارى متعارف شده‏اند، شرعا صحيح هستند يا خير؟

ج: عقد مضاربه فقط مختص بكارگيرى سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه‏هاى توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لكن مانعى ندارد كه اين امور را تحت عنوان عقود شرعى ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلك انجام دهند.

س812: مبلغى پول از يكى از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط كه آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او بپردازم و من هم قسمتى از آن را به يكى از دوستانم كه به آن احتياج داشت دادم و قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آيا اين كار صحيح است؟

ج: گرفتن پول از كسى به اين شرط كه اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلكه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمى‏شود و پول نيز ملك عامل نمى‏گردد، بلكه بر ملكيت صاحب آن باقى مى‏ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى كه كرده‏اند در سود آن شريك هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به ديگرى قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.

س813: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصى كه پول را به عنوان مضاربه مى‏دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت كنند، چه حكمى دارد؟

ج: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلكه همان قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام است و با تغيير صورىِ عنوان، حلال نمى‏شود، هر چند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالك مال مى‏شود.

س814: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت كند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحيح شرعى مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله‏اى صحيح است و در غير اين صورت وجه شرعى براى آن وجود ندارد.

س815: مبلغى پول براى خريد و وارد كردن و فروش وسايل نقليه به شخصى دادم، به اين شرط كه سود حاصل از فروش آنها بطور مساوى بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براى من جايز است؟

ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده‏ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براى شما حلال است.

س816: شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد فرد ديگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مى‏گيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان مى‏كنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يكديگر ببخشند، آيا انجام اين كار توسط آنان صحيح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحيح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را على‏الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعا مستحق دريافت آن از ديگرى است، اشكال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگرى است، مصالحه كنند، اين همان قرض ربوى است كه حرمت تكليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحيح مى‏باشد و اين كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نمى‏شود، بنابر اين قرض دهنده نمى‏تواند هيچ سودى بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتى هم نيست.

س817: شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است، به اين شرط كه 23 سود براى او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن كالايى خريده و به شهر خود فرستاد، ولى آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه كسى است؟

ج: تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه يا مال التجاره در صورتى كه ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مى‏شود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

س818: آيا جايز است مالى به قصد كسب و تجارت به كسى داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟

ج: اگر گرفتن يا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودى از او دريافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستيابى به نتايج آن، بايد عقد مضاربه بطور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى كه از نظر شرعى براى صحت آن لازم است بايد رعايت شود، كه از جمله آنها تعيين سهم هر يك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرت‏المثل كار خود است.

س819: باتوجه به اينكه معاملات بانكها واقعا مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ خسارتى را بر عهده نمى‏گيرد، آيامبلغى كه سپرده‏گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك مى‏گيرند، حلال است؟

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نمى‏شود. و همچنين دليل بر صورى و شكلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعا اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنابراين تا زمانى كه احراز نشود مضاربه‏اى كه بانك به عنوان وكيل سپرده‏گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محكوم به صحت مى‏باشد و سودهاى حاصل از آن كه به صاحبان اموال مى‏دهد، براى آنان حلال است.

س820: مبلغ معيّنى پول به يك زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بكار بگيرد، و چون او هميشه سود مى‏برد و خسارت نمى‏بيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتى كه اشكال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقدارى جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصى كه بين ما واسطه است پرداخت شود، اشكال بر طرف مى‏شود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است كه تعيين سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يكى از كسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنابراين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينكه سود ماهيانه‏اى كه معيّن شده پول نقد باشد يا كالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين كه خودش بطور مستقيم آن را دريافت كند و ياتوسط شخص ديگرى و همچنين فرقى نمى‏كند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت كند يا عامل، آن را در برابر تجارتى كه با پول صاحب سرمايه كرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مى‏توانند شرط كنند كه صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور على‏الحساب دريافت كند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند.

س821: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به اين شرط كه سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اگر روى هم گذاشتن پولها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشكال ندارد.

س822: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى كه از سود دارد بپردازد و نسبت به كم و زياد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطى كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟

ج:اگر شرط همان صلح باشد به اين معنى كه صاحب سرمايه سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معيّن شده به مبلغى كه عامل هر ماه به او مى‏دهد صلح كند، اشكال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم مالك از سود به مبلغى باشد كه عامل مى‏خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.

