نام كتاب : ضرورت حكومت خصوصاحكومت اسلامى

نويسنده : قاسم زاده حسين على

محل نشر : قم

نوبت چاپ : اول

تعداد جلد : 1

خلاصه : مولف كتاب خود را در شش فصل به رشته تحرير آورده است . ابتدا با يك مقدمه كوتاه آغاز نموده . فصل اول : ضرورت حكومت اسلامى را با چند طرق به اثبات مى رساند. راه اول : چون انسان اجتماعى آفريده شده است پس خواهان حكومت است و ادامه مى دهد كه انسان چون با طبع و فطرتا اجتماعى آفرينده شده است و طبيعتادر رابطه با برنامه و امور زندگيش نياز به تشكيلات حكومتى دارد و بر اثبات ادعايش از كتاب جامعه و تاريخ استاد شهيد مطهرى و آيه ائى از سوره حجرات را به عنوان تاييد مى آورد راه دوم : ضرورت وجود قانون مطابق مصالح عموم و بهترين قوانين ، قوانين الهى است و تداوم و اجراء قوانين الهى در بين مردم در پرتو تشكيلات حكومتى قابل پياده است و بر تاييد گفتارش گوشه ائى از نظريات امام خمينى از كتاب ولايت فقيه را ، در كتابش گنجانده است واز گفتار امام نتيجه مى گيرد كه حكومت و دستگاه همچنان كه در دوره حيات رسول اكرم و اميرالمومنين عليهماالسلام لازم بود در زمان ما هم لازم و ضرورى است و از كتاب جواهر الكظلام ج 21 استشهاد مى كند به لزوم حاكميت فقيه جامع الشرائط به عنوان نيابت از طرف ائمه و اجراى فريضه نماز جمعه در جامعه متوقف بر اجازه امام و حاكم اسلامى است و بالاخره در اين قسمت ( راه دوم ) در رابطه با امر امام ( كه ايشان غالبا طبق احاديث مختلف ، امام را به حاكم اسلامى معنى مى كند ) به افطار كردن در صورت رويت هلال ادله ديگر بر اثبات حكومت اسلامى بر اينكه خمس و انفال بايد تحت ولايت حكومت حاكم اسلامى و همچنين حج بايد تحت نظارت حاكم اسلامى قرارگيردو جاد و ... بعد نتيجه مى گيرد بر ضرورت حكومت اسلامى . راه سوم : عمل كرد پيامبر مبنى بر ايجاد تشكيلات و چند نمونه از احاديث معتبر را و گفتارى از كتاب امام را به عنوان اثبات مدعايش به رشته قلم مى آورد. راه چهارم : بابيان اينكه سيره عملى انسانها در طول تاريخ دال بر ضرورت حكومت در جوامع انسانى است ، البته دليل طريق چهارمش فقط منحصر و مختص است به ضرورت بودن حكومت در ميان جوامع انسانى ، اما در آن سه طرق فقط به اثبات حكومت اسلامى مى پردازد فصل دوم را با عنوان مقايسه سيستمهاى حكومتى موجود در دنيا با سيستم حكومت اسلامى آغاز مى كند . كه در اين فصل به بررسى و تحليل حكومتها ( سرمايه دارى ، سوسياليستى ، سلطنتى ، دمكراسى ) پرداخته ، وقتى كه اهداف اين حكومتها را بيان مى كند كه از لحاظ محتوى و سيرت ( نظام طاغوتى ) در يك خط و هدف هستند اما از نظر شكل و صورت مختلف ، و تلاش اين حكومتها اين است مردم را بچاپيد، بعدا اثبات مى كند تعالى و ممتاز بودن حكومت اسلامى را و با گفتارى از حضرت امام خمينى بحث را تكميل مى كند . فصل سوم : در اين فصل حكومت اسلامى را وسيله براى وصول به اهداف عاليه الهى مى داند ، كه هدف كلى در حكومت اسلامى اجراء قوانين الهى و بسط عدالت اجتماعى است . فصل چهارم : در رابطه با حاكميت ، مى نويسد حاكيمت اصاله و بالذات از آن حقتعالى است و قانون و حاكميت منحصرا از طرف خداست . و اعتبارا و مجازا حاكميت در زمان غيبت از آن فقيه جامع الشرائط است و او موظف است كه فقط قانون خدا را پياده نمايد. فصل پنجم : در اين فصل شرايط و ويژگيهاى حاكم اسلامى را بيان مى كند: علم و آگاهى - عادل و با تقوا بودن - مدبر و مدير البته در اين شرط ، استشهاد نموده به جريانو عفريت و سلمان كه عفريت مى گويد انى عليه قومى امين ، كه استاد و استشهادش به صفت سوم تناسبى ندارد . صفت شجاعت و در پايان فصل پنجم به وظايف 22 گانه حاكم اسلامى از ديدگاه اميرالمومنين (ع ) اشاره مى كند . فصل ششم در بيان استقرار افكار توحيدى و نفى شرك است كه يكى از اهداف حكومت اسلامى را استقرار توحيد و نفى شرك مى داند. بعدا اقسام توحيدى و نفى شركت است كه يكى از اهداف حكومت اسلامى را استقرار توحيد و نفى شرك مى داند . بعدا اقسام توحيد را به رشته تحرير آورده . و در همين فصل مى نويسد حكومت اسلامى موظف است در زمينه تربيت و تعليم و حفظ تامين استقلال همه جانبه كشور تلاش كند . درپايان فصل نتيجه گيرى مى كند كه حكومت اسلامى وظيفه دارد همه را در برابر قانون با ديده واحد بنگرد و قانون و ضوابط بايد به جاى روابط و تبعيض جايگزين گردد