در بخش دوم اين نوشتار، روش شيخ الطايفه را در مورد برداشت فقهى از آيات قرآن و مبانىوى در اين زمينه بررسى كرديم. بنا شد ادامه اين مبحث را دراين بخش پى گرفته، نمونه هايىديگر و بعضا مورد ابتلا را برشماريم. درخور توجه است كه هدف از تعمق دراين مبحث،اثبات اين نظريه است كه قدماى اماميه به خصوص مكتب فقيهان متكلم بغداد در دريافت واستخراج احكام از آيات، صرفا به عنوان تاييد و تقويت قولى پذيرفته شده و مستند به اخبار، بهسراغ آيات نمى رفتند، بلكه آيات قرآن كريم از مستندات اصلى حكم بوده و در مسائل نوظهور و مورد بحث و مناقشه، ماخذ حكم قرار مى گرفتند.
ظواهر آيات در اثبات موضوع وحكم، از حجيت قطعى برخوردار بودند و در قول و عمل، كسى ترديد درآن روا نمى داشت.
اكنون كه بحث از تطور فقه مطرح است، شايد بتوان با تمسك به سيره قولى و عملى قدما گامهاى مؤثرى را در احيا و گسترش اين روش فقهى آنان برداشت. روشى كه در اثر برخى هجمههاى علمى، در قرن هاى بعد به بوته فراموشى و ركود سپرده شد.
د) آيه نفى سبيل: (ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا.)((172)) شيخ در تفسير آيه فوق، در تبيان، ابتدا (سبيل) را به دو معنا تفسير مى كند: غلبه و قهر، حجت ودلالت.
پس از ذكر آيه شريفه مى گويد:
ييعنى با چيرگى و شدت. اگر آن را در مورد زندگانى اين دنيا حمل كنيم، مى توان بدين معناتفسير كرد كه خداوند متعال از نظر حجت و دليل راهى را براى كفار قرارنداده است، گر چهجايز خواهد بود كه كفار بر مؤمنان چيره باشند، اما دراين صورت مؤمنان با در دست داشتنحجت و دليل پيروز خواهند بود.((173)) اين معنا را شيخ در كتاب تفسيرى خود از اين آيه داشته است و معناى دوم را، كه حجت و دليلاست براى (سبيل) در نظر گرفته و ترجيح مى دهد.
با اين بينش به سراغ موارد فقهى استفاده از آيه مى رويم و برخورد شيخ را با آن مشاهده مىكنيم:
1.جايز نبودن خريد برده مسلمان توسط كافر در ك((174))تاب خلاف پس از بيان اين مطلب و ذكر آيه شريفه مى گويد:
وهذا عام فى جميع الاحكام،((175)) اين آيه در همه احكام عموميت دارد.
اين جمله با همه ايجاز خود ضمن آن كه چگونگى استدلال به آيه را در بردارد، گوياى نوعبرداشتى است كه شيخ از اين قبيل آيات قاعده ساز و عام داشته است و در بسيارى ازموضوعات، به ويژه در مسائل اختلافى، بهره برده است.
شايان ذكر است كه حكم مذكور، يعنىخريدن بنده مسلمان توسط كافر ، از جمله احكامى است كه عامه قائل به جواز آن شده اند وجالب اين كه آن را دركتاب هاى فقهى پيش از شيخ، چون هدايه، مقنع، مقنعه وا نمى يابيم،همان كتاب هايى كه فروعات برگرفته از اخبار را به بحث گذاشته و (فقه ماثور) محسوب مىشوند. شيخ با در نظر گرفتن اين آيه و ابتكارى كه در يافتن ديدگاه اماميه در مورد اين فرع نوپيداو وارد شده از فقه سنى به خرج داد، برخلاف نظر عموم فقيهان عامه، با قاطعيت، حكم به جوازكرده و ديدگاه اماميه را بيان مى دارد.
