قبل از شيخ مفيد، فقه عموما عبارت بود از احاديث فقهى منقول از ائمه اطهار(ع) به گونهاى كه گاهى سند حذف مىشد و گاه سلسله سند عينا ذكر مىگرديد و فقها هيچگونه تصرفى در متن حديث نمىكردند. به مرور زمان اين شيوه اندكى تكامل يافت و فقها خودشان را مجاز دانستند كه در همان محدوده احاديث اجتهاد كنند، و طبق مدلول و مضمون آنها فتوا بدهند«1».
مثلا مرحوم شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه بعد از اينكهدوحديث را در باب وصيت به زن نقل مىكند، مىفرمايد: قال مصنف هذا الكتاب: انما يعنى كراهية اختيارالمراة للوصية فمن اوصى اليها لزمها القيام بالوصية على ماتومر به ويوصى اليها فيه ان شاء الله.«2» يعنى مكروه است انسان زن را وصى خودش قرار دهد. كراهتى كه ايشان فتوا به آن مىدهد، در متن آن دو روايت مذكور در من لايحضره الفقيه نيست. زيرا آنچه كه درروايت آمده نهى از وصى قرار دادن زن است. در نتيجه فتوا به كراهت ثمره اجتهاد خود او مىباشد.
مرحوم صدوق همچنين در اين كتاب از پدر خود علىبنبابويه در باره زن حائض نقل مىكند: ويجب عليها عند حضوركل صلاة ان تتوضا وضوء الصلاة و تجلس مستقبل القبله.«3»
علامه حلى(ره) در مختلف تصريح مىكند كه وى اين وجوبرا از جمله وعليها ان تتوضا كه در خبر آمده استفاده نموده است.«4»
و نيزمرحوم علامه در جاى ديگر مختلفالشيعه درباب«صلاةالعيدين» مىفرمايد: احتج ابنبابويه باصاله برائه الذمه من التسليم و تكبيرهالافتتاح.«5»
شيخ مفيد(ره) نيز در كتاب المسائل الصاغانيه مىفرمايد:انما يجب الحكم بالعموم ما لميقم دليل على الخصوص باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء.«6» به اتفاق متكلمين و فقها عمل به عموم عام تا آن زمانى است كه دليل خاص نيامده باشد.
با توجه به فتاواى مذكور از اصحاب حديث و همچنينفرموده مرحوم شيخ مفيد دررابطه با عام و خاص، نتيجه مىگيريم كه اجتهاد بين اصحاب حديث- هر چند خيلى محدود -وجود داشته است و آنها قواعدى رابراى استخراج احكام از آيات و روايات به كار مىبستند. البته اين قواعد به نحو جداگانهاى تدوين نيافته بود. اشكال مهمى كه بر اصحاب حديث وارد شده، اين است كه آنان در اجتهاد خود از عقل، به عنوان منبع و به عنوان ابزاراستفاده نمىكردند، و اين امر درمسير تكامل فقه و پيشرفت علمى مانع ايجاد كرده بود.
با ظهور شيخ مفيد اين مانع جدى از مسير حركتدانشمندان شيعى برداشته شد، و شيخ توانست در برابر جمود حاكم قيام كند و مشرب فقهى جديدى را بر اساس قواعد و اصول علمى منظم پايهگذارى كند.
روش فقهى شيخ مفيد(ره)آنچه شيخ مفيد را از فقهاى عصر خود كه عموما از اهلحديث بودند، ممتاز ساختروش اجتهادى اصولى او بود. ذيلا به محورهاى مختلف روش فقهى او اشاره مىكنيم:
منابع فقهى شيخ مفيد منابع اجتهاد وى عبارتند از: كتاب،سنت(به معناى اعم كه شامل روايات ائمه(ع) هم مىشود.) و عقل. شيخ مفيد به منبع بودن كتاب و سنت در كتاب اصولى خود تصريح مىكند اعلم ان اصول الاحكام ثلاثة اشياء: كتاب الله سبحانه وسنه نبيه(ص) واقوال الائمة الطاهرين من بعده(ع). «7»
اصول احكام سه چيز است: كتاب خدا و سنت پيامبرخدا(ص) و اقوال ائمه(ع).
نسبت به منبع بودن عقل در اين كتاب سخنى به مياننياورده است لكن با مطالعه آثار فقهى ايشان، مىتوان پىبرد كه وى عقل را نيز منبع اجتهاد مىداند. مثلا در كتاب المسائل الصاغانية مىنگارد: فنقول على الحكم من الاشياء بما يقتضية الاصل، ان كان يدل عليه دليل حظر او اباحه من طريق السمع او العقل.«8» هر حكمى را كه سمع يا عقل براى اشياء مشخص نمايد ما همان را اخذ مىنمائيم.
