چكيده: جامعهشناسى سياسى در گذشته به روابط حكومت و جامعه در محدوده دولت ملى مدرن مىپرداخت؛ امّا با ظهور فرايندهاى جهانى شدن، دولتهاى ملى رو به ضعف نهاده، پارادايم جامعهشناسى سياسى در حال تغيير است. با فرايند جهانى شدن، حاكميت در مفهوم سنتىاش معنايى اساساً صورى و حقوقى پيدا مىكند و دولتهاى ملى ديگر نخواهند توانست بهراحتى بر خلاف مسير تحولات سياسى و فرهنگى جهان خودسرانه تصميمگيرى كنند.
جامعهشناسى سياسى در مفهوم رايج و كلاسيك آن، روابط حكومت و جامعه را در محدوده دولت ملى مدرن بررسى مىكند. همه مكاتب و نظريههاى عمده در جامعهشناسى سياسى كلاسيك، از ماركسيسم گرفته تا نخبهگرايى و تكثرگرايى، بر روابط متقابل حكومت و جامعه و بهويژه تأثيرات تبيينكننده نيروها و ساختار اجتماعى بر قدرت سياسى در چارچوب دولت ملى تمركز داشتهاند. امّا اينك با توجه به گسترش فرايندهاى جهانى شدن در عرصههاى مختلف و در نتيجه تضعيف دولت ملى، خود اين فرايندها در عرصه جهانى به عنوان موضوع اصلى جامعهشناسى سياسى جديد در حال ظهور هستند. بدين سان به نظر مىرسد كه پارادايم اصلى جامعهشناسى سياسى در حال تغيير باشد. در پارادايم كلاسيك، مفاهيمى چون دولت ملى، رابطه حكومت و جامعه، طبقه حاكم، نخبگان سياسى، احزاب و پايگاه اجتماعى رژيمهاى سياسى غلبه داشتهاند؛ در حالى كه در پارادايم جديد، ساختارهاى اقتدار در سطح جهانى، رابطه ميان حكومتها و فرايندهاى جهانى شدن در عرصه اقتصاد، سياست، فرهنگ و ارتباطات و نيز هويتهاى فراملّى طبقاتى، بخشهاى اجتماعى فراملّى و غيره اولويت يافتهاند.
مفهوم جهانى شدن به مجموعه فرايندهاى پيچيدهاى اطلاق مىشود كه به موجب آن دولتهاى ملى به نحو فزايندهاى به يكديگر مرتبط و وابسته مىشوند و همين وابستگى و ارتباط است كه براى مفهوم حاكميت ملى و دولت ملى مشكل ايجاد مىكند. جهانى شدن در حقيقت يكى از مراحل پيدايش و گسترش تجدد و سرمايهدارى جهانى است كه سابقه آن به قرن پانزدهم باز مىگردد؛ امّا امروزه جهانى شدن بيشتر بر ابعاد سياسى، فرهنگى و اجتماعى اين فرايند كلى اطلاق مىگردد. به هر حال، جهانى شدن همچنان با گسترش سرمايهدارى در سطح جهانى مرتبط است و برخى نيز فرايند دموكراتيزاسيون را يكى از وجوه اصلى جهانى شدن مىدانند.
فرايند جهانى شدن را معمولاً در چهار حوزه فنى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى مطالعه مىكنند. در حوزه فنى و تكنولوژيك از وقوع انقلاب صنعتى سوم در پايان قرن بيستم سخن مىرود كه تحولاتى اساسى در حوزه ارتباطات، مصرف و اطلاعات به همراه آورده است. در حوزه اقتصاد، به تبع تحولات فنى مذكور، تغييرات بىسابقهاى رخ نموده است. جهانى شدن اقتصاد، امكان اجراى اقتصاد كينزى را منتفى ساخته است. ديگر فرايندهاى مالى اقتصادى در سطح ملى نمىتوانند تابع سازوكارهاى داخلى و تصميمگيرىهاى دولتها باشند و در نتيجه، كنترل دولت ملى بر اقتصاد ملى به نحو فزايندهاى معناى خود را از دست مىدهد و عناصر اصلى سياستهاى اقتصادى و مالى ملى، جهانى مىشوند. همچنين قدرت شركتهاى چند مليتى يا فراملى افزايش چشمگيرى يافته است. بودجه اين گونه شركتها و بنگاهها از بودجه بسيارى دولتها بيشتر است و در سايه امكانات و منابع مالى و تكنولوژيك آنها، تقسيم كار بينالمللى جديدى شكل گرفته است و كل جهان به بازار عملكرد آنها تبديل شده است.
