س: آيا مراجعه زن به پزشك مرد در صورتى كه بتواند پزشك زن در آن رشته بيابد جايز است؟
البته با توجه به اين كه غالباً به او نگاه شده و گاهى هم از او معاينه به عمل مىآيد؟
ج: جايز نيست.
س: معاينه افراد غير بيمار، براى كنترل سلامتى، استخدام، سربازى و كارهاى پژوهشى، چه حكمى دارد؟
ج: نگاه كردن به عورت ديگرى ولو مماثل حرام است و جايز نيست.
س: بنده چون دانشجوى دانشكده پزشكى هستم، ناچار به مطالعه علمى بر روى استخوانهاى مردگان مىباشم و ناچارم كه هميشه استخوانهاى مردهاى كه غسل ندادهاند و فقط ضد عفونى شده را مسّ نمايم و نمىتوانم دائماً غسل كنم بنده را راهنمايى فرماييد، زيرا در رسأله عمليه تعبير احتياط واجب داريد، آيا مىشود اين مسأله را از ديگرى تقليد كرد؟
ج: در مسّ استخوان جدا شده از ميّت، غسل بنابر احوط، لازم است و در مورد احتياط، رجوع به فتواى مجتهد ديگر مانعى ندارد.
س: اگر شخصى بميرد و بعد از مردنش او را بسوزانند، چنانچه استخوانى سوخته از او مانده باشد و دست به آن زده شود غسل دارد يا خير؟
ج: اگر ميت را غسل داده باشند، مس آن استخوان غسل ندارد و اگر غسل نداده باشند و بر آنچه مانده استخوان صدق كند كه ذغال نشده باشد، بنابراحتياط واجب غسل لازم است.
س: شخصى مبتلا به مرضى است و از گفته دكتر يا غير دكتر يقين يا ظن حاصل كند يا احتمال بدهد كه گوشت خرگوش، علاج مرض او را مىنمايد آيا جايز است كه اين شخص گوشت خرگوش بخورد يا نه؟
ج: در صورتى كه مرض قابل تحمل نباشد چنانچه طبيب حاذق موثّق، انحصار دوا را تصديق نمايد، جايز است.
س: آيا خوردن ماهى اُزُونبُرون، تاس ماهى و كليه ماهيهاى خاوياردار، حلال است يا نه، و مىتوان در صورت حرمت به دستور دكتر به بيمار تجويز كرد يانه؟
ج: ... در صورت تصديق طبيبِ حاذقِ موثق، به انحصار دوا، مداوا جايز است.
س: با تجويز دكتر آمپولهايى تزريق مىكنند كه از جمله مواد آن اجزاى جگر گوساله است و آنها را از كشورهاى بيگانه وارد مىكنند. در اين صورت از جهت ذبح شرعى گوساله و عدم آن اشكالى به وجود مىآيد يا نه؟
ج: معلوم نيست كه آمپولهاى مذكور از اجزأ ميته اخذ شده باشند. بلى با علم به اين كه از اجزاى ميته است، احتياط واجب ترك آن است.
س: با توجه به اين كه برخى از داروهاى ضرورى و حياتى از منابع حرام يا نجس، مثل اعضا يا دفعيات انسان يا حيوان تهيه مىشوند و اصولاً اين كه داروها از كشورهاى خارج و غير مسلمان وارد مىشود حكم شرعى اين گونه داروها در انسان و نيز خريد و فروش آنها چيست؟
ج: اگر علم به نجاست آنها نداشته باشيد، محكوم به طهارت و حلّيت است.
س: كم خوردن شراب مثلاً يك قاشق آن، براى بدن ضرر ندارد، عقل را هم ضايع نمىكند. لطفاً بفرماييد چرا اسلام حتّى يك ذره آن را حرام مىداند؟
ج: ملاك در اين حكم اسلامى، تنها ضرر نيست.
س: بعضى از شربتهايى كه فقط جنبه تقويتى دارند، همچنين بعضى از شربتهاى سينه بزرگسال و حتى اطفال، الكل طبى (مست كننده) در فرمول آنها بكار رفته است. تجويز آنها به وسيله پزشكان و يا فروش آنها در داروخانهها چه حكمى دارد؟ با توجه به اين كه هيچ كدام از آنها چاره منحصر به فرد نمىباشد، و در صورت مجاز بودن فروش آنها در داروخانهها، آيا نجاست آنها و وجود الكل در آنها به مريض بايد گوشزد شود يا خير؟
ج: اگر معلوم است كه در آن، شرابِ حرام هست، تجويز و صَرف آن جايز نيست مگر در مورد ضرورت و انحصار علاج به آن، ولى در صورت شك مانع ندارد و تحقيق زياد لازم نيست.
س: استعمال هروئين، حشيش، ترياك و تزريق مواد مخدّر چه حكمى دارد؟
ج: در مورد سؤال هروئين، حشيش و تزريق مواد مخدّر، به طور كلى استعمال آنها حرام است و در مورد استعمال ترياك اگر طورى مورد استفاده قرار بگيرد كه اعتياد حاصل شود آن هم حرام است.
س: كشيدن ترياك براى معتادين و يا به صورت تفريح و يا داير كردن مجلس براى آنان و شركت در آن مجلس چه صورت دارد؟
ج: اعتياد به ترياك حرام و ترك آن در صورت تمكّن واجب است، كشيدن آن بر غير معتاد نيز در صورت معرضيّت براى اعتياد حرام است و داير كردن مجلس جهت حرام نيز حرام است.
س: آيا كسانى كه سيگارى نبوده و به صورت تفريحى و ... سيگار مىكشند از لحاظ شرعى كارشان صحيح است يا خير؟
ج: حرام نيست ولى بهتر است نكشند.
س: كشيدن و خريد و فروش ترياك و كشت خشخاش چه صورتى دارد؟
ج: اعتياد به ترياك جايز نيست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر بايد آن را ترك كند و خريد و فروش يا كشت منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جايز نيست.
س: گاهى بعضى از محتضرها را به جهت تعجيل در راحت شدن، مواد مهلكه (كشنده) تزريق مىكنند؛ آيا اين عمل جايز است يا نه؟ و در صورت عدم جواز[ عاملان اين كار] شريك در خون او و مورد ديه و قتل نفس و ... خواهند بود يا نه؟
ج: عمل مذكور جايز نيست و با استناد موت به آن عمل، عامل آن قاتل محسوب مىشود و حكم آن را در احكام ديه مراجعه نماييد.
س: آيا نداشتن امواج مغزى، دال بر مرگ مىباشد يا نداشتن امواج قلبى؟ با توجه به اين كه ممكن است امواج مغزى وجود نداشته باشد ولى قلب شخص با كمك دستگاههاى مصنوعى فعاليت داشته باشد.
ج: در هر صورت اگر در مردن كسى، شك باشد، محكوم به زنده بودن است.
س: آيا انجام آزمايشهاى تشخيصى، احتياج به برائت ذمّه دارد؟ (از نظر ايجاد خون مردگى يا درد در بيمار يا ساير عوارض جنبى).
ج: اگر موجب ديه شود و مريض ابرأ نكند، طبيب ضامن است.
س: در مراكز آموزشى كه براى آينده پزشك متخصص تربيت مىنمايند و به دليل كمى مهارتِ دستياران و دانشجويان، عوارض و خطراتى متوجه جان بيمار مىگردد، در صورت نقص عضو و فوت بيمار، چه كسى ضامن است؟ پزشكِ اصلى، دستيار يا ... ؟
ج: اگر طبيب در علم يا در عمل قاصر باشد، ضامن است.
س: در مواردى براى درمان بيمار، پزشك ناچار به زدنِ لطمهاى ديگر به بيمار مىشود. مثلاً، براى احياى قلب بيمار سكته كرده، ماساژ مىدهد كه منجر به شكستن دندهها مىشود يا براى تحريك رفلكس بيمار، به او سيلى مىزند و پرده گوشش پاره مىشود، آيا در موارد مشابه فوق، پزشك ضمان است؟
ج: اگر در علم و يا عمل قاصر باشد، ضامن ديه است ولو مأذون باشد و همان طور است اگر غير بالغ را بدون اذن ولىّ او و يا بالغ را بدون اذن خودش معالجه كند و تلف شود، ضامنِ ديه آنچه را كه تلف شده مىباشد، ولو حاذق باشد. بلى اگر ولىِّ قاصر و شخص بالغ به طبيب اذن بدهند و در عمل كوتاهى نكند، ضامن نيست.
س: در مواردى كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاهها و قطع برق ...)، به بيمار لطمه وارد مىشود، ضامن كيست؟
ج: هر كس[ كه عمل به او] مستند باشد.
س: در كتاب طهارت فرمودهايد كه بايد صاعقه زده، غرق شده و سكته كرده را مدت سه روز نگاه دارند تا يقين به مرگ آنها حاصل شود. كما اين كه پنجاه سال پيش چنين مىكردند ولى در اين زمان با معاينه دكتر، فوراً دفن مىكنند، آيا معاينه دكتر كافى است؟
ج: اگر از قول دكتر، يقين به موت، حاصل شود دفن جايز است و اِلّا جايز نيست تا يقين حاصل شود.
س: چنانچه دكتر، مريضى را از روزه گرفتن منع كند با توجه به اين كه بعضى از دكترها نسبت به مسائل واقعى شرعى اطلاع ندارند. آيا نظريه دكتر در اين مورد، قابل قبول است و بايد عمل كرد؟ ج: اگر موجب خوف ضرر باشد نبايد روزه بگيرد.
