چكيده: آزادى و دموكراسىِ ايجابى بر پايه سه مقوله تفرد، تكثر و تحمل بنا مىشود و مؤلفههاى انتخابات دموكراتيك را مىتوان انتخابگرى و انتخابپذيرى، انتقادگرى و انتقادپذيرى، رقابتگرى و رقابتپذيرى و پاسخدهى و مسؤوليتپذيرى بر شمرد. دموكراسى ايجابى در شرايط سياسىِ تنگ و انحصارطلبانه ايران قابل تحقق نيست و حضور گسترده مردم و جوانان در انتخابات اخير نشاندهنده رأى منفى مردم به رفتار و الگوهاى سياسى حاكمان است.
در فلسفههاى سياسى دوره جديد، دو وجه سلبى و ايجابى (منفى و مثبت) از آزادى مد نظر قرار مىگيرد. وجه سلبى آزادى، معطوف به برونآيى انسان از سلطه سلطهگران و طرد قيموميت غير و وجه اثباتى آن، اعمال حق و نظر و انتخاب مستقل است. در واقع، نوعى توالى منطقى و زمانى ميان اين دو نوع از آزادى برقرار است؛ از اين رو، هدف دموكراسى و آزادى را در رقابت برابر در كسب قدرت تلقى مىكنند و بر عنصر ارادى تأكيد مىورزند. برنده اين رقابت ارادى، به اِعمال اقتدار ناشى از مشروعيت انتخاب ايجابى مردم مبادرت مىنمايد.
اساساً مدرنيته با امكان نقد و نفى و سپس اثبات بر مدار عقل خودبنياد شكل گرفت. عقلانيت انتقادى و خردباورى دوره جديد پس از بُرهه رنسانس، بر مدار تفرد و ابراز خود و نفى هر گونه متولىگرى بر انسان پديد آمد. البته فردِ فردانيتيافته، معنا و اقتضاى جمع و منافع جمعى را مىشناسد؛ از اين رو نه نافى جمع و تكثر، كه مكمل آن است و با فرد اتميستيك سوداگر كه منافع جمع و انگيزههاى ملى را پايمال منافع محدود فردى، خويشاوندى و جناحى خويش مىسازد، تمايز تام و تمامى دارد. در فلسفه سياسى با نوعى توافق عمومى بر قراردادهاى اجتماعى به قانون مىرسند. قانون امرى كلى و جمعى و مقدم بر امر جزئى و فردى است كه در عين مراقبت از حيطههاى تفردى ايجابى و همطرازبينى انسانى، بر برونروى از اين مرز كه آسيب بر تفرد غير و آسيب اجتماعى و برتربينى را در پى دارد، مراقبت و از آن بازدارى مىكند. در حقيقت، پذيرش تكثر در آرا و روشها و قبول غيريت و دگربودگى در عرصههاى معرفتى، اجتماعى و سياسى، لازمه تفرد است كه در قالب احزاب از سوى دولتِ برآمده از ملت پاسدارى مىشود؛ بنابراين، تكثر به معناى قائل بودن به امورى ماورايى، مانند عدالت، آزادى، شأن انسانى، اخلاق، حقوق بشر و احترام متقابل، و برتر نشاندن انسان نسبت به نژاد، عقيده، طبقه، قوميت و مليت، زبان، جنسيت و قبول اينكه حق سياسى، امرى نسبى، عينى، بيرونى و توزيعى است، مىباشد.
تحمل نيز به معناى داشتن حداكثر ظرفيت و انعطافپذيرى نسبت به آرا و افكار مخالف، كاتاليزور دو مقوله مهم « تفرد» كه بر برابرى انسانها و « تكثر» كه بر تمايز انسانها نظر دارد، مىباشد و تركيب آن دو به حساب مىآيد؛ بنابراين، تحمل در تعامل ميان دو فرد يا دو گروه مخالف معنا مىدهد و سازگارى فعال شهروندانى است كه در كنار هم و با حفظ و قبول اصول يكديگر و پذيرش دگرانديشى و دگررفتارى به زيست سياسى و اجتماعى اشتغال دارند.
بنابراين، برجستهسازى هر يك از وجوه اختصاصىتر آدميان نسبت به عموميت نوع انسانى آنها، اعم از اشرافيت، توانگرى اقتصادى، مذهبى، نخبهگى و... مىتواند به حكومتهاى اريستوكراتيك، اوليگارشيك، توتاليتر، تئوكراتيك و... بينجامد كه همه انواعى از حكومتهاى غيردموكراتيك هستند.
