چكيده: نويسنده محترم آزادى را مقوم دموكراسى مىداند. آزادى، تكثر، حق حيات مخالفان و قرائتهاى مختلف، از اركان مردمسالارى دينى به شمار مىروند. پسوند « دينى» براى مردمسالارى چيزى بيش از توصيف واقعيت نيست و بار ارزشى ندارد و دين نمىتواند ارزشهاى خودش را بر مردمسالارى تحميل كند؛ بلكه بايد در ارزشهاى خودش تجديد نظر نمايد.
يك مسأله اساسى كه در ارتباط با مردمسالارى دينى به صورت مقدمه ضرورى مطرح است، اصل مسأله آزادى است. مهمترين سؤالهاى تئوريك كه امروز در جامعه ما پيرامون آزادى مطرح است، دو چيز است: يكى اينكه ما از آزادى چه مىفهميم. دوم اينكه آيا يك مسلمان با موضع انديشه دينى اسلامى و از موضع مسلمانى مىتواند معناى مورد نظر ما را از آزادى بپذيرد يا نه. منظور از آزادى در حكومتهاى دموكراتيك اين است كه هر فرد از انسانهاى جامعه با قطع نظر از عقيده و اخلاق و تابعيتهاى وى و صرفاً به عنوان فرد انسانى داراى حيثيت و حرمت باشد و به عنوان يك فرد، آزاد در عمل، ولى مسؤول در برابر آزادى و حقوق ديگران شناخته شود. در اين تعريف تكيه بر فرد است. هسته آزادى مورد نظر، فرديت انسان با قيد « آزاد در عمل» و « مسؤول در برابر آزادى ديگران» است. در اينجا پرسش دوم اين مىشود كه: آيا يك مسلمان از موضع انديشه دينى مىتواند آزادى را به اين معنا در ساختار سياسى جامعهاش بپذيرد؟ به چه دليل؟
مردمسالارى يا دموكراسى يك پديده سياسى - اجتماعى جديد است. پانصد سال پيش در دنيا حكومتى به اسم « مردمسالارى» نداشتهايم. مسلماً ما نيز اين شكل از حكومت را با تعريفى كه از مردمسالارى داده شده نداشتهايم. بنده شخصاً معتقدم كه حتى مبانى تئوريك آن و ارزش هايش را هم نداشتهايم. به عقيده اينجانب مىتوان ارزشهاى مردمسالارى را گرفت و در فرهنگ اسلامى جذب و هضم كرد.
منظور از شكل مردمسالارانه حكومت كه در ايران مورد بحث و گفتوگوست اين است كه گروهها و افراد كثيرى كه در جامعه ما بالفعل وجود دارند و داراى عقايد و علايق و منافع متفاوت هستند، مشكلات عمومى زندگى را كه به همه آنها ارتباط پيدا مىكند و هويت و جنبه همگانى دارد، به صورت دستهجمعى حل و فصل كنند و از عهده آنها برآيند و همين كوشش دستهجمعى براى حل مشكلات و مسائل عمومى، مايه وحدت سياسى و اجتماعى آنها به عنوان يك كشور معين در زمان و مكان معين شده باشد. در اين كوشش دستهجمعى همواره رقابتهاى سياسى هست. اين كوشش دستهجمعى قواعد و رسومى دارد. در اين شكل از حكومت، قدرت هميشه دست به دست مىگردد و جمعى به صورت مسالمتآميز از كرسى قدرت پايين مىآيند و جمعى ديگر به كرسى قدرت مىروند و همچنان قضيه ادامه دارد. اين، تعريفى مجمل از مردمسالارى است.