س823: تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط كه درصد معيّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا مى‏دانستند كه تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشكل است، به همين دليل توافق كردند كه مصالحه كنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعا صحيح است؟

ج: عدم امكان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالك، ضرر به صحت عقد مضاربه نمى‏زند، به شرط اينكه شرايط ديگر صحت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعى آن منعقد كنند، سپس توافق نمايند كه براى تقسيم سود بدست آمده مصالحه كنند، به اين صورت كه بعد از دستيابى به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنى صلح نمايد، اشكال ندارد.

س824: شخصى مبلغى پول را به عنوان مضاربه به فردى داده است، به اين شرط كه شخص سومى آن مال را ضمانت كند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا كسى كه پول را پرداخت كرده، حق دارد براى گرفتن آن به ضامن مراجعه كند؟

ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذكور اشكال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولى كه بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّى و تفريط تلف كند، صاحب سرمايه حق دارد براى گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.

س825: اگر عامل مقدارى از سرمايه مضاربه را كه از اشخاص متعدد براى تجارت گرفته است، بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كسى بدهد، اعم از اينكه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصى، آيا يد او نسبت به اموال ديگران كه به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يد عدوانى محسوب مى‏شود؟

ج: يد امانى او در مقدارى كه بدون اذن مالك آن به عنوان قرض به كسى داده است، تبديل به يد عدوانى مى‏شود و در نتيجه ضامن آن است، ولى نسبت به ساير اموال تا زمانى كه در آنها تعدّى و تفريطى نكرده، يد او يد امانى باقى مى‏ماند.

احكام بانكها

س826: در صورتى كه بانكها براى دادن وام شرط كنند كه وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مكلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نيست حتّى اگر از بانك دولتى باشد و از نظر حكم وضعى صحيح است هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تكليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنكه به حدّى مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نمى‏شود، بلكه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند براى اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى كه ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س827: بانك مسكن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه ، وام را به صورت اقساط پس مى‏گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟

ج: پول‏هائى كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكى از عقود صحيح شرعى مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏كنند كه اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشكالى در صحت آن نيست.

س828: بانكها به سپرده هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپرده‏هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه كرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانك مى‏دهد از درآمد حاصل از بكارگيرى سپرده به وكالت از سپرده‏گذار در ضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ندارد.

س829: كاركردن در بانكهاى ربوى براى كسى كه به علت نبودن كار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمى دارد؟

ج: اگر كار در بانك به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند و مجرّد پيدا نكردن كار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به كار حرام نيست.

س830: بانك مسكن براى ما خانه‏اى خريده است به اين شرط كه پول آن را بطور ماهيانه بپردازيم . آيا اين معامله شرعا صحيح است و ما مالك آن خانه مى‏شويم؟

ج: اگر بانك آن خانه را براى خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شمإ؛ا4 "ظظ فروخته باشد، اشكال ندارد.

س831: بانكها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشاركت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گيرند، اين وام و سود آن چه حكمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.

س832: آيا گرفتن سود پولى كه در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‏شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟

ج: جايز است مسلمان از غير مسلمان سود بگيرد حتّى اگر شرط دريافت سود كرده باشد.

س833: اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س834: گرفتن سود پولهايى كه به بانكهاى كشورهاى اسلامى سپرده شده چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه سپرده‏گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س835: اگر بانك براى وامى كه مى‏دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل كند كه يك اسكناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانك بدهد و يا اينكه از بانك دوازده سفته مدت‏دار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به اين شرط كه مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: اين قبيل معاملات كه صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعا حرام وباطل مى‏باشند.

س836: آيا معاملات بانكهاى جمهورى اسلامى ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها گرفته مى‏شود چه حكمى دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه‏اى كه با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حكمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايى كه مردم دربانك مى‏گذارند، حلال است؟

ج: بطور كلى معاملات بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيرى سرمايه بر اساس يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعا حلال است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفى حرام است ،ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مى‏شود وجايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مى‏خرد تصرف نمايد.

س837: آيا بهره‏اى كه بانكهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى كه به آنان براى امورى مانند خريد مسكن و دامدارى و كشاورزى و غيره مى‏دهند، مطالبه مى‏كنند، حلال است؟

ج: اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براى ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شكى نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلكه عمليّات بانكى از باب معامله تحت عنوان يكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بيست ماهه به شريك خود مى‏فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتيجه اين كار و سودى كه بانك از اين قبيل معاملات بدست مى‏آورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س838: بعد از آنكه بانك مبلغى را براى مشاركت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانك اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشاركت با وام گيرنده در طرح خاصى كه معيّن كرده‏است، داده باشد، كسى كه وام را دريافت مى‏كند حق ندارد آن را براى كار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينكه آن را به كسى قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى كه مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانك برگرداند.

