دين و قرض
س672: صاحب يكى از كارخانهها مبلغى پول براى خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و اين مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضايت كامل و بدون آنكه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادى را از او بگيرم؟
ج: در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرضگيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد.
س673:اگر بدهكار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبكار براى دريافت مبلغ چك بر عليه او به دادگاه شكايت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراى حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟
ج: اگر بدهكارى كه در پرداخت بدهى خود كوتاهى مىكند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حكم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.
س674: برادرم مقدارى به من بدهكار است و هنگامى كه خانه خريدم فرشى برايم آورد كه خيال كردم هديه است، ولى بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعإ؛مگ ظظ نمود كه آن فرش را به جاى بدهىاش به من داده است، آيا با توجه به اينكه چيزى در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضى نشوم كه به جاى بدهى او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلى بوده است؟
ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايى كه از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده كافى نيست و تا شما راضى نشدهايد كه فرش به جاى قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه كنيد.
س675: پرداخت مال حرام براى اداء دين چه حكمى دارد؟
ج: اداء دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمىكند و ذمّه بدهكار با آن برئ نمىشود.
س676: زنى پولى معادل 13 قيمت خانهاى كه مى خواهد بخرد قرض كرد و با وامدهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعيت مالىاش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكى به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد 13 خانه را كه با پول قرضى خريدارى شدهاست به ورثه آن شخص بدهند يا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفايت مىكند؟
ج: ورثه وامدهنده حق مطالبه چيزى از خانه را ندارند، بلكه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند كه آن زن از مورّث آنان براى خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينكه مالى را كه براى پرداخت بدهىاش كفايت مىكند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند.
س677: پولى را از شخصى قرض كرديم و بعد از مدتى آن فرد ناپديد شد و اكنون او را پيدا نمىكنيم، تكليف ما نسبت به طلب او چيست؟
ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو كنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثهاش بپردازيد و در صورتى كه از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.
س678: آيا جايز است هزينه ها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مىشود از بدهكار مطالبه نمود؟
ج: بدهكار شرعا ضامن هزينههاى دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شدهاست نمىباشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازمالاجراء مىباشد.
س679: اگر بدهكار بدهى خود را نپردازد و در اداء آن كوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبكار از مال او تقاص نمايد مثلا حق خود را بطور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟
ج: اگر بدهكار بدهى خود را انكار كند و يا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهى نمايد، طلبكار مىتواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س680: آيا بدهى ميّت جزء حق الناس محسوب مىشود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثهاش واجب باشد؟
ج: بدهى اعم ازاينكه به اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى، جزء حقالناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه ميّت به طلبكار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در تركه را ندارند.
س681: شخصى زمينى دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگرى است و صاحب زمين به دو نفر بدهكار است، آيا جايز است طلبكاران زمين و ساختمان موجود در آن را براى استيفاى حقوق خود توقيف كنند يا آنكه فقط نسبت به زمين چنين حقّى را دارند؟
ج: آنان حق ندارند تقاضاى توقيف چيزى را كه ملك بدهكار نيست، بنمايند.
س682: آيا خانهاى كه بدهكار براى سكونت خود و خانوادهاش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثنى است؟
ج: آنچه را كه بدهكار براى ادامه زندگى خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايى كه جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مىشوند، از حكم الزام به فروش، مستثنى است.
س683: اگر تاجرى كه بدهىهايش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غير از يك ساختمان چيزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقيه بدهى خود را بپردازد، آيا جايز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند يا آنكه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدريجى بدهى خود را بپردازد؟
ج: اگر آن ساختمان، خانه مسكونى خود و خانوادهاش نباشد، وادار كردن او به فروش آن براى پرداخت ديونش اشكال ندارد، هر چند براى پرداخت همه بدهىهايش كافى نباشد و واجب نيست طلبكاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقيه بدهىهاى او بايد صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا كند.
س684: آيا پرداخت پولى كه يك مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى ديگر قرض مىگيرد واجب است؟
ج: در وجوب پرداخت، حكم ساير ديون را دارد.
س685: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهكار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟
ج: كسى كه بدون تقاضاى بدهكار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نيست.
س686: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وامدهنده مىتواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟
ج: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.
س687: پدرم در ضمن يك معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مىپرداخت، بعد از وفات طلبكار(پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينكه او هم فوت نمود، آيا پولهايى كه به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مىشود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟
ج: با فرض اينكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مىشود و شرعا حرام است و بايد عين يا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار يا ورثه او پرداخت شود.
س688: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت كنند؟
ج: اگر سپردن اموال به ديگران براى بهرهبردارى از آن تحت عنوان يكى از عقدهاى صحيح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگيرى آن هم بدون اشكال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحيح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.
س689: شخصى پولى را براى انجام يك كار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن كار براى او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟
ج: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضى ندارد و نمىتواند هيچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه كند، ولى اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرضدهنده به او نيكى كند، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
س690: شخصى كالايى را سه ماهه بطور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد كند به اين شرط كه او هم مبلغى زائد از پول كالا را به او بپردازد، آيا انجام اين كار براى آن دو جايز است؟
ج: اين مقدار اضافى ربا مىباشد و حرام است.
س691: اگر زيد از عمر قرض ربوى بگيرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنويسد و شخص چهارمى هم كه حسابدار ناميده مىشود و كار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد كه مأمور تحقيق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسى مىكند كه آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مىدهد، آيا كار او نيز حرام است؟
ج: هر كارى كه به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تكميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن كار مستحق دريافت اجرت نيست.
س692: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از كفار مىشوند كه مستلزم پرداخت ربا مىباشد، دريافت قرض ربوى از كفار يا بانك وابسته به دولت غير اسلامى چه حكمى دارد؟
ج: قرض ربوى از نظر تكليفى، مطلقا حرام است هر چند از غير مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت، اصل قرض صحيح است.
س693: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به اين شرط كه هزينههاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين كار براى آنان جايز است؟
ج: شرط كردن پرداخت هزينههاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است كه شرعا حرام و باطل مىباشد، ولى اصل قرض صحيح است.
س694: مؤسسات قرضالحسنه هنگام پرداخت وام شرط مىكنند كه اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت كه همه وام را يكجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟
ج: اشكال ندارد.
س695: يك شركت تعاونى وجود دارد كه اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مىپردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مىكند و از آنان هيچگونه سود يا اجرتى نمىگيرد و هدف آن هم كمك و يارى است، اين كارى كه اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مىدهند، چه حكمى دارد؟
ج: در جواز و رجحان تعاون و مشاركت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد، هر چند به صورتى باشد كه در سؤال توضيح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضى باشد كه مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت كننده است، اين كار شرعا جايز نيست هر چند اصل قرض از نظرحكم وضعى صحيح است.
س696: بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاك و چيزهاى ديگر با پولهايى كه مردم به عنوان امانت به آنان سپردهاند مىنمايند، اين معاملات چه حكمى دارند؟ با توجه به اينكه بعضى از سپرده گذاران موافق انجام اين كارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خريد و فروش تصرّف كند؟ آيا اين كار شرعا جايز است؟
ج: اگر سپردههاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسى كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملك و غير آن فضولى است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولى اگر سپردهها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى كه به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد.