جدا از فيلسوفان مدرنيته، هيچيك از فيلسوفان پست مدرن نيز علىرغم نقد جراحانه و چپگرايانه بر وجوهى از تبعات مدرنيسم، نظير فاشيسم، توتاليتاريسم و خشونتگرايى، اين شكل از حكومت را نقد گذشته گرايانه نوستالژيكِ اتوپيك نكرده و تنها در صرافت تكميل و تمهيد هر چه بيشتر حق حاكميت مردم در تعديل انواع دموكراسى كوشيدهاند.
آنچه ذكر شد، مضامينى از دموكراسى و آزادى ايجابى است. اگر آزادىهاى سلبى بهتدريج به آزادىهاى ايجابى نينجامد، تدريجاً آزادىهاى سلبى نيز رنگ مىبازد.
حال بايد ديد جامعه ما به چه ميزانى از تفرد، تكثر و تحملِ تعميقيافته برخوردار است و چه مقدار از اينها در فرد و اجتماع ما درونى و خوگرفته و نهادينه شده و در چه حدى از نظامهاى تربيتى، آموزشى و فرهنگى ما به آموزههاى مسلم تبديل شده است. در اين سخن ترديدى نيست كه در جامعه ما، اصل اين مقولهها نيز در قرائت رسمى بعضى، محل نفى و مناقشه است. بديهى است سخن از دموكراسى ايجابى در چنين حيطهاى سالبه به انتفاى موضوع است و براى اين منظور كافى است كه به درصد بالاى تملك قدرت از سوى مصادر غير انتخابى كه بعضاً رأى سلبى از مردم دريافتهاند، نگاه كنيم، يا توجه كنيم به مجمعى انتصابى كه علىرغم تصريح قانون، در جاى مجلس قانونگذارى مىنشيند و برتر از مجلس در كنار نهادى غيرانتخابى ديگر، مصوبات مجلس نمايندگان را به گونهاى بىبديل در مجالس جهان، بلااثر و قومى مىكند.
بر طبق قاعده قانونى بازى دموكراتيك، حق انتخاب غيرتكليفى افراد متفرد، منتشر و متكثر، بىهيچ كنترلگر و تعديلكنندهاى، تعيينبخش حاكمان است. حوزههاى ديگر، انتخاب فرد را محدود نمىكنند و به معرفى اصلح كه غالباً بديلهاى انتخابى را از ميان مىبرند، مبادرت نمىنمايند. انتخابگران، از ميان بديلهاى انتخابشونده درگير رقابتى جدى، نه نمايشى، دست به گزينش مىزنند.
اما اگر معيارهاى غيرمردمى محدوده رقابت انتخابشوندگان را تنگ و محدود نمايد، عملاً حق انتخاب كثيرى از انتخابكنندگان از شكل ايجابى به شكل سلبى ميل خواهد كرد و مردم براى بازدارى از انتخاب كسى، گزينه يا گزينههاى ترجيحى را برمىگزينند.
عقلانيت انتقادى، دستاورد مهم مدرنيته مىباشد و موضوع قرار دادن همه امور در قلمرو نقد، اشتغال ذهنى فيلسوفان دوره جديد بوده است. انتقاد و انتقادگرى و بستر و امكان فراهم آمدن آن در جوامع دموكراتيك، امرى درونفردى و نهادىشده اجتماعى و جمعى است. دموكراسى به گونهاى ديالتيكى از تقابل و تضارب آرا و افكار حاصل آمده است. نقد حاكمان و سلب قدرت از آنان، روى ديگر سكه نهادن آنان بر قدرت است. جرأت انتقاد كردن و ابراز رفتار مخالفتى در افراد و گروههاى مخالف، نشانگر تعادل شخصيتى و هويتى در ارتباطها و تعاملهاى اجتماعى است. وجود احزاب مخالف و آزادى عمل آنها، سنگ محكى در سنجش عيار دموكراتيك نظامهاست. گروههاى اپوزيسيون، كنترلگر و نظارتكننده قدرت محسوب مىشوند. محك نقدناپذيرى در ايران با تابويى و ورايى و قدسى كردن اركان قدرت توأم است. غالباً برخلاف نصوص صريح قانون اساسى، حتى مراكز انتخابى از حقوق نظارتى خود محروم مىشوند؛ تا چه رسد به گروههاى مخالف كه غير خودى و عامل بيگانه محسوب مىشوند و انتقادشان مستلزم تحمل عقوبتى سخت و هولآور است.