س839: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانك به عنوان مضاربه دريافت كرده به اين شرط كه بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم كه وام گيرنده به بانك مى‏دهد در حكم رباست؟ و در صورتى كه بانك با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادى باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانك قرض نيست همان طور كه مضاربه هم نيست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. اين حكم در صورتى است كه بانك جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانك از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى كه گرفته شده در حكم غصب است.

س840: آيا سپرده‏گذارى در بانك به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏گذار از سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟

ج: اگر سپرده گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از بكارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمى‏زند.

س841: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه‏گذارى دراز مدت در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى‏باشند، جايز است؟

ج: سپرده‏گذارى در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشكال ندارد به شرطى كه موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى‏كنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س842: با توجه به اينكه بعضى از بانكهاى موجود در كشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى كافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با اين بانكها چه حكمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى كه از نظر شرعى حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانك‏ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنكه سرمايه بانك متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س843: بانكهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‏هايى كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى كه داراى سود حلال شرعى هستند بكار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانكها آن را در زمينه‏هاى مختلف اقتصادى بكار بيندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‏اى از نظر تكليفى حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و سودى كه در برابر قرض دريافت مى‏شود همان رباست كه شرعا حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كارى كه شرعا حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّنى از سود حاصل از بكارگيرى آن در ضمن يكى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانك و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س844: اگر نظام بانكى ربوى باشد، قرض دادن به بانك از طريق سرمايه‏گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حكمى دارد؟

ج: سپرده‏گذارى در بانك به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض‏الحسنه اشكال ندارد ولى قرض ربوى بطور مطلق از نظر حكم تكليفى، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح مى‏باشد.

س845: مبلغى پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم ، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده كنم؟

ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن كند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى كه توافق كرده‏اند، در نتيجه اگر آن را بطور يكجانبه در كار ديگرى مصرف نمايد، در حكم غصب است.

س846: كسى كه سرمايه‏اى را از بانك براى تجارت گرفته است، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد، اگر اين فرد در كار خود زيان كند، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س847: شخصى حساب پس اندازى دريكى از بانكها افتتاح كرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب ، مقدارى سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن اين سود چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد.

س848: در يكى از بانكها حسابى وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، اين معامله چه حكمى دارد؟

ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلكه ربوى است.

س849: سپرده‏هاى دراز مدت كه درصدى سود به آنها تعلق مى گيرد چه حكمى دارند؟

ج: سپرده‏گذارى نزد بانكها به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.

س850: اگر انسان مبلغى پول از بانك براى كار خاصى بگيرد، در صورتى كه گرفتن آن براى اين كار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يكى از امور حياتى ديگر باشد يا آنكه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد كه آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصى مصرف كند، از نظر حكم تكليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلا به عنوان مضاربه يا شركت باشد، عقد در صورتى كه صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقى مى‏ماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س851: شخصى مبلغى را از بانك براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانك از سود را بطور قسطى به بانك برگردانده است، ولى كارمندى كه مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و بطور صورى اسناد را باطل مى‏كرده و در برابر دادگاه هم به اين كار خود اعتراف كرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشى از تقصير بدهكار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلكه كارمندى كه مرتكب اختلاس شده ضامن است.

س852: آيا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جايزه‏هايى كه از طريق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمايند؟

ج: تابع مقررات بانك است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد كه آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است.

س853: آيا شرعا جايز است مسئولين بانكها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانكى را به اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملك بانك باشد، در اين صورت تابع مقررات بانك است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرف در آن براى سپرده گذاران است.

س854: بانكها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، باتوجه به اينكه مقدار سود حتّى قبل از بكارانداختن سرمايه‏ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از كار شريك نيست، آيا سپرده‏گذارى در اين بانكها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينكه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى كه سپردن اين اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است كه اين همان قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعا حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكار انداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعى باشد اشكال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنين شريك نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحت قرارداد مذكور نمى‏زند.