اركان تئوريك اين شكل از حكومت را يك سلسله آزادىهاى اساسى تشكيل مىدهد كه من فقط عمدهترين آنها را برمىشمرم: آزادى بيان و تبليغ عقيده (عقيده سياسى و غير سياسى)؛ آزادى اجتماعات؛ آزادى دين و مذهب و حق مساوى براى همه افراد جامعه براى انتخاب و تشكيل احزاب و جمعيتهاى سياسى و شركت در حكومت. اگر اين اركان وجود نداشته باشد، آن حكومت بنا به تعريفى كه داده شد مردمسالار نيست. ما در اين تعريف فرض را بر اين گرفتيم كه در جامعه مردمسالار، كثرتها به صورت واقعيتهاى موجود پذيرفته شده است. اين نكته در تعريف مردمسالارى بسيار مهم است. مردمسالارى به هيچ وجه در صدد حذف كثرتها برنمىآيد؛ كثرتها را آنگونه كه هست مىپذيرد؛ كثرتها و گروههايى كه آرا و علائق و منافع تودههاى يك جامعه را نمايندگى مىكنند كه معناى صحيح تشكل و گروه سياسى هم همين است. وقتى از كثرتها سخن مىگوييم، منظورمان تنها گروههاى سياسى نيستند؛ بلكه گروههاى سياسى و غيرسياسى منظور است كه لايهها و قشرهاى گوناگون جامعه را نمايندگى مىكنند.
آنچه برشمردم، اركان تئوريك حكومت مردمسالار است. اما حكومت مردمسالار اخلاق و ارزشهاى خاص خود را هم دارد. اخلاق و ارزشهاى ضرورى براى جامعه و حكومت مردمسالار عبارت است از:
1. تحمل و مداراى حكومت و افراد در مقابل دگرانديشان؛ چه اين دگرانديشى سياسى باشد يا دينى. اختلاف قرائتها در تمام زمينههاى فرهنگى بايد به رسميت شناخته شود و اساس زندگى افراد با يكديگر و حكومتگران با افراد قرار گيرد.
2. به رسميت شناخته شدن حق حيات سياسى مساوى براى همه گروهها و افراد سياسى. همه بايد از حق حيات سياسى مساوى برخوردار باشند.
3. در نظر گرفتن حقوق اقليتها به هنگام شكل دادن به خواستهاى عمومى سياسى.
4. تصميمات اكثريت به عنوان تصميمهاى موقتى تلقى شود كه اكثريت تا زمانى كه در حكومت است، به آنها ترتيب اثر مىدهد؛ نه بهمعناى يك سلسله تصميمگيرىها به منظور از ميان بردن بحث و رقابت سياسى.
5 . اخلاق سازش ميان گروههاى سياسى. متأسفانه تعبير « سازش» در بين ما بار منفى دارد. در علوم سياسى، سازش بار كاملاً مثبت دارد. معناى سازش اين نيست كه كسى يا گروهى از اصول خود دست بردارد. سازش در ميان گروههاى سياسى، تن دادن به قواعد بازى سياسى و توافق كردن و صرف نظر كردن از مشتى از خواستههاى سياسى، يعنى از همان علائق و منافع است كه به منظور تأمين منافع بزرگتر جامعه و ملت صورت مىگيرد.
براى تحقق مردمسالارى لازم است كه صاحبان قدرت با اين خلقها و ارزشها حكومت كنند. بايد اين خلقها و ارزشها در زندگى اجتماعى و سياسى جريان يابد. اين كار در صورتى امكانپذير مىشود كه اين ارزشها و اخلاق مردمسالارانه در تعليم و تربيت سياسى و اجتماعى به افراد تزريق شود و مردم، از محيط خانواده گرفته تا مدرسه، دبيرستان و دانشگاه و محيطهاى بازتر اجتماعى، با هم اين گونه زندگى كنند تا وقتى كه وارد عالم سياست مىشوند، تحمل ديگران براى آنها امرى غيرعادى نباشد.