در جوامع دموكراتيك، رقابت مثبت احزاب و زمينه پذيرش اين رقابت از سوى حاكمان، وضعيت توزيع و اعمال قدرت را معين مىسازد و هيچ ميزانى از قدرت ايجابى و رسمى بيرون از اين عرصه رقابت توزيع نمىشود. در اين عرصه رقابت مثبت، افراد و گروهها صرفاً به توانمندىهاى خويش اتكا دارند و در تقويت آنها تلاش مىكنند؛ بنابراين وقت و انرژى افراد و احزاب، مانند رقابت منفى، متمركز و معطوف بر بازدارى حريف و رقيب از بروز توانمندىها و تقويت آنها نمىشود. از اين طريق، بازدهى مضاعف رقباى توانمند و تلاشگر، متوجه پيشرفت جامعه خواهد شد. رقابت مثبت، منبع بزرگ انگيزشى براى همكوشى است و به انسجام گروه و جامعه و حفظ آن از تلاش و فروپاشى مدد رسانده، عملكرد افراد را با آسانسازىهاى اجتماعى در گروه و جامعه تسهيل مىبخشد.
ميزان رقابت و جابهجايى ادوارى قدرت در ايران، جدا از محدوديتهاى ناشى از تبيينهاى فراقانونى و اعمال فشارهاى غير قانونى و ضد قانونى، در خود قانون نيز محدود و محصور است. اركان انتخابى و رقابتى حظ محدودى از قدرت دارند. اين حظ نيز به تناسب فرد و جريان منتخب، دهها قيد كنترلى مىخورد و غالباً ركن انتخابى در چنبره اركان انتصابى كه بعضاً تير تركش رأى سلبى ملت مرگ سياسىشان را سبب شده، متحير و دست و پا بسته مىمانند ... . با اين حال، گردش نخبگان در بهترين حالت اين عرصههاى رقابتى، با غمض عين از بسيارى خودىهاى مغضوب و مبغوضشده، در محدوده دو جناح حاكم است و جنبش اصلاحطلبى تغييرى در اين رويه مألوف نداده است.
با اين وصف، غالب روشنفكران و مستقلان اصلاحطلب كه حذف نامشان از عرصه رقابتها امكان رأى و انتخاب ايجابى را از انتخابكنندگانشان مىستاند، با انگيزهاى سلبى به هدف طرد مخالفان اصلاحات، از مردم و حاميانشان مىخواهند براى بازدارى از قدرت گرفتن بازدارندگانِ اصلاحات، به باقىماندگان اصلاحطلب در صحنه انتخابات كه گزينه اولى و ايجابى آنها نيستند، رأى دهند.
كنترلگرى بيرونى و حسابرسى از حكام، لازمه اساسى حكومتهاى دموكراتيك است. در رقابتهاى دموكراتيك، مردم به برنامهها و به افراد رأى مىدهند. حزب پيروز نسبت به تعهدات ايجابى خويش در قبال مردم به دور از ابهام روشهاى جهان سومى، پاسخگو و در واقع بدهكار آنها محسوب مىشود. مردم نيز با نهادهاى نظارتى به وارسى و حسابرسى از قدرت مستقر مبادرت مىكنند. در ايران بخش وسيعى از مراكز قدرت نه انتخاب مىشوند و نه كنترل و نظارت مىشوند. در عين حال رقابت انتخابى نيز نه ميان احزاب، كه ميان افراد منتسب به دو جناح است؛ از اين رو، رقابت برنامهاى نيست واگر باشد ايجابى نيست. برنامههاى سلبى هم نه جنبه تعهدآور، كه داراى بار تبليغى است. به اين ترتيب، انتظارات ايجابى مردم نيز تحتالشعاع دلنگرانىهاى ديگرى قرار مىگيرد و به جاى اصرار بر مطالبات مدون، ناگزير مىگردند بر حضور كسى در انتخابات اصرار ورزند و اين امر ملت را رهين بذل لطف حضور مىكند و بالتبع نه طلبكار، كه بدهكار مىسازد. از اين روست كه وعدهها در قبل و بعد انتخابات دگرگونه مىشود و با ورود بلافاصله به صحنه پنهان سياست، شفافيت و پاسخگويى به محاق فراموشى مىرود.
