چكيده: افول سكولاريزاسيون (عرفى شدن) به عنوان نظريه غالب در جامعهشناسى قرن بيستم و چرخش به سوى نظرياتى كه بتواند از نقش روزافزون دين در جوامع بشرى تبيين درستى ارائه كند، يكى از مهمترين پديدههاى علمى در دهههاى اخير است. اين مقاله به يكى از اين نظريهها كه به «انتخاب عقلايى» معروف شده است، مىپردازد. اين نظريه اخيراً از حوزه اقتصاد به جامعهشناسى دين راه يافته است.
كمتر كسى است كه به اوجگيرى نقش مذهب در تحولات سياسى و اجتماعى جهان طى دو سه دهه اخير اذعان نداشته باشد. اين پديده كه آخرين تجلى آن، انفجار در ساختمانهاى مركز تجارت جهانى و پنتاگون در ايالات متحده بود، پيش از اين نيز در درگيرىهاى قومى ميان طرفهاى درگير در يوگسلاوى سابق، تعارضات خونين ميان جمهورىهاى استقلاليافته اتحاد جماهير شوروى سابق، تعارض ميان مسيحيان جزيره تيمور شرقى و اكثريت مسلمان در اندونزى، قدرتگيرى جناحهاى ارتدوكس يهودى در اسرائيل، پيدايش الهيات رهايىبخش در آمريكاى لاتين، و از همه مهمتر، ظهور بنيادگرايى اسلامى و وقوع انقلاب اسلامى در ايران رخ نموده بود. اما بازخيزى مذهب، تنها محدود به اين جلوههاى خشونت بار و خونين، آن هم عمدتاً در كشورهاى پيرامونى نبود. گزارشهاى ژورناليستى و مقالات آكادميك بسيارى به رشد نوعى بنيادگرايى مذهبى در ميان پروتستانهاى آمريكايى اشاره دارند. در سرتاسر جهان، نشانههاى بسيارى، حكايت از آن دارند كه مذهب در حال بازگشت به صحنه سياسى اجتماعى است.
به موازات اين تحولات و تا حدودى متأثر از آنها، مطالعات مربوط به دين و به طور خاص، مطالعات جامعهشناختى دين نيز در حال تجربه يك دوره رشد چشمگير و نيز تغييرات تئوريك هيجانانگيز هستند. جلوههاى اين تحول تئوريك بسيارند: مؤسسات و مراكزى كه به امر مطالعه دين اشتغال دارند، شاهد افزايش بىسابقه تعداد اعضاى خود هستند؛ نشستهاى مربوط به دين، شركت كنندگان بسيارى دارد؛ كنفرانسهاى بينالمللى جامعهشناسى نيز به تدريج، جلسات مستقلى را به «جامعهشناسى دين» اختصاص مىدهند؛ انجمنهاى معتبر جامعهشناسى در جهان نيز يكى پس از ديگرى، شاخههاى مستقل «جامعهشناسى دين» را براى خود ايجاد كردهاند (كه مهمترين آنها «انجمن جامعهشناسى آمريكا» بود). همچنين براى نخستين بار از دهه 1960 به اين سو، پژوهشگرانى كه در زمينههاى ديگر به تحقيق و مطالعه اشتغال دارند، در حال گشودن جايى براى عنصر دين در بررسىهاى علمى خود هستند.
تحولات اخير در محافل جامعهشناسى دين، تنها محدود به افزايش كمّى مطالعات، محققين، نشستها و كنفرانسهاى مربوطه نيست. از همه اينها مهمتر، كل اين حوزه تحقيقى در آستانه تجربه چيزى است كه برخى آن را نوعى «چرخش پارادايمى» نام نهادهاند. مهمترين ويژگى اين چرخش پارادايمى، از نظر دو محقق فعال آمريكايى، رويگردانى از تز سكولاريزاسيون است كه بيش از يك قرن سايه سنگينى بر مطالعات جامعه شناختى دين انداخته بود. در مقابل، طى دهه 90، نشانههاى شكلگيرى يك نگرش جديد به تدريج شروع به ظاهر شدن كردند؛ نگرشى كه با نام پارادايم يا تئورى «انتخاب عقلايى» از آن ياد مىشود. نوشته حاضر بر آن است كه خطوط كلى اين تحول پارادايمى را به تصوير كشد.