به اين پرسش كه پسوند « دينى» چه قيدى بر مردمسالارى مىزند، در جامعه ما دو گونه پاسخ داده مىشود: يك پاسخ اين است كه پسوند « دينى» نشان مىدهد كه نگاه افراد جامعه به مردمسالارى و پذيرفتن آن، از منظر دين انجام مىشود و دينداران از منظر دينى خود مردمسالارى را مناسبترين شكل حكومت در عصر حاضر مىيابند، بدون اينكه تحقق و روند آن را به صورت پيشين با احكام ويژهاى محدود كنند. بنا بر اين پاسخ، پسوند « دينى» يك پسوند توصيفى است كه از يك واقعيت اجتماعى و سياسى خبر مىدهد و آن اين است كه مردم يك كشور، از منظر دينى و بنا بر اين اصل كه دين نهايىترين داور آنها در تصميمات عمده است، مردمسالارى را بهعنوان شكل حكومت پذيرفتهاند. تفاوت اين مردمسالارى با مردمسالارى موجود در كشورهاى غربى در اين نيست كه مردم سالارى دينى، بر خلاف مردم سالارى غربى، به صورت پيشين با چارچوب و احكام ويژهاى محدود شده است؛ بلكه تفاوت در دو موضوع ديگر است: اول اينكه اكثر مردم در كشورهاى غربى، مردمسالارى (دموكراسى) را با نگاه غيردينى پذيرفتهاند و دوم اينكه چون چنين است، ارزشهاى دينى عملاً نقش مهمى را در روند حكومت بازى نمىكنند.
به نظر مىرسد مردم سالارى دينى، به اين معنا كه توضيح داده شد، مقتضيات و لوازمى دارد كه مهمترين آنها اين است كه دينداران بايد كوشش كنند در سيستم ارزشهاى دينى موجود در جامعه، مبانى و ارزشها و اخلاق ضرورى براى شكلگيرى مردم سالارى را جذب كرده، بپذيرند و آن را داخل سيستم ارزشى كنند. تفكر دينى هميشه احتياج به بازسازى متناسب با ارزشها دارد. اگر خواهان ماندن دين در عصر جديد و رساندن پيام معنوىاش به انسانها هستيم، بايد در ارزشهاى دينى بازنگرى صورت گيرد و مفسران دين هم اين بازنگرى را از موضع دين انجام دهند.
اگر از من بپرسند مردم مسلمان با چه استدلالى و چگونه ارزشهاى مردم سالارى و اخلاق مردمسالارى را در سيستم ارزشى دينى خودشان جذب كنند، من استدلال آنها را از زبان خودشان براى شما بيان مىكنم. استدلال مسلمانان از موضع دينى مىتواند اين باشد كه چون نظام مردمسالارى در عصر حاضر تنها نظامى است كه در سايه آن، دو حقيقت بزرگ، يعنى « عدالت» و « آزادى شايسته انسانى» مىتواند تحقق نسبى پيدا كند و انسانها در قلمرو اين تحقق مىتوانند انسانيت خود را تحقق بخشند (اگر آزادى و عدالت شايسته انسانى قلمرو نگسترده باشند و سايه نيفكنده باشند، انسانها نمىتوانند انسانيت خود را تحقق بخشند) و از عهده مسؤوليت خود در برابر خداوند برآيند، آن را مىپذيريم.
در مردم سالارى دينى افراد سعى مىكنند خود را در كنار خدا ببينند، بدون اينكه مبانى و ارزشهاى مردم سالارى را تحريف كنند. آنها اين مبانى و ارزشها را در فرهنگ دين خود جذب مىكنند و چنان كه گفتم، اين كار جز با بازسازى سيستم ارزشهاى دينى در عصر حاضر (اجتهاد در ارزشهاى درجه دوم) ميسر نيست.