س: شخصى به بيمارى زخم معده مبتلاست و اطبا مىگويند روزه برايت ضرر دارد، ولى بيمار، تشخيص نمىدهد كه روزه برايش ضرر دارد يا خير، در اين صورت، تكليفش چيست؟
ج: اگر احتمال ضرر مىدهد نبايد روزه بگيرد.
س: بعضى از اطبا چون خودشان روزه نمىگيرند، به بيمارانى كه به آنان مراجعه مىكنند مىگويند روزه نگيرد زيرا براى شما ضرر دارد. آيا قول اطبا (در صورتى كه خودشان اهل روزه نيستند) حجّت است يا نه؟
ج: اگر از قول آنها خوف ضرر حاصل شود مىتواند روزه نگيرد، بلكه اگر ضرر قابل تحمّل نباشد، مثل خوف هلاكت يا نقص عضو، مثل كورى يا گنگى و امثال آن، روزه حرام و باطل است.
س: شخصى كه داراى صحّت و سلامت بدن است و از نظر بدن كوچكترين ناراحتى ندارد، ولى از نظر چشم، ناراحتى شديد دارد و متخصصين چشم، اين شخص را از گرفتن روزه منع كردهاند و گفتهاند اگر روزه بگيرى به ديد چشم خود زيان مىرسانى تكليف اين شخص چيست؟
ج: در صورتى كه خوفِ ضرر روزه بر چشم خود داشته باشد روزهاش صحيح نيست.
س: مريضى كه به بيمارى آپانديس مبتلاست و بايد د روقت معين عمل شود و دكتر اظهار مىدارد در صورتى كه روزه بگيرد، دو ماه عمل به تأخير مىافتد در اين حال بايد روزه بگيرد يا نه؟
ج: در فرض مسأله، اگر روزه ضررى جز تأخير عمل نداشته باشد مجوّز افطار ندارد، بلى جايز است قبلاً عمل نمايد، به نحوى كه در ماه مبارك رمضان از جهت عمل، نتواند روزه بگيرد.
س: اگر دكتر در ادرار كسى تشخيص اسپرم (منى) بدهد و خود او هم بعد از ادرار آبى با لزوجت (چسبندگى) ببيند و احتمال قوى دهد كه منى است، آيا آن آب حكم منى دارد؟
ج: حكم منى ندارد، مگر علم پيدا كند كه منى است.
س: پزشكى دارويى كشف كرده و سؤال كرده، آيا براى تعليم و دادن فرمول آن مىتواند مطالبه پول كند؟
ج: مطالبه پول اشكال ندارد.
س: اگر كسى وصيت كند كه پس از مرگ مثلاً چشم مرا جدا كنيد و به ديگرى بدهيد در صورت رضايت وارث عمل به وصيّت او جايز است يا خير؟
ج: به نظر حقير مشكل است و احتياط لازم، ترك عمل به اين وصيت است.
س: كودك غير مميزى مرده است. آيا مىتوان از اعضاى بدن او براى نجات انسان زندهاى استفاده كرد و آيا ولىّ او مىتواند بابت عضو صغير پولى بگيرد؟
ج: محل اشكال است.
س: آيا برداشتن چشم از افراد متوفى مجهولالهويه كه در كشور اسلامى در ميان سردخانههاى بيمارستان مدّتى نگهدارى مىشوند و بازماندگان و اقوام آنها به سراغ اجساد نمىآيند، و پيوند زدن (قرنيه) قسمتى از چشم با چشم بيمارانى كه به اين نوع عمل جرّاحى نياز دارند اشكال دارد يا خير؟
ج: اگر كفر او احراز نشده جايز نيست.
س: در موارد زير آيا از فردى كه در حال مرگ مغزى است ولى به وسيله دستگاه تنفس مصنوعى به حيات نباتى ادامه مىدهد و از نظر پزشكى امكان برگشت وى وجود ندارد و مرده تلقى مىشود، مىتوان عضوى را مثل (چشم يا كليه) براى پيوند خارج كرد؟
الف در مورد مسلمان به طور كلى
ب در مورد غير مسلمان
ج در مورد مسلمانان با وصيت قبلى و با اجازه طرفين
ج: به هيچ وجهى تشريح جسد مسلمان و قطع بعض اعضاى او و پيوند به ديگرى جايز نيست، و تشريح بدن غير مسلمان، اشكال ندارد.
س: پيوند بعضى از اجزاى بدن ميّت به بدن انسان زنده چنانچه ضرورت اقتضا كند چه صورت دارد؟
ج: اگر ضرورت اهم (مهمتر) اقتضا كند نظير حفظ نفس محترمه، جايز است.
س: پيوند بعضى از اجزاى ميت به بدن انسان چه صورت دارد؟
ج: پيوند فى نفسه مانع ندارد، لكن جدا كردن اجزاى ميّت مسلمان، مُثله و حرام است و اگر جدا شده، دفن آن واجب است. بلى در خصوص دندان ميت اگر جدا شد، مانعى نيست كه به جاى دندان حىّ بگذارند.
س: نظر به نياز بيماران به پيوند اعضا بخصوص كليه، نظر حضرتعالى چيست؟
ج: اگر بيمار در خطر جانى باشد پيوند براى حفظ جان مسلمان مانع ندارد و تا از بدن غير مسلمان ممكن است عضو مورد نياز برداشته شود، از مسلمان جايز نيست.
س: معمول است اشخاصى كه كليه يا ساير اعضاى آنها فاسد مىشود، ديگرى همان عضو از بدن خود را به آن شخص اعطا مىكند. آيا شرعاً شخص مىتواند يك كليه يا يك چشم يا عضو ديگرى كه دو تاست را به ديگرى اعطا نمايد يا خير؟
ج: اگر حيات ديگرى منوط به آن باشد و خطر جانى متوجه اعطا كننده نشود، اشكال ندارد.
س: من شوهرى دارم كه بينايى خود را از دست داده است آيا مىتوانم يك چشم خودم را به او تقديم كنم؟
ج: در فرض مرقوم جايز نيست.
س: جراحّى غُددى كه در بدن مىباشد و ضررى هم ندارد جراحى بينى و يا گوش جهت زيبايى، شرعاً چه حكمى دارد؟
ج: مانع ندارد.
س: آيا شخص مىتواند يك كليه خود را كه سالم است به بيمار كليوى كه دو كليه او از كار افتاده و در معرض خطر مرگ قرار دارد، بدهد تا به او پيوند شود؟ در فرض جواز، مىتواند در مقابل اين عمل پول بگيرد؟
ج: در فرض سؤال كه قطع يك كليه موجب ضرر و نقص عضو ولو داخلى است، محل اشكال است.
س: مسأله پيوند عضوى كه به عنوان حدّ يا قصاص قطع مىشود، چه حكمى دارد؟
ج: عضوى را كه قطع شده بايد دفن كنند. بلى اگر كسى معصيتى را مرتكب شد و به كسى پيوند كرد و جز بدن او حساب شد، بعد از آن چيزى بر كسى نيست.
س: خريد و فروش اعضا براى پيوند چه حكمى دارد؟
ج: جايز نيست.
س: آيا فروش عضو قطع شده در حدّ يا قصاص، يا واگذارى آن به مسلمان ديگر جايز است؟
ج: خريد و فروش مشكل است.
س: پيوند عضو مسلمان به غير مسلمان، مجاز است يا خير؟
ج: جايز نيست.
س: استفاده از باقيماندههاى زايمانى (جفت، پرده، جنين و ...) براى اعمال جراحى ديگران چه حكمى دارد؟
ج: فى حدّ نفسه اشكال ندارد
س: آيا انسان مىتواند يكى از اعضاى خودش مانند: قلب، كليه و غير آن را اهدا كند تا بعد از وفاتش كسى كه نياز دارد، از آنها استفاده نمايد؟ و آيا فرقى هست بين اين كه اهدا كننده مسلمان باشد يا غير مسلمان؟
ج: اگر اهدا كننده به مسلمان، كافر باشد جايز است و اهدا كردن مسلمان به كافر جايز نيست و در جواز اهدا كردن مسلمان به مسلمان همانطور كه در سؤال فرض شده در صورتى كه حفظ جان مسلمان متوقف بر آن باشد، وجهى است.
س: وصل كردن جزيى از حيوان نجسالعين مانند روده سگ به روده انسان زنده در صورتى كه بيمار مضطرّ به چنين عملى باشد چه صورت دارد؟
ج: مانعى ندارد.
س: در قطع دست سارق، تخدير و بىحس كردن عضو جايز است يا خير؟
ج: جواز آن محلّ اشكال است و بنابر احتياط واجب ترك شود.
س: حكم تغيير جنسيت خنثى، به مرد يا زن چيست؟
ج: ظاهراً جايز مىباشد و بعد از تغيير جنسيت، بايد به وظايف جنسى كه تغيير پيدا كرده عمل نمايد.
س: آيا تغيير جنس مرد به زن و بالعكس به وسيله عمل جراحى جايز است و از نظر وظايف شرعى و احكام مختص به رجال و نسأ وظيفه چيست؟
ج: اگر عمل جراحى، واقع مقدّر را كشف مىكند، مانعى ندارد و ترتيب آثار و احكام شرعى مختص به زن و مرد، تابع جنس واقعى است. پس اگر علم دارد كه در واقع مرد است، احكام مرد را دارد و بالعكس، هر چند عمل جراحى نشده باشد.
