چكيده: در اين مقاله، دكتر بشيريه به تأثير ساخت قدرت در جلوگيرى از توسعه سياسى مىپردازد و بافت سياسى را در ساخت قدرت مطلقه مورد بررسى قرار مىدهد.
توسعه سياسى، در معناى گسترش مشاركت و رقابت ايدئولوژيك در عرصه زندگى سياسى، دست كم در سطح نخبگان، نيازمند تشكيلات، سازمانها و وقوع تحولاتى در ساختار جامعه سنتى و به وجود آمدن گروههاى جديد اجتماعى، تكوين افكار عمومى، بسيج اجتماعى و ديگر فرايندهاى مربوط به نوسازى اقتصادى و اجتماعى است.
ساخت قدرت مطلقه، در عصر پهلوى، زمينه نوسازى اجتماعى و اقتصادى و پيدايش تحولات اجتماعى را فراهم آورد و تا اندازهاى شرايط براى رقابت سياسى و مشاركت فراهم شد. اما از طرفى فرايند تمركز منابع قدرت و پيدايش ساخت دولت مطلقه، مانع عمدهاى بر سر راه گسترش مشاركت و رقابت ايجاد كرد. با نوسازى اجتماعى و اقتصادى ايران در قرن بيستم، به تدريج، هرگاه ساخت قدرت دچار ضعف مىشد، جامعه مدنى قوت مىگرفت و احزاب و سازمانها به رقابت و مشاركت مىپرداختند.
پس از سقوط رضاشاه، گروههاى اجتماعى دست به تشكيل احزاب سياسى زدند كه در نتيجه شمار زيادى حزب پديد آمد؛ گرچه وجود انواع ايدئولوژىها از قبيل ناسيوناليسم، سوسياليسم، اسلام، كمونيسم، ليبرال دموكراسى و... تا حد زيادى مشكلات رهبران سياسى ايران را در آن دوره نشان مىدهد.
پس از سال 1332 فعاليت احزاب متوقف شد و فرايند توسعه احزاب كه در درازمدت مىتوانست به سازمان دادن نيروهاى اجتماعى سياسى بينجامد، نيمهكاره ماند و فعاليت سياسى گروهها از آن پس جنبه زيرزمينى، غير قانونى و يا غير رسمى به خود گرفت. بدين سان ساخت قدرت مطلقه، مانع تكوين احزاب به عنوان مجارى مشاركت و رقابت سياسى گرديد. اين ساخت، نه تنها مبتنى بر روابط قدرت شخصى است؛ بلكه موجب نهادزدايى از سياست و گسترش روابط شخصى و غير رسمى شدن فرايندهاى سياسى نيز مىگردد و بدين وسيله موجب پيدايش باندها و گروههاى قدرتطلب، حول مراكز مهم تصميمگيرى و شخصيتهاى قدرتمند مىگردد و شبكهاى از روابط شخصى به جاى مشاركت و رقابت نهادمند مستقر مىگردد كه به نحو فزايندهاى زندگى سياسى را شخصى مىسازد.
از نقطه نظر توسعه سياسى، طبعاً سياست غير رسمى و شخصى و مبتنى بر باندبازى نمىتواند جاى نهادهاى توسعه يافته سياسى با ثبات و مبتنى بر ارزشهاى ثابت را بگيرد. از طرفى نظام سياسى بسته وقتى خود را مواجه با تحولات ناشى از نوسازى اجتماعى و اقتصادى و به ويژه پيدايش گروهها و افزايش خواست مشاركت مىبيند، براى جلوگيرى از ورود آسيب به ساخت قدرت، مجبور مىشود از درون، به ايجاد نهادهايى صورى بپردازد. طبعاً چنين نهادهايى داراى استقلال لازم از ساخت قدرت نيستند تا بتوانند خارج از حدود مجاز از نظر هيأت حاكمه، به تقاضاى فزاينده براى مشاركت سياسى پاسخ گويند. بر همين اساس، حكومت شاه پس از اصلاحات اوايل دهه چهل و كوشش در جهت تغيير مبانى حمايت اجتماعى خود، نظام حزبى وابستهاى ايجاد مىكند كه تداوم آن، دستكم در مقايسه با تجربيات گذشته، چشمگير است. اما يكى از عوامل عمده بىثباتى سياسى و فروپاشى نظام پهلوى و پيروزى انقلاب سال 1357 را بايد در ساخت قدرت مطلقه كه مانع مشاركت و رقابت سياسى در طى ساليان متمادى شده بود، يافت. بايد رفع موانع مشاركت و رقابت سياسى، يعنى مخالفت با ساخت قدرت مطلقه را يكى از اهداف عمده انقلاب دانست. هدف ديگرى كه بعدها به تدريج آشكار شد، ضديت با محتواى نوسازى فرهنگى - اجتماعى ايران عصر پهلوى بود كه در طى انقلاب، بر هدف اول پيشى گرفت؛ به حدى كه اجراى آن، نيازمند تجديد نوع ديگرى از دولت مطلقه شد. با توجه به هدف اول، مىتوان انقلاب 1357 را ادامه جريان مشروطه دانست.