در اينجا عقل با صراحت به عنوان منبع معرفى شده است.قابل ذكر است كه مرحوم شيخ در عينحال كه عقل را بعنوان منبع قبول مىكند، اما قياس و استحسان و امثال آن را حجت نمىداند، و در موارد متعدد تصريح به عدم حجيت آنها مىنمايد. مثلا در كتاب المسائل الساغانية مىفرمايد: «فاما القياس بالشريعه فليس باصلك عندنا ولامثمر علما.»«9» همين مساله است كه ايشان را از راه ابنجنيد و امثال او جدا نموده است، كه بعدا به تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت.
قواعد استنباط از ديدگاه شيخ مفيد(ره)همانگونه كه قبلا اشاره شد پيش از شيخ مفيد(ره) ابزاراجتهاد خيلى محدود بوده و با پا نهادن او به عرصه فقاهت تغيير و تحولات چشمگيرى در آن به وجود آمده است. او منهج فقهى جديدى را بر اساس قواعد و اصول منظمى پايهگذارى كرد كه مىشود آن قواعد و اصول را به چهار دسته تقسيم نمود:
1- قواعدى كه ما را به دو منبع بزرگ يعنى كتاب و سنت بهمعنى اعم مىرساند مانند: بحثحجيت اجماع، شهرت، سيره و اخبار، كه در ميان آنها حجيت اخبار از اهميت بيشترى برخوردار است. چنان كه خود شيخ(ره) در كتاب تذكره مىفرمايد: وثالثها: الاخبار وهى السبيل الى اثبات اعيان الاصول من الكتاب والسنة، واقوال الائمه (ع).«10 » اخبار راه رسيدن به كتاب و سنت و اقوال ائمه(ع) است.
مرحوم شيخ در اين رابطه براى استنباط احكام فقط ازاخبار متواتر و يا اخبار مستفيضه و يا اخبار آحاد مقترن به قرائن صحت استفاده مىكند، و در موارد بسيار اخبار آحاد را رد مىنمايد. مثلا در كتاب اوائل المقالات مىفرمايد:
اقول: انه لايجب العلم ولا العمل بشئ من اخبار الآحادولايجوز لاحد ان يقطع بخبر الواحد فى الدين الا ان يقترن به ما يدل على صدق راويه.«11»
2- قواعدى كه در نحوه استفاده از منابع مذكور به كارمىروند، مثل بحث اوامر و نواهى و مطلق و مقيد و عام و خاص و... كه در اصول، به مباحث الفاظ معروف است.
3- قواعدى كه ريشه در احكام بديهى عقلى- مثل محالبودن اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين -دارند، مثل بحث اجتماع امر و نهى و اين كه آيا امر به شئ نهى از ضدش مىنمايد يا خير؟ و... كه در اصول به غير مستقلات عقليه معروف هستند.
4- قواعدى كه در نبود نص و يا مجمل بودن آن و يا تعارضنصين از آنها استفاده مىكنند مثل استصحاب، برائت، و... كه در اصول، معروف به اصول عمليهاند.
مرحوم شيخ مفيد از هر چهار قاعده در استنباط احكاماستفاده نموده است. به گونهاى كه گمان نمىرود كه وى فقيه آن عصر است بلكه از فقهاى متاخر تصور مىشود، چرا كه انتخاب چنين مشربى در فقه در زمانى كه اكثر فقهاى آن عصر اهلحديثاند كار مشكلى است. از اين رو بايد بگوييم ايشان علاوه بر اينكه انديشهاى نو در اجتهاد پديد آورد، شجاعت مطرح نمودن آن را نيز دارا بود. براى اثبات مدعاى خود چند نمونه از استنباطات ايشان را ذكر مىكنيم:
قواعد اصولى در استنباطات شيخ مفيد(ره)1- قاعده عام و خاص: در موارد متعدد از اين قاعده استفادهنموده است. يكى از آن موارد چنين است: يجب الحكم بالعموم مالميقم دليل على الخصوص باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء فاما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول و دين الاسلام وهذه الآيه مخصوصه عندنا بالسنة عن النبى (ص).«12» مقصود مرحوم شيخ اين است كه آيهاى كه مىگويد: زن مطلقه بايد سه طهر عده نگه دارد، در باب متعه، كه عدهاش دو طهر است به واسطه سنت تخصيص خورده است.
2- تعارض دو خبر: در موارد زياد براى رد نظر مخالفان، ازتعارض دو خبر استفاده مىكند مثلا در كتاب المسائل الصاغانيه مىفرمايد: فاما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابنعمر موضوع، واقل ما فى هذا الباب ان يتقابل الحديثان فيسقط بالتقابل، و تثبت الحجة بما اوجبه الكتاب فى الطلاق، ودلت عليه السنة حسب ما ذكرناه.«13» گفتار ايشان ناظر به عدم صحتسه طلاقه نمودن زن در يك مجلس است. مرحوم شيخ مىفرمايد: اين حديث با سند صحيح به نحوه ديگر هم نقل شده است، كه دال برخلاف اين حكم است، در نتيجه بايد روايت ابنعمر را كه با سند غيرصحيح نقل نموديد رها سازيد، در غير اين صورت بين دو حديث تعارض واقع شده و تساقط مىكنند در نتيجه به سراغ آن حكمى مىرويم كه قرآن و سنت ثبت نموده است.