از سوى يونسكو، تعميق مشاركت دموكراتيك به عنوان شاخصه اصلى توسعه پايدار قلمداد شده است؛ از اين رو هر قدر بيشتر موازنه قدرت در سوى قدرت ناشى از انتخاب مردم پيش رود و از موانع مشاركت در اعمال حق حاكميت ملى كاسته گردد، بيشتر در روند دموكراسى ايجابى جلو رفتهايم. چنين مشاركتى با همكوشى افراد متفرد و واگراى متشكل در گروههاى منسجم، گسترش مىيابد و با گستره توافق و همگنى و همگرايى پوپوليستى و وحدتگرايانه تقليل مىيابد. معمولاً ترغيب انبوهههاى جمعيتى به سوى همنوايىهاى انفعالى، مشاركتها را در اَشكال نمايشى، هيستريك و هيجانى و ناآگاهانه سوق خواهد داد كه در آنها دگرانديشى و دگربودگى جرم و انحراف تلقى خواهد شد. نبايد صرفاً به دفعات انتخابات و درصد شركتكنندگان بسنده كنيم. وقتى تكثر و رقابت داوطلبان تحتالشعاع همنوايىهاى عمومى يا كنترلهاى بيرونى و يا فضاى القايى هيستريك قرار گيرد، مشاركت 80 يا 90 درصدى واجدان شرايط رأى و كسب رأى 90 يا 100 درصدى آراى رأىدهندگان، به معناى مشاركت دموكراتيك تعبير نخواهد شد و با بالا رفتن تكثر واقعى انتخابشوندگان و انجام رقابت جدى ميان آنها، حضور 50 تا 60 درصدى آرا امرى مطلوب است؛ چه دموكراتيك بودن، ذات مشاركت است و فقدان آن با هر درجهاى از پيدايش، سلب شىء از شيئيت خواهد بود.
جمعيت جوان كشور كه با نوعى گسست ميان نسلها، بازخورد سياسى و اجتماعى افتراقيافتهاى از نسلهاى قبل از خود بروز مىدهد، بهتدريج با به حاشيه راندن مرجعيتهاى قدرتبخش قبلى، مرجعيتى تعيينكننده مىيابد. اما نبايد ورود جوانان در عرصه مسالمتآميز انتخاباتى كه وجوهى از ماجراجويى، شورش و استحالهگرى را در ذيل خود دارد، اهل سياست را از پويش پديدارشناختى اين تقابل كه سيرى شتابگير و هرمنوتيك دارد، غافل سازد. عدم دريافت پاسخ مورد انتظار به هر دليل، چه با تصلب قرائت واحد انحصارطلبى جناح راست و چه ناكارآمدى اصلاحطلبان، تعرض را بهسرعت به سوى شورش هدايت خواهد كرد و سويه مسالمتى رفتار سياسى سلبى آنها، سويه تخريبى به خود مىگيرد. زمينه بالقوه اين شورش كه تمايز آشكارى از شورش جوانان در دوران جنگ سرد دارد، سرخوردگى، لاقيدى، بىاعتقادى، ستيزهگرى و منفىبافى نسبت به الگوهاى رفتارى و ارزشهاى رسمى حكومتى است كه به تزلزل مشروعيت روانشناختى، يعنى عدم انطباق ميان الگوهاى ترويجى حاكمان و الگوهاى عينى رفتارى جوانان، منجر مىگردد. به همين دليل نيز نبايد حضور يكپارچه و گسترده جوانان در انتخابات را كه انگيزهاى سلبى در بطن خود دارد، مشابه مشاركت دموكراتيك ارزيابى كرد.