به طور كلى انباشت و تمركز منابع قدرت، نهايتاً موجد بىثباتى سياسى است. بر عكس، عدم تمركز منابع قدرت، هر چند ممكن است مستلزم فروپاشى نظم سياسى متمركز گردد؛ اما بىنظمى و بىثباتى سياسى گامى در راه توسعه سياسى است.
1. آقاى بشيريه در اين مقاله تلاش مىكند تا هويت دينى انقلاب اسلامى را كمرنگ جلوه دهد؛ به همين دليل هنگامى كه از انقلاب اسلامى نام مىبرد، پسوند اسلامى را حذف مىكند و آن را همچون رسانههاى بيگانه انقلاب 57 مىخواند. حتى آنجا كه مىخواهد به محتواى دينى انقلاب اشارهاى داشته باشد، اولاً آن را هدفى ثانوى معرفى مىكند؛ ثانياً مىگويد كه اين هدف به تدريج آشكار شد؛ ثالثاً آن را در شكل «ضديت با محتواى نوسازى فرهنگى - اجتماعى عصر پهلوى» معرفى مىكند. اين اندازه تحريف در مقام تحليل يك انقلاب، در حالى كه هنوز انقلابگران زندهاند و انگيزهها و اهداف آنان به خوبى روشن است، بىسابقه مىنمايد. نگاهى كوتاه به اعلاميهها و بيانات رهبر فقيد انقلاب اسلامى، از همان روزهاى اول تا آخر، نشان مىدهد كه اسلاميت انقلاب، همواره هدف اساسى آن بوده است.
2. در تحليلهاى رايج از دموكراسى و توسعه سياسى، شاخصههايى برشمرده مىشود كه بر پايه آنها، اساساً هيچگاه نمىتوان ميان آن دو تفكيك قائل شد. اين رويكرد رايج، به طور طبيعى به اين نقطه مىانجامد كه جامعه يا دولت توسعه يافته، دولتى است كه در آن، شاخصههاى دموكراسى در حدى بالا يافت مىشود و گاه تبيين اين شاخصها نيز به گونهاى است كه به دموكراسى ليبرال ختم مىگردد. با وجود اين اگر دولت توسعهگرا، يك مطلوب باشد، بايد شاخصهاى اين مطلوب بودن را از ديدگاه فلسفه سياسى و بدون پيشفرض دموكراسى مورد بحث قرار داد؛ گرچه در خصوص شاخصهاى دموكراسى نيز نمىتوان وفاق كاملى را در ميان انديشمندان سياسى مشاهده كرد. امروزه بسيارى از الگوهاى توسعه اجتماعى، مبتنى بر ديدگاه نخبهگرايى است و در عمل نيز نمىتوان كاركرد طبقه متوسط از يك طرف، و فعاليت نخبگان اجتماعى از سوى ديگر را در شكلدهى به ساخت دولت ناديده گرفت. البته نمىتوان اين واقعيت اجتماعى را هم ناديده گرفت كه لااقل در حوزه توسعه اقتصادى و نوسازى اجتماعى، تفكيك توسعه از دموكراسى، فراوان تجربه شده است.