3- اجماع: در خور توجه است كه در بسيارى از موارد كهايشان اجماع را به عنوان دليل مىآورد، به خاطر درگيرى با عامه با لفظ اجماع امت اسلامى است مثلا آنجا كه مىخواهد ادعاى فقيه حنفى مبنى بر زنا بودن متعه را رد نمايد و خود او را به وسيله اين فتوا مستحق حد بداند، مىفرمايد: انه لاخلاف بين فقهاء الامة ان حد الزنا ساقط عن نكاح الاستمتاع.«14»
ابتكارات شيخ مفيد(ره) در فقه اجتهادىاز آنچه بيان داشتيم مىتوان نتيجه گرفت كه بين منهجفقهى شيخ مفيد(ره) و اصحاب حديث تفاوتهاى زير به چشم مىخورد:
1- علم اصول نزد اصحاب حديث به عنوان يك علمجداگانهاى مطرح نبود، بلكه قواعد اصوليه را در ميان مباحث فقهى خود مطرح مىكردند. در مقابل، شيخ مفيد علم اصول را از فقه جدا كرد و در اين رابطه كتابى به نام: مختصر كتاب اصول الفقه يا التذكره باصول الفقه نگاشت.
2- اصحاب حديث عقل را به عنوان منبع و به عنوان ابزارقبول نداشتند اما شيخ مفيد(ره) از عقل هم به عنوان منبع و هم به عنوان ابزار استفاده كرده است.
اين دو كار از ابتكارات شيخ مفيد است، كه در منهج فقهىايشان تاثير به سزائى داشته به گونهاى كه ايشان توانست با اين مشرب فقهى، حكم فروعاتى را كه منصوص نبودند، روشن نمايد. گرچه شيخ مفيد در منهجخود متاثر از ابنابىعقيل و ابن جنيد رحمهماالله نيز بوده است، اما آن كه اين مطالب را پرورش داده، خود ايشان بوده است.
در اينجا اين پرسش به نظر مىرسد كه مرحوم شيخ مفيد ازعقل چگونه استفاده مىكرده است، آيا ايشان معتقد است كه در صورت نبود حكم در قرآن و سنت به سراغ عقل مىرويم، آن گونه كه مرحوم ابنادريس فرمودهاند؟ مرحوم مظفر به نقل از ابنادريس در سرائر آورده است:« فاذا فقدت الثلاثة- يعنى الكتاب والسنة والاجماع- فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها»«15» طبق اين نظريه وقتى حكم شرعى در قرآن و سنت و يا اجماع باشد عقل هيچكاره است. درنتيجه حكم عقل، نه مىتواند مخصص عام باشد، و نه مىتوان حديث مخالف حكم عقل را رد نمود. و يا اينكه دليل عقلى نيز در كنار قرآن و سنتيك دليل واقعى است، و در نتيجه مىتواند عموم آيات و سنت را تخصيص نمايد.
مرحوم مظفر مىگويد:واقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد المتوفى سنه 413 فى رسالته الاصوليه التى لخصها الشيخ الكراجكى، فانه لميذكر الدليل العقلى من جمله ادلة الاحكام وانما ذكر ان اصول الاحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية واقوال الائمه (ع) ثم ذكر ان الطرق الموصلة الى ما فى هذه الاصول، ثلاثة: اللسان، والاخبار واولها العقل، وقال عنه:« وهو سبيل الى معرفة حجية القرآن ودلائل الاخبار» وهذا التصريح كما ترى اجنبى عما نحن بصدده.«16»
به نظر مىرسدمرحوم مظفر تمام نوشتههاى مرحوم شيخمفيد را در رابطه با عقل ملاحظه نفرمودهاند، والا نمىگفتند: «اقدم نص...» زيرا مرحوم شيخ به منبع بودن عقل تصريح دارند. براى روشن شدن نظريه مرحوم شيخ مفيد در باب عقل تمام گفتههاى ايشان را در اين رابطه نقل مىنمائيم:
نظريه شيخ مفيد(ره) در باب عقلمطالب مرحوم شيخ مفيد در باب عقل بر دو قسم است:1- مطالبى دال بر اين كه عقل به تنهائى براى هدايت انسانكافى نيست، بلكه نياز به ارسال رسل دارد. در كتاب اوائل المقالات مىفرمايد: واتفقت الامامية على ان العقل محتاج فى علمه و نتائجه الى السمع و انه غير منفك عن سمع ينبه العاقل على كيفيه الاستدلال، وانه لابد فى اول التكليف وابتدائه فى العالم من رسول، و وافقهم فى ذلك اصحاب الحديث. واجمعت المعتزلة و الخوارج والزيدية على خلاف ذلك، و زعموا ان العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف الا ان البغداديين من المعتزلة خاصه يوجبون الرسالة فى اول التكليف ويخالفون الامامية فىعلتهم لذلك ويثبتون عللا يصحها الامامية ويضيفونها الى علتهم فيما وصفناه.«17»
اين عبارت صراحت دارد كه مرحوم شيخ، عقل را دراحكامش بىنياز از شرع نمىداند و مىگويد بايد سمع آن را تاييد نمايد. به نظر مىرسد عبارت مرحوم شيخ در كتاب مختصر كتاب اصول الفقه ناظر به همين مطلب است. عبارت ايشان چنين است: فاما القول فى الحظر والاباحة فهو ان العقول لامجال لها فى العلم باباحه مايجوز ورود السمع فيها باباحته، ولايحظر مايجوز وروده فيها بحظره، ولكن العقل لمينفك قط من السمع باباحه وحظر×ولو اجبر الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع، لكان قد اضطرهم الى مواقعه ما يقبح فى عقولهم من استباحه مالاسبيل لهم الى العلم باباحته من حظره ، والجاهم الى الحيرة التى لايليق بحكمته.«18»
