چكيده: روحانيان، كه همواره در موضع انتقاد مؤثر عمل مىكردهاند، امروزه مىبايد در جامعهاى كه بخش اعظم آن را نسل جوان تشكيل مىدهد، در مقابل عملكرد بيست سالهى حكومت پاسخگو باشند. اگر روحانيت بخواهد بر اساس ديدگاههاى دينى محض به مسائلِ مختلف سياسى و اجتماعى پاسخ گويد بايد با بسيارى از مظاهر فعلى در زندگى مردم و دستگاه حكومت به مخالفت برخيزد. فقه سنتى اكنون ديگر جوابگوى بشريت نيست و اصلاحات بايد از تفكر دينى آغاز شود.
روحانيت شيعه در عصر مدرن و با توجه به در دست داشتن رسمى حكومت در ايران با وضعيت پيچيدهاى روبهرو شده است. روحانيان، كه همواره در كنار يا مقابل حكومتهاى گذشتهى ايران و ديگر كشورهاى اسلامى حضورى فعال داشتهاند، اكنون خود را با پرسشهاى فراوانى روبهرو مىبينند كه ناتوانى در ارائهى پاسخ، مشكلاتى را براى آنان ايجاد خواهد نمود. حكومتى كه در حال حاضر روحانيان ايران زمام امور آن را به دست دارند، جديدترين شكل حكومت شيعى در عصر ماهواره، اينترنت و افزايش آگاهىهاى مردمى است. اوضاع مدرنِ كنونى، چالشهايى را بر سر راهِ اعمال حكومت به روش سنتى در برابر اين طيف قرار مىدهد. به جرأت مىتوان گفت چالشى كه اكنون تحت عنوان اصلاحات و مخالفان آن، در تمامى سطوح سياسى، اقتصادى و امثال آن جريان دارد، در زير پوست خود معلول نوعى چالش جدى براى رسيدن به مطلوب نظر حكومت روحانيان در عصر مدرنيته نيز هست. روحانيت، كه در قالب سنتى خود يكى از بزرگترين و جامعترين شبكهها را تشكيل مىدهد، براى ارائهى مدل حكومتى متناسب با عصر نوين با ظرافتهاى تئوريك و عملى فراوانى روبهروست.
رفتهرفته و در راستاى باز شدن فضاى اجتماعى، روحانيت حاضر در عرصهى رسمى حكومت با فشارهاى انتقادى فزايندهاى روبهرو خواهد شد. روحانيان همواره نظرات خود را در بالاى منابر و بلندگوهاى عمومى و خصوصى تبليغ مىكنند. هرگز نمىتوان روحانيان را از ابراز نظراتشان بازداشت و پيشبرد چنين هدفى از آغاز محكوم به شكست است. اين ويژگى به گسترهى حضور روحانيان در حيات مذهبى و اجتماعى ايرانيان باز مىگردد. به نظر مىرسد كه روحانيان در موضع انتقاد همواره مؤثر عمل مىكنند و تاريخ بهروشنى اين مدعا را اثبات مىكند. اما طرح انتقاد با دردستداشتن زمام امور و ابتكار متفاوت است. در جامعهاى كه بيش از نيمى از جمعيت كشور زير 25 سال سن دارد و به قول كارشناسانِ جامعهشناسى، پديدهى انكار و ضد نظم در ميان جوانان رو به گسترش است، روحانيان در مصدر پاسخگويى به نتيجهى بيش از بيست سال حكومت مستقيم، با پرسشهايى روبهرو مىشوند. اگر روحانيت نتواند شكاف موجود ميان خود و نسل جوان را كاهش دهد و از منظر منافع، تنها به حفظ جايگاه و حكومت بپردازد، در آينده با مشكلاتى روبهرو خواهد شد. اين گفتهى دكتر مرتضى ميرباقرى، رئيس سازم
ان ملى جوانان، كه «به استناد نظرسنجى سازمان ملى جوانان 65 درصد جوانان اعلام كردهاند كه روحانيان حرف جديدى براى جوانان ندارند» بايد زنگ خطر جدى را براى روحانيان به صدا درآورده باشد.
اكنون اين پرسش پيش مىآيد كه آيا روحانيت در عرصهى جلب رضايت افكار عمومى و تطبيق خود با شرايط خاصِ عصر ارتباطات و مدرنيته موفق خواهد بود؟ هاشمى رفسنجانى در سخنان اخير خود به اين موضوع بسيار مهم اشاره كرد و گفت: به نظر مىرسد كه تا پاسخ اين پرسش در حوزههاى نظرى و علمى كشف و مورد پذيرش اين طيف قرار نگيرد، بسيارى از امور در كشور - از جمله اصلاحات - راه به جايى نخواهد برد.