اما مقولههايى كه ساز و كار روانشناختى رأى سلبى را همچنان حفظ كردهاند، عبارتند از اسپاسم رفتارى مخالفان اصلاحات، تحريف مفهوم انتخابات، تئورى و توهم توطئه، خودى و غيرخودى كردن، به محاق رفتن ارزشمدارى و تغافل از مضمون واحد سياسى - اقتصادىِ استثمار.**
آنچه در اين مقاله از مبانى دموكراسى و مؤلفههاى نظام دموكراتيك گفته شده است، آن چنان است كه در نگاه نخست بهسادگى هم مىتوان آن را پذيرفت و هم مىتوان انكار كرد. مفاهيمى چون تفرد، تحمل و تساهل يا مقولاتى چون مشاركتپذيرى و انتقادپذيرى، آن قدر پرابهام، چند پهلو و تفسيرپذير است كه نگرشهاى مختلف از چپ تا راست، از دينباور تا سكولار، از سنتى تا مدرن و پسامدرن همه آن را مىپذيرند و هر كس براى خويش تعبير و تفسيرى ارائه مىكند. البته نبايد ناگفته گذاشت كه ادبيات سياسى غرب تا قرن نوزدهم همين رنگ و آهنگ را دارد و طرفداران و مخالفان دموكراسى در چنين فضايى با يكديگر به جر و بحث مىپردازند. اما غرب و جهان معاصر در سده حاضر به تجربههاى جديدى از مدرنيته و مؤلفههاى آن دست يافت كه برداشتهاى سادهاى از آن دست كه نويسنده ارائه كرده است، كمتر كسى را خشنود مىسازد. اين تجربهها، متفكران بسيارى را، بهويژه در دهههاى اخير، به آسيبشناسىِ انديشه اجتماعى و ساختار سياسى غرب واداشت و مكتبهاى انتقادى از گوشه و كنار جهان سر برداشت. نويسنده گويا بدون تأمل در آن تجربهها و ژرفانديشىها، خواننده ايرانى را به بازشناسى و بازسازىِ مفهومى از دموكراسى فرامىخواند كه امروزه در زادگاه آن نيز با احتياط و وسواس به آن نزديك مىشوند. در اينجا به زوايايى اشاره مىشود كه هر كدام مىتواند مفهوم يادشده را به چالش كشانده، آن را عمق بخشد.
1. نويسنده از تفرد، تحمل و تكثر و... به عنوان مفاهيمى عام و جهانگير ياد مىكند كه حتى پسامدرنها و ساير منتقدان مدرنيته نيز به رد و انكار آن نپرداختهاند. چنانكه گفتيم، اگر اين مفاهيم را در معناى كلى منظور داريم، بى ترديد در بسيارى سنتها و فرهنگها مىتوان دلايلى بر تأييد آن آورد؛ ولى آنچه در غرب، به ويژه از سوى ليبرالها در اين باره مطرح شده، نه تنها از سوى ماركسيستها و برخى از سوسياليستها و اگزيستانسياليستها مورد اعتراض بوده، بلكه برخلاف نظر نويسنده، از سوى پسامدرنها نيز مورد اعتراض قرار گرفته است. پست مدرن اساساً با هر گونه مطلق كردن مفاهيم و جهانى دانستن معرفتها و ساختارها مخالف است و معتقد است كه مقولاتى چون دموكراسى و آزادى را بايد در بافت فرهنگ منطقهاى و در همان ساختار سياسى - اقتصادى تعريف و توصيه كرد. با يك بررسى دقيق مىتوان نشان داد كه در اين مباحث، حتى بسيارى از كسانى كه در آغاز همرأى مىنمايند، هر كدام تفسيرى خاص از آن در ذهن دارند.
2. تجربه دموكراسى در اروپا و آمريكا در يكى دو سده گذشته حاكى است كه حتى اگر بتوان مفهوم يكسانى از دموكراسى را به دست داد، مفاهيم سياسى به گونهاى است كه نخست تحت تأثير شرايط عينى و اجتماعى قرار مىگيرد. به ديگر بيان، مفاهيم اجتماعى، برخلاف مفاهيم فلسفى، بيش از آنكه تابع تجزيه و تحليلهاى مفهومى باشد، در گرو اقتضائات اجتماعى است. براى مثال، « تفرد» كه در مقام تعريف از آن به استقلال هويت شخصى و نفى هر گونه محدوديت در ارضاى تمايلات فردى تعبير مىشود، در مقام عمل و به دليل پيوندهاى پيدا و پنهان انسان با مناسبات و ساختار اجتماعى، همين هويتِ فرديتيافته عملاً در هژمونىِ سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه اسير شده و در قالب آزادى فرد، در حقيقت خواستهها، نيازها و اقتدار حاكم را باز مىتاباند. در تجربه غرب، همين تفرد در يك جا به فاشيسم و توتاليتاريسم (سياسى يا فرهنگى) انجاميد و در جاى ديگر به نيهيليسم، اليناسيون، ماشينيسم و شىءوارگى انسانها ختم شد.