شيخ ا((176))ز همين حكم ، جواب فروعاتى ديگر را كه عامه به واسطه همين اختلاف مبنا،برخلاف آيه شريفه پيش رفته اند، بيان مى دارد، از جمله آن كه مى گويد:
اگر كافرى به مسلمان بگويد: با كفاره اى(پولى) كه من به تو مى پردازم، بنده ات را آزاد كن و آنمسلمان وى را آزاد كند، اين عتق صحيح است و با عتق از ملك او خارج شده و داخل درملكيت كافر مى شود، البته اين زمانى است كه بنده كافر باشد. اما اگر مسلمان بود، صحيحنيست، چون گفتيم كه كافر مالك مسلمان نمى شود.
اگر كافر پدر مسلمان خويش را خريدارى كند«با خريدن او» آزاد نمى شود، زيرا گفتيم كه كافرمالك مسلمان نمى شود و اگر ملكيتى برايش پديد نيايد، لاجرم عتقى نيز صورت نخواهدگرفت.((177)) با اين حال جالب است بدانيم كه شيخ اجازه مى دهد كه شخص كافر، مسلمانى را به اجارهخويش به هر نوع آن در آورد و آن را داخل درعموم اين آيه ندانسته و مانعى برآن نمىيابد.((178)) 2. جايز نيست كه ذمى در برابر مسلمان صاحب شفعه شود.
شيخ مستند اين حكم را ، كه برخلاف نظر عامه است، اجماع و آيه شريفه قرارداده و پس از بيانآيه، در تقريب آن مى افزايد:(و ذلك عام).((179)) دركتاب خلاف نيز همين مساله را مطرح كردهو مستند حكم را در ابتدا آيه شريفه ذكر مى كند و مى افزايد:
آن درهمه احكام عموميت دارد، جز آنچه دليل آن را تخصيص زند.((180)) 3. اگرمسلمانى، كافرى را به قتل برساند، قصاص قتل براو جارى نمى شود.
شيخ دليل اين حكم را اجماع، اخبار و آيه شريفه مى داند، و درباره آيه و تقريب استدلال بدانمى گويد:
آيه شريفه تفصيل نداده است و مقصود از آيه نهى است نه خبر دادن، زيرا اگر مقصود خبر دادنبود، مى بايست دروغ باشد.((181)) شيخ در اين عبارت كوتاه نكته بسيار ظريفى را در تفسير و توضيح معناى آيه گوشزد مى كند، كهجا داشت دركتاب تفسير خويش نيز بيان مى كرد و آن اين كه آيه در صدد اخبار از گذشتهنيست، تا معنايش اين باشد كه بارى تعالى، در گذشته راهى بر كافران عليه مؤمنان نگذاشتهاست، زيرا قطعا مؤمنان مورد غلبه و چيرگى مشركان بوده اند و مى بايست العياذ باللّه آيهشريفه كاذب باشد، بلكه آيه مؤمنان را مورد نهى قرار مى دهد كه بر كافران راه سلطه و چيرگىرا ببندند.
چنان كه مى بينيم اين معنا، با تفسير (سبيل) به غلبه و قهر سازگار است نه حجت و دليل كه درابتداى اين مبحث گذشت.
بررسى مستند قرآنى چند موضوع فقهى در اين بخش، با تحقيق درباره انظار فقهى شيخ در برخى موضوعات احكام و مستنداتى كه ازآيه هاى شريفه ارائه مى كند، بحث از مبانى فقهى شيخ در آيات را به پايان مى رسانيم:
1. مفسد فى الارض و محارب او در آغاز باب (قطاع الطريق) در مبسوط، آيه (انما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعونفى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا منالارض)(((182)) را ذكر كرده، و در طول اين باب به توضيح و تفسير آيه به خصوص دو موضوعمحارب و مفسد فى الارض مى پردازد.
