چكيده: در اين مقاله به طور ضمنى به وجوه مختلف دموكراسى اشاره مىشود و از قول انديشمندان بزرگ، محدوديتهاى آن برشمرده مىشود و بر اين نكته تأكيد مىگردد كه دموكراسى با نابرابرىهاى اجتماعى كاملاً سازگار مىافتد.
يكى از ويژگىهايى كه نظامهاى دموكراتيك را از نظامهاى استبدادى جدا مىكند، قابليت رفرمپذيرى آنهاست. در عين حال نظامى كه دموكراتيك خوانده مىشود، با محدوديتها و تضادهاى فراوانى روبهرو است. به عنوان مثال، اين سيستم نه بر دموكراسى مستقيم و مشاركت روزمره مردم در امور سياسى، بلكه بر دموكراسى نمايندگى و وجود كادرهاى حرفهاى سياسى استوار است.
در بينش ارتدكس ماركسيستى، دولت شرى غير ضرورى است كه بايد و مىتواند زوال يابد؛ اما در تعريف ليبرال دموكراسى، دولت شرى ضرورى است. حتى مىتوان گفت نظام دموكراسى ليبرال نيز از بسيارى جهات كاملاً دموكراتيك نيست؛ چرا كه بخش اجرايى و بوروكراسى عظيم آن حتى تابع انتخابات ادوارى هم نيست. اين بوروكراسى عمدتاً انتصابى است. به قول ماكس وبر و شومپيتر حكومتهاى كنونى در كنترل نخبگان (eliets) قرار دارند. مطابق اين نظر آنچه مىتوان گفت اين است كه تنها دو نوع دولت وجود دارد: انحصار مطلق و انحصار ناقص. در شكل دوم كه ما آن را دموكراسى مىخوانيم، نخبگان در رقابت با يكديگر قرار دارند و به رأى مردم رجوع مىكنند بىآنكه حكومت خود به حكومت مردم تبديل گردد. در جامعهاى كه سازمانهاى عظيم بوروكراتيك در درون و بيرون دولت بيش از پيش سلطه مىيابند، فرديت و آزادى انتخاب دوام نخواهد يافت.
مانع ديگر، مسأله تخصص است. در نظامهاى بوروكراتيك مدرن، تودهها بيش از پيش با مقولات مديريت و تكنوكراسى ناآشنا مىشوند و لذا نه تنها نمىتوانند خود وظايف تخصصى را بر عهده گيرند، بلكه حتى نمىتوانند مديران و تكنوكراتها را برگزينند. با اين وصف، به قول شومپيتر دموكراسى فقط به اين معناست كه مردم امكان مىيابند كسانى را كه بايد بر آنها حكومت كنند بپذيرند يا رد كنند. بنابراين، در تعريف محدود و حداقل آن، دموكراسى بر يك اصل استوار است: تقدم متد و روش بر مضمون و محتوا و تا آنجا كه قواعد يا متد دموكراتيك رعايت مىشود، هرگونه نتيجهاى قابل قبول است و حتى وجود نابرابرىهاى اجتماعى - اقتصادى نيز نافى وجود دموكراسى نخواهد بود و دموكراسى مستقل از عدالت اجتماعى است.
بابيو متفكر ايتاليايى، مكرراً اظهار مىدارد كه در نظام سرمايهدارى - دموكراتيك كنونى، دموكراسى با محدوديتى روبهروست: دموكراسى پشت درهاى كارخانه، بيرون محيط كار متوقف مىشود و به حيات اقتصادى راه پيدا نمىكند و محيط كار به شيوهاى غير دموكراتيك بهوسيله صاحبان سرمايه و كارگزاران تكنوكرات آنها كنترل مىشود. اينجاست كه از يك سو از دولت مىخواهيم در جهت كاهش نابرابرى اجتماعى - اقتصادى و تعميم دموكراسى به عرصه اقتصاد گام بردارد و از سوى ديگر مىدانيم كه اين به رشد بوروكراسى دولتى و افزايش مداخله آن در تمامى عرصههاى زندگى منجر خواهد شد.
تجربه سوسياليسم اروپاى شرقى از يك سو و نظام سرمايهدارى از سوى ديگر حاكى از آن است كه بايد اصول دموكراسى را پذيرفت؛ اما از طرف ديگر بر ناكافى بودن آن تأكيد كرد. امروز نيروهاى ترقىخواه قاعدتاً نبايد توجيهگر تمامى كاستىهاى دموكراسى واقعاً موجود باشند.
در اينجا بد نيست به نظرات دو متفكر برجسته ليبرال بپردازيم كه كوشيدهاند از محدوده دموكراسى صورى (formal) فراتر روند و بىآنكه مبانى آن را نقض كنند، به آن مضمونى ترقىخواه ببخشند.
جان راولز در كتاب تئورى عدالت و سپس در ليبراليسم سياسى مىكوشد دو اصل جهانشمول براى عدالت وضع كند: اصل اول، برابرى در حقوق و آزادىهاى اساسى است و مطابق اصل دوم نابرابرى تا آنجا مجاز است كه در جهت خواست و منافع محرومترين اقشار جامعه باشد. البته راولز به سنت ليبرال وفادار است و لذا اصل اول را بر دوم مقدم مىداند. وى معتقد است تأكيد يكجانبه بر منافع اكثريت اين خطر را دارد كه حقوق فرد در برابر حقوق جامعه ناديده گرفته مىشود. از نظر وى، فرد غايت است و نبايد ناديده گرفته شود. هيچ هدفى مقدم بر آزادى و برابرى در آزادى نيست. با اين حال، بر خلاف هواداران آزادى بىقيد و شرط بازار، راولز آزادى و عدالت اجتماعى را نه دو اصل متضاد، بلكه مكمل يكديگر مىداند.
نمونه جالب ديگر در اين زمينه، نظرات رابرت دال است. وى نيز برخلاف سنت كهن ليبرال، برابرىطلبى را مهمترين تهديد عليه آزادى نمىداند. در واقع بزرگترين خطرى كه آزادى عام را تهديد مىكند، از نابرابرى و يا از نوع ويژهاى از آزادى ناشى مىشود. آزادى بىقيد و شرط ثروتاندوزى و كنترل روند كار، اصل خودگردانى و تحقق اين اصل در محيط كار، مستلزم كاهش قدرت شركتهاى بزرگ سرمايه است. حق بنيادى در نظام دموكراتيك، حق خودگردانى است؛ نه حق مالكيت. اين دو برداشت از دموكراسى ضمن پذيرش اهميت آزادى، بر برادرى تأكيد دارند. به گفته راولز بدون سطح معينى از برابرى اجتماعى - اقتصادى، از ارزش يا قدر آزادى كاسته خواهد شد.