س697: عدّهاى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مىگيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مىدهند بدون آنكه اين كار را تحت عنوان يكى از عقود انجام دهند، بلكه فقط براساس توافق طرفين انجام مىشود، اين كار چه حكمى دارد؟
ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوى محسوب مىشوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعا حرام مىباشد و گرفتن آن جايز نيست.
س698: اگر كسى كه از صندوق قرض الحسنه وام دريافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در كارهاى عمرانى جايز است؟
ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش ، با رضايت و به عنوان يك عملى كه هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در كارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است.
س699: كادر ادارى يك مؤسسه قرضالحسنه با پولى كه از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پساندازهاى مردم، بدون رضايت آنان پرداخت كرد، آيا اين معامله شرعى است؟ و چه كسى مالك آن ساختمان است؟
ج: خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيتها واختيارات كادر ادارى صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
س700: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمى دارد؟
ج: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد.
س701: يك صندوق كه وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مىدهد، ولى براى دادن وام شرط مىكند كه متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولى كه به صندوق سپرده است به او وام مىدهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولى كه قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مىشود، اين كار چه حكمى دارد؟
ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هردو طرف صحيح مىباشد.
س702: صندوقهاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مىكنند كه از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس انداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساكن محلهاى باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر، آيا اين شرطها حكم ربا را دارند؟
ج: اشتراط عضويت يا سكونت در آن محله و شرطهاى ديگرى كه باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مىشوند اشكال ندارد و شرط بازكردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولى اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضى وام قبلا مبلغى پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمى در قرض است كه باطل مىباشد.
س703: آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانكى وجود دارد؟
ج: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعايت كامل شرايط آنهاست.
س704: آيا جايز است قرضى را كه بانك براى استفاده خاصى به اشخاص مىدهد، در امور ديگر مصرف نمود؟
ج: اگر آنچه را كه بانك به اشخاص مىدهد واقعا قرض باشد و شرط كند كه حتما بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت مىكند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير كارى كه بانك بخاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.
س705: اگر يكى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانك ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى كه به حسب درجه از كارافتادگى شان است استفاده كند و خود او مىداند كه درصد جانبازىاش كمتر از آن مقدارى است كه در آن گواهى ثبت شده است و گمان مىكند كه تشخيص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مىتواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟
ج: اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشكان متخصص كه معاينات پزشكى را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مىدهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانك براى اعطاى تسهيلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او ازمزاياى درصد جانبازى كه پزشكان به آن شهادت دادهاند، اشكال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازىاش كمتر از آن مقدار باشد.
صلح
س706: شخصى همه دارايى خود از قبيل مسكن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح كرده است و همچنين او را وصىّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وى حق مطالبه چيزى از تركه او را دارند؟
ج: اگر ثابت شود كه ميّت در زمان حيات خود همه دارائىاش را به همسرش ياهر فرد ديگرى صلح كرده است بطورى كه چيزى از آنها را براى خود تا زمان وفاتش باقى نگذاشته است ، موضوعى براى ارث بردن پدر و مادر يا ساير ورثه باقى نمىماند، در نتيجه حق ندارند هيچيك از اموال او را كه در زمان حياتش ملك همسرش شده است، از زوجه او مطالبه كنند.
س707: شخصى قسمتى از اموالش را به فرزند خود صلح كرده است ولى بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهى پزشكى ادّعا مىكنند كه پدر آنان از مدتى قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلى برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالحله عدول از مصالحه محسوب مىشود و حكم به صحت بيع مىشود؟ و بر فرض بقاى صلح بر صحت، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟
ج: صلح قبلى محكوم به صحت ونفوذ است و تا زمانى كه در آن حق فسخ براى مصالح ثابت نشده باشد، محكوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدى مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هر چند در هنگام فروش آن از سلامت عقلى برخوردار بوده باشد و صلحى كه محقق شده و حكم به صحت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالى كه مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
س708: فردى همه اموال حتّى مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتى را به همسرش مصالحه مىكند، ولى مؤسسه مزبور اعلام مىدارد كه او از نظر قانونى حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خوددارى مىكند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مىگويد كه به قصد فرار از پرداخت بدهى هاى خود به ديگران اين كار را انجام دادم. اين صلح چه حكمى دارد؟
ج: صلح بر مال ديگرى و يا بر مالى كه متعلّق حق ديگران است، فضولى و متوقف بر اجازه مالك يا صاحب حق است و اگر صلح بر ملك طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولى هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحت و نفوذ اين صلح محل اشكال است، بخصوص اگر هيچ اميدى به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهىهاى خود از آنها وجود نداشته باشد.
س709: در قرارداد صلحى آمده است كه پدرى بعضى از اموال خود را به فرزندش مصالحه كرده و به او تحويل داده است ، آيا اين سند از نظر شرعى و قانونى معتبر است؟
ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانى كه ا طمينان به صحت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعى بر انشاء عقد صلح و كيفيت آن محسوب نمىشود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالك، شك در وقوع آن به نحو صحيح شرعى داشته باشيم، عقد صلح شرعا محكوم به صحت است و آن مال ملك مصالح له مىباشد.
س710: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمينى را در برابر مقدارى پول به من مصالحه كرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادى راجع به آن در حضور تعدادى شاهد تنظيم كرد، ولى اكنون ادّعا مى كند كه آن معامله صورى بوده است، حكم اين مسئله چيست؟
ج: مصالحه مذكور شرعا محكوم به صحت است و ادّعاى صورى بودن آن تا از طرف مدّعى ثابت نشود، اثرى ندارد.
س711: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط كه بعد از وفات او به هريك از خواهرانم مبلغى را بپردازم، آنان هم به اين كار راضى شده و سند وصيّت را امضا كردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براى من جايز است؟ و اگر آنان به اين كار راضى نباشند، حكم مسئله چيست؟
ج: اين صلح اشكال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براى شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثرى ندارد.
س712: اگر فردى در غياب بعضى از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانى كه حاضر هستند، اموالش را به يكى از پسران خود صلح كند، آيا اين صلح صحيح است؟
ج: مصالحه كردن اموال توسط مالك در زمان حياتش به يكى از ورثه منوط بر قبول ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند.
س713: اگر شخصى مقدارى مال را به ديگرى مصالحه كند به اين شرط كه فقط خودِ متصالح از آن استفاده كند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براى همان انتفاع به شخص سومى بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگرى را براى استفاده از آن با خود شريك كند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟
ج: جايز نيست متصالح از شروطى كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف كند و در صورتى كه از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ كند.
س714: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول كند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد ديگرى صلح نمايد؟
ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى كه براى خودش حق فسخ قرار نداده ، حق رجوع از آن را ندارد، بنابر اين اگر همان مال را به فرد ديگرى صلح كند، فضولى است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.
س715: بعد از تقسيم دارايى مادرى بين پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنكه هر يك از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانى از آن گذشت، يكى از دختران او ادعا مى كند كه مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه كرده و سند عادى هم راجع به آن تنظيم شده كه فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن وجود دارد كه منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اكنون خواهان همه تركه است، تكليف چيست؟
ج: تا زمانى كه ثابت نشده كه مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح كرده، او نسبت به آنچه ادعا مىكند حقّى ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى كه مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد.
