چكيده: دكتر موسى غنىنژاد در اين گفتوگو به بحث دموكراسى و رابطه آن با اقتصاد و نيز رابطه انديشه مدرن با سنت پرداختهاند.
دموكراسى يعنى شما به مخالفان خود اين آزادى را بدهيد كه آنها هم رقابت كنند و قدرت را به دست گيرند. تعريف دموكراسى اين نيست كه كسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلكه دموكراسى واقعى آن است كه با رأى مردم از قدرت كنار رود؛ يعنى اقليت بتواند به اكثريت تبديل شود. اگر اين رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقيهاش تعارف و ظواهر است. ما صد سال است كه ظواهر دموكراسى را داريم؛ اما هيچ گاه كاركرد واقعى خود را نداشتند و به همين دليل است كه ما به يك كشور مدرن و كارآمد تبديل نشدهايم.
البته دموكراسى انتخاب يك سيستم ايدهآل و آرمانى نيست. به قول چرچيل: « دموكراسى سيستم خيلى بدى است؛ ولى سيستمهاى ديگر از اين بدتر است». الآن در غرب مشاركت سياسى حدود 40 تا 50 درصد است و گاهى مشاركتها در سطح شوراهاى شهر خيلى بيشتر از سطح ملى مىشود؛ چون اين حالت پيش آمده است كه سياستمداران از مردم بريده و به دنبال منافع خود هستند.
دموكراسى در اقتصاد: دموكراسى در علم اقتصاد، يعنى بازار؛ همان انتخابى كه شما در مورد يك كالا انجام مىدهيد. شما وقتى كالاى خاصى را مىخريد، انتخاب مىكنيد و اين انتخاب خيلى جدىتر از انتخاب سياسى است كه هر چهار سال يك بار، آن هم با يك تكه كاغذ انجام مىشود. در اينجا شما هزينه مىكنيد و براى انتخابتان پول پرداخت مىكنيد.
نسبت انديشههاى مدرن با سنت: اصلاح سنت را بايد از درون سنت آغاز كرد و اين يك بحث خيلى مهم در مدرنيته است. البته جامعه ايرانى جامعهاى بسيار پيچيده است كه سيستم سنتى نسبتاً بازى داشته؛ منتها غالباً وجهى از ارزشها حاكم بوده كه آن هم ارزشهاى جمعگرايانه است؛ ولى در سنت، ارزشهاى فردگرايانه بسيارى وجود دارد؛ مانند ارزشهايى كه به تجارت و مبادله آزاد خيلى بها مىدهد.
مفاهيم سنتى به مفاهيم مدرن اقتصاد، مثل آزادى انتخاب، خيلى نزديك است. شما اگر مردم را مجبور كنيد كه خوب را انتخاب كنند، اين باعث از بين رفتن اخلاق مىشود و اصلاً با اين كار حكمت الهى را زير سؤال مىبريد. خداوند اين آزادى را به ما داده است كه ميان خوب و بد انتخاب كنيم. حال اگر سيستمى درست كنيد كه مردم نتوانند انتخاب كنند، اين خلاف حكمت الهى است.
من معتقدم ارزشهاى مدرن قابل استخراج از سنتهاى دينى خودمان است. نه اينكه ارزشهاى مدرن را وارد سنت كنيم؛ بلكه ارزشهاى مدرن در درون سنت ما وجود دارد و ما بايد آن را پررنگ و غالب كنيم.