س: آيا تغيير جنسيّت با عمل جراحى جايز است؟ به اين صورت كه مرد واقعى با عمل جراحى زن گردد و بالعكس؟
ج: در غير صورت كشف واقع با عمل جراحى، تغيير جنسيّت واقعاً، محل اشكال است.
س: حكم تخصص مردان در رشته زنان و زايمان و حكم فراگيرى مسائل آن براى دانشجويانِ رشتههاى مختلف پزشكى چيست؟ (در صورتى كه مىدانند مقدارى از مواد درسى آنها در اين زمينه است).
ج: در صورت ضرورت و نبودن پزشك زن يا پزشك محرم، يادگيرى مسائل و معالجه[ توسط ]مردان اشكال ندارد.
س: آيا عكس رحم زن را مرد اجنبى مىتواند بدون ريبه نگاه كند؟
ج: در فرض سؤال نظر به عكس مانع ندارد.
س: آيا بستن لولههاى رحم به منظور جلوگيرى از باردارى چه حكمى دارد؟
ج: در صورتى كه موجب عقيم شدن نيست اشكال ندارد.
س: الف - زنهايى كه با داشتن 5 تا 12 فرزند براى جلوگيرى از آبستنى تقاضاى تجويز قرصهاى ضد حاملگى يا گذاشتن وسيله درون رحمى مىنمايند آيا اقدام آنان جايز است يا نه؟
ب - زنهايى كه با داشتن 5 فرزند به بالا نمىتوانند از وسايل عادى ضد حاملگى از قيبل قرص و غيره استفاده كنند آيا مىتوانند با بستن لولههاى رحم، از آبستنى جلوگيرى كنند؟
ج - زنهايى كه مبتلا به بيماريهاى مختلف مانند پارگى شكم، بيمارى كليه، بيمارى قلب و غيره هستند كه با حاملگى منافات دارد و سبب تشديد بيمارى آنها مىگردد، آيا مىتوانند با بستن لولههاى رحم از حاملگى پيشگيرى كنند؟
د - آيا رضايت زن و شوهر براى جلوگيرى از آبستنى به هر طريق كه باشد لازم است؟
ج: جلوگيرى از انعقاد نطفه اگر موجب فساد عضو و عقيم شدن نشود، با رضايت شوهر مانع ندارد، ولى از لمس و نظر حرام بايد اجتناب شود.
س: اگر زن بدون آن كه شوهرش مطلع شود از آبستنى جلوگيرى كند جايز است؟
ج: اشكال دارد.
س: اين جانب داراى ده فرزند مىباشم و از نظر كثرت اولاد در زحمت هستم از اين رو مىخواهم با عمل بستن لوله، از باردارى خود جلوگيرى كنم. آيا شرعاً جايز است يا خير؟
ج: اگر موجب نازايى دايمى نشود، ضرر به مزاج و عضو نرساند، شوهر راضى باشد و عمل، همراه با ارتكاب محرّم (حرام) شرعى نباشد، اشكال ندارد.
س: آيا بستن لولههاى رحم زنان براى جلوگيرى از بچهدار شدن به منظور كنترل جمعيت جايز است يا نه؟ و مراد از ضرورت و حرج و ضرر، ضرورت شخصى ملاحظه مىشود يا نوعى؟
ج: اگر بستن لولههاى رحم، احبال (بارورى) وقوه توالد را از بين ببرد جايز نيست و اما اگر ايجاد مانع كند با حفظ قوه توالد و هر وقت بخواهد مانع را بردارد بتواند يعنى به طور موقت باشد، مانعى ندارد و همچنين اگر حمل براى زن موجب خطر نفس يا حرج شديد باشد بستن لولههاى رحم
مانعى ندارد، به شرط آن كه راه ديگرى نباشد.
س: آيا جايز است شخص لولههاى رحم را ببندد هر گاه دكتر تشخيص دهد حمل براى او ضرر دارد و از انعقاد حمل جلوگيرى نمايد؟
ج: اگر موقت باشد جايز است.
س: بستن لولههاى منى، در مردان براى كنترل جمعيت چه حكمى دارد؟
ج: عقيم كردن جايز نيست.
س: شخصى با عمل جراحى خود را عقيم كرده حال متوجه شده كه اين عمل حرام و نقص عضو و اضرار به نفس است آيا واجب است دوباره خود را معالجه كند تا در صورت امكان به حالت اول درآيد؟
ج: با فرض امكان، احوط معالجه است چون بقاى ضرر هم حرام است؛ اضرار به نفس حرام است حدوثاً و بقأاً.
س: در چه صورت مىشود از بوجود آمدن جنين جلوگيرى كرد؟
ج: جلوگيرى از انعقاد نطفه از طرف مرد مانعى ندارد، بلى عقيم كردن زن يا مرد با عمل جراحى و غيره جايز نيست.
س: بسيارى از زنان مسلمان براى جلوگيرى از باردارى، قرص و دارو مىخورند و يا سوزن مىزنند و يا دستگاهى در درون رحم خود مىگذارند تا نطفه در رحم منعقد نشود و بچهدار نشوند آيا جلوگيرى از انعقاد نطفه به طرق مذكور جايز است يا نه و همچنين بعضى از مردان در موقع انزال، منى را بيرون مىريزند و يا از كاپوت استفاده مىكنند تا نطفه درون رحم نريزد آيا شرعاً مسؤوليت دارند يا خير؟ و آيا سالم يا مريض بودن زن در اين مسأله دخالت دارد يا نه؟
ج: در فرض سؤال اگر جلوگيرى از باردارى به اشياى مذكور موجب نقص و فلج عضو و عقيم شدن شود جايز نيست و اگر موجب فلج عضو نشود، بلكه موقتاً جلوگيرى از انعقاد نطفه شود، مانع ندارد، در صورتى كه ضرر ديگرى براى بدن نداشته باشد، لكن آن را ادامه ندهند زيرا كثرت نسل مسلمين مطلوب است. بلى اگر حمل خطر يا ضرر بدنى براى زن داشته باشد مىتواند مطلقاً مادامى كه ضرر دارد جلوگيرى كند. در مورد مردان، چنانچه بيرون ريختن منى بدون رضايت زوجه باشد، كراهت دارد.
س: هر گاه زن بدون اذن شوهر براى جلوگيرى از حمل از قرص ضد باردارى استفاده كند، با توجه به اين كه موقتى است و موجب عقيم شدن نيز نمىشود چه صورت دارد؟
ج: در فرض سؤال ظاهراً اذن شوهر شرط نيست.
س: آيا بعد از انعقاد نطفه از بين بردن آن جايز است يا نه؟
ج: بعد از انعقاد نطفه جايز نيست.
س: هرگاه دكتر تشخيص دهد كه حمل براى مادر، زيان دارد و اگر در شكم بماند يا هر دو مىميرند يا يكى از آن دو. آيا در اين صورت سقط جنين جايز است؟
ج: قتل نفس محترمه جايز نيست و تقيّه، در قتل جريان ندارد و اين مسأله با حفظ نفس، فرق دارد. بله اگر قبل از ولوج روح باشد و اطمينان از گفته دكتر حاصل شود به اين كه در صورت بقاى حمل، مادر مىميرد جايز است.
س: هر گاه به تشخيص پزشكِ متخصص، حمل براى مادر خطر داشته باشد يعنى حفظ هر دو ممكن نباشد و به ناچار بايد يكى از آنها از بين برود. آيا[ سقط] جايز است؟ و آيا بين ولوج روح و قبل از ولوج روح تفاوت هست؟
ج: بعد از ولوج روح جايز نيست و قبل از آن، محل اشكال است.
س: آيا در موارد زير قبل از ولوج روح مىتوان سقط درمانى انجام داد؟
الف - بيماريهايى كه مىدانيم مسلمّاً جنين پس از تولد خواهد مُرد.
ب - بيماريهاى ژنتيكى
ج - ناهنجارى نوزادان (مثل آنانسفالى).
ج: به هيچ وجهى سقط جنين جايز نيست مگر در صورتى كه براى مادر خطر جانى باشد، قبل از ولوج روح با پرداخت ديه.
س: زنى حامله شده و يك ماه و نيم از باردارى او مىگذرد. پزشكان مىگويند حاملگى براى مادر خطر جانى دارد و موجب فلج شدن وى خواهد گشت. آيا سقط جنين براى چنين مادرى جايز است يا خير؟
ج: اگر ضرر و خطر جانى براى مادر دارد قبل از دميده شدن روح در جنين اسقاط جايز است.
س: سقط درمانى براى حفظ جان مادر، در بيماريهاى مختلفى كه در كتب علمى معتبر آمده و متخصصين مورد وثوق اعلام مىنمايند، چه حكمى دارد؟
ج: سقط جنين به هيچ وجهى جايز نيست و موجب ديه است. بلى اگر براى مادر خطر جانى باشد و بجز سقط، راهى براى علاج مادر نباشد، قبل از ولوج و دميدن روح در بچه (جنين) با پرداخت ديه اشكال ندارد.
س: آيا در زن مبتلا به سرطان رحم كه حامله است مىتوان قبل از دادن اشعه، سقط درمانى كرد؟
ج: سقط جايز نيست بلى اگر با معالجه مادر، جنين سقط شود بر كسى چيزى نيست.
س: هنگامى كه دادن اشعه با شيمى درمانى (مثلاً به يك مادر شش ماهه حامله) چند ماه زندگى او را طولانىتر مىكند آيا جنين را بايد حفظ كرد (يعنى اشعه را به تأخير انداخت) يا اين كه درمان ضد سرطان را شروع كرد كه با فرض اخير جنين سقط مىشود؟
ج: در فرضى كه مادر به درمان نياز دارد، لازم نيست درمان را تأخير انداخت.