س716: پدرى همه دارائى خود را به فرزندانش صلح كرده، به اين شرط كه تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با توجه به اين مطالب، حكم موارد زير چيست؟
الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟
ب: و بر فرض صحت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع كند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين كار او عدول از صلح محسوب مىشود؟ و بر فرض اينكه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟
ج: عبارت "اختيار تصرف در طول مدت حيات" كه در قرارداد صلح آمده، آيا به معناى حق فسخ است يا به معناى حق انتقال آن اموال به ديگرى و يا به معناى حق تصرّف خارجى در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدت حيات است؟
ج: الف: صلح مذكور با آن شرط محكوم به صحت و نفوذ است.
ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زمانى كه مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنابراين اگر بعد از آنكه اموال مزبور را صلح كرد، بدون آنكه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتى از آن را به يكى از طرفهاى صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام طرفهاى ديگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.
ج: ظاهر عبارت "اختيار تصرّف در طول مدت حيات" حق تصرف خارجى است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به ديگرى.
وكالت
س717: من وكيل يكى از شركتها هستم و در برابر پولى كه به عنوان اجرت به من مىدهند، اعمالى مانند تبليغات و خدمات پس از فروش وشركت در نمايشگاههاى بينالمللى و مانند اينها را انجام مى دهم ، پولى كه از شركت دريافت مى كنم چه حكمى دارد؟
ج: گرفتن اجرت وكالت در برابر انجام كارهاى مربوط به آن، در صورتى كه از اعمال مباح باشند، اشكال ندارد.
س718: شخصى زمينى را از وكيل مالك بطور قسطى خريده است و بعد از آنكه اقساط آن را پرداخت نمود، موكّل ادّعا مىكند كه معامله را فسخ كرده و آن را به مالكيت خود بازگردانده است، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنكه مشترى حق دارد مبيع را از او مطالبه نمايد؟
ج: بيع زمين توسط وكيل به وكالت از مالك، محكوم به صحت و لزوم است و مبيع، ملك مشترى است و موكّل بايد آن را به او تحويل دهد و تا زمانى كه ثابت نكرده است كه خيار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمين به ملكيّت خود را ندارد.
س719: شخصى چندين قطعه زمين را به وكالت از مالك آن با اسناد عادى فروخته و مالك با وكيل قرار گذاشته كه به هيچكدام از خريداران سند رسمى داده نشود، بعد از فوت مالك، ورّاث او با اقرار به ملكيّت خريداران نسبت به زمين ها، ادعا مىكنند كه مسئوليت دادن سند رسمى به آنان با وكيل است و در حال حاضر با آنكه او پول زمينها را در آن زمان دريافت كرده و تحويل مالك داده است ولى سند رسمى و قيمت فعلى آن را از او مطالبه مىكنند. باتوجه به اين مطالب آيا مسئوليت ثبت اسناد رسمى به نام خريداران با ورثه است يا وكيل؟ و آيا ورثه حق مطالبه قيمت يا مابهالتفاوت قيمت آن زمان با قيمت كنونى را از او دارند؟
ج: هيچيك از مسئوليتها و هزينههاى ثبت سند رسمى به نامهاى خريداران بر عهده وكيل نيست و در مورد پول زمينها هم اگر ثابت شود كه آنها را از خريداران گرفته و تحويل موكّل خود يعنى همان مالك داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خريداران نيز نمى توانند چيزى را از او مطالبه كنند و همچنين ورثه حق مطالبه مابهالتفاوت قيمت زمينها و قيمت كنونى آنها را ندارند.
س720: آيا جايز است وكيلهايى كه از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعى را در زمان حيات آن مجتهد به مجتهد ديگر بدهند؟
ج: بر وكيل واجب است آنچه را به عنوان وكالت گرفته به خصوص كسى كه به او وكالت در اخذ وجوهات داده تحويل دهد مگر آنكه مجاز در پرداخت آن به ديگرى باشد.
س721: برادرم را وكيل كردم كه تلفنى برايم بخرد و مبلغى را براى پرداخت قسط اول آن به او دادم كه آن را به اداره مربوطه پرداخت كرد و بقيه قسطهاى آن را خودم شخصا پرداخت كردم، سپس برادرم فوت كرده و اكنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آيا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟
ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول كه به او داده بوديد، آن را به وكالت براى شما خريده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّى در آن ندارند.
س722: مبلغى به عنوان اجرت وكالت به وكيل داده و از اودرخواست رسيد كردم، او جواب داد كه به هيچكس در برابر وكالت رسيد نمىدهد. بعد از مدتى وكيل مزبور قبل از انجام وكالت خود فوت كرد، آيا جايز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه كنم؟
ج: در فرض سؤال جايز است طلبى را كه از وكيل داشتهايد از ورثه او مطالبه كنيد و پرداخت آن از دارائى او بر ورثهاش واجب است.
س723: آيا عقد وكالت با موت وكيل يا موكّل باطل مىشود؟
ج: وكالت با فوت يكى از آن دو باطل مىشود.
س724: مردى در سفر به يكى از كشورهاى آسيايى بر اثر حادثه رانندگى فوت مىكند و وراث او (مادر و همسرش) مرا براى پيگيرى حادثه كه مستلزم سفر به محل وقوع آن است وكيل كردند، آيا جايز است هزينههاى سفرم به آن كشور براى پيگيرى پرونده قضيه را از اصل تركه بردارم يا اينكه بايد مبلغ مزبور را از پولى كه آن دولت به ورثه متوفّى مىدهد، بردارم؟
ج: بر كسانى كه شما را براى پيگيرى قضيه وكيل كردهاند، واجب است اجرت عمل وكالت شما و ساير هزينههاى مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينكه قبلا به نحو ديگرى توافق نموده باشيد.
س725: در يك قرارداد وكالت طبق آنچه كه امروزه متعارف است تصريح به بلاعزل بودن وكالت شده است، كه البته يك وكالت ابتدايى مستقلى است نه اينكه به صورت شرط ضمن عقد بين طرفين باشد، آيا به مجرّد نوشتن اين جمله در قرارداد، وكالت از عقد جايز به عقد لازم تبديل شده و حق عزل ساقط مىشود؟
ج: وكالت لازم وكالتى است كه در ضمن عقد لازمى به صورت شرط نتيجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت "وكالت بلاعزل است" تأثيرى در تبديل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمىشود.
س726: آيا جايز است فردى كسى را كه مجوز قانونى وكالت در دادگاهها را ندارد براى پيگيرى يك پرونده حقوقى يا جزائى در دادگاه وكيل كند؟ با توجه به اينكه كسانى كه داراى پروانه وكالت از دادگسترى هستند، بايد شرايط و ضوابط خاصى را داشته باشند تا بتوانند براى وكالت اجرت بگيرند، آيا كسانى كه فاقد اين مجوّز هستند، در برابر پيگيرى دعاوى موكّلين در دادگاهها استحقاق دريافت اجرت را دارند؟
ج: وكالت فىنفسه در امورى كه قابل توكيل و نيابت هستند از نظر شرعى اشكال ندارد و پيگيرى دعاوى در دادگاهها از آن جمله است، تعيين اجرت هم بستگى به توافق دو طرف دارد، ولى اگر وكالت براى پيگيرى پروندههاى حقوقى يا جزايى كه نيازمند مراجعه به ادارات رسمى و محاكم قضايى است، از نظر قانونى احتياج به مجوز رسمى داشته باشد، وكيل كردن و قبول وكالت شخصى كه اين مجوز را ندارد جايز نيست، و در هر صورت اگر فردى كه فاقد مجوز رسمى است بنا به درخواست ديگرى اقدام به انجام كارى كند كه اجرت دارد، اجرت المثل كارش بر عهده آن شخص است.