س855: اگر مكلّف بداند كه قوانين بانكى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از كارمندان بطور صحيح اجرا نمى‏شود، آيا سپرده‏گذارى به قصد كسب‏ سود براى او جايز است؟

ج: اگرفرض كنيم، مكلّف علم پيدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلى بكار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه‏هايى كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى كه توسط بانك صورت مى‏گيرد و مى‏دانيم كه بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مكلّف بسيار بعيد است.

س856: شركت يا اداره دولتى طبق توافقى كه با كارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را كسر كرده و آن را براى بكارگيرى در يكى از بانكها مى‏گذارد و سود حاصل را بين كارمندان به نسبت سرمايه‏گذارى شان تقسيم مى‏كند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حكمى دارد؟

ج: اگر سپرده‏گذارى در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس‏انداز كردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست كه شرعا حرام مى‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانك از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بكارگيرى آن پول‏ها در يكى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشكال ندارد و ملك او محسوب مى‏شود.

س857: آيا صحيح است بانك براى تشويق مردم به سپرده گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد كه هر كس تا شش ماه از حسابش برداشت نكند، از طرف بانك به او تسهيلات بانكى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانك به منظور تشويق سپرده‏گذاران اشكال ندارد.

س858: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه كه پرداخت كننده بايد بپردازد نزد كارمند بانك كه مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى ماند، مثلا كسى كه بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقيه آن را نمى‏گيرد و مطالبه هم نمى‏كند، آيا جايز است كارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است كه آن را پرداخت كرده‏اند و بر كارمند دريافت كننده، واجب است كه آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى كه آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحكم مجهول‏المالك هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنكه احراز نمايد كه آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏اند.

جايزه‏هاى بانكى

س859: مبلغى را در بانك ملى پس‏انداز كردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمى دارد؟

ج: گرفتن جايزه و تصرف در آن اشكال ندارد.

س860: جوايزى به سپرده‏هاى قرض‏الحسنه تعلق مى‏گيرد، گرفتن آنها چه حكمى دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلق مى‏گيرد؟

ج: پس‏اندازهاى قرض‏الحسنه و جايزه‏هاى آن اشكال ندارد و درجايزه، خمس واجب نيست.

س861: در صورتى كه صاحبان حسابهاى پس‏انداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براى دريافت جايزه هاى خود به بانك مراجعه نكنند، آيا جايز است بانك در آنها تصرف كند و يا آنها را بين كارمندان بانك توزيع نمايد؟

ج: بانك و كاركنان آن حق ندارند جايزه هايى را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.

كاركردن در بانك

س862: اينجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار مى كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانكى كه شامل معاملات ربوى و غير ربوى مى‏شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و كار در آن نظام بانكى جايز است؟ همچنين حقوقى كه از درآمد شعبه بانكى مذكور دريافت مى‏كنم چه حكمى دارد؟

ج: اصل انجام اين وظيفه اشكال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانكى كه مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكى در صورتى كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت مى‏شود نداشته باشد، اشكال ندارد.

س863: آيا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانك، جايز است؟

ج: كاركردن در بخشهاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.

احكام چك و سفته

س864: معامله چك و سفته مدت‏دار به صورت نقد به قيمتى كمتر از مبلغ آن كه امروزه رايج است، چه حكمى دارد؟

ج: فروش مبلغ چك مدت‏دار يا سفته بطور نقدى به قيمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت كمتر صحيح نيست.

س865: آيا چك به منزله پول نقد است بطورى كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد برئ‏الذّمه مى‏شود؟

ج: چك به منزله پول نقد نيست و تحقق اداء دين يا ثمن با دادن آن به طلبكار يا فروشنده متوقف بر اين است كه عرفا قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مى‏كند.

بيمه

س866: بيمه عمر چه حكمى دارد؟

ج: شرعا مانعى ندارد.

س867: آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى كسى كه جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى كسى جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.

س868: شركت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر كه با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است كه بعد از وفات بيمه گزار، مبلغى پول به كسانى كه او معيّن مى‏كند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهكار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهى‏اش كافى نباشد، آيا طلبكاران حق دارند طلب خود را از مبلغى كه شركت بيمه پرداخت مى كند بردارند؟

ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد كه شركت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه‏گزار به شخص يا اشخاصى كه او مشخص كرده بدهد، در اين صورت آنچه شركت مى‏پردازد، حكم تركه ميّت را ندارد، بلكه مختص كسانى است كه براى دريافت اين مبلغ مشخص شده‏اند.