يعنى عقل توان اين را ندارد كه به محرمات و مباحات راهپيدا كند و هر آنچه درباره محرمات و مباحات گويد بايد از طرف سمع مورد تاييد قرار گيرد. درنتيجه اگر خداوند بفرمايد: شما از سمع بىنيازيد و بايد توسط عقل احكامتان را به دست آوريد، اين مضطر نمودن انسان است به كارى كه عقل آن را قبيح مىداند; زيرا عقل توان راهيابى به محرمات و مباحات را ندارد، و معناى آن سوق دادن انسانها است به حيرتى كه در شان حكمتخداوند نيست.
2- مطالبى كه دلالت دارد كه عقل مىتواند به عنوان يكمنبع در كنار منابع قرار گيرد. البته اين مطلب به آن معنا نيست كه عقل مىتواند در همه جا در كنار قرآن و احاديثحضور داشته باشد و اظهار نظر نمايد بلكه به اين معنا است كه عقل مىتواند در بعضى از افعال اظهارنظر نمايد. در نتيجه در همين افعال مخصص عمومات واقع شود و حتى در تعارض ما بين حكم عقل و خبر، خبر را از حجيت بيندازد. البته اين مساله هيچ گاه بين حكم عقل و رواياتى كه از نظر سند و دلالت قطعى السند وقطعى الدلالة هستند اتفاق نمىافتد; زيرا ائمه(ع) اعقل الناس هستند و هيچگاه مخالف حكم قطعى عقل سخن نمىگويند.
ديدگاه شيخ مفيد(ره) در باب منبع بودن عقلمطالبى كه مرحوم شيخ مفيد در باب منبع بودن عقلفرموده دو قسم است: الف . مطالبى كه دال بر مستقلات عقليه است. ب. مطالبى كه دال بر غير مستقلات عقليه است.
مرحوم شيخ در اين عبارت تصريح به مستقلات عقلية دارد،به اين معنا كه منبع استنباط يك قسم از احكام عقل است; مثل: حرمت ظلم و عبث و سفه. همچنين آنچه كه در كتاب المسائل الصاغانية فرموده است: فنقول على الحكم فى الاشياء بما يقتضيه الاصل، ان كان يدل عليه دليل حظرك او اباحة من طريق السمع او العقل.«20» در اينجا نيز مىفرمايد: حكمى را كه سمع يا عقل در رابطه با حرمت و حليت اشيا بيان كند، مورد قبول ما است.بنابراين از گفتههاى مرحوم شيخ مفيد استفاده مىشود كهايشان بر اين باور است كه عقل در بعضى از افعال مىتواند اظهار نظر نمايد.
ديدگاه شيخ مفيد(ره) در غير مستقلات عقليةآنچه از گفتههاى ايشان كه بر غير مستقلات عقلية دلالتدارد عبارتند از:
1- در مورد اين كه آيا امر به شئ نهى از ضد مىنمايد يا نه ؟فرموده است: وباستحاله اجتماع الفعل وتركه يقتضى صحه النهى عن ضد ما امر به.«21» از آن جا كه اجتماع فعل و ترك محال است مىتوان نتيجه گرفت كه هر جا شارع مقدس امر به شئ نمود، عقل از ضد آن نهى مىكند. شايد بتوان اين مطلب را هم استفاده كرد كه عقل در اينجا كاشف حكم شرع نيست بلكه حكم از آن خود عقل استيعنى عقل اين را از مصاديق اجتماع نقيضين مىداند، و در نتيجه به حرمت نقيض فعل- كه ترك باشد- حكم مىكند. در اينجا لازم نيستشارع نيز حكمى داشته باشد، چون منجر به لغويت جعل حكم مىشود.2- درمقدمه واجب فرموده است:وما لايتم الفعل الا به فهو واجب كوجوب الفعل المامور به. «22» در اينجا مرحوم شيخ مفيد تصريح به وجوب مقدمه نموده است كه كاشف آن عقل است.3- در بحث اجزاء فرموده است:وامتثال الامر مجز لصاحبه و مسقط عنه فرض ماكان وجب من الفعل عليه.«23»
نتيجه منبع بودن عقل در فقه از ديدگاه شيخ مفيد(ره)شيخ مفيد- قدسسره -در آثارخود در باب عقل تعبيراتىدارد كه مىتوان از آنها به عنوان ثمره منبع بودن عقل نام برد:
1- دليل عقلى مىتواند عام را تخصيص نمايد:وليس يخص العموم الا دليل العقل و القرآن او السنة.«24»
2- حكم عقلى به عنوان يكى از قرائن، براى صحت استنادخبر واحد و درست بودن آن بكار مىرود و آن به عنوان يك قاعده در كتاب مختصر كتاب اصول الفقه بيان شده است. عبارت ايشان چنين است: فاما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذى يقترن اليه دليل يفضى بالناظر فيه الى العلم بصحة مخبره، و ربما كان الدليل حجة من عقل...«25» خبر واحدى كه مىشود به آن عمل نمود و قاطع عذر است، خبرى است كه با دليلى همراه باشد كه آن دليل، صحت آن خبر را براى ما اثبات كند، چه بسا آن دليل يك حجت عقلى است... .