س: زنى آبستن است و خونريزى دارد، اگر با جراحى جلوى خون را نگيرند بچه تلف مىشود. آيا واجب است عمل جراحى پس از ولوج روح و آيا با قبل از ولوج فرق مىكند؟
ج: در صورت ولوج روح، واجب است معالجه با امكان و در صورت عدم ولوج روح، احوط است.
س: در چه مواردى سقط جنين جايز است؟
ج: سقط جنين جايز نيست مگر آن كه زنده بودن جنين متوقف بر آن باشد و براى مادر نيز خطر جانى نداشته باشد.
س: زنى حمل دارد و بيمار است. دكتر معالج اين طور تشخيص داده كه بچه دوماهه را سقط كند، آيا سقط كردن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز آيا ديه تعلق مىگيرد يا نه و بر فرض تعلق، ديه بر دكتر تعلق مىگيرد يا بر مادر؟
ج: سقط جنين جايز نيست، ديه دارد و ديه بر عهده كسى است كه متصدى سقط است، مثلاً: اگر دكتر به عمل جراحى يا به سبب تزريق آمپول به زن، بچه را سقط نمايد دكتر ضامن است و اگر خود مادر مثلاً شربت يا قُرصى را كه دكتر داده بخورد، مادر ضامن است.
س: اگر فرزندى كه در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دميده شده باشد عمداً به قتل برسد، آيا حق قصاص، ثابت است يا خير؟
ج: فرزندى كه هنوز متولد نشده چنانچه عمداً به قتل برسد، ديه دارد و قصاص در موردى است كه زنده متولد شود و پس از آن به قتل برسد.
س: اسقاط عمدى جنين بعد از ولوج روح، به وسيله مادر يا ديگرى، موجب قصاص مىباشد يا خير؟
ج: اسقاط عمدى جنين، بعد از ولوج روح، موجب ديه بر جانى است و قصاص ندارد.
س: ولوج روح در چه زمانى مىباشد؟
ج: گفته شده چهارماه است.
س: اگر زن بدون رضايت شوهر قرصهايى مىخورد كه بچهدار نشود يا بچه را ساقط كند. آيا شرعاً ديه بر زن لازم است يا نه؟
ج: اگر زن كارى كند كه نطفه ساقط شود در صورتى كه معلوم باشد نطفه منعقد شده چه با قرص باشد چه به غير آن و چه با رضايت شوهر و چه بىرضايت وى، مرتكب فعل حرام شده و بايد ديه بدهد واگر قرص بخورد كه حامله نشود چنانچه براى او ضرر ندارد و او را عقيم و نازا نمىكند، مانعى ندارد مخصوصاً در صورتى كه با رضايت شوهر باشد.
س: زن و شوهرى با هم توافق كردهاند جنين دو يا سه ماهه را سقط نمايند آيا بايد ديه بدهند يا نه؟ و در صورت تعلق ديه، آن را به چه كسى بايد بدهند و بعد از ديه كفاره هم دارد يا نه؟
ج: بلى ديه دارد و به وارث غير مباشر سقط مىرسد و كفاره ديگرى ندارد.
س: اگر دكتر به دستور مادر، جنين را سقط كند، ديه ثابت مىشود يا قصاص؟
ج: ديه ثابت است.
س: با پيشرفتهاى علمى موجود كه امكان رشد جنين (لقاح نطفه و تخمكزن) در خارج بدن وجود دارد و پس از انجام اين كار (با رعايت موازين شرعى) در صورتى كه مادر رحم نداشته باشد، آيا مىتوان اقدام به جايگزينى و پرورش جنين آزمايشگاهى در رحم مادربزرگ يا اقرباى نسبى و يا سببى و يا در رحم بيگانه (رحم كرايهاى) نمود تا رشد يابد؟ حكم طفل (به ويژه از لحاظ مسائل ارثى و حقوقى) چگونه است؟
ج: جايز نيست و خلاف موازين شرعى است.
س: تخمك زن نامحرمى را مىگيرند و در رحم زن شوهردار مىگذارند اين زن خود داراى نطفه است و حمل برمىدارد ولى براى تقويت رحم و عدم سقوط جنين، احتياج به تخمك زن ديگر دارد. آيا اين عمل جايز است؟
ج: محل اشكال است.
س: خانمى بچهدار نمىشود و تنها راه علاج، انتقال تخمدان از خانم ديگرى است. آيا اين عمل جايز است و پس از اين عمل آيا بچه ملحق به دومى است؟
ج: انتقال تخمدان به زن ديگرى به عمل جراحىّ، محل اشكال است و امّا بچّه، اگر پس از عمل جراحى، تخمدان جز بدن دوّمى محسوب شود ملحق به اوست.
س: نگهدارى جنين مرده در شيشه براى نشان دادن به دانشجويان و همچنين قطعات يا اعضاى اجسادى كه تشريح شدهاند، چه حكمى دارد؟
ج: جسد ميّتِ مسلمان و كسى كه حكم مسلمان دارد، بر هر مسلمانى واجب است آن را دفن كند.
س: زن حاملهاى هنگام وضع حمل مرده، در حالى كه سر بچه از رحم بيرون آمده و بقيه بدن داخل رحم مانده و مرده است بچه را چگونه غسل دهند آيا بايد شكم مادر را پاره كرد وبچه را بيرون آورد؟
ج: پس از چهارماه غسل واجب است، نسبت به آنچه سقط شده و بيرون آمده و احوط رعايت غسل سر بچه است.
س: آيا بر زن حامله در مدت حاملگى به خصوص ماههاى اول، روزه واجب است و براى حمل او، ضرر ندارد؟
ج: روزه بر او واجب است مگر براى خود او يا حمل ضرر داشته باشد.
س: زنى مىگويد كه چهارماه است حامله هستم و نمىدانم كه روزه براى بچه ضرر دارد يا نه، آيا بايد روزه بگيرم يا نه؟
ج: با خوف ضرر، هرچند شك داشته باشد، نبايد روزه بگيرد.
س: زنى كه معمولاً حيض مىشود ولى از قرص جلوگيرى حيض استفاده كرده تا روزهاش را نخورد آيا صحيح است يا خير؟
ج: اگر با خوردن قرص حيض بند آمده روزه صحيح است.
س: اگر زن در ماه مبارك رمضان قرص بخورد كه جلوى عادت را بگيرد و افطار نكند جايز است يا نه؟
ج: در صورتى كه ضرر بدنى نداشته باشد، جايز است و اگر خون نبيند روزه و نماز او صحيح است.
س: همان گونه كه مستحضريد، علم تشريح از اساسىترين و ضرورىترين قسمتهاى رشته پزشكى به شمار مىرود و بنا به عقيده اكثر اطبا و متخصصينِ اين رشته، بدون تشريح جسد انسان نمىتوان انتظار تربيت پزشكانى حاذق و ماهر را داشت. با توجه به اين كه در شريط فعلى بدست آوردن جسد انسان كافر ممكن نيست و از طرفى جامعه اسلامى هم محتاج پزشكانى ماهر و زبردست است تا از اين نظر به خودكفايى برسد، لذا خواهشمند است نظر مبارك خود را در مورد تشريح در شرايط فعلى مرقوم فرماييد. ضمناً آيا تشريحى كه بر اين اساس هماكنون در بعضى از دانشكدهها انجام مىگيرد شرعى است يا خير؟
ج: تشريح بدن ميت مسلمان جايز نيست مگر در موردى كه حفظ جان مسلمانى وابسته به آن باشد.
س: آيا شخصى كه به علت بيمارى مشكوك فوت مىكند و ما در اين بيمارستان، جهت تعيين علت مرگ مجبور مىشويم كالبد شكافى كرده علت بيمارى و مرگ نامبرده رابررسى كنيم. از نظر شرعى مسأله آن چگونه است؟ لازم به تذكر است اين عمل، توسط متخصصين مربوطه انجام مىشود و فوقالعاده ضرورى است با توجه به اين كه اين مركز، درمانى و آموزشى است و در تمام مراكز علمى دنيا اين كار صورت مىگيرد و از نظر يادگيرى حرفه پزشكى، از واجبات است.
ج: كالبد شكافى بدن مسلمان جايز نيست مگر در صورتى كه واجب شرعى اهمّى (مهمترى) در بين باشد.
س: اگر ميتى مشكوك باشد كه مسلمان است يا كافر و راهى براى حكم به اسلام او نباشد. در اين صورت تشريح او جايز است يا نه؟
ج: مانع ندارد.
س: تشريح بدن ميّت براى نجات افراد متهم به قتل يا شناخت قاتل چه صورت دارد؟
ج: جايز نيست مگر اين كه ميّتِ كافر باشد.
س: در مورد اتهام زنا و لواط جهت تحقيق و بازپرسى، شخصى را كه در مظّان تجاوز به او مىباشد براى كشف جرم به پزشك معرفى مىنمايند. با توجه به اين كه متهّم انكار مىكند و بيّنهاى هم وجود ندارد، اين گونه تحقيقات در امور فوق شرعاً جايز است يا خير؟
ج: طريق ثبوت زنا و لواط منحصر به اقرار (با شرايطى كه در كتب مفصّله ذكر شده) يا بينه شرعيه است و تشخيص پزشك قانونى حجيت شرعيه ندارد. بنابراين، تحقيقات پزشكى در اين موارد جايز نيست.
