به طور كلى كارشناسان فنى اگر داراى شرايط شهادت(2) باشند، نظريه آنان قبول مىشود، ولى اگر داراى شرايط شهادت نباشند نظريه آنها شرعاً معتبر نيست. البته با حصول گمان از نظريه آنها در جنايات، لوث(3) محقق مىشود و با حصول علم، حاكم شرع مىتواند به علم خود عمل كند(4).
با توجه به اين مطلب، به مواردى از نظريات پزشك در اثبات جرايم اشاره مىشود:
شهادت پزشك در امور حدسى و غير محسوس در اثبات دعوى و جرم، مشكل است (مگر در مواردى كه استثنأ شده است).
شهادت پزشك در امور محسوس، به عنوان يك گواه و شاهد است و در صورتى كه پزشك داراى شرايط شهادت (شرايط بيّنه) باشد، شهادتش معتبر است(5).
تشخيص پزشك در وقوع زنا و لواط، كافى نيست و حجيت شرعى ندارد، زيرا ثبوت زنا و لواط، منوط به اقرار و يا شهادت چهار نفر شاهد با شرايط مخصوص، كه به آن بيّنه گفته مىشود مىباشد. پس به طور خلاصه مىتوان گفت مجرد نظر پزشك در تشخيص و اثبات جرم (زنا و لواط) كافى نيست(6).
س: آيا براى كشف جرم مىتوان از تجزيه خون استفاده كرد؟
ج: تجزيه خون يك دليل و حجت شرعى نيست، يعنى: تجزيه خون، به تنهايى نمىتواند مستند و دليل، براى اثبات جرم واقع گردد(7).