رابطه توليد، عرضه و تقاضا: به طور كلى هدف فعاليتهاى اقتصادى در جامعه رفاه مردم است؛ يعنى برخلاف آنچه در ايران مطرح شده و عدهاى بيشتر روى توليد تأكيد دارند و آن را هدف قرار دادهاند، توليد به هر وسيلهاى هدف نيست. تفاوت انسان متمدن و انسان عقبمانده، در گستره انتخابهاى آنهاست. انسان مدرن قدرت انتخاب بيشترى دارد؛ اوقات فراغتش بيشتر است؛ بيشتر مىتواند فكر كند و رفاه بيشترى دارد. توليد وسيلهاى است براى اينكه آزادى انتخاب ما را بالا ببرد. البته اين آزادى مسائل و مشكلات خاص خود را دارد؛ ولى راه حل مشكلات اين نيست كه اقتصاد را دولتى كنيد يا جلوى فعاليتهاى آزاد اقتصادى را بگيريد. اصلاً رمز موفقيت كشورهاى صنعتى در اين نيست كه آنها بر مشكلاتشان فائق آمدهاند؛ بلكه رمز موفقيت آنها در اين است كه دائماً از خودشان انتقاد و خود را اصلاح مىكنند و اين به خاطر وجود آزادى است كه اصلاح، امكانپذير شده است. آزادى اين امكان را مىدهد كه شما نتيجه عمل خود را ببينيد و بتوانيد خود و مسيرتان را اصلاح كنيد. البته منظور اين نيست كه ما به جامعه آرمانى مىرسيم؛ اما با اين روش از فاجعه جلوگيرى مىكنيم و در اين دنياى فانى از آن بيشتر هم نبايد توقع داشته باشيد. ما نمىتوانيم روى زمين بهشت ايجاد كنيم. ماركسيستها خواستند بهشت درست كنند؛ اما جهنم بهپا كردند.
در حاشيه گفتوگوى دكتر غنىنژاد نكاتى چند قابل طرح است:
1. آقاى غنىنژاد در تعريف دموكراسى مىگويد: « تعريف دموكراسى اين نيست كه كسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلكه دموكراسى واقعى اين است كه با رأى مردم از قدرت كنار رود؛ يعنى اقليت بتواند به اكثريت تبديل شود». مىدانيم كه تعاريف گوناگونى از دموكراسى و اركان آن ارائه شده است؛ ولى به نظر مىرسد كه ميان دو مقامى كه آقاى غنىنژاد از هم جدا كردهاند (به قدرت رسيدن و از قدرت كنار رفتن كسى از طريق رأى مردم)، منافاتى وجود ندارد و اين دو مىتوانند (لااقل در ساحت تعريف و نظريهپردازى) ملازم يكديگر باشند. در يك نظام سياسى دموكراتيك، همانگونه كه مردم در تشكيل ساختار حاكميت سهيمند، در تغيير اين ساختار نيز تأثيرگذارند. به عبارت ديگر، اگر روشهاى دموكراتيك تعيين حاكميت بهدرستى تعريف و اجرا گردد، مىتواند در تغيير حاكميت نيز بهخوبى به كار گرفته شود. خلاصه آنكه براى تفكيك ميان اين دو مقام، آن هم در ساحت ارائه تعريف، وجه روشنى به نظر نمىرسد.
2. آقاى غنىنژاد با تكيه بر تفكيك يادشده به تبيين اين مدعا مىپردازند كه ظواهر دموكراسى (پارلمان، احزاب، مطبوعات) در كشور ما كاركرد واقعى خود را نداشتهاند. در پاسخ به اين مطلب بايد گفت هر چند نمىتوان مدعى شد كه آنچه ايشان آن را ظواهر دموكراسى مىنامند در كشور ما و در وضعيت كنونى در موقعيت آرمانى خود قرار دارند، اما نقش اين امور (بهويژه مطبوعات) در جهتبخشى آراى مردم در انتخابات مختلف (رياستجمهورى، مجلس، مجلس خبرگان و...) غير قابل انكار است و پرواضح است كه فىالمثل روى كارآمدن كابينه و دولت جديد از طريق انتخابات مردمى، ملازم با سلب قدرت از كابينه قبلى است و اين فرايندى است كه نمونه بارز آن پس از انتخابات دوم خرداد 1375 در كشور ما رخ داد و مصداق اين سخن ايشان كه: « اقليت بتواند به اكثريت تبديل شود» تحقق يافت.