س: آيا تشخيص پزشك در تحقق زنا و لواط و حصول دخول در قُبُل و دُبُر شرعاً كافى است، يا حتماً بايد چهار شاهد عادل گواهى دهند؟
ج: در مورد سؤال، تشخيص پزشك، كافى نيست.
س: دخترى باردار شده خانم دكتر متخصص معاينه كرده و تشخيص داده بكارت سالم است. فعلاً زن مذكور وضع حمل نموده و منكر است كه با كسى همبستر شده باشد. بفرماييد تكليف شرعى اين زن چيست؟ و حضانت بچه به عهده كيست؟
ج: تا وقتى كه زنا شرعاً ثابت نشده، نمىتوانند اجراى حدّ نمايند و در فرض سؤال محتمل است كه نطفه با ملاعبه با شخصى بدون دخول منتقل شده باشد يا نطفه در حمام يا جاى ديگر جذب رحم شده و حمل برداشته و با اين احتمال، حكم زنا ثابت نمىشود و حضانت طفل با مادر است و چنانچه كسى بخواهد حضانت طفل را با رضايت مادر به عهده بگيرد، مانع ندارد.
س: شخصى داراى همسرى است كه چند روزى در ايّام قاعدگى و بعد از پاك شدن از حيض، شوهر با او همبستر نگشته ولى بعد از مدتى زن حمل برداشته و مدعى است حمل از شوهرم مىباشد و شوهر انكار دارد، لكن از طرف دادگاه خانواده امر به تجزيه خون شده آيا در شرع مقدس اسلام، تجزيه خون جهت تشخيص ولد حجيت دارد يا نه؟
ج: چون در حال حمل حايض شدن ممكن است و او ملحق به زوجى است كه زن در فراش او است. و در صورتى كه عقد دايم باشد مرد نمىتواند با ملاعنه، نفى ولد نمايد و حكم ملاعنه در رساله عمليه بيان شده و تجزيه خون، حجتِ شرعى نمىباشد.
س: آيا نظريات كارشناسان فنى كه داراى شرايط شهادت نيستند مىتواند منشأ حكم قرار گيرد ولو اين كه از نظريه آنان علم حاصل نشود؟
ج: با نبودن شرايط شهادت، قول آنها شرعاً حجت نيست، ولى با حصول ظن از قول آنها در جنايات، لوث محقق مىشود و با حصول علم، حاكم شرع مىتواند به علم خود، حكم كند.
س: در مورد دعواى عُنّه (ناتوانى جنسى) و حُمق (بىخِردى) و ازاله بكارت و جنون و نظاير اين امور، آيا موضوع، با نظر پزشك ثابت مىشود يا خير؟
ج: در غير موارد معدوده مستثناة (استثنا شده)، ثبوت دعوى، به شهادت در امور حدسيه و غير محسوسه محّل اشكال است و فرقى بين پزشك و غير پزشك نيست و در امور محسوسه نيز پزشك، يكى از شهود است و بايد واجد شرايط بينّه باشد.
س: زنى مدّعى است كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالى كه خونريزى داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيمارى من شد به طورى كه ديگر قادر به زناشويى نيستم و شوهر منكر است و مىگويد اين بيمارى همان بيمارى رماتيسم مىباشد كه قبل از ازدواج داشته است. مسأله را به پزشك ارجاع دادهاند و او نظر داده كه اين بيمارى بر اثر آميزش است و ربطى به رماتيسم ندارد. از آن مقام محترم درخواست مىشود بفرماييد كه آيا نظر پزشك، در اين مسأله حجيت دارد يا خير؟ در صورتى كه حجّيت نداشته باشد نظر به اين كه مسأله تخصصّى است به چه كسى بايد مراجعه شود؟
ج: در فرض سؤال، نظر دو پزشك متخصّص مورد وثوق حجّت است و مىتوانيد رأى آنها را در تشخيص موضوع، ملاك عمل قرار دهيد.
س: آيا گذاشتن روكش طلا روى دندان اشكال دارد؟ روكش پلاتين چطور؟
ج: روكش طلا اگر براى اصلاح دندان است - نه زينت - مانع ندارد و پلاتين اشكال ندارد.
س: اگر شخصى در گذشته از روى ندانستن مسأله، دندان طلا گذاشته و حالا كه متوجه اشكال آن شده، به دكتر مراجعه كرده، امّا آنها مىگويند كه اگر دندانهايت را عوض كنيم، بقيه نيز هوا مىكشند و از بين مىروند، تكليف چيست؟
ج: در فرض مذكور اشكال ندارد.
س: اگر شخصى بميرد و درون پاى او طلا باشد و قيمت اين طلاها زياد است آيا مىشود طلا را از بدن مرده جدا كرد و بيرون آورد؟
ج: بيرون آوردن دندانهاى او جايز است ولى بيرون آوردن طلا از داخل بدن او اگر توقف بر پاره كردن بدن داشته باشد، محل اشكال است و احتياط ترك نشود.
س: دندان گذاشتن شخص يهودى براى مسلمان از نظر شرع مقدس اسلام، خصوصاً به ملاحظه اين كه احتمال اين هست كه كار او از حيث استحكام و ظرافت از كار بعضى از مسلمانها بهتر باشد، چگونه است؟
ج: مانعى ندارد ظاهر آن را تطهير كنند ولى باطن آن به نجاست باقى است لكن مبطل نماز نيست.
س: كسانى كه دندانشان افتاده و به واسطه آن نمىتوانند قرائت را به طور كامل ادا كنند، آيا معالجه و ساختن دندان مصنوعى واجب است؟
ج: در صورت تمكن و قدرت، گذاشتن دندان و معالجه احوط است.
س: دندانهايى كه به علت بيمارى لثه، دچار لقى هستند و با كوچكترين ضربه، از دهان بيرون مىافتند، آيا در صورت اصابت ضربه از سوى فردى، ديه به آن تعلق مىگيرد؛ و ديه اين گونه دندانها مثل دندان طبيعى است؟
ج: قلع و كندن دندان كَس ديگر، ديه دارد مگر اين كه مريض از اوّل، اجازه داده باشد.
س: ضمانت غير پزشك (شكستهبند، دندانساز و ...)، در مورد لطمه به بيمار، چه حكمى دارد؟
ج: اگر در علم و يا عمل قاصر باشد (كوتاهى كرده باشد) ضامن ديه است ولو مأذون باشد و همان طور است اگر غير بالغ را بدون اذن ولىّ او و يا بالغ را بدون اذن خودش معالجه كند و تلف شود، ضامن ديه آنچه را كه تلف شده، مىباشد ولو حاذق (ماهر) باشد. بلى اگر ولىِّ قاصر و شخص بالغ به طبيب حاذق اذن بدهند و در عمل كوتاهى نكند، ضامن نيست.
س: در كليّه، درمانهاى دندانپزشكى كه توسط دانشجو انجام مىشود (وظايف آموزشى) چون كار عملى است، گاهى باعث خسارت و بعضى اوقات موجب از دست دادن دندان يا عوارض ديگر مىشود. در اين صورت چه كسى ضامن است؟ دولت، پزشك مسؤول، دانشجو يا ...؟
ج: اگر معالج، بدون قصور در علم و عمل با اذن بالغ و اذن ولى قاصر معالجه كند ضامن نيست و در غير اين صورت، ضامن است.
س: اگر دهان خونى شود و دندان مصنوعى موجود در دهان طورى باشد كه به دندان طبيعى چسبيده باشد و نشود آن را براى آب كشيدن از دهان خارج كرد. آيا نحوه تطهيرش مانند دندان طبيعى است؟
ج: بنابر احتياط واجب، حكم دندان طبيعى را ندارد و بايد تطهير شود.
س: كسى كه دندانش را پُر مىكند هنگامى كه دهانش خونى مىشود لازم است داخل دهان را نيز آب بكشد يا نه؟
ج: احتياطاً دهان را آب بكشد.
س: فرمودهاند دهان وقتى كه خونى شد اگر عين آن زايل شود، پاك و نيازى به آب كشيدن ندارد. بفرماييد كه دندان مصنوعى كه در يك طرف دهان است و طرف ديگر دهان خونى شده و به دندان مصنوعى نرسيده همين حكم را دارد؟
ج: در صورتى كه خون به دندان مصنوعى نرسد تطهير لازم نيست و اگر خون به آن رسيده تطهير لازم است.
س: اگر از دهان كسى خون مىآيد و وقت هم به طورى تنگ است كه اگر صبر كند تا خون بند بيايد نمازش قضا مىشود تكليف اين شخص چيست؟
ج: با همان حال نماز بخواند ولكن با چيزى خون دهان را در بين نماز، پاك نمايد كه به حلق نرود.
س: انسانى كه زياد شك مىكند بايد چه كار كند؟ مثلاً وقتى به مهمانى مىرود، در باره غذايى كه مىخواهد بخورد شك مىكند از چه راهى تهيه شده، يا وقتى به حمام مىرود شك مىكند كه آيا در و ديوار حمام نجس است و ... ؟
ج: نبايد به شك اعتنا كند و بايد بنابر حليّت و طهارت بگذارد.
س: پسر و عروس اين جانب هر دو مبتلا به بيمارى وسواس هستند و هر چيزى را كه از بازار مىخرند مىگويند نجس است و آن را نه يك بار و دو بار بلكه چندين بار در حوض، آب مىكشند. حتى گرد و غبار را هم نجس مىدانند و هر موقع از بيرون به خانه برمىگردند، خود را آب مىكشند، با اين كه افرادى معتقد به اسلام و انقلاب اسلامىاند ولى به خاطر همين، وسوسهها (كه همه چيز را نجس مىدانند)، در نماز جماعت و راهپيمايىها شركت نمىكنند. از آن جا كه ايشان به سخن هيچ كس جز جناب عالى گوش نمىدهند، خواهشمند است نصيحت لازم و حكم خداوندى را بيان فرماييد.