اموال دولتى

س869: چندين سال است كه مقدارى از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اكنون مى خواهم خود را برئ‏الذمه نمايم، وظيفه من چيست؟

ج: اگر آنچه كه از اموال بيت‏المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره‏هاى دولتى باشد بايد در صورت امكان به همان اداره برگردانيد والاّ بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.

س870: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت‏المال كرده‏ام، وظيفه من براى برئ‏الذّمه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امكانات بيت المال تا چه حدّى براى كارمندان جايز است؟ و در صورتى كه با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حكمى دارد؟

ج: استفاده كارمندان از امكانات بيت المال در ساعات رسمى كار به مقدار متعارفى كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كارى بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است ، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات بيت المال با اذن كسى كه از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشكال است . در نتيجه اگر تصرفات شخصى شما در بيت المال به يكى از دو صورت مذكور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيت‏المال استفاده غير متعارف كرده باشيد و يا بدون اذن كسى كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‏المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى كه اجرت داشته باشد به بيت‏المال بپردازيد.

س871: بعد از آنكه تيم پزشكى مأمور معاينه، درصد از كار افتادگى مرا تعيين كرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم، ولى احتمال مى‏دهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايى و رابطه با من، مراعات مرا كرده باشند، باتوجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تكليف من در اين حالت چيست؟

ج: دريافت مبلغى به عنوان درصد از كارافتادگى كه توسط تيم پزشكى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مى‏شود اشكال ندارد مگر آنكه يقين داشته باشيد كه از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد.

س872: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت كردم‏ و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مى‏گذرد، با توجه به اينكه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مى‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س873: براساس مقرّرات، مجروحين جنگى كه درصد از كارافتادگى آنان بيشتر از 25% است، مى‏توانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده كنند، آيا كسى كه درصد معلوليت و از كارافتادگى او كمتر از اين مقدار است، مى تواند از اين تسهيلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت ، آيا جايز است درآن تصرف كند؟

ج: كسى كه شرايط دريافت وام از بيت‏المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط ومزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت كرد، تصرف در آن جايز نيست.

س874: با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاى دولتى با پولى كه از بودجه دولت است خريدارى مى‏شوند، آيا جايز است شركت يا كارخانه يا اداره‏اى كه بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاى مورد نياز خود را از شركت يا كارخانه يا اداره‏اى خريدارى كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد، اشكال ندارد.

س875: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى كه در اختيار دولت و حكومت و يا كارخانه‏ها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمى دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول‏المالك هستند يا اينكه ملك دولت محسوب مى‏شوند؟

ج: اموال دولت هر چند غير اسلامى باشد، شرعا ملك دولت محسوب مى‏شوند و با آنها مانند ملكى كه مالك آن معلوم است رفتار مى‏شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است كه حق تصرّف در اين اموال رادارد.

س876: آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومى و حقوق مالكين در املاك خصوصى در سرزمين‏هاى كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات مراكز آموزشى در غير مواردى كه مقررات قانونى آنها اجازه مى‏دهد جايز است؟

ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و بطور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعا جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س877: اگر اعتبار فيش‏هاى غذا كه به دانشجويان دانشگاهها داده مى‏شود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيش‏هاى باطل را به جاى فيش‏هاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايى كه به اين طريق گرفته مى‏شود چه حكمى دارد؟

ج: استفاده از فيش‏هايى كه از اعتبار ساقط شده‏اند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى كه با آنها گرفته مى‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.

س878: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امكاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مى‏شود كه توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز است؟

ج: توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى كه در آنجا كار مى‏كنند، جايز نيست.

س879: از طرف نهادهاى مربوطه ماشين‏هايى در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مى‏گيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده كنند، آيا شرعا جايز است از آنها براى كارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟

ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در هيچيك از اموال دولتى تصرفات شخصى كنند مگر آنكه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.

س880: اگر بعضى از مسئولين از بودجه‏اى كه جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مى‏شود، سوءاستفاده كنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مى‏باشد، مگر آنكه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.

س881: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه بطور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

ج: جايز نيست اموال دولتى را كه بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى از دولت طلب دارد و مى‏خواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راه‏هاى قانونى اقدام نمايد.