از زمان شكلگيرى جامعهشناسى در اواخر قرن 19 تا ربع آخر قرن 20، تقريباً تمام متفكران اجتماعى، آنها كه به تحليل نقش مذهب در جامعه پرداختهاند، به نوعى از ايده سكولاريزاسيون تأثير گرفته بودند. هر چند هر يك از اين متفكران در مطالعات خود، بر جنبه خاصى از پروسه سكولاريزاسيون تأكيد كردهاند؛ اما وجه مشترك تمامى اين مطالعات را اين نظريه تشكيل مىداد كه در جامعه مدرن، دين نقش اجتماعى چندان مهمى نخواهد داشت و اگر هم بتوان نقش مختصرى براى آن قائل بود، چيزى جز يك نقش بازدارنده و منفى نخواهد بود. قدرت و گستردگى اين نظريه از آنجا آشكار مىشود كه طى دو قرن اخير تقريباً هيچ موضوع ديگرى را نمىتوان يافت كه درباره آن چنين اشتراك نظر آشكارى در ميان متفكرين اجتماعى متنوعى همچون آدام اسميت، ديويد هيوم، اگوست كنت، كارل ماركس، فردريش انگلس، هربرت اسپنسر، ادوارد تايلر، ماكس وبر، ارنست ترولتچ، اميل دوركهيم، ويليام جيمز، لوسين لوى برون، كارل يونگ و زيگموند فرويد وجود داشته باشد. به طور خلاصه، مدافعين اين تز بر آن بودند كه «نهادها، اعمال و تفكرات دينى به تدريج اهميت اجتماعى خود را از دست مى دهند.
در تاريخ اروپا مهمترين نشانههاى اين فرايند، رهايى دولت از سلطه كليسا، آزاد شدن زمينهاى وقفى از سيطره مالكيت كليسا و بالاخره جدايى نظام آموزشى جديد از نظام آموزشى حوزهاى بود. برگر اين سه تحول را نشانههاى نوعى «سكولاريزاسيون اجتماعى ساختارى» مىداند و معتقد است كه به موازات اين تحولات، يك «سكولاريزاسيون ذهنى» نيز صورت گرفته كه مضمون اصلى آن، اين است كه غرب جديد، شاهد افزايش شمار افرادى است كه در نگاه به دنيا و زندگى خود، از تفسيرهاى مذهبى سود نمىجويند. هر دوى اين تحولات، به نظر برگر، ريشه در تحول بنيادين ديگرى دارد كه همان فرايند «عقلايى شدن»(1) است كه پيش شرط پيدايش هرگونه جامعه صنعتى مدرن است.
از اواسط دهه 60، نشانههاى ديگرى در صحنه پديدار شدند؛ نشانههايى كه نمىشد آنها را با استفاده از «تز سكولاريزاسيون» توضيح داد. اولين نشانهها آن بود كه بر خلاف انتظار، با افزايش درجه مدرنيزاسيون، درجه مذهبى بودن كاهش نيافت. مدافعين تز سكولاريزاسيون تا مدتى سعى داشتند تا اين پديدههاى غير معمول را همچنان در چارچوب تئورىهاى قبلى خود و يا حداكثر نسخه تعديل شدهاى از آن، تحليل و توجيه كنند. بدين ترتيب با انباشته شدن تدريجى پديدههايى كه با پارادايم سكولاريزاسيون قابل توضيح نبودند، زمينههاى نضج و اوجگيرى يك پارادايم جديد فراهم شد.
تئورى انتخاب عقلايى،(2) نخستين بار توسط گرى بكر در كتاب پرنفوذش به نام رويكرد اقتصادى به رفتار انسانى (1976) معرفى شد؛ اما مدت كوتاهى بعد راه خود را از اقتصاد به حيطه جامعهشناسى دين گشود. اين تحول شايد در زمره مهمترين تحولات به وقوع پيوسته در تاريخ انديشه انسانى باقى بماند كه نظريهاى كه براى توضيح دنيوىترين رفتار انسانى (رفتار اقتصادى) وضع شده بود، نهايتاً در توضيح اخروىترين پديده انسانى (رفتار دينى) به كار گرفته شد. مبناى اساسى اين تئورى را مىتوان بدين شكل بيان كرد: انسان، در هر مورد اين گرايش را دارد كه عقلايىترين تصميم ممكن را در چارچوب محدوديتهاى اطلاعاتى و استدراكى خويش و در محدوده انتخابهاى موجود و متأثر از ترجيحات و علائقش بگيرد.
بر اساس اين تئورى، اين قاعده كلى، شامل تمامى رفتارهاى انسانى و حوزههاى حيات اجتماعى، از جمله مذهب يا به عبارت دقيقتر، تصميمات مرتبط با مذهب نيز مىشود؛ چه اين تصميمات توسط افراد گرفته شوند و چه توسط مؤسسات دينى. در واقع، با به كار بستن اين تئورى در تحليل رفتار دينى، مطالعات جامعه شناختى دين به استفاده وسيع از تعابير و استعارههاى اقتصادى در توضيح رفتار دينى پرداختهاند. در نظر معتقدين اين تئورى، تعامل ميان مذهبيون و نهادهاى مذهبى، چيزى شبيه به تعامل ميان خريداران (متقاضيان) يك محصول و فروشندگان (عرضهكنندگان) آن است و اين تعامل، تحت تأثير قانون عرضه و تقاضا به پيش مىرود.