جا دارد اشاره كنيم كه يكى از مهم ترين وظايف فقيه، آگاهى درست و روشن از دامنه مصداقىو مفهومى موضوعات احكام شرعى وارد در نصوص است، زيرا حكم هرچه باشد، و مستندآن هر قدر نيز محكم باشد، بدون اين آگاهى تطبيق صحيح مصاديق خارجى بر موضوع آنحكم غير ممكن خواهد بود.
دراين آيه، از موضوع محارب ياد شده و شيخ اقوال زير را در معنا و تفسير آن دنبال مى كند:
الف) مقصود، اهل ذمه است كه پيمان شكسته و به جبهه جنگى دشمن پيوسته اند و با مسلمانانبه ستيز برخاسته اند.
ب) مراد از آنها افرادى است كه از دين اسلام مرتد شده و به كفر گراييده اند.
اين قول بر اين دليل مبتنى است كه نزول آيه در باره عرينيين است.
ج) آنان قاطعان طريق(راهزنان) هستند، و راهزن كسى است كه اسلحه بركشد و راه را نا امن كندتا بتواند به چپاول و راهزنى بپردازد. شيخ مى گويد:
اين قول را همه فقيهان پذيرفته اند.((183)) د) مراد از آنها هركسى است كه اسلحه بركشد و مردم را بترساند، درخشكى باشد يا دريا، درميان مناطق مسكونى باشد يا صحرا. براين اساس دزد نيز از مصاديق كافر خواهد بود.
شيخ اين قول را به روايات اصحاب اماميه نسبت مى دهد، و اذعان مى دارد كه در برخىروايات آنان نيز برمعناى راهزن، يعنى همان معنايى كه فقيهان عامه برشمرده اند، حمل شدهاست.
با توجه به اين چهار قول در معناى (محارب) خواهيم ديد كه حكم هريك و معانى بخشحكمى آيه نيز تغيير مى كند. شيخ دراين باره اين گونه آغاز مى كند:
پس كسى كه بگويد: مقصود، راهزنان هستند، حكم آيه آن است كه هرگاه امام بر او پيروزىيافت، تعزيرش كند و تعزير آن است كه او را از شهرش بيرون كرده يا درغير آن شهر زندانىشود. برخى مى گويند: در غير شهرش بايد زندانى شود و همين عقيده ماست جز آن كهاصحاب ما روايت كرده اند كه نبايد در شهرش بماند، بلكه از همه كشورهاى اسلامى بيرونرانده مى شود.((184)) پس از اين ، شيخ به بررسى فروعات و جوانب حكم مى پردازد و به تفصيل دراين باب سخنمى راند. وى حكم محاربه را به دليل عموميت آيه، درمورد زنان و مردان يكسان مىداند.((185)) دركتاب خلاف نيز به دليل عموميت آيه، تداخلى ميان حد محاربه با ديگر حدود،مثل قذف و زنا و سرقت نمى بيند و معتقد است اگر دركسى همه آنها جمع گردند، بايد ابتداحدود غير قتل اجرا شود، سپس به قتل برسد.((186)) 2. نكاح اهل كتاب شيخ آن را به دو دسته تقسيم كرده است:
الف) نكاح زنان آزاد اهل كتاب دراين مورد مى گويد:
فلم يجز له ان يتزوج بهن، لان نكاحهن محرم على غيره عندنا، لقوله تعالى:(و لاتنكحواالمشركات حتى يؤمن)((187)) و قوله:(ولاتمسكوا بعصم الكوافر)((188)) و لم يفصل.
و فيمن خالفنا فى نكاح الكتابيات من قال: انه محرم عليه ذلك، لقوله عزوجل:(و ازواجهامهاتهم)((189)) والكافرة لاتكون ام المؤمن، لان هذه امومة الكرامةا((190)).