نكته مهمى كه در اينجا بايد اضافه كنم اين است كه اين اجتهاد و يا بازسازى سيستم ارزشهاى دينى كه مردم سالارى دينى به آن نياز دارد، نمىتواند بدون پذيرفتن كثرت قرائتهاى دينى انجام شود. البته در چنين جامعهاى قرائت و اجتهاد روشهاى علمى دارد؛ ولى بحث درباره اين روشهاى علمى و استفاده از آنها و كنار گذاشتن يك روش با استدلال و انتخاب روش جديد با استدلال ديگر و حتى ايجاد دگرگونى در پارادايم يا تفكر دينى، امرى مجاز و مقبول تلقى مىشود. تفسير دين در چنين جامعهاى يك جريان باز و متحول است و مردم آزاد هستند در فضايى از آزادى بيان و بحث و گفتوگو و اجتهاد، قرائت مورد نظر خود را از دين بپذيرند و آن را مبناى دينداورى نهايى خود قرار دهند.
گفتم در جامعه ما به اين پرسش كه پسوند « دينى» چه قيدى بر مردم سالارى مىزند، پاسخ ديگرى نيز داده مىشود. اينجا آن پاسخ را نيز توضيح مىدهم: عدهاى مىگويند مردم سالارى دينى اين است كه بخشى از مردم جامعه كه به ارزشهاى دينى معينى وفادار هستند و تفسير آن ارزشها را از عده معينى از علماى دين مىگيرند، عدهاى را بهمنظور در دست گرفتن حكومت انتخاب كنند؛ عدهاى كه نه تنها تجديد نظر در آن ارزشها و بازسازى آنها را به گونهاى كه مبانى و ارزشهاى توضيحدادهشده مردمسالارى را در بر گيرد مجاز نمىشمرند، بلكه مؤمنان را عليه آن ارزشها تحريك مىكنند. اين انتخابشدهها مجاز و بلكه موظف هستند در صورت لزوم، با وضع قوانين و حتى اقدامات خشن، از تصدى مقامات و منصبهاى حكومتى به وسيله بهاصطلاح دگرانديشان (غيرخودىها) جلوگيرى كنند و در صورت لزوم براى حفظ ارزشهاى دينى مورد نظر خود از انواع خشونت استفاده نمايند.
شهروندان جامعه مورد نظر اين عده به دو بخش « درجه 1» و « درجه 2» (انسانهاى درجه 1 و درجه 2) تقسيم مىشوند. حكومت تنها به اين معنا مردم سالارى است كه با آراى اكثريت روى كار مىآيد. در اين جامعه، اكثريت به رسميت شناخته نمىشود؛ چون به پارههايى از اكثريت حق سياسى و معنوى مساوى با ديگران داده نمىشود. كثرت قرائت دين هم به رسميت شناخته نمىشود و بعضى از قرائتها حق حيات و رشد و گسترش ندارند.
در اينجا عرض بنده اين است كه اين پاسخ به هيچ وجه با اصطلاح « مردمسالارى دينى» سازگار نيست. « مردمسالار» ناميدن شكلى از حكومت كه در واقع نقطه مقابل مردمسالارى است، نه تنها هيچ توجيه معقولى ندارد، بلكه يك نوع مغالطه سياسى است كه شفافيت سياسى را معدوم مىكند و كسانى كه به فكر رشد معنوى و مادى جامعه ما هستند بايد از ارتكاب آن خوددارى كنند. اصطلاح « مردمسالارى دينى» را تنها كسانى مىتوانند به كار ببرند كه تفسير اول را منظور مىكنند و بايد با صراحت آن را اعلام نمايند.