ج: وسوسه از شيطان است بايد با اعتنا نكردن به وساوس شيطانى، دماغ شيطان را به خاك بمالند و همانند متعارف مردم رفتار نمايند و تنها تابع مقررات شرع مقدس باشند.
س: اگر شخصى در عبادات يا طهارت و نجاست دچار وسواس شده باشد و زياد شك كند تكليف شرعى او چيست؟
ج: نبايد به شكهاى خود اعتنا كند و اگر اعتنا كند كار حرامى كرده است و هر عمل را بيش از يك بار نبايد انجام دهد و اگر انجام دهد حرام است و هرگاه شك در نجاست چيزى يا صحت عملى كرد بايد بنابر طهارت و صحّت بگذارد و اگر بر خلاف آن عمل كرد، جايز نيست.
س: آيا انسان مىتواند در برخورد با افراد وسواسى (از جمله همسر) قسم دروغ ياد كند؟ مثلاً، دستگيره در اصلاً نجس نبوده و ما دست خود را به آن زدهايم و بعداً ايشان از ما بپرسد: آيا دستت را آب كشيدى؟ و ما در جواب براى جلوگيرى از آب كشيدن بىمورد چيزهاى ديگر، به دروغ قسم ياد كنيم كه دستمان را آب كشيدهايم؟
ج: قسم دروغ جايز نيست ولى سعى كند طورى قسم ياد كند كه دروغ نباشد مثل اين كه قسم بخورد كه نجس نيست.
س: وسواس شرعى چه كسى است و با كثيرالشك، چه فرقى دارد و در چه مواردى نبايد اعتنا كند؟
ج: وسواس شرعى نداريم و كسى كه از متعارف خارج شود وسواسى است و حرام است.
س: بعضى از خانمها در مسائل مختلف طهارت، داراى وسواس هستند، به حدّى كه در بعضى موارد مطلقاً فتواى مرجع تقلييدشان را نيز قبول نكرده و فقط به همان برنامه وسواسى خود عمل مىكنند. كار اين افراد چه صورتى دارد؟
ج: جايز نيست و بايد از وسوسه اجتناب نمايند.
س: آيا تفاوتى بين اشخاص وسواسى و افراد معمولى در عمل به احكام وجود دارد يا اين كه آنها هم بايد مانند عرف مردم عمل كنند؟
ج: وسوسه از شيطان است، جايز نيست به آن اعتنا نمايد، بلكه بايد در طهارت و نجاست و غسل و وضو مثل متعارف مردم عمل كند.
س: آيا هيپنوتيزم از نظر اسلام حرام است؟ اگر هيپنوتيزم در جهت انجام عمل خير و نيكو انجام شود چه حكمى دارد؟
ج: جايز نيست.
س: با توجه به عدم اشكال استفاده از هيپنوتيزم در معالجه بفرماييد كه تعليم و تعلّم آن براى مورد مربوطه به چه شكل مىباشد؟
ج: تعليم و تعلم آن و همچنين معالجه با آن در صورتيكه مشتمل بر خلاف شرع باشد نظير كشف اسرار ديگران و اطلاع بر امور خفيّه آنان و يا اطلاع بر اسرار خود مريض كه راضى به افشأ آن نيست و يا هر خلاف شرع ديگرى جائز نيست بلى اگر در تعليم و تعلم و يا معالجه هيچگونه امرى كه بر خلاف شرع باشد واقع نشود اشكال ندارد و منظور در جوابِ سؤالى هم كه قبلاً در خصوص معالجه شده بود همين است.
س: شخصى كه يك چشم او عمل شده و دكتر سفارش نموده كه آب، براى چشم ضرر دارد و از تيمم هم براى اين كه گرد و خاك به چشم نرود، خوددارى كند، بدون وضو و تيممّ نماز چه صورت دارد؟
ج: بايد بر روى زمين يا سنگى كه غبار ندارد تيمم كند و نماز بدون وضو و تيمم، قضا دارد.
س: اين جانب عينك نامرئى مىزنم و آن وسيلهاى است كه بر روى عنبيّه قرار مىگيرد. در اين صورت، وضو و غسل اشكال دارد يا نه؟
ج: اگر در داخل چشم قرار مىگيرد مانع از صحّت وضو و غسل نيست.
س: چشم راست اين جانب طورى تركش خمپاره خورده كه از حدقه بيرون آمده و فقط جاى خالى آن باقى مانده، ولى به علت ترشحات و جراحاتى كه هنوز خوب نشده، روى آن را بستهام، لطفاً بفرماييد چگونه وضو و تيمم را انجام دهم؟ آيا مىتوانم در تيمم دست خود را از روى مانع به چشم بكشم؟
ج: اگر مىتوانيد وضو بگيريد ولو به طور جبيره، بايد وضو بگيريد. و در تيمم مسح تا ابروها كفايت مىكند و در صورت امكان، در اين قسمت مانع را برطرف كنيد و لازم نيست روى چشم باز باشد.
س: چشمان من خيلى ضعيف است (نمره 8) و خيلى دوست دارم كه روزه بگيرم، ولى مىترسم كه روزه، براى چشمانم ضرر داشته باشد. آيا بايد روزه بگيرم و آيا مىتوانم كارهاى ظريف ديگرى از قبيل خياطى، بافتنى و مطالعه انجام دهم؟
ج: با فرض خوف و ترس ضرر براى چشم، روزه گرفتن جايز نيست و هم چنين كارهاى ديگرى كه به چشم ضرر داشته باشد.
س: اگر روزه موجب چشم درد نمىشود، ولى سوى چشم را كم مىكند حكم آن چيست؟
ج: كم شدن سوى چشم به مقدار متعارف كه لازم عادى روزه است، مجوّز افطار نيست اگر بيش از اين مقدار است مجوز است.
س: شخصى است مىخواهد روزه بگيرد، ولى مىگويد در وقت روزه گرفتن، چشمم خيلى سياهى مىكند و موجب مىشود كه چشمم به درد آيد آيا بايد روزه بگيرد يا نه؟
ج: بلى بايد روزه بگيرد و ضعف چشم از جهت روزه كه شب برطرف مىشود، مجوّز افطار نيست
مگر اين كه خوف ضرر داشته باشد.
س: چه مىفرماييد در باره شخصى كه داراى صحت و سلامت بدن هست و از نظر بدنى كوچكترين ناراحتى ندارد ولى از نظر چشم ناراحتى شديد دارد و چشم پزشكان، اين شخص را از گرفتن روزه منع كرده و گفتهاند اگر روزه بگيرى به ديد چشم خود زيان مىرسانى تكليف اين شخص چيست؟
ج: در صورتى كه خوف ضرر روزه بر چشم خود داشته باشد، روزهاش صحيح نيست.
س: آيا جايز است انسان كارى بكند كه مو از موضعى از مواضع بدن نرويد و آيا اين عمل، نقص است به بدن؟
ج: احوط ترك است.
س: خريد و فروش ... موى انسان، چه حكمى دارد؟
ج: ... خريد و فروش مو اشكال ندارد.
س: مويى كه در سر كاشته مىشود، آيا مانع از رسيدن آب به بشره است، وظيفه شخص در وضو و غسل چيست؟
ج: اگر مانع از رسيدن آب به بشره است، براى مسح بايد برطرف شود.
س: آيا رنگ موهايى كه زنان براى رنگ كردن مو و ابروى خود به كار مىبرند، مانع از وضو و غسل است يا خير؟ (منظور رنگهاى غير طبيعى است).
ج: مجرّد رنگِ بدون جرم، مانع نيست.
س: .... جراحى بينى و يا گوش جهت زيبايى شرعاً چه حكمى دارد؟
ج: مانع ندارد.
س: حكم جراحىّ پوست كه فقط براى زيبايى انجام مىشود و از نظر طبّى لزومى ندارد چه مىباشد؟
ج: در صورتى كه غرض عقلايى در آن باشد اشكال ندارد.
س: اين جانب در دوران طاغوت مرتكب اشتباهى شدم و آن اين كه بر روى دو بازويم عكس دو زن، خالكوبى نمودم ... چون محلهاى خال كوبى در اعضاى وضو قرار دارد، به فكر از بين بدن آنها برآمدم. با اين كه نبايد كوچكترين آسيبى به بدن وارد شود و حتماً آنها را بايد با وسيلهاى از بين برد، استدعا دارم بنده را راهنمايى فرماييد.
ج: خالها كه زير پوست قرار دارد، مانع از صحّت وضو و غسل نيست.
س: هرگاه كف دست يا پا از كار كردن و يا از راه رفتن و يا در اثر سوختگى به اصطلاح تاول زند و آب زير پوست جمع شود آيا آن پوست تاول پاك است و يا حكم ميته را دارد و نجس است، و هم چنين آبى كه زير پوست است پاك است يا نجس و مادامى كه آن پوست سوراخ نشده براى وضو چه حكمى دارد؟
ج: پوست و آب مذكور پاك است و اگر آب براى آن ضرر دارد و يا چيزى بر آن بسته شده و بازكردن آن ممكن نيست، چنانچه طورى باشد كه به آن زخم بگويند، وضوى جبيره بگيرد واگر شك در صدق زخم نمايد، احتياط لازم جمع بين وضوى جبيره و تيمم است.