س727: با توجه به اينكه گاهى اقدام وكيل براى پيگيرى موضوع يا دعوى يا انجام يك عملى عليرغم صرف وقت و سعى و تلاش و پرداخت هزينههاى رفت و آمد، ثمره و نتيجهاى به نفع موكّل ندارد، پرداخت پول و دريافت آن به عنوان اجرت وكالت او در رابطه با آن موضوع، چه حكمى دارد؟
ج: صحت وكالت و استحقاق وكيل براى گرفتن اجرتالمسمّى يا اجرتالمثل در برابر عمل وكالت كه بنا به درخواست موكّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتيجه مطلوب و مورد انتظار موكّل نيست، مگر اينكه از اول به نحو ديگرى با هم توافق كنند.
س728: شيوه متعارف در بسيارى از شعبههاى رسمى دادگسترى اين است كه حدود وكالت را مشخص مىكنند. بطور مثال مىنويسند "وكيل در فروش فلان خانه كه در فلان مكان واقع شدهاست" و همچنين امور ديگر را نيز مشخص مىنمايند، ولى در بعضى از وكالتنامههاى دستنويس عبارت ذيل ذكر مىشود: " فلان شخص وكيل است در پيگيرى همه امور مربوط به مورد وكالت" در نتيجه غالبا بين وكيل و موكّل اختلاف پيش مىآيد كه آيا فلان كار يا تصرّف، داخل در وكالت هست يا خير. سؤال اين است كه اگر براى وكيل نسبت به متعلّق وكالت اقدامات و اعمال خاصى معيّن نشود آيا جايز است وكيل نسبت به متعلّق وكالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟
ج: واجب است وكيل در اقداماتى كه براى آنها وكيل شده است، اكتفا به مواردى كند كه عقد وكالت صريحا يا ظاهرا هر چند به كمك قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن مىشود، ولو اينكه آن قرينه، عادت جارى بر وجود تلازم بين وكالت در چيزى و بعضى از امور ديگر باشد و بطور خلاصه وكالت به چند صورت تصور مىشود:
الف - وكالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
ب - از هر دو جهت عام باشد.
ج - فقط از يك جهت عام باشد.
د - فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينكه بگويد: تو در مورد خانه من وكيل هستى.
ه- فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلا بگويد تو در فروش ملك من وكيل هستى.
و - از هر دو جهت مطلق باشد، مثلا بگويد: تو در تصرّف در مال من وكيل هستى.
وكيل بايد در هر يك از اين موارد فقط به آنچه كه عموم يا خصوص و يا اطلاق عقد وكالت شامل آن مىشود، اكتفا كند و از آن تجاوز ننمايد.
س729: مردى به همسرش وكالت داده كه يك قطعه زمين و بعضى از ساختمانهاى او را بفروشد و با پول آن يك آپارتمان مسكونى براى فرزند صغيرش بخرد و آن را به نام او نمايد، ولى او از وكالت خود سوءاستفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش كرده است، آيا كارهايى كه او انجام داده، شرعا صحيح هستند؟ با توجه به اينكه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موكّل خريدارى شده است، آيا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملك فرزند صغير اوست يا ملك همه ورثه؟
ج: اعمالى كه آن زن بر اساس وكالتى كه از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضى از ساختمانها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعا اثرى براى او ندارد، بنابر اين اگر آن را طبق وكالت، در زمان حيات موكّل و با پول او براى فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغير او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حيات موكّل براى خودش خريده باشد و يا بعد از موت موكّل آن را براى آن كودك صغير بخرد، معامله فضولى و متوقف بر اجازه است كه اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براى آنان به نسبت سهم هريك از تركه، محقق مىشود.
س730: زيد از طرف برخى افراد، در اجير گرفتن براى قضاى نماز و روزه وكيل شد، يعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى كه اجير مىشوند بدهد، ولى او در امانت خيانت نمود و كسى را براى آن كار اجير نكرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و مىخواهد برئالذّمه شود، آيا بايد عدّهاى را براى آن كار اجير كند يا اينكه اجرت آن كار را به قيمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند يا اينكه فقط به مقدار پولى كه دريافت كرده است بدهكار است؟ و در صورتى كه خود او اجير در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تكليف چيست؟
ج: اگر فردى كه وكيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير كردن كسى براى قضاى نماز يا روزه، مدت وكالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالى است كه دريافت كرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينكه با پولى كه دريافت كرده يا كسى را براى قضاى و نماز و روزه اجير كند و يا وكالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنابر احتياط با هم مصالحه كنند و امّا شخصى كه براى قضاى نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن كار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ مىشود و پولى كه دريافت كرده بايد از تركهاش پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن كار است و ورثه او بايد كسى را از تركهاش براى انجام عمل اجير كنند البته اگر تركهاى داشته باشد، والاّ چيزى در اين رابطه بر عهده آنان نيست.
س731: بعضى از شركتها داراى وكلائى هستند كه وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شركت است تا پروندهها و شكايتها را پيگيرى كنند، حال اگر شركت، ادعائى داشته باشد كه به نظر آنان اساس صحيحى ندارد، آيا جايز است در آن رابطه از شركت دفاع نمايند؟ و در صورتى كه وكيل در دعوائى كه به نظر او باطل است، از شركت دفاع كند، آيا نسبت به اين دفاع، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى عليه حكم صادر كند، وكيل مسئوليتى دارد؟ و آيا اجرتى كه وكيل در برابر دفاع از چيزى كه به نظرش باطل است مىگيرد، سُحت و حرام است؟
ج: دفاع از باطل و سعى در اثبات حق بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى عليه تغيير پيدا نمىكند و اجرتى كه در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مىشود، سُحت و حرام است.
س732: شخصى وكيل كسى شده به اين شرط كه قبل از اقدام به انجام كار، اجرت خود را از او دريافت كند، اگر وكيل هيچ كارى انجام ندهد، آيا شرعا آن مال براى او حلال است؟
ج: وكيل به مجرّد تحقّق عقد وكالت، مالك اجرت المسمّى مىشود و حتّى قبل از اقدام به انجام كارى كه براى آن وكيل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولى اگر كارى را كه براى آن وكيل شده انجام ندهد تا اينكه وقت آن بگذرد و يا مدت وكالت به پايان برسد، وكالت بر اثر آن فسخ مىشود و واجب است وكيل اجرتى را كه گرفته به موكّل برگرداند.
حواله
س733: شخصى زمينى را به مبلغ معيّنى خريده است و به مقدار قيمت مبيع از فرد سومى طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهكار حواله كرد تا پول زمين را از او بگيرد، ولى آن شخص ثالث كه بدهكار و محالعليه است بدون اطلاع خريدار با پرداخت پول زمين به فروشنده آن را براى خودش خريد، آيا معامله اوّل كه فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت كرده بود. صحيح است يا معامله دوم؟
ج: معامله دوم فضولى است و متوقف بر اجازه خريدار اول است، مگر آنكه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.