س882: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب سدّى نموده كه آب رودهايى كه خود داراى ماهى هستند به آن مى‏ريزد ولى سازمان آب ماهيهاى آب سد را فقط بين كارمندان خود تقسيم مى كند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيرى مى‏نمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهيها را براى خودشان صيد كنند؟

ج: ماهيهاى موجود در آبهايى كه پشت سد جمع شده‏اند هر چند ماهيهاى آبهايى باشند كه به سد مى‏ريزند، تابع آبى هستند كه اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.

كار در مؤسسات دولتى

س883: آيا برپايى نماز جماعت توسط كارمندان در ساعات رسمى كار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند كه بعد از پايان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را كه به نماز خواندن اختصاص داده‏اند جبران كنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى كار براى آنان جايز است؟

ج: با توجه به اهميّت خاص نمازهاى يوميه و تأكيد زيادى كه بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است كارمندان روشى را اتخاذ كنند كه بتوانند در خلال ساعات كار ادارى نماز واجب را بطور جماعت در اول وقت و در كمترين زمان بخوانند، ولى بايد بگونه‏اى مقدمات اين كار را فراهم كنند كه نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله‏اى براى به تأخير انداختن كارهاى مراجعه كنندگان نشود.

س884: در بعضى از مراكز تعليم و تربيت مشاهده مى‏شود كه معلّم يا مديرى كه كارمند يكى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقيم خود در ساعات رسمى كارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر مى‏كند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مى‏كند، آيا اين كار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟

ج: موافقت مسئول مستقيم كارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمى كارش، تابع حدود اختيارات قانونى فرد مسئول است، ولى با اين فرض كه كارمند دولت در برابر ساعات رسمى كارش هر ماه حقوق دريافت مى‏كند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمى كارش حقوق ديگرى دريافت نمايد.

س885: باتوجه به اينكه ساعات رسمى كار ممكن است حتّى تاساعت 2/30 طول بكشد، خوردن يك وعده غذا در اثناء كار در اداره چه حكمى دارد؟

ج: اگر وقت زيادى نگيرد و منجر به تعطيلى كار ادارى نشود، اشكال ندارد.

س886: اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخشهاى ديگر كار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيكارى كارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟

ج: اقدام به انجام كارهاى شخصى در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است.

س887: آيا جايز است كارمندان در اداره‏ها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزادارى بر پا كنند؟

ج: اقامه نماز و بيان احكام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براى نماز درخصوص ماه مبارك رمضان و ساير ايّام‏الله مانع ندارد، مشروط بر اينكه حقوق مراجعين تضييع نشود.

س888: ما در يك مؤسسه نظامى كار مى‏كنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر كارهاى شخصى انجام مى‏دهند كه وقت زيادى مى‏گيرد، آيا براى انجام اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟

ج: اشتغال به انجام كارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى كار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، كه اين حق را داشته باشد، دارد.

س889: در نزديكى اداره ما مسجدى وجود دارد، آيا جايز است در اثناء ساعات رسمى كار براى شركت در نماز جماعت به آنجا برويم؟

ج: خارج شدن از اداره براى رفتن به مسجد جهت شركت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتى كه نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشكال ندارد، ولى بايد مقدمات نماز به گونه‏اى فراهم شود كه مدت غيبت از اداره در ساعات رسمى كار براى اداء فريضه نماز جماعت، كاملا كاهش پيدا كند.

س890: اگر كارمندى هر ماه در حدود سى يا چهل ساعت در اداره اضافه كارى نمايد، آيا جايز است مسئول اداره براى تشويق كارمندان ساعات اضافه كارى آنان را دوبرابر حساب كند، مثلا هر ماه براى آنان صد و بيست ساعت محاسبه كند؟ و در صورتى كه اشكال داشته باشد، اجرتى كه براى اضافه كارى‏هاى قبلى گرفته شده چه حكمى دارد؟

ج: نوشتن گزارشهاى غيرواقعى و دريافت پول در برابر ساعات اضافه‏اى كه كارى در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پولهاى اضافه‏اى كه كارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولى اگر قانونى وجود داشته باشد كه به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه كارى كارمندى را كه اضافه كارى انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين كار را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط كارمند طبق گزارشى كه مسئول اداره از ساعات اضافه كارى او نوشته، جايز است.

قوانين دولتى

س891: اگر كارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى كتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد؟

ج: استفاده از مزاياى سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش كند و همچنين نمى‏تواند از آن استفاده نمايد.