س: بيخ ناخن و روى لبها گاهى ريشه مىرويد و پوست اضافى ديده مىشود. اگر خودمان آن را بكنيم و دردى احساس نشود و محل درد خون نيايد نجس است يا نه و اگر احساس درد بكنيم ولى خون نيايد، حكم آن چيست؟
ج: در صورت دوم كه احساس درد مىشود، احتياط اجتناب است.
س: آيا چرك گلو باعث ابطال روزه مىشود؟
ج: اگر پيش از رسيدن به فضاى دهان فرو رود مبطل نيست.
س: من حالم براى روزه مساعد است ولى از اسپرى دنتولين براى باز كردن راه تنفسىام استفاده مىكنم كه به صورت بخار به حلق مىرسد آيا با استعمال آن، روزهام باطل نيست؟ و روزهها قضا ندارد؟
ج: اشكال ندارد.
س: مبتلا به تنگى نفس شديد هستم يك وسيله طبى براى درمان آن درست شده كه با فشار دادن سوزن آن مقدارى از داروى مايع درون مخزن، به صورت پودر گاز از راه دهان به ريهها پاشيده مىشود و باعث تسكين مىگردد، روزانه چند بار به آن احتياج مىشود، آيا مىتوانم با وجود استفاده از اين وسيله طبّى روزهدار هم باشم؟ البته بدون آن برايم غير قابل تحمل و يا بسيار سخت و با مشقت است.
ج: داروى مذكور در فرض سؤال كه بر استعمال آن اكل و شرب صدق نمىكند مضّر به روزه نيست.
س: خريد و فروش تيغ، ماشين خودتراش و ماشينهاى نمره ريز كه جهت تراشيدن صورت و غيره به كار مىرود چه صورتى دارد؟
ج: چنانچه به منظور استفاده حرام يا علم به آن نباشد، اشكال ندارد.
س: وزارت بهدارى خمير ريش توليد مىكند و در غير ريش تراشى نيز به كار مىرود ولى عمده مصرف آن تراشيدن ريش است، آيا توليد و خريد و فروش آن از نظر شرعى اشكال دارد؟
ج: اگر مصرف حلال دارد اشكال ندارد مگر آن كه به قضد صَرفِ در حرام يا علم به آن انجام شود.
س: اجناسى كه به طور قاچاق از خارج وارد مىشود و در بازار به فروش مىرسد آيا خريد اين قبيل اجناس (پوشيدنى، تزئيناتى و غيره) از نظر شرع اشكال دارد يا نه؟
ج: اگر دولت اسلامى مقرراتى در آن دارد، بايد مراعات شود و اگر مزاحمتى ندارد خريد و فروش در بازار مانع ندارد.
س: آيا فروختن يا مصرف عطرهايى كه الكل در آنها به كار رفته است، حرام است؟ و كلاً آيا فروختن لوازم آرايش زنانه به وسيله مرد اشكالى دارد؟
ج: اشكال ندارد.
س: پيه و چربى كه از كشور خارجى غير مسلمان جهت درست كردن صابون وارد مىشود، از لحاظ خريد و فروش و مصرف، آن صابون چه صورت دارد؟
ج: خريد و فرش و ميته و اجزاى آن جايز نيست و استعمال آن محلّ اشكال است و احتياط ترك نشود و در فرض مسأله اگر وارد كننده مسلمان باشد و احتمال داده شود كه احراز تزكيه حيوان را كرده و در دسترس مسلمين قرار داده حكم ميته را ندارد1.
س: آيا خريد و فروش «تالو» و «فتى اسيد2» يا مصرف آن براى تهيه صابون يا پودر رختشويى از نظر شرعى مجاز است يا خير؟ لازم به تذكر است كه اسيدهاى چرب از انواع چربيهاى گاو، خوك، ماهيهاى دريايى و امثال اينها به دست مىآيد كه در يك مرحله از عمليات شيميايى، تحت فشار بخار و حرارت زياد، چربى تبديل به اسيد چرب مىگردد و در مرحله بعدى، طى يك عمليات شيميايى با سود سوزآور تركيب و از آن صابون چرب به دست مىآورند. حال خريد اين نوع اسيد چرب به جهت توليد صابون چرب شرعى است يا نه؟
ج: مانع ندارد.
س: خوردن بول به منظور مداوا و خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟
ج: اگر منظور بول آدمى و ساير ابوال نجسه است، خريد و فروش آن جايز نيست ولى اگر معالجه مرضى منحصر به خوردن آن باشد و[ افراد] خبره تشخيص انحصار علاج به آن را بدهند، معالجه با آن مانعى ندارد.
س: پخش الكل سفيد و صنعتى به اين جانب محوّل شده، احتمال دارد بعضى از افراد دريافت كننده از اين سهميّه سؤ استفاده كنند، تكليف شرعى بنده چيست؟
ج: در فرض سؤال اگر شما به عنوان مصرف درمانى به ديگران مىدهيد، مجرد احتمال، ضررى ندارد و اگر يقين داريد كه به مصرف شرب محرّم (حرام) مىرسد، دادن، اعانت بر گناه است، و جايز نيست، اگر به قصد خوردنِ آنها بدهيد.
س: آيا شامپو، كه بعضى مىگويند الكل داخل آن است، نجس است يا خير؟
ج: محكوم به طهارت است، مگر آن كه احراز كند كه از قسم الكل نجس با آن مخلوط است.
س: به طورى كه مطلّعين گوشزد كردهاند، بعضى مايه پنيرها، پودر، قرص و و مايع خارجى و همچنين پنيرهاى خارجى كه ايران وارد مىكند، مايه پنيرش از پودر خوك گرفته مىشود، حكم آن را اعلام فرماييد؟
ج: تا اطمينان به نجاست نداشته باشيد محكوم به طهارت است.
س: با توجه به اين كه برخى از داروهاى ضرورى و حياتى از منابع حرام يا نجس، مثل اعضا يا دفعيات (مدفوع) انسان يا حيوان، تهيه مىگردند و اصولاً اين كه داروها از كشورهاى خارج و غير مسلمان وارد مىشوند، حكم شرعى مصرف اين گونه داروها براى انسان و نيز خريد و فروش آنها چيست؟
ج: اگر علم به نجاست آنها نداشته باشيد محكوم به طهارت و حليّت است.
س: در رساله شريفه عمليه در مسأله 107، و 108 فرمودهايد «كفار نجسند و تمام رطوبتهاى بدن آنان نيز نجس است» اكنون بفرماييد آيا دواهايى كه در بازار مسلمين فروخته و صرف مىشود و مصنوع دست آنهاست محكوم به طهارت است؟
ج: اگر يقين نداشته باشيد كه به بدن كافر رسيده و شكّ در نجاست آن داشته باشيد، محكوم به طهارت است.
س: اخيراً از بلاد كفار مادهاى به نام پنير مايه وارد مىگردد و گفته مىشود كه از مواد شيميايى تركيب شده تكليف چيست؟
ج: پنير مايه با شك در نجاست عارضه، محكوم به طهارت است و فرق نيست كه از حيوان باشد يا از مواد شيميايى، چون پنير مايه از ميته هم طاهر است مگر از ميته نجسالعين و با شك در نجس بودن، محكوم به طهارت است.
س: استعمال ادكلن اعمّ از داخلى و خارجى، جايز است يا نه؟
ج: حقير از موادّ آن اطلّاع ندارم. بلى اگر علم نداشته باشيد كه از چيز نجس ساخته شده يا با نجسى ملاقات نموده، محكوم به طهارت است.
س: شربتى كه در داروخانهها به نام شراب طبّى با تجويز دكتر، مصرف مىشود، جايز است يا نه؟
ج: اگر مست كننده باشد يا مخلوط به آن باشد، حرام است.
س: نظر به اين كه قانوناً تجويز دارو به عهده داروساز نمىباشد، به استثناى داروهاى بدون نسخه، چنانچه مريض به حال اضطرار مراجعه كند و با توجه به فوريّت، در صورتِ ندادن دارو، منجرّ به نقص، جرح و يا فوت بيمار گردد. آيا دواساز در عواقب فوق، متهمِ به قصور است؟
ج: بر هر كس واجب است اگر مسلمانى در معرض خطر مرگ است او را نجات دهد و در صورت
تقصير عقوبت دارد.
س: با توجه به اين كه تشخيص بيمارى و تجويز دارو به عهده پزشك معالج واگذار شده و طبق قوانين موجود، داروساز موظف به تحويلِ داروى تجويزى مىباشد، آيا داروساز نسبت به عواقب يا عوارض مضرّه ناشى از تجويز غير علمى يا غير ضرورى و احياناً تجويز بر اساس سودجويى و غيره ضامن است؟ و با توجه به اطلاع علمى از عوارض مترّقبه بعدى، برئالذّمّه مىباشد؟
ج: در مسأله اوّل گفته شد كه اگر طبيب در علم يا در عمل قاصر باشد، ضامن ديه فوت يا عضوى است كه تلف مىشود به علاج او.
س: در بعضى از نقاط كشور براى ثبت ازدواج، مقامات مسؤول مقرر داشتهاند كه زوجين ورقه آزمايش خون تهيه كنند. چنانچه پزشك زن براى اين آزمايش وجود نداشته باشد، دكتر مرد مىتواند اين وظيفه را انجام دهد يا خير؟ و نيز اگر دكتر زن وجود دارد ولى در اثر بىتوجهى به مسائل يا غيره، دكتر مرد انجام مىدهد، اشكال دارد يا خير؟
ج: اگر آزمايش مستلزم لمس يا نظر حرام باشد، جايز نيست.
