چكيده: نگارنده در اين مقاله به معرفى چند ديدگاه در باب مشروعيت مىپردازد و در پايان به اثرات و نتايج مشروعيت سياسى اشاره مىكند.
مشروعيت سياسى را مىتوان به «باور جمعى اعضاى درون يك نظام و حاكميت سياسى به وجود و استمرار نظام يا حاكميت» تعريف نمود. اين باور و اعتقاد موجب مىگردد كه هر يك از اعضا، تبعيت از قدرت اعمال شده و پيروى از حاكميت سياسى را بر خود لازم تلقى كنند. بدين ترتيب اطاعت از قدرت و نهاد سياسى به يك امر هنجارى، اخلاقى و منطقى بدل مىشود و ديگر نيازى به اعمال زور و سلطه نيازى نخواهد بود. در واقع بايد گفت مشروعيت سياسى، فرايندى است كه در آن قدرت به اقتدار تبديل مىشود و قدرت سياسى، خصلتى عقلانى مىيابد؛ در نتيجه، رابطهاى اساسى ميان سلطه مشروع و مشروعيت سياسى وجود دارد.
ماكس وبر، جامعهشناس آلمانى، واژه مشروعيت نظام اجتماعى را در همين چارچوب تعريف مىكند: «درجه اعتبار آن نظام در باور افرادى كه در چارچوب نظام مزبور به كنش اجتماعى مىپردازند.» بر اين اساس، هرچه ميزان «باور» به «اعتبار» يك نظام سياسى بيشتر باشد، ميزان مشروعيت نظام، اطاعت آزادانه افراد و همزبانى و همهنجارى نظام سياسى با حكومتشوندگان بيشتر خواهد بود. از ديدگاه وبر، مشروعيت به لحاظ منابع آن از سه صورت محتمل برخوردار است: 1. مشروعيت قانونى: در اين نوع مشروعيت، تمام تصميمات، بهويژه چگونگى رابطه افراد و قدرت سياسى، بر اساس قانون صورت مىگيرد؛ 2. مشروعيت سنتى: در اين نوع، اطاعت، محصول قانون نيست و اساساً ناشى از سنتهايى است كه در حكومت كنندگان متجلى شده است. در واقع مشروعيت بر كنش سنتى افراد مبتنى است؛ 3. مشروعيت كاريزماتيك: اين مشروعيت بر كنش عاطفى و احساسى افراد و ويژگىهاى خارقالعاده رهبر مبتنى است.
هابرماس، متفكر معروف آلمانى، در تئورى «عمل تفاهمى»(1) به توضيح مشروعيت و بحران مشروعيت در جوامع مدرن مىپردازد. در نظريه عمل تفاهمى، ارتباط، براى حصول «اجماع مدنى» صورت مىگيرد و مبتنى بر «زبان و كلام» است. در اين نظريه دو مفهوم كليدى وجود دارد: يكى «جهان زيست»(2) و ديگرى «سيستم»(3). جهان زيست، بيانگر روابط سمبليك، ساختهاى ارزشى و هنجارى، عمل ارتباطى، توافق، اجماع و رابطه ذهنى است و در واقع، «عقلانيت ارتباطى» را شكل مىدهد. از نظر هابرماس در وضعيتى كه افراد اجتماع براى متقاعد كردن يكديگر از دلايل و براهين و عقل استفاده مىكنند و معطوف به روابط قدرت و پول و استبداد اكثريت نيستند، مشروعيت هم برقرار است.
در مقابل، عناصر اصلى سيستم را «قدرت و پول» تشكيل مىدهد. به نظر هابرماس، در عصر سرمايهدارى متأخر، حوزههاى وسيعى از «جهان زيست»، در درون سيستم، مستحيل و بر حسب روابط قدرت و پول، بازسازى يا تنظيم شده است. از اين رو سيستم كه همان فرايند «عقلانيت ابزارى» است، با تسخير حوزههاى عمدهاى از «جهان زيست»، بازتوليد هنجارى و فرهنگى جامعه را به خطر انداخته و جامعه را بيمار كرده است. بنابراين بحران مشروعيت، چيزى جز سلطه روابط قدرت و پول (سيستم) بر ساخت هنجارى و ارتباطى و ارزشى جامعه (جهان زيست) نيست و اين همان وضعيتى است كه در آن، افراد جامعه در قفس آهنين «عقل ابزارى» زندانى مىشوند.
