.1 سزاوار است حاكم در وقتى كه مىخواهد اجراى حد نمايد به مردم اعلام كند تا در حضورِ او اجتماع نمايند؛ بلكه سزاوار است كه به آنها امر كند تا براى حضورِ حد خارج شوند.(1)
.2اگر چند حد بر شخصى جمع شود، بايد ابتدا شود به آنچه با آن ديگرى فوت نمىشود، بهطور مثال: اگر تازيانه و سنگسار شدن بر او جمع شده باشد بايد اوّل تازيانه زده شود و سپس سنگسار گردد.(2)
.3 مردِ زانى در هنگام تازيانه خوردن بايد ايستاده باشد و پوشاكى جز ساتر عورت نداشته باشد (برهنه باشد) و تازيانه به تمام بدنِ وى بهجز سر و صورت و عورت به شدّت زده شود. و زن را در حالى تازيانه مىزنند كه نشسته و لباسهاى او به بدنش بسته باشد. و اگر حد، مرد يا زن را به قتل برساند، ضمانى ندارد.(3)
.4 هرگاه بخواهند كسى را قصاص يا رجم (سنگسار) نمايند، امام(ع) يا حاكم، به او دستور مىدهد كه با آب سدر، سپس با آب كافور و سپس با آب خالص، غسل ميّت كند، و پس از آن مانند كفنِ شدن ميّت، كفن مىشود؛ يعنى به تمام قطعات كفن پوشانده مىشود، و پيش از كشتنش مانند حنوطِ ميّت، حنوط مىشود، سپس سنگسار شده و بعد از آن بر او نماز خوانده مىشود و بدون غسل دادن در قبرستان مسلمانان دفن مىگردد و شستنِ خون از كفنش نيز لازم نيست.(4)
.5 مرد براى رَجْم تا بالاى كفل - نه بيشتر - و زن تا وسطش يعنى كمر و زير سينه، دفن مىشود.(5)
.6 اگر زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، اوّل كسى كه سنگ مىزند امام(ع) است، سپس مردم او را رجم مىكنند. و اگر زنا به گواهى افراد ثابت شده باشد بعضى از فقها مانند حضرت امام(ره) فرمودهاند: اوّل كسى كه رجم مىكند گواهان هستند و سپس امام(ع) و پس از او مردم او را رجم مىنمايند و بعضى ديگر مانند حضرت آيهالله خوئى(ره) فرمودهاند: مطلقاً بايد اول امام رجم نمايد.(6)
.7 سزاوار است كه سنگها كوچك باشند؛ بلكه به احتياط نزديكتر است. و با چيزى كه صدق سنگ نكند جايز نيست؛ مانند سنگ ريزه و همچنين با سنگهاى بزرگ كه به يكى يا دو تا كشته مىشود جايز نيست. و احتياط آن است كه كسى كه حد بر عهده اوست، اقامه حد ننمايد به خصوص اگر گناهش مانند گناه او باشد؛ ولى اگر بين خود و خدايش توبه كرده باشد اقامه حد جايز است اگرچه اقوا كراهت آن است مطلقاً، ولى بعضى از فقها مانند حضرت آيهالله خوئى(ره) فرمودهاند: اگر حدى به گردن اوست، رجم نكند.(7)
تأخير در اجراى حد جايز نيست(8) بهجز مواردى كه در فقه استثنا شده كه بعضى از آنها در زير بيان مىگردد:
.1 بر زن حامله تا وضع حمل نكرده و از نفاس خارج نشده، حد جارى نمىشود چه حدّش تازيانه و چه سنگسار باشد.(9)
.2 پس از وضع حمل در صورتى كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود، حد جارى نمىشود؛ ولى اگر براى نوزاد كفيل پيدا شود حد جارى مىگردد.(10)
.3 هرگاه مريض يا مستحاضه محكوم به قتل يا رجم (سنگسار) شده باشند، حد بر آنها جارى مىشود؛ ولى اگر محكوم به تازيانه باشند اجراى حد تا رفع بيمارى و استحاضه به تأخير مىافتد، و همچنين زنى كه نفسأ است حدّش تأخير مىافتد و اما زن حائض حدّش تأخير نمىافتد.(11)
.4 اگر حد، تازيانه باشد در گرما و سرماى شديد اقامه نمىشود؛ بنابراين مناسب است در زمستان وسط روز كه هوا گرم مىشود و در تابستان زمانى كه هوا خنك مىشود حد را جارى نمايند؛ زيرا ممكن است او بيشتر از آنچه لازمه حد است ضرر ببيند.(12)