استفاده از چنين استعارهاى توسط معتقدين به «تئورى انتخاب عقلايى»، مدلولات خاص خود را نيز به همراه دارد. براى مثال، اگر عرضه كننده محصول به سليقه خريدار توجه نكند و محصولى مطابق پسند وى فراهم نسازد، به تدريج بازار خود را (و يا خريداران محصول خود را) از دست مىدهد. همچنين در شرايطى كه در آن بيش از يك عرضهكننده محصول وجود دارد، فروشندگان ناچارند تا بر كيفيت محصول خود بيفزايند؛ در غير اين صورت ناچار به واگذارى ميدان به حريفان خود خواهند شد. از طرف ديگر، بر اساس اين تئورى، فرد مذهبى نيز به گونه خاصى رفتار مىكند. مثلاً وى به دنبال محصول خاصى مىرود كه با علايق و ترجيحاتش سازگار باشد و اگر چنين محصولى، به عنوان بخشى از يك محصول بزرگتر از سوى عرضهكنندهاى عرضه شود، خريدار مذكور تنها علاقهمند به خريد جزء مورد نظر خود، و نه كل محصول خواهد بود. همچنين در شرايط رقابت آزاد، خريداران به سوى محصولى كشانده مىشوند كه با كمترين هزينه قابل حصول باشد و بيشترين ميزان رضايت را فراهم كند.
تكميل شدن اين چرخش پارادايمى در حال تكوين، به تحولى بنيادين در درك مربوط به پديده رفتارهاى اجتماعى دينى و نيز پاسخهايى جديد به سؤالات مربوط به حيات اجتماعى دين منجر خواهد شد. شايد بتوان بعضى از اين نتايج و پاسخها را تا حدى پيشبينى كرد:
1. افول تز سكولاريزاسيون به معناى آن است كه دين به عنوان نيرويى مؤثر در صحنه اجتماع باقى خواهد ماند. مدرنيزاسيون و عقلانيت همراه آن، لزوماً به زايل شدن نهادها و احساسات دينى منجر نمىشود.
2. باقى ماندن دين در صحنه اجتماع، به معناى ادامه حضور نهادها و رفتارهاى مذهبى در شكل سنتى نيست. اين نهادها و رفتارها در جامعه جديد، تغيير ماهيت مىدهند؛ به نحوى كه با عقلانيت و فردگرايى همراه با مدرنيزاسيون سازگار شوند.
3. در جامعه مدرن، نهادهاى مذهبى به عنوان عرضهكننده محصولات مذهبى نگريسته مىشوند؛ محصولاتى كه به خودى خود غايت نيستند؛ بلكه عرضه مىشوند تا توسط متقاضيان خريدارى شوند. در نتيجه، جلب رضايت خريداران شرط ضرورى براى موفقيت نهادهاى مذهبى عرضه كننده محصولات مذهبى است.
4. يكى از مشخصات جامعه جديد، كثرت عرضهكنندگان محصولات مذهبى است. اين وضعيت بازار را به تعبير اقتصاددانان به «بازار خريدار» تبديل مىكند؛ بازارى كه در آن خريدار امكان انتخاب دارد و با فشار و اجبار نمىتوان او را به يك محصول خاص وفادار كرد.
5. از آنجا كه خريداران محصولات مذهبى، افراد هستند و نه گروهها و به تعداد افراد، سليقهها و ترجيحات مختلف وجود دارد، محصولات مذهبى توسط اين افراد انتخاب مىشوند. در ضمن اين انتخاب، ممكن است افراد، بخشى از محصولات مذهبى را برگيرند و باقى را فروهلند. انتظار از اين افراد و يا اجبار آنها به اينكه محصولات مذهبى را در تماميت آن بپذيرند، تنها منجر به اين مىشود كه آنها كل محصولات مذهبى را فروهلند.
آنچه نويسنده محترم، در آغاز مقاله آورده است، تنها گوشهاى از آثار و علائم موج دينگرايى در دهههاى اخير است. بىگمان نبايد نقش انقلاب اسلامى ايران را در اين ميان فراموش كرد؛ پديدهاى كه علىرغم رويكرد انقلابى و سياسى و جهتگيرى انتقادى نسبت به مدرنيته، الگويى را پيش رو نهاد كه مىتوان در كوتاهترين مدت و كمترين هزينه، از بيشترين فرصتها براى ايجاد تحول اجتماعى و فرهنگى سود برد. ايشان به درستى تأكيد مىكند كه نظريه سكولاريزاسيون و دور افتادن دين از صحنه مناسبات اجتماعى، از معدود نظرياتى بود كه مورد اجماع و وفاق انديشمندان غربى و پيروان آنها در كشورهاى پيرامون بود. اما روند تحولات كنونى و افقهاى نسبتاً روشن آينده نشان مىدهد كه فرايند سكولاريزاسيون در غرب به ناكامى نزديك شده و اين نظريه، ديگر قدرت تحليل شرايط و حوادث كنونى جهان را، بهويژه در جوامع غير غربى، ندارد.