صدقه
س734: كميته امداد امام خمينى "قدس سره" صندوقهايى را در منازل، خيابانها و اماكن عمومى شهر و روستا براى جمعآورى صدقات و خيرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آيا جايز است علاوه بر حقوق ماهيانه و مزايايى كه كاركنان كميته امداد از آن نهاد مىگيرند، درصدى از پولهاى آن صندوقها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آيا جايز است مقدارى از آن پولها به افرادى داده شود كه در جمعآورى آنها نقش دارند ولى از كارمندان كميته امداد نيستند، داده شود؟
ج: پرداخت مقدارى از اموال صندوقهاى صدقات به كاركنان و كارمندان كميته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهيانهاى كه از آن كميته مىگيرند، اشكال دارد بلكه تا رضايت صاحبان اموال به اين كار احراز نشده، جايز نيست، ولى دادن مقدارى از آن به كسانى كه در جمعآورى موجودى صندوقها كمك مىكنند به عنوان اجرتالمثل كارشان اشكال ندارد، به شرطى كه براى جمعآورى و رساندن صدقات به افراد مستحق به كمك آنها نياز باشد، بخصوص اگر ظاهر امر نشان دهد كه صاحبان اموال راضى به اين كار هستند.
س735: آيا دادن صدقات به گدايانى كه درب منازل را مىزنند يا در خيابانهإ؛ ِ ظظ مىنشينند جايز است يا اينكه بهتر است به يتيمان و مساكين داده شود و يا با ريختن آنها در صندوق صدقات در اختيار كميته امداد قرار گيرد؟
ج: صدقات مستحبى بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين گذاشتن آن در اختيار كميته امداد هر چند با ريختن در صندوق صدقات هم باشد اشكال ندارد، ولى صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله وكيل او به فقرائى كه مستحق هستند داده شود و در صورتى كه انسان بداند كه مسئولين كميته امداد پولهاى صندوقها را جمع آورى كرده و به فقراى مستحق مىدهند، ريختن آن در صندوقهاى صدقات اشكال ندارد.
س736: وظيفه انسان در برابر گدايانى كه در برابر ديگران دست دراز مىكنند و زندگى خود را با گدايى اداره مىنمايند و چهره جامعه اسلامى را مشّوه جلوه مىدهند، بخصوص بعد از اقدام دولت به جمع آورى آنان، چيست؟ آيا كمك به آنان جايز است؟
ج: سعى كنيد صدقات را به فقرائى كه متديّن و عفيف هستند بدهيد.
س737: اينجانب خادم مسجد هستم و كارم در ماه رمضان بيشتر مىشود، به همين دليل بعضى از افراد خيّر مبلغى به عنوان كمك به من مىدهند، آيا گرفتن آن براى من جايز است؟
ج: آنچه كه آنان به شما مىدهند احسانى از طرف آنان به شماست، در نتيجه براى شما حلال است و پذيرفتن آن اشكال ندارد.
عاريه و وديعه
س738: كارخانهاى با همه محتوياتش يعنى مواد اوليه و ابزارآلات و كالاها و اجناسى كه توسط برخى از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آيا صاحب كارخانه ضامن آنهاست يا كسى كه مسئوليت اداره آن را بر عهده دارد؟
ج: اگر آتشسوزى مستند به فعل كسى نباشد و كسى هم نسبت به حفظ كالاهاى سپرده شده به كارخانه كوتاهى و تقصير نكرده باشد، هيچكس ضامن آنها نيست.
س739: شخصى متن وصيتنامه مكتوب خود را به فرد ديگرى سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحويل دهد، ولى او از تحويل آن به فرزند وى خوددارى مىكند، آيا اين كار او خيانت در امانت محسوب مىشود؟
ج: خوددارى از ردّ امانت به كسى كه امانتگذار معيّن كرده است، نوعى خيانت محسوب مىشود.
س740: در دوران خدمت سربازى لوازمى را از ارتش براى استفاده شخصى تحويل گرفتم، ولى بعد از پايان مدّت خدمت آنها را تحويل ندادم. در حال حاضر وظيفه من نسبت به آنها چيست؟ آيا ريختن پول آنها به خزانه عمومى بانك مركزى كفايت مىكند.
ج: اگر اشيايى كه از ارتش گرفتهايد به عنوان عاريه بوده، واجب است عين آنها را در صورتى كه موجود باشند به مركز خدمت خود برگردانيد و اگر در اثر تعدّى يا تفريط شما در حفظ آنها هر چند بر اثر تأخير در بازگرداندن از بين رفته باشند، بايد مثل يا قيمت آنها را به ارتش بدهيد و درغير اين صورت چيزى بر عهده شما نيست.
س741: مبلغى پول به شخص امينى براى انتقال به شهر ديگرى داده شده است، ولى در راه به سرقت رفته است، آيا آن شخص ضامن آن پول است؟
ج: تا زمانى كه تعدّى و تفريط شخص امين در حفظ و نگهدارى آن ثابت نشده است، او ضامن نيست.
س742: مبلغى از تبرّعات اهالى محل را از هيئت امناء مسجد براى تعمير مسجد و خريد مواد لازم براى بنّايى مانند آهن و غيره، تحويل گرفتم، ولى در راه همراه با وسايل شخصىام مفقود شد، وظيفه من چيست؟
ج: اگر در نگهدارى آن، كوتاهى و تعدّى و تفريط نكردهايد، ضامن نيستيد.
وصيت
س743: بعضى از شهدا وصيّت كردهاند كه ثلث تركه آنان براى حمايت از جبهههاى دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر كه موضوع اين وصيتها منتفى شده، اين وصايا چه حكمى پيدا مىكنند؟
ج: در صورتى كه مورد عمل به وصيّتها منتفى شود، ارثِ ورثه آنان مىشود و احوط آن است كه با اذن ورثه در راههاى خير مصرف شوند.
س744: برادرم وصيّت كرده كه ثلث مالش براى مهاجرين جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگى يافت نمىشود، تكليف چيست؟
ج: اگر احراز شود كه مقصود موصى از مهاجرين جنگى كسانى هستند كه در حال حاضر در آن شهر زندگى مىكنند در اين صورت چون فعلا مهاجرى نيست مال، به ورثه مىرسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگى كه در آن شهر زندگى مىكردهاند داده شود، اگر چه فعلا كوچ كرده باشند.
س745: آيا جايز است كسى وصيت كند كه بعد از فوتش نصف مالش را براى مجالس ختم و سوگوارى او مصرف كنند، يا آنكه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براى اين موارد حد و حدود خاصى را معيّن كرده است؟
ج: وصيت به مال براى مصرف كردن در مراسم عزادارى و سوگوارى موصى اشكال ندارد و شرعا حد خاصى هم ندارد، ولى وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع تركه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.
س746: آيا وصيت كردن واجب است بطورى كه انسان با ترك آن مرتكب معصيت شود؟
ج: اگر وديعهها و امانتهاى ديگران نزد او باشد و حقالناس يا حقاللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايى اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت كند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.
س747: مردى كمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصيّت كرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصىّ دراين حالت چه وظيفه اى دارد؟
ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث تركه ياكمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلكه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل كنند.
س748: اگر ورّاث، وصيّت، را بطور مطلق انكار كنند، تكليف چيست؟
ج: مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت كند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انكار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.
س749: شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكى از فرزندان ذكورش ، وصيّت كرده است كه براى اداى حقوق شرعى كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات بدنى كه بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حج ، بعضى از املاك او براى مصرف در موارد وصيّت از تركه اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تكليف چيست؟
ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه ، در صورتى كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى كه ميّت به آنها وصيّت كرده، به وصيّت او عمل كنند. بلكه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفارات و يا مالى و بدنى مانند حج بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتى نكرده باشد.