مرحوم شيخ مفيد از همين قاعده در مساله اثبات امامتبراى فرزندان امام حسين(ع) در مقابل« جاروديه»- كه فرقهاى از زيديه هستند و ادعا مىكنند امامت در فرزندان امام حسن(ع) است -استفاده مىكند. مىفرمايد: فان قال قائل من اهل الخلاف: ان النصوص التى يروونها الامامية موضوعةوالاخبار بها آحاد، والا فليذكروا طرقها او يدلوا على صحتها بما يزيل الشك فيها والارتياب، قيل له: ليس يضر الامامية فى مذهبها الذى وصفناه عدم التواتر فى اخبار النصوص على ائمتهم(ع)، ولايمنع من الحجة لهم بها كونها اخبار احاد لما اقترن اليها من الدلائل العقلية فيما سميناه وشرعناه من وجوب الامامة وصفات الائمة.«26»
اگر مخالفان ما اشكال كنند كه نصوص امامية اخبار آحاداست كه به آنها عمل نمى شود در جواب گفته مىشود: آحاد بودن اخبار مانع از حجيت آنها نمىشود زيرا اين اخبار به دلائل عقليهاى كه دال بر وجوب امامت و صفات ائمه(ع) است، همراه مىباشد. به نظر مىرسد كه اين مصداقى از آن قاعدهاى باشد كه در صدر صفحه به آن تصريح شده است.
3- حكم عقل در باب تعارض دو حديث، مىتواند به عنوانمرجح به حساب آيد. وى در اينباره مىگويد: وكذلك ان وجدنا حديثا يخالف احكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده.«27» از آنجا كه عبارت در باب مرجحات دو حديث متعارض است، به مرجح بودن حكم عقل تعبير شده است.
اثر دلائل عقلى در فتاواى شيخ مفيد(قده)1- وجوب شناختن قبله. شيخ(ره) در مقنعه مىفرمايد:فيجب على المتعبد ان يعرف القبلة، ليتوجه اليها فى صلاته، و عند الذبح والنحر لنسكه واستباحه ماياكله من ذبائحه وعند الاحتضار، ودفن الاموات، و غيره من الاشياء التى قررت شريعة الاسلام التوجه الى القبلة فيها.«28» بر انسان متعبد واجب است قبله را بشناسد تا بتواند در وقت نماز، ذبح و نحر در مناسك حج، و ذبحهاى ديگر كه براى خوردن گوشتحيوانات انجام مىدهد و وقت احتضار و دفن اموات و در تمام موارد ديگر كه رو به قبله بودن در آنها شرط است. فتوايى كه ايشان در اينجا بيان داشته است. از مصاديق مقدمه واجب است كه در كتابهاى اصولى از مباحث غير مستقلات عقلية شمرده مىشود.
2- بطلان نماز در لباس و مكان غصبى و بطلان وضوئى كه باآب نجس گرفته مىشود. اين فتوا ريشه در اجتماع امر و نهى دارد كه يكى از مباحث غير مستقلات عقلية است. عبارت ايشان چنين است: ويجب اعادة الصلاة منلا اربعين شيئا والصلاة فى ثوبك مغصوب، والصلاة فى مكان مغصوب، والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب... .«29»
از مباحث گذشته به اين نتيجه رسيديم كه عقل نزد مرحومشيخ مفيد يكى از منابع اجتهاد است. در اينجا با يك اشكال مواجه هستيم، و آن اينكه ايشان در كتاب اوائل المقالات مىفرمايد: اقول: انك الاجتهاد والقياس فى الحوادث لايسوغان للمجتهد ولا للقائس، وان كل حادثة ترد فعليها نص من الصادقين (ع) يحكم به فيها ولايتعدى الىغيرها، بذلك جاءت الاخبار الصحيحة والآثار الواضحة عنهم (ع) وهذا مذهب الامامية خاصة، و يخالف فيه جمهور المتكلمين وفقهاء الامصار.«30»
يعنى اجتهاد و قياس جائز نيست; زيرا احكام تمام حوادث ازطرف ائمه(ع) بيان شده است. رواياتى كه از ائمه(ع) وارد شده، به اين مطلب دلالت مىكند . اين روش اماميه است در مقابل ديگران كه مخالف اين نظر هستند.