استدلال به آيه (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) بسيار قابل ملاحظه و دقت است. آن جا كه اين فرعنيز، مانند ديگر فروع، از جمله مسائل اختلافى شيعه و عامه و وارداتى به فقه شيخ است، پيش ازشيخ، نزد فقيهان اماميه چنين استدلالى مشاهده نشده است، جز سيد مرتضى در انتصار، كه وىپا را از آن نيز فراتر گذارده، و به آيه (لايستوى اصحاب النار و اصحاب الجنة) نيز استدلال مىكند و مى گويد:
براساس ظاهر اين آيه درديگر احكام كه از جمله آنها نكاح است با يكديگر مساوىنيستند.((191)) ب) نكاح كنيز اهل كتاب شيخ آن را جايز نمى داند، به همان دليل كه در مورد غير كنيز توضيح داد.
3.حرمت غنا شيخ در باب شهادات كتاب خلاف، غنا را حرام شمرده و انجام دهنده آن را فاسق و شهادتش راپذيرفته نمى داند و برآن به آيه (فاجتنبوا قول الزور)((192)) و (ومن الناس من يشتري لهوالحديث ليضل عن سبيل اللّه بغير علم و يتخذه((193)) اهزوا) استدلال مى كند. اما از آن جا كهظاهر آيه تصريح به معناى غنا ندارد، تاويل آن را از اقوال مفسران عامه ذكر مى كند تا استدلالتمام شود.
4. استحباب رمى جمره و حلق يا تقصير ييكى از نظريات نادر شيخ، كه علامه نيز در مختلف الشيعه((194)) به آن اشاره دارد، آن است كهحلق و تقصير براى خروج از احرام واجب نيست، بلكه استحباب دارد. اين قول را شيخ درتبيان، ذيل آيه (و اتموا الحج و العمرة)((195)) تا آخر آيه، ذكر مى كند و مى گويد:
از سنت هاى حج بلند گفتن لبيك(تلبيه) است و استلام اركان كعبه و روزهاى منى را درك كردنو رمى جمره و حلق يا تقصير و قربانى است، اگر عمره مفرده باشد و اگر تمتع باشد، هدى براوواجب است.((196)) دركتاب جمل و عقود نيز به اين قول اشاره مى كند.((197)) مستند اين حكم نيز همان آيه مذكورو ظاهر آن است و مى بينيم كه براين اساس، خلاف مشهور پيش مى رود.
گمان نرود كه اين امر در مورد عمره مفرده است، چون قيد عمره مفرده را تنها در مورد قربانىآورده، به علاوه علامه درمختلف نيز حج تمتع را برداشت كرده است.
5. بلوغ از آن جا كه عدم بلوغ، يكى از سبب هاى حجر است، معمولا فقيهان اماميه و عامه، از جملهشيخ به تناسب اين مقام، در باب حجر به بحث در باره بلوغ و حدود آن مى پردازند.
شيخ علائم بلوغ را پنج امر ذكر مى كند: خروج منى، خروج حيض، حمل، انبات شعر، سن، كهسه مورد آن ميان دختر و پسر مشترك است.
در مورد خروج منى ، به طور ضمنى مستند آن را آيه (و اذا بلغ الاطفال منكم الحلما)((198)) مىداند و (حلم) را به معناى مطلق خروج منى مى گيرد، زيرا در مورد خروج منى فرقى ميان خروجآن درخواب يا بيدارى، يا از روى اختيار و غير آن نمى گذارد و سپس دليل اين اطلاق را آيه ذكرمى كند.((199)) وى باردارى را علامت حقيقى بلوغ نمى داند، بلكه علامتى براى علم به بلوغ برمى شمارد و مىگويد:
ولان الحمل لا يوجد الا بعد ان ترى المراة المنى، لان اللّه تعالى اخبر ان الولد مخلوق من ماءالرجل و ماء المراة، بقوله:(يخرج من بين الصلب والترائب)((200)) اراد من (الصلب) الرجل، ومن (الترائب) المراة، و قوله: (من نطفة امشاج((201)) نبتليه) اراد (بالامشاج)((202)) الاختلاط.