س750: فردى كه مالك مقدارى زمين زراعتى است، وصيّت كرده كه آن را براى تعمير مسجد مصرف كنند، ولى ورثه او آن را فروختهاند، آيا وصيّت متوفّى نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملك را دارند؟
ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد كه خود زمين زراعتى، فروخته و در تعمير مسجد، مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث تركه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشكال ندارد و اگر مقصود موصى، اين بوده كه منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشتهاند.
س751: شخصى وصيّت كرده كه يك قطعه از زمين هايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاى خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنكه وقف محسوب مىشود؟
ج: تا زمانى كه از شواهد و قرائن فهميده نشود كه منظورش اين بوده كه زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلكه فقط وصيّت كرده كه زمين براى خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حكم وقف زمين نيست ، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براى خود او اشكال ندارد.
س752: آيا جايز است مالى به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟
ج: اين كار اشكال ندارد به شرط اينكه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.
س753: شخصى به پدرش وصيّت كرده كه براى قضاى چند ماه نماز و روزهاى كه بر عهدهاش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است كسى را براى قضاى نماز و روزه او اجير كند؟
ج: تا زمانى كه موت موصى با دليل شرعى و يا از طريق علم وصى ثابت نشده، استيجار از طرف او براى قضاى نماز و روزه وى صحيح نيست.
س754: پدرم ثلث زمين خود را براى ساخت مسجد وصيّت كرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟
ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاى مسجد جايز نيست، ولى اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت مسجد در مكانى كه نيازمند مسجد است مانعى ندارد.
س755: آيا جايز است شخصى وصيّت كند كه جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشكده پزشكى قرار گيرد تا براى تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت كه موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مىشود حرام است؟
ج: به نظر مىرسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگرى است و از امثال مورد سؤال كه مصلحت مهمى در جرّاحى جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان كه بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا كالبد شكافى اشكال نخواهد داشت.
س756: اگر فردى وصيّت نمايد كه بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگرى هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراى آن واجب است؟
ج: صحت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايى كه جداكردن آنها از جسد ميت هتك حرمت او محسوب نمىشود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعى ندارد.
س757: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصى ، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن كافى است؟ و بر فرض كفايت ، آيا جايز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول كنند؟
ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصى نسبت به زائد بر ثلث، براى نفوذ و صحت وصيّت كافى است و بعد از وفات موصى، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثرى ندارد.
س758: يكى از شهداى عزيز در مورد قضاى نماز و روزه هايش وصيّت كرده است ، ولى تركهاى ندارد و يا تركه او فقط خانه و لوازم آن است كه فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مىشود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تكليفى دارند؟
ج: اگر آن شهيد عزيز تركه اى ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست ، ولى بر پسر بزرگ او واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزههايى را كه از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولى اگر تركهاى دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعى براى عمل نكردن به وصيّت محسوب نمىشود.
س759: آيا وجود موصىله در هنگام وصيّت در صحت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟
ج: وجود موصىله هنگام وصيّت در وصيّت تمليكى شرط است، هر چند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّى جنينى باشد كه هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينكه زنده بدنيا بيايد.
س760: موصى در وصيّت مكتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصيّتهايش، فردى را هم به عنوان ناظر تعيين كرده، ولى تصريح به اختيارات او نكرده است يعنى مشخص نيست كه آيا نظارت او بر كار وصى فقط براى اطلاع از كارهاى اوست تا بر خلاف آنچه موصى مقرّر كرده عمل نكند ياآنكه نسبت به اعمال موصى داراى راى و نظر است و كارهاى او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟
ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصى واجب نيست دركارهايش با ناظر مشورت كند، هر چند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصى جهت اطلاع يافتن از كارهاى اوست.
س761: فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است ، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراى وصيّت او شدهام، ولى درحال حاضر به علت وضعيت خاصى كه دارم، اجراى امورى كه به آنها وصيّت شده براى من مشكل مىباشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براى افراد نيازمندى كه تحت تكفل آن اداره هستند ومستحق كمك و مساعدت مى باشند، جايز است؟
ج: ناظر نمىتواند بطور مستقل به اجراى وصاياى ميّت بپردازد هر چند بعد از موت موصى باشد، مگر آنكه موصى بعد از موت وصى او را وصىّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصى به حاكم شرع مراجعه كند تا فرد ديگرى را به جاى او تعيين نمايد و به هر حال تعدّى از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.
س762: اگر شخصى وصيّت كند كه مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالى را براى اين كار وقف نمايد وبراى وصى يا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير كردن كسى براى قرائت قرآن ممكن نباشد، تكليف او دراين مورد چيست؟
ج: اگر مصرف آن مال حتّى در آينده براى تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف ممكن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.
س763: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود كه طلاهاى او را شبهاى جمعه در كارهاى خير مصرف كنم و من تاكنون اين كار را براى او انجام دادهام، ولى در صورت مسافرت به كشورهاى خارجى كه ساكنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تكليف من چيست؟
ج: تا زمانى كه احراز نشود كه مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با قرار دادن آن مال نزد فردى امين در سرزمين اسلامىباشد تا به مصرف مسلمانان برسد.
س764: شخصى وصيّت كرده كه مقدارى از زمينهايش براى مصرف پول آن در مراسم عزادارى و امور خيريه به فروش برسد، ولى فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشكل و مشقت براى آنان مىشود زيرا تفكيك زمين مزبور و زمينهاى ديگر مشكلات زيادى ايجاد مىكند، آيا جايز است كه ورثه، اين زمين را بطور قسطى براى خودشان بخرند به اين صورت كه هر سال مبلغى از آن را بپردازند تا با نظارت وصى وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟
ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براى خودشان اشكال ندارد، و خريد آن بطور قسطى به قيمت عادلانه نيز، در صورتى كه احراز نشود كه قصد موصى فروش نقدى زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشكال ندارد به شرط آنكه وصى و ناظر اين كار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونهاى نباشد كه منجر به اهمال و عدم اجراى وصيّت شود.
س765: شخصى در بيمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصيّت كرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل كرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگرى نوشته و در آن يكى از نزديكان خود را كه غائب مىباشد، وصى خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقى مىماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصى باشد در صورتى كه وصى اوّل و نائب او كه عزل شده اند به وصيّتى كه موصى آن را باطل نموده استناد كنند و اقدام به اجراى آن نمايند، آيا تصرفات آنان عدوانى محسوب مىشود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق كردهاند به وصى دوم برگردانند؟
ج: بعد از آنكه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصىّ اول را عزل كرد، وصى معزول بعد از آگاهى از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولى و متوقف بر اجازه وصىّ مىباشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نكند، وصى معزول ضامن اموالى است كه مصرف كرده است.
س766: شخصى وصيّت كردهاست كه يكى از املاك او متعلّق به يكى از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بطور كامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلى به وصيّت بعدى شرعا صحيح است؟ و در صورتى كه اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصى، معيّن او يعنى پسر بزرگش است يا آنكه همه فرزندان او بطور مساوى داراى اين مسئوليت هستند؟
ج: عدول موصى از وصيّت تا زمانى كه زنده است و از سلامت عقلى برخوردار است شرعا اشكال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعى، وصيّت بعدى مىباشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتى كه قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوى بر عهده همه فرزندان اوست كه توانايى مراقبت از او را دارند و وصى به تنهايى مسئول آن نيست.
