نام كتاب : حقوق بازرگانى در اسلام

نويسنده : حجه الاسلام بهمن اكبرى

ناشر: پژوهشهاى بازرگانى

تاريخ نشر : 1375

محل نشر : تهران

نوبت چاپ : اول

تعداد جلد : 1

خلاصه : كتاب حاضر تحقيقى پيرامون اقتصاد بازرگانى مبتنى به فقه اسلامى كه تلاش دارد تا با ارائه را ه حلهايى براى بازرگانى اسلامى متناسب با نظام ارزش اسلام ارائه نمايد . كتاب در دو بخش كلى كه هر يك داراى چندين فصل و زير مجموعه هستندتدوين شده است بخش اول : مبانى حقوق بازرگانى در اسلام ، ابتدا به اصول كلى همچون اصل تراضى مالكين ، اصل لزوم ، اصل صحت ، اصل منع ضرر و ... كه در تمامى معاملات حاكم است و برخى اصول اختصاصى كه در بعضى معاملات صادق است ( اصل منع ربا ، منع احتكار ، عدم سلطه پذيرى و سلطه گرى ... ) پرداخته و معتقد است جامعه ترين اصول و برنامه را در مورد شيوه بازرگانى و رعايت قواعد و ضوابط حاكم بر آن ارائه داده است . در قسمتى ديگر از اين بخش متذكر شده است كه بيع ابرى است اعتبارى و قراردادى كه از گذشته هاى بسيار دور رايج بوده و اسلام نيز آن را امضاء كرده است امااسلام شروطى را كه موجب قرارداد ونقل و انتقال مبيع و ثمن مى گردد تعيين نموده كه البته اين شرايط گاهى عمومى و گاه اختصاصى بيع خاص دارند . در پايان بخش به برخى آثار و پيامدهاى بيع همچون نقل مالكيت ضمان ، انواع خيارات ، ضح و چگونگى انحلال برخى قرارداد اشاره مى نمايد .اصول آداب تجارت در اسلام اعم از مستحبات ، مكروهات موضوعى است كه به عنوان ملحقات بخش اول آمده است بخش دوم : حقوق بازرگانى در عصر جديد . بيشتر مباحث اين بخش به بررسى كنوانسيون 1980 وين اختصاص دارد به عقيده مولف توسعه طلبى استعمار كه با كشف ثروتهاى ملتها و مردم منطقه خاورميانه و ... همراه بود موجب گرديد تا بر سر استخراج و فروش آنها اين منابع به بازرهاى جهانى و اروپا آمريكا جامعه جهانى را وادار نمود تا به فكر قانونى جامعه در تجارت بين الملل بر آيد به عقيده نگارنده قوانين حاكم كه بر كشورها و اختذف تفكرى كه هر يك از تابعين كشورهانسبت به نقل و انتقال كالا داشتند موجب گرديد تا تجارت جهانى پديده آمده و قراردادهايى جهانى در مورد ، حمل و نقل ، بيمه ، نمايندگيهاى خارج از كشور ،چگونگى صادرات و واردات كالا ، حقوق گمرگى و ... تدوين و با عنوان كنوانسيون بين المللى كالا را به تصويب جهانى برساند . اين كنوانسيون شامل چهار فصل است كه در قلمرو اجرا چگونگى انعقاد قراردادها ، بيع كالا و مقررات نهايى كه هر يك داراى مواد گوناگونى ( مجموعه 101) نيز مى باشند.