فرانسوا ليوتار، متفكر پستمدرن، مشروعيت را فرايندى مىداند كه به موجب آن قانونگذار خود را مجاز مىداند تا قوانينى را به منزله يك هنجار اعلام نمايد.
گروهى نيز مشروعيت سياسى را با كارآمد بودن نظام سياسى يكسان مىدانند؛ يعنى تنها آنگاه يك نظام سياسى از مشروعيت برخوردار است كه وظايف و كاركردهاى متفاوت خويش را به درستى انجام مىدهد. اين برداشت از مفهوم مشروعيت، قرائتى كاركرد گرايانه از نظام سياسى دارد. در ضمن تعريفى متين و استوار نيست؛ زيرا هيچ توضيحى درباره مرحله ايجاد و تكوين قدرت سياسى ندارد.
در مجموع، مشروعيت از دو وصف اساسى محورى برخوردار است: يكى «باور و اعتقاد به قدرت» و ديگرى «تعهد و الزام» ناشى از آن. در اين خصوص نيز بايد توجه داشت كه اولاً هيچ قدرت و نظام سياسى، صرف نظر از منابع مشروعيتى و نوع رژيم سياسى، بدون وجود حداقلى از «اعتقاد و باور» قدرتپذيران، تحقق و تداوم واقعى نخواهد داشت. پس رضايت و اعتقاد به اعتبار نظام سياسى، عنصر اساسى مشروعيت سياسى است. ثانياً باور به اعتبار يك قدرت، الزاماً به معناى حقانيت و درستى آن نيست.
در پايان اين مبحث، مىتوان اثرات و نتايج مشروعيت سياسى را به صورت ذيل خلاصه كرد:
الف) مشروعيت سياسى، اطاعت شهروندان را به راحتى كسب مىكند و بدين طريق، از تكيه نظامهاى سياسى بر قدرت فيزيكى و سازمان زور و سركوب ممانعت مىكند.
ب) مشروعيت يك نظام سياسى، چيزى جز فراهم آوردن زمينههاى «جواز اعمال قدرت» نظام سياسى مورد نظر نيست.
ج) در نظامهاى مشروع، قدرت و حاكميت سياسى در مقايسه با نظامهايى كه با بحران مشروعيت روبهرو هستند، راحتتر اعمال مىگردد و بدين ترتيب، نظام سياسى نيز ثبات و پايدارى بيشترى دارد.
نويسنده مقاله به اين نكته، به درستى، اشاره كردهاند كه منظور از مشروعيت در اين مقاله، ميزان باورمندى شهروندان نسبت به لزوم اطاعت از حكومت است و اين الزاماً به معناى صحت باور شهروندان و حقانيت نظام سياسى نيست. بر اساس اين تعريف مىتوان حكومتهاى مشروعى را فرض كرد كه فاقد حقانيتند. بر عكس، حكومتهايى را نيز مىتوان فرض كرد كه داراى حقانيت باشند؛ ولى فاقد مشروعيت سياسى باشند. بنابراين بايد ميان دو مفهوم از مشروعيت، تفاوت قائل شد: مشروعيت به معناى «حق الزام شهروندان از طرف حاكم» و مشروعيت به معناى «باورمندى شهروندان به لزوم اطاعت از حكومت». مفهوم اول، بيشتر مورد نظر فيلسوفان سياسى و مفهوم دوم نيز مورد توجه جامعهشناسان سياسى است. در نگاه فيلسوفان، سؤال اصلى اين است كه در چه فرضى، حكومت صلاحيت فرمانروايى دارد و در نگاه جامعهشناسان، واقعيت فرمانروايى و نفوذ حكم، سؤال اصلى را تشكيل مىدهد. با وجود اين، گاه ميان اين دو مفهوم خلط مىشود. البته مىتوان پذيرفت كه چه بسا فيلسوفانى، براى صلاحيت، به چيزى بيش از واقعيت فرمانروايى و فرمانبرى توجه نداشته باشند و ملاك مشروعيت را به نفوذ يا مقبوليت يا هر امر واقعى و خارجى ديگر ارجاع دهند؛ اما بايد توجه داشت كه ارجاع مفهوم مشروعيت در معناى حقانيت به مشروعيت به معناى باورمندى، غير از ارجاع ملاك حقانيت به مشروعيت به معناى دوم است.