س767: پدرى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت كرده و مرا وصىّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم تركه، ثلث آن كنار گذاشته شده، آيا جايز است براى اجراى وصاياى او قسمتى از ثلث مال او را بفروشم؟
ج: اگر وصيّت كرده باشد كه ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا كردن از تركه و مصرف آن در مواردى كه در وصيّتنامه ذكر شده است، اشكال ندارد. ولى اگر وصيّت كرده كه درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براى مصرف در موارد وصيّت باشد.
س768: اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعيين كند، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذكر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست؟ آياجايز است ثلث اموال موصى را از تركه او جدا كند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث تركهاش كافى است تا در نتيجه بر وصى، جدا كردن ثلث از تركه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟
ج: اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص، فهميده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى كه از اين طريق بدست آمده عمل كند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذكر متعلّق آن، باطل و لغو است.
س769: شخصى اينگونه وصيّت كرده است : "همه پارچه هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد" آيا مقصود از كلمه "غيره" اموال منقول اوست يا اينكه منظور چيزهايى است كه كمتر از پارچه و لباس هستند مانند كفش و امثال آن؟
ج: تا زمانى كه منظور از كلمه "غيره" كه در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يكى از احتمالاتى كه در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.
س770: زنى وصيّت كرده كه از ثلث تركهاش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيه آن براى ردّ مظالم و خمس و كارهاى خير مصرف گردد. باتوجه به اينكه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده كه كمك به جبهه ضرورت بيشترى داشته و وصى هم يقين دارد كه حتّى يك نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولى درعين حال شخصى را اجير كرده كه به مدت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه كمك كرده و باقيمانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزى بر عهده وصى هست؟
ج: واجب است به وصيّت همانگونه كه ميّت وصيّت كرده ، عمل شود و جايز نيست وصى، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترك كند، بنابراين اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.
س771: شخصى به دو نفر وصيّت كرده كه بعد از وفات او طبق آنچه كه در وصيّتنامه آمده است عمل كنند، در ماده سه آن مقرّر شده كه همه تركه موصى اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلبهايى كه از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهىهاى او از اصل تركه، ثلث آن از همه تركه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 كه در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولى دو وصى از زمان فوت موصى تا پايان اين مدت موفق به جدا كردن ثلث نشدهاند و عمل به مواد مذكور براى آنان امكان ندارد و ورثه هم مدّعى هستند كه وصيّتنامه بعد از انقضاى مدت مزبور باطل است و آن دو وصى هم حق دخالت در اموال موصى را ندارند، حكم اين مسئله چيست؟ و اين دو وصى چه وظيفه اى دارند؟
ج: وصيّت و وصايت وصى با تأخير در اجرا باطل نمىشود، بلكه بر آن دو وصى واجب است به وصيّت عمل كنند هر چند مدت آن طولانى شود و تا زمانى كه وصايت آنان مقيد به مهلت خاصى كه به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراى وصيّت شوند.
س772: بعد از تقسيم تركه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالكيت به نامهاى آنان و گذشت شش سال از آن، يكى از ورثه ادعا مىكند كه متوفّى بطور شفاهى به او وصيّت كرده است كه قسمتى از خانه به يكى از پسران او داده شود و بعضى از زنان هم به اين امر شهادت مىدهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاى او پذيرفته مىشود؟
ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونى تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتى كه مستند به دليل شرعى باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعى وصيّت، ادعاى خود را از طريق شرعى ثابت كند، بر همه واجب است كه طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر كسى كه اقرار به صحت ادعاى او كرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث برطبق آن عمل نمايد.
س773: شخصى به دو نفر وصيّت كرده است كه قطعهاى از زمينهاى او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّتنامه خود يكى از آن دو را به عنوان وصى و ديگرى را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومى پيدا شده است كه ادعا مىكند كه مناسك حج را بدون كسب اجازه از وصى و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصى هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنكه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به كسى بدهد كه ادعا مىكند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزى در اين رابطه بر او واجب نيست؟
ج: در صورتى كه حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئالذّمه شود اگر شخص سومى به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براى او كافى است ولى آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچكس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصى بايد به وصيّت ميّت عمل كنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصى قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است كه براى عمل به وصيّت به حاكم شرع مراجعه كند.
س774: آيا جايز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معيّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصىّ در اين مورد چه تكليفى دارد؟
ج: عمل به وصاياى ميّت جزء مسئوليتهاى وصى و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتى كه تشخيص مىدهد به آن عمل كند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.
س775: سند وصيّت هنگام شهادت موصى در بمباران مخازن نفتى همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و كسى هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصى نمىداند كه آيا فقط او به تنهايى وصىّ است يا آنكه وصىّ ديگرى نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟
ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، تا وصى يقين به عزل خود پيدا نكرده، واجب است در مواردى كه يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايد.
س776: آيا جايز است موصى فردى غير از ورثهاش را به عنوان وصى خود برگزيند؟ و آيا كسى حق دارد با اين كار او مخالفت نمايد؟
ج: انتخاب و تعيين وصى از بين كسانى كه موصى، آنان را شايسته اين كار مىداند، منوط به نظر خود او است و اشكال ندارد كه فردى غير از ورثه را به عنوان وصى خود تعين كند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.
س777: آيا جايز است بعضى از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصى، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براى او انفاق كنند؟
ج: اگرقصد آنان از اين كار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصى ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصى، خودسرانه اقدام به اين كار كنند و اگر قصد دارند كه از تركه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق كنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضى نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين كار حكم غصب را دارد.
س778: موصى در وصيّتنامه اش ذكركرده است كه فلانى وصى اول و زيد وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند يا آنكه فقط نفر اول وصى اوست؟
ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصى است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد كه مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعى است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبى و تعاقبى است، بايد توافق كنند كه در عمل به وصيّت به نحو اجتماعى عمل نمايند.
س779: اگر موصى سه نفر را به نحو اجتماعى وصى خود قرار دهد، ولى آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟
ج: در موارد تعدّد وصىّ، در صورتى كه راجع به چگونگى عمل به وصيّت اختلاف بروز كند، واجب است به حاكم شرع مراجعه نمايند.
س780: با توجه به اينكه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعا بايد قضاى نماز و روزههاى او را بجا بياورم، در موردى كه قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولى وصيّت كرده باشد كه فقط قضاى نماز و روزه يك سال براى او بجا آورده شود، تكليف من چيست؟
ج: اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه قضاى نماز و روزههاى او از ثلث تركه بجا آورده شود، جايز است از ثلث تركه، شخصى را براى انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزهاى كه بر ذمّه اوست بيشتر از مقدارى باشد كه وصيّت كرده است، بر شما واجب است كه آنها را براى او قضا كنيد، هر چند با اجير كردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد.
س781: شخصى به پسر بزرگ خود وصيّت كرده است كه قطعه معيّنى از زمينهاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده كه اين كار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجه به اينكه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيرا هزينههاى آن هم افزايش يافته است، بطورى كه پول آن زمين براى انجام سفر حج كفايت نمىكند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممكن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براى پدرش كسى را نائب بگيرد، ولى پول زمين براى اجرت نيابت كافى نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است كه براى عمل به وصيّت پدر با او همكارى كنند يا آنكه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟
ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچيك از هزينههاى حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولى اگر حج بر ذمّه موصى مستقر شده باشد و پول زمينى كه جهت انجام حج به نيابت از او معيّن كرده براى پرداخت هزينههاى حج نيابتى هر چند از ميقات كافى نباشد، در اين صورت واجب است هزينههاى حج ميقاتى از اصل تركهتكميل شود.