س892: اتاق بازرگانى كه تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را دراختيار يكى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاى قرعه كشى نموده است تا كالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعه كشى هم به قيمت معينى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعه كشى شرعا اشكال دارد؟ و آيا فروختن كارتهاى قرعه كشى كه مربوط به كالاهاى عرضه شده هستند، شرعا داراى اشكال است؟

ج: واجب است مسئولين فروشگاه، كالاها را با همان شرايطى كه از مسئولين مربوطه گرفته‏اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهاى قرعه كشى در امور خيريه، مجوز قراردادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن كالاها نيست.

س893: آيا فروش آرد يارانه‏اى كه از طرف دولت به نانوائيها داده مى‏شود، جايز است؟

ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمى‏باشد.

س894: اگر قيمت كالاهاى موجود در مغازه بطور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت كنونى جايز است؟

ج: اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشكال ندارد.

س895: اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمينهاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّك چه حكمى دارد؟

ج: جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمينهايى كه دولت و شهردارى‏ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالكيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالك منافات ندارد.

س896: شخصى يك شئ عتيقه‏اى را به فردى در برابر كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ‏ملك شرعى آنان محسوب مى‏شود؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزى مطالبه كنند؟

ج: عتيقه بودن يك شئ منافاتى با اين ندارد كه ملك خاص كسى باشد و موجب نمى‏شود كه از ملكيّت مالك شرعى‏اش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طريق مشروعى بدست آورده باشد، بلكه بر ملكيت او باقى مى‏ماند و آثار شرعى ملك خاص بر آن مترتب مى‏شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى كه رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالك آن نيست.

س897: آيا قاچاق كالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساكنان كشورهاى خليج فارس جايز است؟

ج: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.

س898: اگر زمانى اداره‏هاى دولتى قوانينى وضع كنند كه تا حدى با احكام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى كنند؟

ج: كسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع كند و يا دستورى دهد كه مخالف با احكام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى كه ما اطلاع داريم در قوانين حاكم بر اداره‏هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر كسى با قانونى كه مغاير با نظام اسلامى است برخورد كند، واجب است براى حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س899: انجام اعمالى كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعإ؛ح‏ب ضظظ مى‏كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمى دارد؟

ج: كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره‏هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمى‏تواند از كارمند تقاضاى انجام كارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.

س900: آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه‏كنندگان توسط كارمندان اداره‏هاى دولتى جايز است؟

ج: بر كارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچيك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسى، در صورتى كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.

س901: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و بطور كلى همه قوانين دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهى از منكر محسوب مى‏شوند؟

ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه بطور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏اند، براى هيچكس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، ديگران حقّ تذكر و راهنمايى و نهى از منكر دارند.

س902: در بعضى از كشورهاى خارجى، در صورتى كه دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن كشور تغيير كند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتى كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مى‏شود، برخوردار مى‏گردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مى‏تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى كه قبلا داشته است، برگردد. حكم شرعى اين كار چيست؟

ج: تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى كه بر خلاف قوانين لازم‏الاتباع نباشد و مفاسدى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشكال ندارد.

س903: آيا عدم رعايت مقررات شركتهاى خارجى توسط شخصى كه در آنجا كار مى‏كند و يا با آنان معامله انجام مى‏دهد، بخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟

ج: بر هر مكلّفى مراعات حقوق ديگران هر چند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.

ماليات و عوارض‏

س904: بعضى از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى كه دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى كردن بعضى از حقايق مى‏كنند، آيا اين كار براى آنان جايز است؟

ج: خوددارى كردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچكس جايز نيست.

س905: شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يكى از بانكها مبادرت به كسب درآمد مى‏كند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانك مى‏دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانك را هم بپردازد؟

ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنابر اين اگر مكلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نمى‏باشد.

س906: خانه‏اى را از فردى خريدم به اين شرط كه ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات كمترى پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى كه من به مأمور ماليات گفته‏ام، بر من واجب است؟

ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است.

س907: بين اهالى منطقه ما مشهور است كه پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامى كه سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت "عليهم السلام" و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى كنيم؟

ج: اين كار جايز نيست، بلكه بر هر كسى كه از آب و برق دولتى استفاده مى‏كند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامى باشد.

س908: شوهرم كه در حساب بانكى‏اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام كرده كه وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

ج: عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.