در اينجا شيخ مفيد- قدس سره -با صراحت اعلام داشته كهاجتهاد و قياس جائز نيست. آنگاه براى اين ادعا دليل مىآورد. تمام حوادث از طرف ائمه(ع) روشن شده است. بنابراين قرآن و سنت، منابع اجتهاد خواهند بود و ديگر براى عقل جايگاهى نمىماند. برخى در توجيه اين سخن شيخ گفتهاند: منظور از اجتهاد نفى شده، اجتهاد عامه است كه به قياس و استحسان عمل مىكردند، نه اجتهاد شيعه.«31»
اين توجيه گرچه درست است، اما باز اشكال ما را حلنمىكند چه، اين فرمايش عقل را از منبع بودن مثل قياس و استحسان ساقط مىكند. گواه آن اين است كه مىفرمايد: احكام تمام حوادث از طرف معصومين (ع) روشن شده است، در اين صورت ديگر براى عقل جايگاهى باقى نمىماند. اين سخن باگفتههاى ايشان در جاهاى ديگر منافات دارد. به عنوان نمونه ايشان در يك جا مىگويد: فنقول على الحكم فى الاشياء بما يقتضية الاصل، ان كان يدل عليه دليل حظرك او اباحة من طريق السمع او العقل.«32»
اين عبارت صراحت دارد كه عقل مىتواند يك منبع باشد.به نظر مىرسد توجيه صحيح اين باشد كه فرمايش ايشان ناظر به آن قسم از اشيائى است كه بايد حكم آنها از طرف شارع روشن شود، نه آن اشيائى كه حكم آنها از طريق عقل روشن است. توضيح مطلب اين كه احكام بر دو قسم است:
1- احكامى كه بديهى هستند و عقل همه انسانها آنها را دركمىكند مثل: حرمت ظلم كه خود مرحوم شيخ در كتاب تصحيح الاعتقاد براى همين مورد اين مثال را زده است.
2- احكامى كه بديهى نيستند و حكم اين احكام بايد از طرفشرع مقدس اسلام روشن شود. احكامى كه از قسم اول هستند نيازى به تشريع ندارند. بلكه اساسا تشريع در آنها به عنوان حكم مولوى جائز نيست; زيرا منجر به لغويت جعل حكم مىشود. اما قسم دوم از احكام نياز به تشريع دارند و شارع مقدس نيز چنان كه مرحوم شيخ بيان كرده، حكم آنها را روشن نموده است. بنابراين قياس و اجتهادى كه ايشان نفى نموده در اين قسم از احكام متصور است نه قسم اول، چه، قسم اول نيازى به اجتهاد ندارند.
شايد بتوان از مطلبى كه مرحوم شيخ مفيد در كتابتصحيحالاعتقاد فرموده، نياز قسم دوم از احكام را به تشريع استفاده كرد. چه، ايشان در اين كتاب مىفرمايد: حكم اشياء از ديدگاه عقل به دو قسم تقسيم مىشود: 1- امورى كه حكم حرمت آنها نزد عقل معلوم است، مثل: حرمت ظلم. 2- امورى كه حكم حرمت آنها نزد عقل معلوم نيست.
ايشان پس از آن كه مشخص ساختن اين كه كدام يك ازاشياء حكمشان اين چنين است، مىفرمايد: وهذا الضرب مختصء بالعادات من الشرائع التى يتطرق اليها النسخ والتبديل.«33» اين قسم از احكام مختص به شرايع بوده و شرايع حكم آنها را مشخص مىكند. بنابراين در حرمت و يا اباحة اين قسم از اشياء كسى حق اظهار نظر ندارد. بلى بعد از استقرار شرايع، عقل حليت امورى را كه شارع براى آنها حرمت جعل نكرده است، كشف مىكند.
شيخ مفيد و قديمين1- شيخ مفيد و ابنجنيد:يكى از افتخارات شيخ مفيد(ره) اين است كه در عينايستادگى در مقابل اصحاب حديث، با كسانى كه عقل را بيش از حد مجاز در استنباط احكام دخالت مىدادند، مثل: ابنجنيد هم صدا نشده، بلكه در موارد متعدد نظرات ابنجنيد را به نقد كشيده است.
آن موارد عبارتند از:فاما شهادتك بجهل الجنيدى«34»، فقد اسرفت بما قلت فى معناه وزدت من الاسراف، ولميكن كذلك فى النقصان، و ان كان عندنا غير سدير فيما يتحلى به من الفقه ومعرفة الاثار، لكنه- معذلك -امثل من جمهور ائمتك واقرب منهم الى الفطنة والذكاء.
