چكيده: در اين گفتوگو دكتر گرجى به ماهيت عمل خبرگان رهبرى مىپردازد. وى عمل خبرگان را از باب كارشناسى و كشف مىداند و در عين حال، اعتبار اجتهاد و كارشناسى دينى را در خصوص اعضاى مجلس خبرگان محل ايراد مىداند.
در اسلام، بهويژه نزد شيعه، عناوينى وجود دارد كه موضوع بسيارى از آثار دينى و مذهبى است. برخى از اين عناوين عبارتند از: نبى؛ رسول؛ امام؛ خليفه؛ نايب خاص و نايب عام. بيشتر اين عناوين به علت محدوديت و عدم امكان دستيابى به شرايط و ضوابط آنها، مورد تصريح و تنصيص شارع قرار گرفته است. اما در مورد برخى عناوين ديگر، همچون نائب امام، به علت كثرت و عدم امكان تصريح به نام يكايك آنها، تنها به ذكر شرايط و ضوابط اكتفا شده است. آثار شرعى مترتب بر نواب عام امامعليه السلام و به عبارتى مناصب مجتهد عادل سه چيز است: جواز تقليد عوام از او؛ اعتبار قضا؛ حكومت. در مورد دو منصب اول هيچ محذورى در تعدد نيست؛ يعنى مردم مىتوانند به هر مجتهدى كه اجتهاد و عدالتش را احراز كردند، به عنوان كارشناس مراجعه كنند و از او تقليد كنند. همين طور افراد مختلفى مىتوانند از سوى دادگسترى براى قضاوت در نظر گرفته شوند. اما حكومت با اين دو منصب فرق دارد و بديهى است كه حكومت كشور اسلامى نمىتواند متعدد باشد. از اين رو امام خمينىقدس سره، رهبر كبير انقلاب، براى فرار از تفرق و تشتت، مجلس خبرگان را تأسيس كردند و بدون ترديد فكر صحيح و انديشه والايى موجب تأسيس آن شده است. مجلس خبرگان مجموعهاى از افراد متعادل و متعارف است كه داراى تخصصهاى شناخت شرايط رهبر مىباشند. البته لازم نيست تك تك اعضا اين تخصصها را دارا باشند؛ بلكه اين مجلس بايد در مجموع، واجد چنين تخصصهايى باشد. به نظر من لازم نيست همه اعضاى مجلس خبرگان، مجتهد يا روحانى باشند. البته در مجموعه بايد افراد عالم عامل هم وجود داشته باشند. لزوم اجتهاد و عدالت در يكايك خبرگان هيچ دليل موجهى ندارد؛ بلكه حتى در خود رهبر هم دليلى بر لزوم و اعتبار اجتهاد به معناى وسيع، به آن معنا كه در مرجع تقليد شرط كردهاند، نداريم. آنچه ضرورت دارد آن است كه رهبر بتواند، ولو به كمك ديگران، مقررات اسلام يا هر چه را به صلاح جامعه است، پياده سازد. اجتهاد به معناى وسيع كلمه، كه حد اكمل آن اجتهاد مطلق ناميده مىشود، براى هيچ فرد عادلى ميسور نيست و اساساً امكان عادى ندارد؛ بنابراين توقع آن حتى در مرجع تقليد نادرست است.
نظارت به آن صراحت نيامده است؛ اما عباراتى هست كه مىتوان از آنها در اين جهت استفاده كرد؛ مثل اينكه بر رعيت واجب است كه حاكم را نصيحت كند. در متون دينى، اعم از نهجالبلاغه و روايات، آمده است كه حق حاكم بر رعيت آن است كه رعيت او را نصيحت كند.
مجلس خبرگان بايد كليه امورى را كه وجود آن در يك حكومت صحيح و قابل اعتماد ضرورى است، تأمين كند؛ نه تنها اجتهاد و عدالت رهبر، بلكه هر آنچه در يك حكومت مردمى ضرورى است؛ از جمله فراهم آوردن رضاى اكثريت.
انتخاب نيست؛ بلكه كشف است. به موجب هيچ دليلى، خبرگان حق چنين انتخابى را ندارد. شارع مقدس يك سرى ضوابط را براى حاكم اعتبار كرده است و خبرگان خبر مىدهند كه فلان فرد اين ضوابط را داراست. در واقع، خبرگان به تعيين مصداق يا به تعبير ديگر، تطبيق كبرا بر صغرا مىپردازند. كلياتى را امامانعليهم السلام بيان فرمودهاند و خبرگان خبر مىدهند كه آن مشخصات كلى در اين شخص خاص وجود دارد.
در اينجا دور اتفاق نمىافتد. خبرگان در مقام تشخيص، خبر از يك واقعيت مىدهند. وقتى خبرگان خبر مىدهند كه فردى واجد شرايط رهبرى است، صرفاً خبر مىدهند؛ نه اينكه آن را ايجاد كنند. همچنين آنگاه كه ملاحظه مىكنند فرد فاقد آن صلاحيت شده است، باز هم از عدم تحقق فعلى آن شرايط خبر مىدهند؛ نه اينكه او را عزل كنند. حتى اگر چنان بود كه رهبر به خبرگان مشروعيت مىبخشيد، باز دور لازم نمىآمد؛ چه رسد به اينكه او به خبرگان مشروعيت نمىدهد؛ بلكه صرفاً حكم آنها را تنفيذ و امضا مىكند.
هيچ دليل معتبرى مبنى بر اينكه كارشناس اين نوع مسائل بايد قشر خاصى باشد، وجود ندارد؛ بلكه آنان - اعم از مرد يا زن، روحانى معمم يا غير روحانى - بايد واجد شرايط كارشناسى باشند.