س782: اگر قبضى وجود داشته باشد كه نشان دهد ميّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و يا عدهاى شهادت دهند كه او حقوق خود را مىپرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از تركه واجب است؟
ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينكه او حقوق شرعى خود را مىپرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمىشود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّتنامه اعتراف كرده باشد كه مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهكار است و يا در تركه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا كنند، بر آنان واجب است آن مقدار را كه ميّت به آن اقرار كرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل تركه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزى بر آنان واجب نيست.
س783: شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت كرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد كرده است كه خانه موجود در باغ براى تأمين مخارج ثلث است و وصى بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه تركه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتى كه قيمت خانه كمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تكميل شود، يا آنكه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمىشود؟
ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذكر كرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعيين كند و آن خانه هم از ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت بدهىهاى ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث تركه براى خودش، تعيين خانه براى مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگرى از تركه به خانه ضميمه شود، به مقدارى كه مجموع آنها به اندازه ثلث تركه برسد.
س784: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينكه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامهاى را آشكار كرد كه بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود كه اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولى تاكنون كسى را از وجود آن آگاه نكرده است، آيا با وجود آن حكم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مىشود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمى ملكى كه شخص سومى آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟
ج: بر فرض صحت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم تركه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگرى توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سكوت كرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين كه محذورى از اعلام نداشته خوددارى نموده و همچنين هنگامى كه آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضى نكرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مىشود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه كند و همچنين حق مطالبه چيزى را هم از مشترى ندارد و معاملهاى كه دختر او انجام داده محكوم به صحت است و مبيع نيز مال مشترى است.
س785: يكى از شهدا به پدرش وصيّت كرده كه اگر با حفظ خانه مسكونى او قادر به پرداخت بدهىهاى او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا كند و همچنين وصيّت كرده كه مبلغى در كارهاى خير مصرف شود و پول زمين هم به دائى او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاى چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وى با همسرش ازدواج نمود و با آگاهى از خريد قسمتى از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساكن شد و مبلغى را براى تعمير خانه پرداخت كرد و يك سكه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براى تعمير خانه مصرف كند، تصرفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانهاى كه مخصوص فرزند شهيد است چه حكمى دارد؟
ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالى او از آن، ثلث باقيمانده آن براى اجراى وصيّتهاى او مانند قضاى نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلى بين ورثه شهيد كه عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق كتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرفات در خانه و وسايلى كه مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتى را كه بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سكه طلا و حقوق ماهانه صغير را براى تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّى نمىتواند آنها را براى انفاق بر خود صغير هم استفاده كند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد.
س786: موصى در وصيّتنامه خود نوشته است كه همه اموال او كه شامل سه هكتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شدهاند كه دو هكتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هكتار سوم براى خودش باشد تا در وصاياى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده كه مجموع مساحت باغهاى او كمتر از دو هكتار است، بنابر اين اولا آيا مطلبى كه در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت كه او نوشته محسوب مىشود يا آنكه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانيا: بعد از آنكه معلوم شد كه مساحت باغهاى او كمتر از دو هكتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يك هكتارى كه اختصاص به خودش داده بود منتفى مىشود يا آنكه بگونه ديگرى بايد عمل شود؟
ج: تا زمانى كه تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعى كه متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه كه او ذكر كرده بر وصيّت حمل مىشود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينكه باغهاى ميوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع تركه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.
س787: فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط كه بعد از وفات پدر، مقدار معيّنى پول نقد به هر يك از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى يكى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامى كه به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه كرد. ولى برادرش در آن زمان چيزى به او نپرداخت و در حال حاضر كه چندين سال از آن مىگذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار كاهش پيدا كرده، اعلام نموده كه حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را بإ؛ 4 ظظ همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مىكند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مىكند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مىنمايد. اين مسئله چه حكمى دارد؟
ج: اگر اصل تحويل تركه به فرزند مذكر و وصيّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، هر يك از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولى در صورتى كه قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصى كمتر شده باشد، احوط اين است كه دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه كنند و اين در حكم ربا نيست.
س788: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يك قطعه زمين كشاورزى را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براى پرداخت هزينههاى كفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من كه تنها پسرشان هستم وصيّت كردند و با توجه به اينكه آنان بعد از وفات، پول نقدى نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت كردم، آيا اكنون جايز است مقدارى را كه خرج كردهام از ثلث مذكور بردارم؟
ج: اگر آنچه را كه براى ميّت خرج كردهايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اينصورت جايز نيست.
س789: مردى وصيّت كرده كه اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نكرد، ثلث خانهاى كه در آن سكونت دارد مال او باشد و با توجه به اينكه او بعد از انقضاى عدّه، ازدواج نكرده و نشانهاى هم مبنى بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تكليف وصى و ساير ورثه در مورد اجراى وصيّت موصى چيست؟
ج: بر آنان واجب است فعلا ملك مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولى اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج كند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملك را دارند.
س790: هنگامى كه مىخواستيم ارثيه پدرمان را كه او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترك بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم كنيم آنان وصيّتنامه جدّم مربوط به سى سال قبل را ارائه دادند، كه در آن به هر كدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از تركه، مبلغ معيّنى پول نقد هم وصيّت كرده بود، ولى آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلى آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترك به خود تخصيص دادند، آيا اين كار آنان شرعا صحيح است؟
ج: احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه كنيد، و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س791: يكى از شهداى عزيز وصيّت كرده كه فرشى را كه براى خانهاش خريده است به حرم ابى عبدالله الحسين "عليه السلام" در كربلاى معلّى هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممكن شود، خوف اين را داريم كه فرش تلف شود، آيا جايز است براى جلوگيرى از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده كنيم؟
ج: اگر حفظ فرش تا زمانى كه امكان عمل به وصيّت را پيدا كنيد، متوقف بر استفاده از آن بطور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشكال ندارد.
س792: شخصى وصيّت كرده كه مقدارى از درآمدهاى بعضى از املاكش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس دينى و امور خيريه و مانند آن برسد، ولى ملك مذكور و املاك ديگر او غصب شدهاند و گرفتن آن از دست غاصب هزينههايى را در بردارد، آيا جايز است كه آن هزينهها از موصى به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امكان آزاد كردن ملك از غصب براى صحت وصيّت كافى است؟
ج: برداشتن هزينههاى گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاى ملك مورد وصيّت، به همان مقدار اشكال ندارد و براى صحت وصيّت به ملك، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت كافى است هر چند بعد از تلاش براى گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين كار هم نيازمند صرف مال باشد.
س793: شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت كرده و با اين كار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتى كه نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يك پسر تقسيم مىشود؟
ج: صحت وصيّت مزبور فىالجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع تركه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خوددارى كردند، هر يك از آنان سهمالارث خود را از 23 تركه مىبرند، بنابر اين دارايى پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مىشود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مىشود و سهم هر يك از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع تركه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مىشود.