شيخ الطايفه انبات شعر(روييدن موى زير بغل) را نيز علامت واقعى بلوغ نمى داند، بلكه دلالتكننده بر بلوغ قلمداد مى كند. از اين رو علامت هاى بلوغ را، به طور حقيقى، سه تا برمى شمارد:احتلام، حيض، سن.
درمورد (رشد) در آيه ((203))، محل بحث و مناقشه فقيهان بوده و هست. درمعناى آن اختلافبوده است. شيخ در مورد معناى آن مى گويد:
رسيدن به سن رشد آن است كه بتواند درمورد آنچه رفتارى عادلانه در دينش است، به طورشايسته عمل كند.((204)) درمورد وقت دريافتن رشيد شدن فرزند، براساس ديدگاه شيخ با تمسك به آيه، بايد قبل ازبلوغ استعلام و اختبار كرد، زيرا براساس آيه، اگر اختبار بعد از بلوغ واقع شود، بايد بالغ رشيدمحجور باشد تا وقتى كه حال او معلوم شود و آن جايز نخواهد بود.((205)) مواردى از نسخ آيات درپايان، به برخى از موارد نسخ آيات، كه شيخ متذكر آنها شده و در استنباط و استنتاج حكم بهكار گرفته است، مى پردازيم:
1.آيه خمس شيخ الطايفه معتقد است كه براساس آيه (يسالونك عن الانفال)((206)) پيامبر اكرم(ص) ابتداغنيمت ها را فقط ميان كسانى تقسيم مى كرد كه در واقعه نبرد شركت داشتند، زيرا انفال فقطمختص به خود او بود، اما اين آيه با آيه (واعلموا انما غنمتم من شىءا)((207)) نسخ شد و بدانوسيله ، خداوند غنيمت را از آن گيرندگان غنيمت، و خمس آن را مخصوص اهل سهم هاىمربوطه قرار داده است.
((208)) 2.آيه ميراث شيخ معتقد است وقتى پيامبر اكرم(ص) وارد مدينه شد و ميان مسلمانان پيمان اخوت بست،مهاجران از انصار، و انصار از مهاجران ارث مى بردند، اما از وارث خودشان در مكه ارث نمىبردند، براساس اين آيه شريفه :
ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فى سبيل اللّه و الذين آووا و نصروااولئك بعضهم اولياء بعض و الذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتىيهاجروا و ان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر. ((209)) اين آيه با آيه (و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرينا)((210))نسخ شد.
شايان ذكر است كه در سوره انفال، پس از آيه اول نيز مضمون آيه فوق مى آيد(در آيه 75) و آيهفوق درسوره احزاب است و فاصله زمانى نزول آن از آيه اول زياد است و احتمال نسخ با آيه75 انفال بارزتر است.
3. وجوب نماز شب بر پيامبر اكرم(ص) شيخ معتقد است از جمله مختصات پيامبر اكرم(ص) واجب بودن نماز شب براو بوده است، كهبا آيه زير نسخ شده و براو نيز مستحب شده است:
ومن الليل فتهجد به نافلة لك.((211)) 4. حد زنا براساس آيه (واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم ا فاعرضوا عنها)((212)) در صدر اسلام اينطور تشريع شده بود كه اگر زن غير با كره زنا دهد، بايد حبس شود تا بميرد و باكره نيز بايد آنقدر اذيت و آزار ببيند تا توبه كند. و شيخ مى گويد:
سپس اين حكم نسخ شده و برغير باكره سنگسار شدن و برباكره صد ضربه تازيانه و يك سالنفى بلد واجب شده است.((213)) بحث از آيات قرآن در فقه شيخ الطايفه را در همين جا پايان برده، و از شماره آينده، به بحث درباره اخبار مى پردازيم.