3. مطالعات گوناگون در حوزه علوم اجتماعى در دهههاى اخير به اين نتيجه انجاميده است كه پنداشتِ اوليه از خنثى بودن مدرنيته و امكان جهانى شدن آن ناآگاهانه و سادهانگارانه بوده است. جوامع ليبرال، سوسيال يا ساير نظامهاى اجتماعى، هر كدام از مفاهيم سياسيى همچون دموكراسى و آزادى تعريفى ارائه مىكنند كه با مبانى ايدئولوژيك و مفروضهاى خود سازگار باشد. جامعه اسلامى ايران با پذيرش نظام جمهورى اسلامى، در واقع قرائتى از جمهوريت و مردمسالارى را خواستار شده است كه در چارچوب مكتب الهى اسلام قرار گيرد. بىآنكه بخواهيم بر ضعف ساختار يا عملكرد سياسى دولتمردان پرده افكنيم يا بخواهيم هر گونه تنگناى سياسى را انكار كنيم، بر اين نكته پا مىفشاريم كه براى تحقق اين برداشت تازه از دموكراسى يا آزادى، نياز به آزمون و خطاهاى اجتماعى است تا در صحنه عمل پخته و پالوده شود. ناگفته پيداست كه نظامهاى ليبرال دموكراسى يا سوسيال دموكراسى در جهان نيز تنها پس از سالها تجربه به تعيين و تعريف نسبى رسيدهاند.
4. بنابراين به جاى تحميل يك تفسير غربى از دموكراسى و برابر انگاشتن آن با حقوق مردم، بايد نخست ارزشهاى اصلى و مورد نظر يك جامعه را تعريف كرد و سپس بهترين صورت و ساختار اجرايى آن را نشان داد. بىگمان حقوق مردم و حق انتخابگرى، عدالت اجتماعى، مسؤوليتپذيرى حاكمان و... از جمله ارزشهاى اجتماعى است كه بايد تحقق يابد؛ اما اولاً تنها اين ارزشها ارزشهاى انسانى نيستند، بلكه آنها را بايد در كنار ساير ارزشها به صورت سامانمند مورد توجه قرار داد و ثانياً تحقق اين ارزشها لزوماً نيازمند بريدن پيوندهاى معنوى و اجتماعى انسان و حاكم كردن عقل خودبنياد بر همه شؤون حيات بشر نيست.
5 . البته جان كلام نويسنده در جاى ديگر است. ايشان درصدد است تا چهره نظام جمهورى اسلامى را غير مردمى و توتاليتر معرفى كند و حضور ميليونى مردم در صحنههاى اجتماعى و سياسى ايران را نه نشانى از آزادى و مشاركت مردمى، بلكه رأى منفى به نظام بداند. متأسفانه اين گروه از روشنفكران غربباور فراموش كردهاند كه مردم مسلمان ايران اگرچه از كاستىها و سستىها گلايه و شكايتى دارند، ولى صلاح و فلاح خود را در سايه فرهنگ اسلام و تشيع مىخواهند و در تاريخ معاصر بارها به شعارها و آرمانهاى بيگانه از فرهنگ دينى پاسخ منفى دادهاند. اين افراد و گروهها كه تا چندى پيش مردم ايران را به دليل حمايت از انقلاب اسلامى و امام خمينىقدس سره، تودههاى ناآگاه و احساساتى مىخواندند، امروزه مشاركتهاى ميليونى مردم و انتخابات را تحتالشعاع همنوايىهاى عمومى يا كنترلهاى بيرونى و يا فضاهاى القايى هيستريك مىخوانند و كسب رأى 90 يا 100 درصدى آراى رأىدهندگان را در معناى مشاركت دموكراتيك تعبير نمىكنند.
6. در يك كلام، كارآمدى و مقبوليت نظام جمهورى اسلامى بر اين اصل مبتنى است كه با حفظ چارچوب ارزشهاى اسلامى و در راستاى تحقق فضايل والاى انسانى و اخلاقى، بتواند مشاركت، رقابت و مسؤوليتخواهى و مسؤوليتپذيرى مردم و نخبگان اجتماعى را به طور آزادانه در جامعه تأمين كند؛ بنابراين همان طور كه زير پا نهادن اصول و ارزشهاى اسلامى و اخلاقى و تقليد كوركورانه از الگوهاى اجتماعى غرب براى جامعه ما ويرانگر و بدفرجام است، ايجاد محدوديتهاى غير ضرورى و تنشها و تنگناهاى سياسىِ نا به جا و راندن نخبگان كارآمد به دلايل واهى، عدم پاسخگويى به مطالبات بهحق مردم و در نهايت تنگ كردن محدوده مشاركت عمومى، جملگى مىتواند هم مشروعيت و حقانيت نظام را دچار تزلزل ساخته و هم كارآمدى و نفوذ معنوى آن را كاهش دهد.