سؤال:
فرق دقيق ميان حكم وفتوا را بامثال توضيح دهيد؟ آيا صحيح است بگوييم حكم اعم است و فتوا اخص ، يعني ، هر فتوا حكم است ولي ، حكم فتوي نيست ؟
جواب:
فتوا نظر كلي كارشناختي و استنباطي است كه فقيه نسبت به حكم كلي الهي در رابطه با موضوع خاصي دارد.در چنين استنباطي شرايط و مصالح خاصي جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمي گردد و تا زماني كه حكم مجتهد جامع الشرايط برخلاف آن نباشد هر مقلدي موظف است به استنباط مرجع تقليد خود عمل نمايد× چنان كه هر مجتهدي نيز مكلف به عمل بر طبق استنباط خويش است. اما ( ( حكم ) ) از دستورات خاص مجتهد جامع الشرايط است كه با تناسب و رعايت مصالح و شرايط زماني دستوري را صادر مي كند و دستور او بر همه مسلمين حتي ديگر مراجع و مجتهدين و نيز غيرمسلماناني كه تحت ذمه حكومت اسلامي زندگي مي كنند لازم الاجراست اين احكام اقسام مختلفي دارد : 1 ) گاهي حكم و فتوا يكسانند مانند حكم امام ( ره ) پيرامون قتل سلمان رشدي × زيرا قتل كسي كه پيامبر ( ص ) را سب نمايد نه تنها به فتواي جميع مراجع شيعه بلكه در فقه جميع مذاهب اسلامي واجب است . در عين حال امام به عنوان ولي امر مسلمين حكم به اجرا آن صادر كردند از اين رو حتي اگر فرضا مرجعي هم خلاف آن فتوا مي داد باز در صورت امكان نظر حضرت امام ( ره ) بر آن مرجع و مقلدانش لازم الاجراست . 2 ) گاهي ممكن است حكم ولي فقيه بر خلاف فتواي برخي از مراجع و يا حتي ديدگاه فتوايي خودش باشد× زيرا چنان چه گذشت در فتوا ملاحظاتي خارج از ادله اوليه مربوط به موضوع نيست × ولي در حكم شرايط زماني مكاني و اجتماعي دقيقا رعايت مي شود .از اين قبيل است حكم مرحوم ميرزاي شيرازي به تحريم استعمال تنباكو .وي با آن كه در راس حكومت نبود ولي به عنوان مجتهد جامع الشرايط چنين دستوري را صادر كرد× زيرا هر چند استعمال تنباكو به خودي خود حرام نيست ولي در آن شرايط كه موجب تقويت سلطه كفار بر مسلمين مي شد قطعا حرام مي بود از اين رو ايشان آن را تحريم كردند .در ضمن تعبير به اعم بودن حكم واخص بودن فتوا درست نيست بلكه شايد برعكس بتوان گفت : هر حكمي نوعي فتوا هم هست × يعني فتوايي مربوط به شرايطي ويژه . در عين حال گاهي اين دو واژه به جاي يكديگر نيز استعمال مي شوند مانند حكم ميرزاي شيرازي كه از آن به فتواي تحريم تنباكو ياد مي شود.البته به معناي ديگري مي توان گفت : هر فتوايي يك حكم است وآن معناي منطقي و گزاره اي است ولي اين غير از اصطلاح خاص فقهي و اصولي است .
سؤال:
آيا ولي فقيه مي تواند حلال خدا را حرام و حرام او را حلال كند؟ مثلا امام فرمودند كه حج بي برايت حج نيست .
جواب:
ولي فقيه نمي تواند حلالي را حرام يا حرامي را حلال كند .بلكه در مواردي با احراز شرط خاصي حكمي را بيان مي كند كه بدون وجود آن شرط فتوا چيز ديگري است . مثلا فقيه جامع الشرايط احراز مي كند كه در اين سال براي زايرين خانه خدا خطر وجود دارد و اعلام مي كند كه كسي به حج نرود .به ظاهر مردم خيال مي كنند كه فقيه حلال را حرام كرده است ولي در واقع او يقين كرده است كه يكي از شرايط حج كه امنيت طريق مي باشد موجود نيست. و در موردي هم كه مثال زده ايد مقصود امام ( ره ) آن است كه حج بي برايت حج واقعي و كامل نيست . ولي نفرموده اند حج باطل است . مثل آن كه بگوييم نمازي كه در آن توجه كامل نباشد نماز نيست ولي اين نماز بي توجه باطل نيست و قضا هم ندارد.
سؤال:
آيا اعتقاد داشتن به ولايت فقيه يا ولايت مطلقه فقيه واجب است ؟ اگر واجب است ، اين مساله تقليدي مي باشد يا تحقيقي ؟
جواب:
مساله ولايت فقيه از جنبه تيوريك و نظري مساله اي تحقيقي است اما تبعيت عملي از ولي امر - حتي براي كساني كه نظرا بدان اعتقاد ندارند - لازم است و لزوم آن عقلي است × زيرا در غير اين صورت هرج و مرج و آنارشيسم پديد مي آيد .