س: انجام آزمايشات ضرورى توسّط افراد ناهمگن چه حكمى دارد؟
ج: در فرض ضرورت، حكم ساير ضرورتها را دارد كه اكتفا، به مقدار رفع ضرورت، مىشود.
س: در بعضى از بيمارستانها براى اين كه بفهمند انسان بچهدار مىشود يا نه، از مرد مىخواهند كه با عمل استمنا منى خودش را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد. آيا اين كار، جايز است يا خير؟
ج: حرام است.
س: اخذ مايع منى جهت آزمايشات به طريق استمنأ چه حكمى دارد، بخصوص در افراد مجرّد؟
ج: استمنأ حرام است و جايز نيست.
س: با توجه به اين كه در كشف و توسعه داروهاى جديد يكى از مراحل نهائى قبل از ورود دارو به بازار آزمايش روى انسانهاى داوطلب سالم يا مريض به منظور ارزيابى اثرات و عوارض دارو مىباشد و همچنين در مورد داروهاى رايجالمصرف نيز بعضاً به منظوربررسى و تحقيقِ اثراتِ جديد لازم است روى انسانها انجام شود، چنانچه اين امر منجر به عوارض نامطلوب روى اين افراد گردد، آيا عليرغم داوطلب بودن افراد تحت آزمايش، ذمّهاى به عهده محققيّن مىباشد؟
ج: اگر موجب ضرر به بدن انسان باشد، جايز نيست و فرقى نمىكند كه موجب هلاك شود يا سبب انحراف مزاج و يا موجب تعطيل بعض قواى ظاهرى يا باطنى گردد. در هر صورت جايز نيست.
س: آيا انجام آزمايشهاى تشخيص، احتياج به برائت ذمّه دارد؟ (از نظر ايجاد خون مردگى يا درد در بيمار يا ساير عوارض جنبى)؟
ج: اگر موجب ديه شود، چنانچه مريض ابرأ نكند، طبيب ضامن است.
س: آيا الكل صنعتى كه در انواع ادكلنها و عطرها و برخى رنگها و داروها و امثال آن به كار مىرود پاك است يا خير؟
ج: الكل صنعتى پاك است مگر آن كه يقين به نجاست آن پيدا شود
س: تماس دست با انواع الكلها (صنعتى - شيميايى و غيره) چگونه است؟
ج: اگر معلوم نيست كه الكل مست كننده و از چيز مايع به دست آمده محكوم به طهارت است.
س: الكل صنعتى پاك است و قسم ديگرى از الكل است كه سفيد است و به آن الكل اتيليك مىگويند آيا آن هم پاك است؟
ج: فرقى بين آن دو نيست.
س: نجاست و حرمت استفاده از الكل (اعمّ از منابع تخميرى، شيميايى و صناعى) در طبّ و داروسازى به صورت موضعى (زداينده، خشك كننده و ضد عفونى كننده) و خوراكى، اعمّ از اين كه خوردن آن جنبه دارويى داشته باشد مثل سمّزدايى متانول و يا به صورت جزيى در يك فرآورده دارويىِ مايع به عنوان حلّال يا محافظ وارد شده باشد را تعيين كنيد.
ج: الكل صنعتى و طبّى اگر علم به نجاست آن نباشد محكوم به طهارت است.
س: در مورد الكل صنعتى مىفرماييد اگر انسان نداند مست كننده است و نداند آن را از چيز مست كننده روان درست كردهاند، پاك است. در اين جا از نظر موضوع به طورى كه از كتابهاى علمى جديد و از دكتر داروساز و اهلِ اطلاع، به دست آوردهايم به طور كلى الكل صنعتى كه براى رنگ كردن و سوزاندن و الكل طبى كه براى ضد عفونى و تزريقات و مخلوط در دارو و شربتها به كار مىرود وادكلن كه براى آرايش به كار مىرود، الكل مخلوط دارد و در همه اينها 90-80 درجه سمى و مهلك مىباشد. بنابراين بدون مخلوط كردن، مسكر نيست، ولى در اين جا يك مسأله باقى مىماند كه به آن توجه شده بلكه به طور تحقيق اين الكل سمى را به وسيله تبخير از الكل مست كننده مىگيرند و الكل مسكر را تبخير مىكنند و بخار آن مجددّاً متقاطر شده و به صورت الكل مهلك در مىآيد. با توجه به اين موضوع، استحاله مسكر به بخار را اگر از مطهرّات بدانيم و به عبارت علمى استصحاب نجاست را در بخار به واسطه تعدّد موضوع جارى ندانيم و اصالة الطهارة جارى كنيم حكم به طهارت مانعى ندارد، زيرا بخار طاهر است و الكل سمّى از اين بخار گرفته شده و مسكر هم نيست، ولى بر اساس فتواى جنابعالى كه در مايعات متقاطره از نجس و متنجّس مىفرماييد اقوى نجاست است، حكم به طهارت الكل مشكل مىشود، بلكه بايد براساس اين موضوع و فتواى جنابعالى گفت نجس است مگر اين كه وجه ديگرى به نظر جنابعالى بيايد، لذا با فرض مذكور در الكل، حكم آن را بيان فرماييد؟
ج: اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم، در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت، مشكل است.
س: آب داغى كه نجس است آيا بخار آن هم نجس مىباشد؟
ج: پاك است.
س: اگر ظرفى كه محتوى آب كمتر از كر باشد و با خون يا فرآوردههاى خونى نجس شده باشد، به جوش بيايد، آيا بخار آن پاك است؟ و آيا فرآوردههاى خونى مثل پلاسما و سرم نجس است؟ اگر با همين شرايط به جاى خون، ادرار باشد، بخار آن پاك است يا نه؟
ج: بخار پاك است، ولى سرمى كه از فرآوردههاى خون است نجس است مگر در صورتى كه صدق خون به آن نشود.
س: شخصى بدون اجاره بهدارى، در امر پزشكى دخالت و با اين كه اجازه تزريق نداشته، ولى به آن مبادرت نموده و اين امر، منجرّ به فوت مريض شده، آيا ديه لازم است بپردازد يا نه؟
ج: تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود، موجب ضمان است هرچند با اجازه وزارتِ بهدارى باشد. پس اگر عمدى بوده قصاص دارد و اگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده خود تزريق كننده و در صورت خطاى محض بر عهده عاقله او مىباشد. بلى اگر مريض شخصى را در مقام معالجه ابرأ كند، ديه ندارد. و اگر نمىدانسته كه در اين امر مجاز نمىباشد و به خيال مجاز بودن ابرأ نمايد، موجب رفع ضمان نمىشود.
س: شخصى در اثر تصادف انگشتانش قطع مىشود، راننده او را به بيمارستان مىبرد و معالجه مىكند، اطبّاى كادر بيمارستان در زدن آمپول كزاز مسامحه مىكنند و مجروح مبتلا به كزاز شده، فوت مىكند. آيا راننده يا طبيب، ضامن ديه هستند يا نه؟
ج: عدم ايجاد مانع موجب استناد قتل نيست. پس در فرض سؤال، نه راننده ضامن است نه طبيب، هرچند به خاطر مسامحه در زدن آمپول، مرتكب حرام شده است.
س: تزريق آمپول در حال احرام، در صورتى كه خون بيايد، براى تزريق كننده يا محرم كه آمپول به او تزريق شده چه صورتى دارد؟
ج: اگر نمىدانسته اشكال ندارد.
س: آمپولهايى ك تزريق مىشود مبطل روزه است يا نه؟ چه تقويتى باشد يا غير تقويتى، سرم غذايى و تقويتى چه حكمى دارد؟
ج: اكل و شرب در موارد مذكور صادق نيست، بنابراين اشكال ندارد.
س: آيا انتقال خون در اسلام جايز است يا خير؟
ج: مانع ندارد.
س: آيا انتقال خون بين مسلمان و غير مسلمان جايز است؟
ج: اشكال ندارد.
س: آيا مىشود به بيمارستانهاى كشورِ غير مسلمان خون اهدا كرد؟
ج: بلى جايز است.
س: در بيمارستان و به دستور دكتر، به زنان مسلمان خون تزريق مىنمايند. تزريق خونى كه معلوم نيست خون مرد است يا زن و خون كافر است يا مسلمان، به زن مسلمان چه حكمى دارد؟
ج: با تجويز طبيب تزريق خون زن به مرد و بالعكس و خون كافر به مسلمان مانعى ندارد.
س: فروش خون چه حكمى دارد؟
ج: فروش محلّ اشكال است ولى مصالحه حقالاختصاص، مانعى ندارد.
س: شخصى فرزندى دارد كه مبتلا به بيمارى است و هر ماه يك بار بايد خون او را عوض كنند و بدون اين عمل مىميرد. آيا دادن خون و تحمّل اين مخارج به عهده پدر است يا عموم مسلمين در اين كار برابرند و از باب واجب كفايى بر همه لازم است؟
ج: هزينههاى غير متعارف، جز مؤونه نيست.
س: آندوسكپى، دستگاهى است كه داخل بدن شده و عكسبردارى مىكنند بدون اين كه چيزى داخل معده شود، آيا اين عمل روزه را باطل مىكند يا نه؟
ج: وارد كردن آلت عكاسى در معده مثل ادخال سنگريزه مىماند و محلّ اشكال است و در اكل فرقى نيست كه مأكول معتاد باشد يا نه