فاما قوله بالقياس فى الاحكام الشرعية، و اختياره مذاهبلابى حنيفه و غيره من فقهاء العامة لميات بها اثر عن الصادقين(ع) فقد كنا ننكره عليه غاية الانكار ولذلك اهمل جماعة من اصحابنا امره واطرحوه، ولميلتفت احد منهم الى مصنف له ولاكلام.«35»
اين مطلب را مرحوم شيخ در مقابل يك فقيه حنفى كهتعبيرات زشتى در رابطه با ابنجنيد داشته، بيان فرموده است. ايشان در پاسخ اين فقيه حنفى، از شخصيت ابنجنيد دفاع كرده، و درعين حال نظر او را در قياسرد نموده، و فرموده است: در تاييد قياس اثرى از صادقين(ع)نرسيده است لذا ما در مقابل نظر ايشان سخت مىايستاديم. به همين جهت اصحاب ما به نظرات ابنجنيد اهميت نمىدادند.
فاما كتب ابىعلى بن الجنيد، فقد حشاها باحكام عمل فيهاعلى الظن واستعمل فيها مذهب المخالفين فىالقياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الائمة (ع) وبين ما قاله برايه، ولميفرد احد الصنفين من الآخر. ولو افرد المنقول من الراى لميكن فيه حجة، لانه لميعتمد فى النكقل المتواتر من الاخبار وانما عول على الآحاد.«36»
يعنى در كتابهاى ابنجنيد احكامى وجود دارد كه منشا ودليل آنها ظنى و قياسى است كه مخالفين به آن عمل مىكنند. او اينها را از احكامى كه دليلش در روايات آمده، جدا نكرده است و اگر جدا مىكرد باز رواياتش براى ما حجت نمىشد زيرا ابنجنيد بر اخبار آحاد تكيه مىنمايد و آنها را حجت مىداند.
واجبت عن المسائل التى كان ابن الجنيد جمعها وكتبها الىاهل مصر، ولقبها بالمسائل المصرية وجعل الاخبار فيها ابوابا وظن انها مختلفة فى معانيها، و نسب ذلك الى قول الائمة(ع) فيها بالراى، وابطلت ما ظنه فى ذلك وتخيله... .«37»
مقصود مرحوم شيخ از اين نوشتار آن است كه رواياتى كهظاهرا با همديگر مخالفاند، تخالف واقعى ندارند و قابل جمع هستند. ايشان در اين مقام سوالهاى اشخاص را نقل مىكند، تا اين كه مىفرمايد: پيش از اين از مسائلى كه ابنجنيد آنها را در كتابى جمع نموده و براى مردم مصر فرستاده پاسخ گفتم و دليل او را باطل ساختم. او در آن كتاب اخبار را بابباب كرده و خيال نموده كه معانى آن اخبار با يكديگر تخالف واقعى دارند، و علت آن را هم اجتهاد و راى ائمه(ع) بيان كرده است.
از مطالبى كه مرحوم شيخ درباره ابنجنيد فرمود، به دستمىآيد كه ايشان همان گونه كه روش اصحاب حديث را رد نمود با روش آنان كه به عقل در استنباط احكام بيش از حد ميدان مىدادند، به مخالفت برخاسته است. بدين خاطر بايد شيخ مفيد را بنيانگذار يك خط فكرى جديد در استنباط احكام شرعى فرعى دانست.
2- تفاوت روش فقهى شيخ مفيد با ابن ابى عقيلتفاوت چشمگيرى بين روش فقهى شيخ مفيد با شيوه ابنابىعقيل ديده نمىشود. زيرا همانگونه كه در حالات ابنابى عقيل(ره) نوشتهاند، ايشان هم مثل شيخ مفيد(ره) داراى منهج اجتهادى بوده و مسائل اصولى را از مسائل فقهى جدا كرد، و كتابى در اصول به نام المتمسك بحبل آل الرسول به رشته تحرير درآورد. ابنابىعقيل عقل را در استنباط احكام به عنوان منبع معرفى نمود و در عين حال بسان ابنجنيد افراط نكرد تا مورد حمله فقهاى شيعه قرار گيرد. گواه اين مطلب عدم اعتراض مرحوم شيخ مفيد بر ابنابىعقيل است. بلكه مرحوم شيخ مفيد به نقل از نجاشى از او تعريف نموده است. عبارات نجاشى(ره) چنين است: سمعتشيخنا اباعبدالله(ره) يكثر ثناء على هذا الرجل.«38» تنها تفاوت بين اين دو فقيه اين است كه ابنابى عقيل منهج فقه اجتهاد را بنا نهاد و سپس مرحوم شيخ مفيد آن را پرورش داد.