3. اين سخن كه انتخاب اقتصادى (از طريق خريد يك كالاى خاص) جدىتر از انتخاب سياسى است، بسيار عجيب است! استدلال آقاى غنىنژاد در اين مقام آن است كه در انتخاب اول، انتخابگر هزينه مىكند و پول پرداخت مىنمايد؛ در حالى كه انتخاب سياسى هر چهار سال يك بار، آن هم با يك تكه كاغذ انجام مىشود. بعيد است كه بحث آقاى غنىنژاد شامل موارد خُردى همچون خريد يك كالاى مصرفى ارزان قيمت گردد و ايشان مثلاً انتخاب نمونه خاصى از روغن نباتى را جدىتر از انتخابات رياست جمهورى بدانند. اما در سطح كلان نيز بر آگاهان امر پوشيده نيست كه تحولات در رياست قوه مجريه (و بهتبع آن تغيير بافت اقتصادى كابينه) يا حتى رياست قوه قضاييه، بالقوه مىتواند زمينه تحولات اساسى در سياستهاى كلان اقتصادى كشور را فراهم آورد و تأثير گسترده و عميقى بر انتخابهاى اقتصادى آحاد جامعه بگذارد. بر اين اساس نمىتوان به صورت مطلق، آنگونه كه آقاى غنىنژاد اظهار داشتهاند، انتخاب اقتصادى را مهمتر از انتخاب سياسى دانست.
4. اين سخن كه هر گونه گذار از سنت به مدرنيته بايد با نظر به سنت فرهنگى - تاريخى و هويت ملى ما باشد، سخن درستى است؛ اما اين ادعا كه ايجاد سيستمى كه در آن مردم نتوانند انتخاب كنند، برخلاف حكمت الهى است و بايد سيستمى درست كنيم كه بتوانند بد را هم انتخاب نمايند، قدرى مبهم است و به توضيح و تفصيل نياز دارد. براى مثال، اگر بپذيريم كه از جهت اخلاقى، الزام يك شخص به انجام كار نيك ارزشى ندارد، از جهت حقوقى و در حوزه قوانين اجتماعى مسأله كاملاً متفاوت است. وضع و اجراى بسيارى از قوانين اجتماعى، به منظور الزام(1) افراد به انجام پارهاى كارها و ترك پارهاى ديگر انجام مىشود و اصولاً مفهوم « قانونى كه مردم در انجام آن آزاد باشند» معقول نيست. همچنين اين پرسش قابل طرح است كه وظيفه حكومت در قبال مظاهر علنى فساد اخلاقى چيست؟ براى مثال، آيا حكومت مىتواند به اين بهانه كه درصدد گسترش زمينههاى انتخاب مردم (بين خوب و بد) است و نمىخواهد با حكمت الهى به معارضه برخيزد، توليد و پخش عمومى كالاهاى ضد اخلاقى را در سطح جامعه تجويز كند؟
5. آقاى غنىنژاد در بخش ديگرى از گفتوگو، تفاوت انسان متمدن و عقبمانده را در گستره انتخابهاى آنها مىداند و اظهار مىدارد كه انسان مدرن از آن رو كه قدرت انتخاب بيشترى دارد، مرفهتر است. اين ادعا نيز مىتواند مورد تأمل و پرسش قرار گيرد؛ زيرا به نظر مىرسد كه صرف گسترش يافتن دايره انتخابهاى آدمى لزوماً به رفاه بيشتر او نمىانجامد؛ بلكه بهرهبردارى معقول و صحيح از انتخابها است كه مىتواند تعيينكننده باشد. واقعيتهاى آشكار جهان معاصر نيز معادله آقاى غنىنژاد را تأييد نمىكند؛ زيرا بسيارى از افرادى كه در كشورهاى توسعهيافته و مدرن زندگى مىكنند، احساس خوشبختى و رفاه نمىكنند و حتى گروهى راه چاره را در بازگشت به شيوههاى سنتى زيست فردى و اجتماعى مىدانند. به هر حال، پيششرط پرداختن به اين بحث، ارائه مفهوم روشنى از « رفاه» و شاخصههاى آن است تا در سايه آن بتوان به ارزيابى دقيقتر نسبت ميان گسترش حوزه انتخابها با رفاه پرداخت.