بىشك آزادى يكى از لوازم مردمسالارى است و حكومتى كه بر پايه انتخاب آزاد مردم شكل نگرفته باشد، نمىتوان آن را حكومتى مردمسالار ناميد؛ اما اگر مردم كشورى حكومتى ايدئولوژيك را براى خود برگزيدند، آنگاه نمىتوان از اقتضائات آن حكومت ايدئولوژيك چشم پوشيد؛ زيرا چشمپوشى از آن، به معناى ناديده گرفتن حق انتخاب آزاد مردم است. جناب آقاى شبسترى در اين مقاله تنها يكى از ايدئولوژىهاى ممكن را براى حكومت مردمسالار در ذهن داشتهاند و آن را ملاك داورى خود قرار دادهاند. مردمسالارى دهها قرائت متفاوت دارد. تلاش براى تحميل يك قرائت (دموكراسى ليبرال) از آن و نفى هر قرائت ديگر از مردمسالارى، نوعى استبداد در انديشه است. جاى تعجب است كه ايشان با قوت از مسأله تعدد قرائتها در دين دفاع مىكنند، اما نسبت به تعدد قرائتها از مردمسالارى بىتوجهند و تنها نوع خاصى از آن، يعنى دموكراسى ليبرال را به عنوان حكومت مردمسالار معرفى مىنمايند. دموكراسى يك شيوه است كه مىتوان آن را در ابعاد مختلف زندگى پياده كرد؛ از مسائل اقتصادى تا مسائل اجتماعى و از مديريت خانواده تا مديريت كشور. مردمسالارى يك ظرف است كه مىتواند مشتمل بر مظروفهاى متفاوت و متنوعى شود. آنچه جناب شبسترى در اين مقاله ارائه كردهاند، ظرفى است كه پيشاپيش با ايدئولوژى ليبرال پر شده است و بعد تلاش كردهاند به نحوى آن را با رنگ دينى بياميزند.
2. در طرح آقاى شبسترى، متفكران دينى براى حفظ دين در دنياى كنونى بايد در آن بازنگرى كنند تا آن را موافق با ارزشهاى ليبرال دموكراسى كنند. جاى اين پرسش وجود دارد كه اگر مردم كشورى خواهان ايدئولوژى ليبراليسم نبودند و به جاى ارزشهاى ليبرال، طالب ارزشهاى دينى بودند، آيا باز هم مىتوان گفت كه بايد بازنگرى در ارزشهاى دينى صورت گيرد.
3. نويسنده محترم پسوند « دينى» را در عبارت « مردمسالارى دينى» تنها يك توصيف مىداند كه خالى از هرگونه توصيه عملى و حكم ارزشى است. ايشان بهصراحت مىگويد: « تفاوت اين مردمسالارى با مردم سالارى موجود در كشورهاى غربى اين نيست كه مردمسالارى دينى، بر خلاف مردمسالارى غربى، به صورت پيشين با چارچوب و احكام ويژهاى محدود شده است». ايشان چارچوبها و احكام و ارزشهاى اخلاقى و حقوقى و اجتماعى دين را بهكلى فاقد اعتبار براى ايجاد يك حكومت مىداند و معتقد است بايد در تمام آنها مطابق با ارزشهاى دموكراسى - كه بنا بر قرائت ايشان تنها دموكراسى ليبرال مد نظر است - تجديد نظر كرد. از نظر ايشان دينى بودن حكومت تنها در دو چيز خلاصه مىشود: يكى نگاه دينى به مسائل و دوم تأثيرگذارى عملى ارزشهاى دين. اگر از تناقض صدر و ذيل عبارات مقاله در اين باب بگذريم، جاى اين سؤال وجود دارد كه: نگاه دينى به مسائل، با كنار گذاشتن احكام و ارزشهاى پيشين دين چه تأثيرى مىتواند داشته باشد؟ همچنين تأثير عملى ارزشهاى دينى در كجا و چگونه ظاهر مىشود؟ در مقاله جناب شبسترى هيچ پاسخى، حتى مبهم، به اين سؤال داده نشده است. به نظر مىرسد اگر قرار باشد ارزشهاى دينى نقشى در روند حكومت داشته باشند، نمىتوان چارچوبهاى از پيش معينشده دينى را ناديده گرفت و يكسره تسليم مقتضيات دموكراسى ليبرال شد.
