ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه فقه و قانون اساسى‏

دكتر محمدجواد ارسطا در سخن‏رانى خود در خصوص ولايت فقيه، به زواياى مختلفى از مسأله پرداخته است. ايشان واژه «ولايت» را معادل «حاكميت» مى‏داند كه يكى از چهار عنصر تشكيل‏دهنده دولت (جمعيت، سرزمين، حكومت، حاكميت) است. ولايت به معنى سلطه شخص بر شخص يا يك شى‏ء است. ولايت همواره همراه با اعمال قدرت است و در طول تاريخ هيچ جامعه‏اى خالى از اين پديده نبوده است. مشروعيت ولايت از نظر اسلام، متوقف بر رعايت مصالح مردم است؛ چرا كه ولايت از ديدگاه اسلام، سلطه نفع‏رسانى است؛ نه سلطه نفع‏برى (مالكيت). به نظر دكتر ارسطا، فقيه علاوه بر آشنايى با علوم اسلامى و آگاهى از نحوه اداره حكومت، بايد اسلام را به‏عنوان يك مجموعه مرتبط و هماهنگ بشناسد و توان اداره نيز داشته باشد. وى در توضيح قيد «مطلقه» در «ولايت مطلقه فقيه» مى‏گويد: همانند ولايت مطلقه معصومان‏عليهم السلام، اين اطلاق، اطلاق نسبى و در محدوده شرع است؛ نه اطلاق حقيقى كه مخصوص خداوند است و آنچه موجب شده عده‏اى ولايت مطلقه فقيه را نوعى حكومت استبدادى فرض كنند، همين عدم تمايز است. از ديدگاه امام خمينى، ولايت فقيه نه محدود به امور حسبيه است (آيت‏اللَّه خويى ) و نه منحصر در امور حسبيه و حدود و تعزيرات (آيت‏اللَّه نايينى)؛ بلكه همه امور حكومتى را مى‏گيرد؛ لذا «مطلقه» به معناى مطلق نسبت به حدود و قيود دو نظريه قبلى است؛ نه «مطلق» به‏معناى عدم قيد و شرط. به عقيده دكتر ارسطا گرچه در قانون اساسى اول كلمه «مطلقه» ذكر نشده بود، اما روش عملى امام در اداره حكومت مبتنى بر نظريه ولايت مطلقه بود.