آرا و فتاواى نادر شيخ مفيد(ره)1- نادرترين فتواى ايشان، فتوائى است كه در كتاب المسائلالطوسيه در جواب شيخ طوسى (ره) فرموده است: مايقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد- اطال الله بقائه وكبت اعدائه -فى رجل طلق امراته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين (ولم يراجعها) حتى قضت عدتها وملكت نفسها ثمك خطبها فاجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، او يكون قد هدم العقد الثانى ما مضى من الطلاق؟ الجواب: اذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الاولى وحصلت معه على حكم نكاح لميكن قبله عقد له ولاطلاق.«39»
شيخ طوسى (ره) از مرحوم شيخ مفيد سوال مىكند: اگرمردى زنش را طلاق دهد و بعد از گذشت عده آن زن دوباره همان مرد به خواستگارى آن زن برود و او هم قبول نمايد، در نتيجه براى بار دوم عقد بخوانند، آيا اين عقد دوم از بين برنده آن طلاقى است كه قبلا صورت گرفته يا خير، بلكه آن طلاقى كه صورت گرفته طلاق اول محسوب مىگردد؟ شيخ مفيد(ره) در پاسخ مىگويد: عقد دوم از بين برنده آن طلاق قبلى است، در نتيجه از نظر حكم، گويا اصلا طلاق انجام نگرفته است.
در اين باره مرحوم صاحب جواهر كلامى دارد كه عينا آن رانقل مىنمائيم: اذا طلقها وخرجت من العدة ثم نكحها مستانفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة، ثم استانفت نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فاذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ولاتحرم هذه فى التاسعة ولايهدم استيفاء عدتها تحريمها فى الثالثة، بلاخلاف اجده فى شئ من ذلك عندنا الا فى الاخير من ابن بكير والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ولكن قد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.«40»
2- فتواى نادر ديگر شيخ مفيد چنين است:ويكره للمراة ان تتبرع بشئ من الصدقة الا باذن زوجها على ما قدمناه و يكره لها ان تعتق بغير اذنه و توقف و تنذر نذرا حتى تستاذنه فيه، فان فعلتشيئا مما ذكرناه بغير اذن زوجها كانت مسيئة فى ذلك، و مضى فعلها، ولميكن للزوج رده وفسخه.«41» اگر زنى بدون اذن شوهرش صدقه دهد، و يا عبدى را آزاد نمايد، و يا چيزى را وقف و يانذر نمايد، عمل او صحيح است اما گناه كرده است.
3- فتواى نادر ديگر وى در مورد نجس شدن آب راكد است:واذا وقع فى الماء الراكد شئ من النجاسات، وكان كرا- وقدره الف رطل وماتا رطل بالبغدادى -و ما زاد على ذلك، لمينجسه شئ الا ان يتغير به كما ذكرناه فى المياه الجارية، هذا اذا كان الماء فىغدير او قليب و شبهه، فاما ان كان فى بئرك، او حوض، او اناء فانه يفسد بساير مايموت فيه من ذوات الانفس السائلة، و بجميع ما يلاقيه من النجاسات.«42» آب حوض و ظروف هر چند به اندازه كر باشند، به مجرد ملاقات با نجاست نجس مىشوند و لو اين كه بو يا رنگ يا مزه آن هم تغيير نكرده باشد.
4- مصافحه با كافر:واذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق او غيره غسلها من مسه بالماء، و ان لمتكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان او التراب.«43» هرگاه مسلمانى با كافرى دست دهد و دست هيچكدام مرطوب نباشد مسلمان مىبايست دستش را به ديوار و يا خاك بمالد.
5- باز مى نگارد:«ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة».«44» يعنى مدفوع مرغ نجس است.
6- وجوب اقامه در همه نمازها و اذان در بعضى از آنها:واذا كانت صلاة جماعة كان الاذان و الاقامة لها واجبين ولايجوز تركهما فىتلك الحال ولاباس ان يقتصر الانسان اذا صلى وحده بغير امام على الاقامة ويترك الاذان فىثلاث صلوة وهى الظهر والعصر والعشاء ولايترك الاذان والاقامة فى المغرب والفجر.«45» در نماز جماعت اذان واقامه واجب است، اما ترك اذان در نماز فرادا به استثناى نماز صبح و مغرب اشكالى ندارد.
7- ازدواج دختر بدون اذن پدر:ولو عقدت على نفسها بغير اذن ابيها كان العقد ماضيا وان اخطات السنة فى ذلك.«46» اگر دختر باكرهاى بدون اذن پدرش ازدواج نمايد ازدواج او صحيح است، هر چند با سنت مخالفت كرده است. البته ايشان در كتاب مقنعه اذن ولى را معتبر مىداند: وان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير اذن ابيها خالفت السنة وبطل العقد الا ان يجيزه الاب.«47» و اگر دختر باكرهاى بدون اذن پدرش ازدواج نمايد ازدواج او باطل است مگر اين كه پدرش اجازه دهد.
8- اجراى حد زنا و لواط بر ديوانه:واذا لاط المجنون حد كما يحد فى الزنا لما تقدم بالذكر من حصول القصد منه الى ذلك بالشهوة والاختيار.«48» هرگاه مجنون لواط نمايد، حد لواط بر او جارى مىشود همان گونه كه حد زنا بر او جارى مىگشت چرا كه مجنون صاحب قصد و اختيار است.