4. نويسنده محترم معتقد است: « نظام مردم سالارى» در عصر حاضر تنها نظامى است كه در سايه آن نظام، دو حقيقت بزرگ يعنى عدالت و آزادى شايسته انسانى مىتواند تحقق نسبى پيدا كند». بديهى است مقصود ايشان از مردمسالارى، ايدئولوژى ليبرال است. حال بايد پرسيد اين ادعاى بزرگ بر پايه چه ادلهاى بنيان نهاده شده است. در متن مقاله و در ساير نوشتههاى نويسنده محترم دليلى بر اين مطلب اقامه نشده است؛ بنابراين نمىتوان اين ادعاى بزرگ را پذيرفت. بله، به نظر ما مىتوان پذيرفت كه اگر نظام دينى در قالب مردمسالارى تحقق پيدا كند، اميد به تحقق آن آرمانهاى بزرگ انسانى بالا مىرود؛ زيرا دين صلاح انسانها را مىخواهد و قوانين آن تضمينكننده عدالت انسانى است. همچنين دين طالب بندگى انسان نسبت به خداوند است و اين امر جز از طريق انتخاب آزاد راه بندگى ميسر نيست؛ چرا كه عبادت خداوند از روى اكراه و اجبار عملى بىفايده است و مطلوب دين نيست. بر اين اساس، نظام دينى هم ضامن آزادى مردم است و هم در تلاش براى تحقق عدالت.
5 .جناب آقاى شبسترى پاسخ دومى را به اين پرسش كه: « پسوند دينى چه قيدى بر مردمسالارى مىزند؟» نقل مىكنند كه هيچ گويندهاى براى آن پيدا نمىشود. به نظر ايشان در جامعه ما تنها دو پاسخ به آن پرسش داده شده است كه يكى همان است كه خود ايشان قبول دارد و ديگرى به كسانى نسبت داده شده كه با بحث تعدد قرائتها مخالفند، شهروندان جامعه را به درجه 1 و درجه 2 تقسيم مىكنند و... . در انتهاى مقاله نيز گفته شده اطلاق مردمسالارى دينى بر آنچه اين دسته دوم مىگويد نوعى مغالطه سياسى است. از نويسنده محترم مىپرسيم آيا اگر سخن رقيب را به نحوى ضعيف و معيوب و به گونهاى عرضه كنيم كه بهراحتى بتوانيم به آن هجوم آوريم، مرتكب مغالطه نشدهايم.*** 1 اين مغالطه در زبان انگليسى به نام « آدمبرفى» معروف است كه در زبان فارسى مىتوان آن را مغالطه « پهلوانپنبه» ناميد و آن اين است كه از حريف خود پهلوانى پنبهاى و آبشدنى بسازيم و تا مىتوانيم به آن حمله كنيم و از طريق به خاك ماليدن پشت آن پهلوانپنبه، خود را پيروز ميدان نشان دهيم. *** چه كسى در جامعه ما گفته است كه: « مردمسالارى دينى اين است كه بخشى از مردم جامعه...»؟ چه كسى شهروندان جامعه را به دو بخش « انسانهاى درجه 1 و درجه 2» تقسيم كرده است؟ اگر از « خودى» و « غيرخودى» سخن مىرود، منظور اين نيست كه بخشى از افراد جامعه را انسان درجه 1 و بخشى را انسان درجه 2 محسوب كنند و انسانهاى درجه 2 را از حقوق اجتماعى محروم سازند؛ بلكه سخن از محرميت و نامحرميت نسبت به نواميس انقلاب است؛ سخن از دوستىها و همكارىهاست؛ كسانى كه طرفدار انقلاب و اسلام و ارزشهاى آن هستند و كسانى كه چنين علايقى را ندارند. آيا نبايد ميان علاقهمندان به انقلاب دوستى و همكارى بيشترى وجود داشته باشد؟ آيا در هر كشور ديگرى ميان طرفداران يك حزب و طرفداران يك حزب ديگر مرز خودى و غيرخودى برقرار نمىشود؟ روشن است كه همه انسانها در حقوق اجتماعى با يكديگر برابرند و به بهانه خودى و غيرخودى نمىتوان كسى را از حقوق انسانىاش محروم كرد.