خاتمى به عنوان رئيس فعلى دولتِ اصلاحات، پاسخگويى به پرسشها را وظيفهى روحانيان مىداند و هرگونه فرافكنى براى فرار از پاسخگويى را مردود مىداند. خاتمى مىگويد: «متوليان دين بايد بدانند كه اگر به پرسشها پاسخ داده نمىشود، عيب از آنهاست و نه از دين خدا».
پرسش بسيار مهم ديگرى نيز وجود دارد: سرنوشت روحانيان به عنوان منبعى كه هنوز توانايى زيادى براى مهندسى افكار عمومى در اختيار دارند، با شكست اصلاحات به كجا خواهد انجاميد؟ پاسخ به اين پرسش از آن جهت حائز اهميت است كه خاتمى خود يك روحانى است و هرگز ملاحظات مربوط به اين تعلق را ناديده نخواهد گرفت. از همين روست كه موفقيت دولت خاتمى مىتواند راهگشا باشد و فرصتى موسعتر را در اختيار قرار دهد. با اين وجود، به نظر مىرسد قشر روحانى كشور هنوز نتوانسته است تكليف خود با اصلاحات را مشخص كند. در حال حاضر، اين قشر در برابر جريان اصلاحات به چند دسته تقسيم شده است: بخشى كه چندان قدرتى در عرصه حكومتى ندارد حامى خاتمى است؛ بخشى به صراحت با او مخالفت مىكنند و بخشى ديگر نيز دغدغههاى خاص خود را دارند. در اين كارزار نوين، روحانيان خود را در برابر فضاى كاملاً تغيير يافتهاى مىبينند كه مقاومت آشكار در برابر آن نمىتواند راهگشا باشد. سياستزده بودن اذهان قشر روحانى كشور امر انكارناپذيرى است كه خود به استمرار اوضاع فعلى كمك مىكند و نگاهى به سخنان ائمهى جمعه و فعاليت برخى از آنها در مقاطع خاص خود بيانگر چنين حالتى است.
اگر روحانيان بخواهند بر اساس ديدگاههاى دينى محض به مسائل مختلف سياسى و اجتماعى و حيات فردى ما بنگرند، بايد در درجه اول بر عليه بسيارى از مظاهر فعلى در زندگى مردم و دستگاههاى حكومتى موضع مخالف اتخاذ كنند؛ به عنوان مثال، حرام اعلام كردن تماشاى تلويزيون كشور، بهويژه فيلمها و سريالهاى خارجى آن، خود يك گام ابتدايى خواهد بود. سطح كار به همين جا ختم نخواهد شد. اكثر سطوح حكومتى در حوزههاى ديپلماسى و غير آن با ديدگاههاى سنتى سازگارى ندارد. همين عدم سازگارى است كه ريشهى بسيارى از مشكلات جارى و آيندهى ما مىباشد. درست به همين دليل است كه برخى از روحانيان بر لزوم تجديد نظر در نگرشهاى فقهى تأكيد دارند. فاضل ميبدى يكى از چهرههاى طرفدار اين بازنگرى است و مىگويد: «فقه سنتى اكنون ديگر جوابگوى بشريت نيست و بايد فهم تفكر دينى عوض شود. اصلاحات بايد از تفكر دينى آغاز شود».(1) اينجا دشوارترين نقطهى رويارويى است كه نتيجهى آن مىتواند بازگشت به گذشته يا ورود به عصرى جديد باشد. گرايش به هر يك از اين حالات، كشور و روحانيت را در وضعيت جديدى فرو خواهد برد.
