چكيده: اين گفتوگو به آسيبهاى دين دولتى مىپردازد. گوينده محترم ضمن تأكيد بر دخالت دين، معتقد است تولىگرى دين بايد به حداقل تنزل پيدا كند.
در طول تاريخ، همواره رابطهاى بين دين و دولت وجود داشته است. نمىتوان دولتى را تعريف كرد كه فارغ از دين باشد. همسازى دين و دولت و سابقه تاريخى اين مهم كاركردهاى متفاوتى را نشان مىدهد:
1. تفوق دين بر حكومت، در سدههاى ميانه و نيز در روزگار برخى از خلفاى اسلامى تجربه شد.
2. تفوق حكومت بر دين، در اكثر كشورهاى سنىمذهب مشهود است.
3. تقسيم كار ميان حكومت و دين، در برخى از جوامع، صورت گرفته است. براى نمونه، قدرت معنوى به دين، و قدرت مادى به حكومت واگذار شده و تلفيق اين دو، سازنده كليت قدرت است.
اما، در حكومت دينى، اصولاً راهكار دين به عنوان راهكار كلى حكومت مطرح مىشود. بنابراين هميشه بين دين و حكومت، نسبتى واقعى وجود داشته است؛ نه مىتوان حكومت را از صحنه جامعه حذف كرد و نه دين را.
در مورد تفاوتهاى دين دولتى و دولت دينى بايد گفت: در دين دولتى، دين متغير و دولت اصل است؛ در حالى كه در دولت دينى، دولت متغير و تأثيرپذير از دين است. به نظر من، دولت دينى نمىتواند نسبت به فرهنگ جامعه بىتفاوت باشد، اما متقابلاً به نام وظيفهمندى در حوزه فرهنگ حق ندارد فعاليتهاى فرهنگى را در قبضه خود درآورد. بنابراين رسالت فرهنگى دولت دينى محدود است و، از اين راه، اجازه حضور و ابراز عقايد ديگران مقدور مىشود.
در يك دستهبندى از آسيبهاى ناشى از دين دولتى بايد گفت: اولاً دولتها ناپايدارند و ما هيچ دولت پايدار تاريخى در تجربه بشرى سراغ نداريم؛ و اگر دين، دولتى گردد - دولتى كه مفهوم مىشود - آسيبى جدى به دين وارد خواهد شد.
ثانياً، ممكن است پويايى و حركت دين فداى قرائتهاى رسمى از دين بشود و اين، جلوى اجتهاد را مىگيرد. تحقيق و تفحص در مسائلى ممنوع مىشود و، از همين ناحيه، دين آسيب مىبيند. به عنوان نمونه، دليل عدم تدوين مسائل سياسى را بايد در حوزههاى ممنوعهاى جستوجو كرد كه حاكمان نمىگذاشتند دينداران در آن حوزهها وارد شوند. نتيجه، اينكه، در دين دولتى، هم دولت و هم اعتقادات صدمه مىبيند و اين آسيبها شامل موارد زير است:
1. جريانهاى اعتقادى مخالف - براى مثال، پيروان اديان ديگر - با دولتها احساس بيگانگى مىكنند و به همين دليل دشمنى عليه دولت ملى بالا مىگيرد و آن را ناپايدار مىكند.
2. اعتقادات در خدمت توجيه آن چيزهايى قرار مىگيرد كه گاه مورد تأييد دين نيست.
3. در چنين وضعيتى، مخالف حكومت، مخالف دين تلقى مىشود و با او برخورد مخالف دين مىشود.
4. تولىگرى شديد دولت باعث مىشود مردم به حاشيه كشيده شوند. پيدايش اشرافىگرى دينى و حاكميت يك طبقه از تبعات بعدى است كه در اين راستا حاصل مىآيد.
5. در دين دولتى، خطر به استبداد كشيده شدن حكومت وجود دارد.
6. خطر ديگر دين دولتى بسط اختلافات دروندينى به حوزه حاكميت است؛ در آن صورت، پيام اصلى دين، كه براى وحدت جامعه آمده، مخدوش مىگردد.