به نظر مىرسد نويسنده محترم بر اين عقيده است كه نظريه «انتخاب عقلايى» مىتواند بر اين شرايط بغرنج و پيچيده فائق آيد و در جهت تبيين اين پديده نوظهور، گامى بردارد؛ اما اين تصور و تحليل چندان پذيرفته نيست و اين نظريه نيز همچون دهها نظريه ديگرى كه جامعهشناسان غربى در چند دهه اخير ارائه كردهاند، نمىتواند به ژرفاى اين موضوع راه يابد. بررسى اين نظريه را مىتوان از دريچه نتايجى كه در پايان اين مقاله آمده است، آغاز كرد.
بزرگترين عيب نظريه انتخاب عقلايى آن است كه مىخواهد اين مقوله عميق فرهنگى را با مفاهيم و پارادايمهاى مادى در اقتصاد، مقايسه و تحليل كند. آنچه در اين نظريه به عنوان «انتخاب عقلايى» مطرح شده، چيزى جز عقلانيت اقتصادى و ابزارى و محاسبه نسبت ميان سود و زيان نيست؛ حال آنكه عقلانيت دينى و معنوى بر پايه «معرفت»، «حقانيت» و «جهش متعالى» به ساحتى از حقيقت است كه سود و زيانهاى خودمحور و خودبنياد در آن جايى ندارد. ظاهراً نظريه يادشده بر اين پيشفرض استوار است كه موج دينگرايى معاصر نيز برخاسته از انگيزهها و انگارههاى انسان مدرن است و از همان آرمانها و الگوهاى ذهنى و رفتارى، نيرو و مايه مىگيرد؛ دقيقاً همان پيشفرضى كه ساير نظريههاى جامعهشناختى را تا كنون با اشكال و ناكامى مواجه ساخته است. با اين وصف بايد گفت كه با پذيرش نظريه انتخاب عقلايى، بر خلاف نظر نويسنده، هيچ گونه «چرخش پارادايمى» به وقوع نپيوسته است و دينگرايى معاصر نيز يكى ديگر از مراحل مدرنيزاسيون است كه از باز توليد همان مفاهيم و چارچوبها به دست آمده است و در صدد برآوردن نياز نوپيداى ديگرى در انسان مدرن است. پس اين نتيجهگيرى نويسنده كه مدرنيزاسيون و عقلانيت همراه آن، لزوماً به زايل شدن نهادها و احساسات دينى منجر نمىشود و نيز توصيه ايشان به ضرورت تغيير نهادها و رفتار مذهبى در جامعه جديد، به نحوى كه با عقلانيت و فردگرايى همراه با مدرنيزاسيون سازگار شوند، با آنچه به عنوان «چرخش پارادايمى» مطرح كرده است، چندان سازگار نيست. نكته مهم اينجاست كه اگر خاستگاه دينخواهى، همان انگيزههاى مدرنيته باشد، در واقع خود اين خواهش و گرايش به دين نيز مرحلهاى از عرفى شدن دين و بازتوليد دين و معنويت در همان دستگاه ذهنى مدرن است. به بيان ديگر، در تحليل موج دينگرايى جديد با دو رويكرد مختلف مىتوان به تحليل نشست. در يك نگاه، اين پديده، همسو و در ادامه فرايند مدرنيزاسيون و توسعه عقلانيت ابزارى است؛ و در نگاه دوم، ظهور اين موج به معناى روىگردانى يا دست كم انتقاد جدى به الگوى توسعه مادى و روى آوردن به الگويى ديگر از حيات انسانى است كه توسعه مادى را تنها در چارچوب رشد و توسعه معنوى و اخلاقى مىپسندد. فقط در اين صورت است كه مىتوان از تغيير و تحول در پارادايم سكولاريزاسيون سخن گفت. البته نمىتوان انكار كرد كه پارهاى از نشانههاى دينخواهى در غرب، با آنچه اين نظريه بيان مىدارد، قابل توجيه و تبيين است؛ ولى نبايد فراموش كرد كه اين گرايش، نه مخصوص غرب است و نه مىتوان خاستگاه اصلى آن را جوامع كاملاً مدرن دانست. آنچه امروز به عنوان اصولگرايى يا بنيادگرايى در كليه اديان و مذاهب، بلكه جوامع غير مذهبى، ديده مىشود، با نظريههايى كه اصولاً خاستگاهى مادى و سودجويانه دارند، قابل تحليل و توجيه نيست.(3)