در حال حاضر و در يك بررسى اجمالى، مشخص مىشود كه بخشى از ملاحظات مخالفان اصلاحات در ميان روحانيان، تا حدودى، به بحث حفظ وضع موجود مربوط مىشود. آنان اين نگرانى را دارند كه تغيير بنيادين فضاى كشور در سايهى اصلاحاتى كه محمدرضا خاتمى از آن به عنوان «يك انقلاب بىنظير در قالب انتخابات» ياد مىكند،(2) معادلات موردنظر آنان را به طور كامل تغيير دهد. اين نكته قابل انكار نيست كه روحانيان به خاطر در دست داشتن قدرت رسمى، منافع معنوى و مادى فراوانى را به خود اختصاص دادهاند و هر تحولى كه بخواهد اين منافع را تحت تأثير قرار دهد، با مخالفت شديد آنان روبهرو خواهد شد. روندى كه اخيراً در سايهى پروژه مبارزه با مفاسد اقتصادى آغاز شد، اين نتيجه فورى را به همراه داشت كه نام شمارى از فرزندان چهرههاى برجستهى روحانى را به ميان كشيد. بايد ديد تأثير شروع اين پروژه و اعلام رسمى وجود چنين پديدهاى بر افكار عمومى چه بوده است. با تمام اين تفاصيل، كاملاً روشن است كه روحانيت مىتواند نقش قابل توجهى در گذار كشور به سوى فضايى نوين داشته باشد. در حال حاضر، بخش قابلتوجهى از جريان مخالف با اصلاحطلبانِ حكومتى از پشت
يبانى بخشى از روحانيت برخوردارند. جامعهى ايران نمىتواند و نبايد منكر حضور و فعاليت سياسى و اجتماعى روحانيان شود. با اين حال اگر روحانيت از تطبيق فورى خويش با شرايط جديد بازماند، شكستِ سياستهاى دولت مىتواند هزينههاى كلانى براى اين طيف به بار آورد. نخستينِ اين هزينهها در جبههى تشديد شكاف ملت و روحانيان تجلى خواهد يافت. امام خمينى(ره) زمانى از محال بودن جبران هزينههاى شكست حكومت كنونى در ايران سخن گفته است. آيا نمىتوان به گونهاى عمل كرد كه از پرداخت چنين هزينههايى جلوگيرى شود؟
در پاسخ به اين پرسش مىتوان به اين جمله يورگن هابرماس در دانشگاه تهران نيز توجه داشت كه مىگويد: «دين در چارچوب مدرنيته تنها زمانى مىتواند پابرجا بماند كه بتواند در سه جهت وضعيت خود را روشن كند: نخست، مواجههى معقول با ساير اديان كه با هم به لحاظ معرفتى تفاوتى دارند؛ دوم، برخورد مناسب علوم دينى با مرجعيت علومى كه انحصار اجتماعى دانش دنيايى را در اختيار دارد؛ سوم، از منظر دينى در پى پيوند دادن خودش با حاكميت مردم و حقوق بشر، كه مشروعيت حكومت (حداقل در عرصه مدرن) از آنجا نشأت گرفته است [ باشد]» بدين ترتيب، بايد خاطرنشان كرد كه تلاش روحانيان براى ايجاد تحول در درون خود مىتواند شكل و گسترهى حضور آنان را در حيات اجتماعى و سياسى آيندهى كشور مشخص كند. البته كاملاً روشن است كه اين تلاش در نزد آنان با كشمكشهاى فراوانى همراه خواهد بود، چراكه به قول الوين تافلر «هر تحولى با كشمكش همراه است».
مقالهى حاضر، علىرغم كوتاهى و اختصار، حاوى محورهايى است كه هر كدام در جاى خود بايد موشكافى شود و پاسخ لازم را بيابد. در اينجا، به تناسب، تنها چند نكتهى اصلى را برجسته مىسازيم تا خوانندگان فرهيخته خود با تأمل و ژرفنگرى موضوع را پىگيرى كنند.
1. نويسنده روحانيت را پاسخگوى عملكرد بيست سالهى گذشتهى جمهورى اسلامى مىداند و گويا با ارزيابى منفى از اين پيشينه، روحانيان را از پاسخگويى ناتوان مىبيند. انصاف علمى و اخلاق داورى اقتضا مىكند كه اين مسئله را اندكى بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم تا ابعاد مسئله به درستى كاوش گردد:
الف) حوادث و عملكرد دو دههى گذشته حاصل شرايط و عوامل گوناگون داخلى و خارجى است و اصناف و گروههاى اجتماعى مختلف در آن سهيم بودهاند. درست است كه سهم روحانيت در اين ميان، سهم قابل توجهى است، ولى فراموش نبايد كرد كه گذشته از مقامها و مديريتهاى ظاهرى، كارشناسى و برنامهريزىهاى اقتصادى و سياسى عملاً به دست متخصصان رشتههاى گوناگون، و در سطوحِ مختلفِ مديريتىِ نظام صورت گرفته است.