7. آنچه خداوند ارائه فرموده اين است كه اجبار و اكراه در پذيرش دين نباشد. وقتى دين، دولتى مىشود رعاياى اين حكومت ديندار مجبور مىشوند، براى تعاملات خود با حكومت، مسائل دينى را رعايت بكنند و طبيعتاً نوعى اجبار و اكراه به جامعه تلقين مىشود كه با اصل كلى نفى اجبار و اكراه، منافات دارد.
يكى از موارد جدى همان است كه گذشت؛ يعنى دولتى شدن دين. به هر ميزان كه دين را بيشتر دولتى كنيم و تولىگرى دولت را گسترش بدهيم با چالشهاى بزرگترى روبهرو خواهيم بود. اين چالشها آسيبهاى جدى به جامعه، دين و حتى نحوه ارسال پيام وارد مىسازد. چالش ديگرى را كه مىتوان برشمرد اينكه اجتهاد و پويايى دين گرفته مىشود. بحث ديگر، كه شايد بىارتباط با بحث دولتى شدن نباشد، فاصله گرفتن مردم از آموزههاى دينى است.
بىترديد يكى از مسائل مهم و قابل توجه در حكومتهاى دينى، ميزان تصدى و تولى دولت در مسائلى است كه به نحوى با كاركرد دين يا تفسير دين و يا تدين مردم ارتباط پيدا مىكند. طبيعى است كه يك حكومت دينى مطلوب نمىخواهد به گونهاى عمل كند كه رشد دينى و بالندگى معنوى مردم تحتالشعاع قرار بگيرد و اصولاً يكى از حساسترين مسائل دولتهاى دينى همين است.
با وجود اين، مباحث نظرى مطرح در اين مسئله را هم نبايد ناديده گرفت. حكومت، به نحو طبيعى، براى اجراى احكام دين به تفسير خاصى از دين نياز پيدا مىكند و، به عبارت ديگر، در هر مسئله اختلافى، به اجتهاد و فتواى خاصى نيازمند است. طبيعى است دستگاه رسمى كشور در چنين مواردى، همانند هر شخصيت حقيقى، دست به انتخاب مىزند. مسلماً نويسنده محترم در مقام رد اين گزينش، نيست. براى مثال، دستگاههاى هنرى رسمى كشور در خصوص مسئله موسيقى به يك ديدگاه رسمى نيازمندند. در غير اين صورت معلوم نخواهد بود كه مثلاً صدا و سيما و يا سازمانهاى تبليغاتى و هنرى وابسته به دولت با اين مقوله چگونه برخورد كنند. اينجاست كه يك تفسير، به نحوى، خودنمايى مىكند و از نگاه بيرونى، تفسيرى رسمى تلقى مىشود. اما آيا رسمى بودن به اين معنا محل اشكال است؟ در تنظيم الزامات قانونى و حقوقى، پىريزى قانون اساسى و نيز قوانين عادى و، بعد از آن، لوايح و تصميمات و آيين نامههاى اجرايى، اگر اختلاف آرا به وجود آيد، چه بايد كرد؟
ممكن است نظر نويسنده محترم اين باشد كه براى گزينش آراى دينى مىتوان فرايندى را تصوير كرد كه دخالت دولت كمتر به چشم بخورد و اين گزينش صرفاً نتيجه انتخاب بيرونى مردم باشد كه دولت نيز از آن تبعيت كند. در اين صورت، مىتوان گفت از آنجا كه نهادهاى تصميمگيرنده، به نوعى، نمايندگى عامه را دارند، اين مطلب به طور طبيعى، در بسيارى از موارد قابل تأمين است. در عين حال كليه موارد، از اين قبيل نيست؛ چرا كه مجموعههاى تصميمگيرنده بيشتر و فراتر از نهادهاى انتخابى هستند. به علاوه، مجلس و نهادهاى انتخابى نيز، در معناى عام، تحت عنوان «دولت» قرار دارند و اساساً در تفسير و انتخاب فتاوى نمايندگى ندارند. از همه بالاتر، اين سؤال به طور جدى مطرح است كه آيا اساساً انتخاب تفسير خاصى از دين، از شئونات مردم است تا نمايندگىبردار باشد. همه اينها، چالشهايى نظرى است كه مىتوان در خصوص دين دولتى در ميان نهاد.