ب) هر چند معمولاً تصور ديگرى مىشود، اما بايد دانست كه روحانيت از آغاز داراى يك نظام متشكل و واجد اصول و برنامهاى مشخص در عرصهاى اجتماعى و اقتصادى نبوده است و بافت سيال و پوياى روحانيت چنين اقتضا مىكرده است كه در آن، آرا و سليقههاى گوناگون به منصهى ظهور برسند. بنابراين بهتر است نويسنده محترم، به جاى استفاده از عنوان مبهم «روحانيت»، دقيقاً مشخص كند كه چه انديشه و ايدهاى را نارسا و ناكارآمد مىداند، و به دور از شعارها و مباحث انتزاعى روشن كند چه كسانى يا چه ايدههايى قادر بودهاند كشور را از بحرانهاى فراروى، بهتر و مناسبتر به ساحل سلامت و امنيت برسانند.
ج) نويسنده و همفكران او، وقتى از عملكرد نظام جمهورى اسلامى سخن مىگويند، معمولاً تنها بر كاستىها و كژىها انگشت مىگذارند و دستاوردهاى عظيم آن را ناديده مىانگارند. آيا ايشان حاضر است در يك برآورد عالمانه و منصفانه، همهى آنچه را كه دوست و دشمن از پيشرفتها و جهشهاى ايران در دو دهه گذشته مىدانند، يك جا به روحانيان منسوب دارد؟
2. ترديد نمىتوان داشت كه روحانيت شيعه به عنوان حامل و حافظ سنتها و ارزشهاى استوار اسلامى بايد، بيش از پيش، در صحنهى مديريت علمى و برنامهريزى محتوايى حضور فعال داشته باشد و تلاش كند براى حل مشكلات، راهكارهاى اسلامىِ متناسب با زمان و اقتضائات اجتماعى ارائه كند. اين نكته را نيز نمىتوان پوشيده داشت كه ظرفيت و سازماندهى كنونى حوزههاى علميه و روحانيت پاسخگوى نيازهاى گسترده و نوشوندهى كنونى نيست. امّا براى رسيدن به يك نتيجهى درست و منطقى بايد دو نكته ديگر را نيز مدنظر قرار داد: نخست، اينكه كاستىهاى كنونى روحانيت ريشه در انزوا و دورى حوزههاى علميه از صحنههاى حكومتى و تلاش حاكمان جور در دور نگه داشتن اين قشر از دخالت در امور سياسى و اجتماعى بوده است. در يك تحليل تاريخى مىتوان اثبات كرد كه بازسازى و اصلاح ساختارى و محتوايى روحانيت در همسويى با نيازهاى جديد جمهورى اسلامى، در مقايسه با ساير نهادها و مناسبات، بسيار سريع و اميدواركننده بوده است.
دوم، آنكه بايد انديشيد كه راه و مسير درست براى همسويى و سازگارى بيشتر روحانيت و فقاهت با نيازهاى نوين چيست؟ نويسندهى محترم، همچون برخى از روشنفكران، بر اين عقيده است كه روحانيت بايد با يك بازنگرى بنيادين در اصول و مبانى، چارچوب فكر اسلامى را متناسب با ارزشها و آرمان مدرنيته متحول سازد و با ارائهى يك «فقه مدرن»، در عمل، مناسبات غرب را با نام اسلام و تشيع توجيه كند. اما نگاه واقعبينانهتر به شرايط كنونىِ حوزههاى شيعه نشان مىدهد كه روحانيت - بهويژه نسل جوان حوزهها - راه خويش را در مسير انديشههاى فروزندهى امام خمينى(ره) يافتهاند و با تكيه بر دو اصل اساسى - يعنى «اصالت» در مبانى و ارزشها، و «پويايى» در تطبيق و توسعهى شرايط - آيندهى روشنى را براى حضور حياتبخش و سعادتآفرين دين در صحنهى زندگى فردى و اجتماعى نويد مىدهند.
3. به نظر مىرسد كه برداشت نويسنده از مردم مسلمان و متعهد ايران و نسل جوان كشور برداشتى نادرست و غيرواقعبينانه است. يكى از ويژگىهاى نظام جمهورى اسلامى، مشاركت واقعى مردم در پيدايى و پايايى حوادث و مسائل پس از انقلاب بوده است. در اين راستا، ريشهى نارضايتىها و نگرانىها را نيز بايد در همين نگرش دينمدارانه و عدالتخواهانهى مردم جستوجو كرد. از اين رو، بر خلاف تلقى نويسندهى محترم، معتقديم كه بازنگرىها و بازسازىهاى درونى روحانيت و حساسيتها و نگرشهاى انتقادى و سازندهى مردم از بخشهاى گوناگونِ نظام دست به دست هم خواهد داد و روز به روز كاستىها را مرتفع و دستاوردهاى جديدى را نصيب ملت ايران خواهد ساخت.