اما از لحاظ سياسى، با ظهور و گسترش اختيارات نهادهاى سياسى جهانى، تحولات چشمگيرى در حوزه قدرت و حاكميت دولتهاى ملى و ماهيت نظام بينالملل رخ نموده است. سازمان ملل، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول و سازمان تجارت جهانى از جمله مهمترين بازيگران سياسى در سطح بينالملل شدهاند كه قدرت تصميمگيرى مستقل در سطح جهانى دارند. اقتدار اين گونه نهادهاى جهانى تا حدى نتيجه پيدايش مسائل عمده جهانى، مانند مسائل لايه ازن و گرم شدن جهان، افزايش جمعيت، مسائل زيست محيطى و غيره است.
در سطح فرهنگى بايد از ظهور جامعه مدنى جهانى سخن گفت. جنبشهاى فرهنگى و اجتماعى بينالمللى، جزئى از اين جامعه هستند و به مسائل و موضوعاتى نظر دارند كه از حدود توانايى و ديد دولتهاى ملى بسى فراتر مىروند. نقش اصلى سازمانهاى غيرحكومتى بينالمللى، گردآورى اطلاعاتى است كه بتوان آنها را بهطور مستقيم و غيرمستقيم براى اعمال نفوذ در جهت تضمين رعايت حقوق بشر و آزادىهاى مدنى از جانب دولتهاى ملى به كار برد.
بنابراين، با توجه به فرايند جهانى شدن، حاكميت در مفهوم سنتى آن، چه به مفهوم حاكميت داخلى در وضع و اجراى قوانين و چه به مفهوم حاكميت بيرونى يا استقلال دولتهاى ملى، معنايى اساساً صورى و حقوقى پيدا مىكند. خودمختارى دولتها در عمل مسألهاى است كه ديگر چندان از مفهوم حقوقى كلاسيك « حاكميت» قابل استنتاج نيست. ممكن است خودمختارى دولتها در عرصههاى مختلف، محدود يا مخدوش گردد، بدون اينكه حاكميت ملى آنها از نظر حقوقى آسيب ببيند. حاكميت مطلق ملى به معناى قديمى و كلاسيك آن اينك به نحو فزايندهاى به مفهومى ناممكن و منسوخ تبديل مىگردد. دولتهاى ملى ديگر نخواهند توانست بهراحتى بر خلاف مسير تحولات سياسى و فرهنگى جهان خودسرانه تصميمگيرى كنند. استيلاى كامل دولتهاى محلى بر شيوه زيست فرهنگى مردم خود با توجه به گسترش ارتباطات و اطلاعات در سطح جهان، ديگر ممكن نيست و در نتيجه هژمونى ايدئولوژيك و فرهنگى اليگارشىهاى محلى تضعيف مىشود و بدينسان، با توجه به مجموعه تحولات و فرايندهاى جارى، چشمانداز تازهاى براى مطالعه قدرت و سياست پديدار مىشود.
1. نويسنده از نگاه جامعهشناسى به فرايندهايى اشاره مىكند كه صحنه اقتدار سياسى را در سطح ملى بهشدت تحت تأثير اقتدار سياسى و اقتصادى در سطح نظام بينالملل قرار مىدهد و به اين ترتيب، همزمان با بسيارى از انديشمندان سياسى، از تحولات چشمگيرى در پارادايمها و گفتمانهاى سياسى در حوزه جامعهشناسى خبر مىدهد. البته نبايد فراموش كرد كه همزمان با ظهور و گسترش پديده جهانى شدن (globalization)، در دهههاى اخير پديدهاى ديگر در سطح جهانى ظاهر شده است كه از آن به « منطقهاى شدن» (localization) تعبير مىشود. منطقهگرايى كه در واكنش به نفوذ سلطه سرمايهدارى غرب بر كشورهاى پيرامونى مطرح شده و در جستوجوى هويتهاى ملى، مذهبى و احياى فرهنگ و ميراث بومى است، پيشتر به صورت جنبشهاى اعتراضى و هماكنون در قالب نهضتهاى آرام فرهنگى خودنمايى مىكند. بنابراين، در كنار فرايند جهانى شدن نبايد اينگونه فرايندها را كه غالباً از ناحيه انديشههاى انتقادى و پست مدرن هم حمايت مىشوند ناديده انگاشت. به هر حال، بهراحتى نمىتوان تحولات سياسى و فرهنگى را در آينده جهان پيشبينى كرد. عوامل بسيار متفاوت و غالباً پنهانى در اين مسير مىتواند تأثيرگذار باشد.
2. تحليل ايشان از تأثيرات جهانىسازى غرب هر چند بر شواهد و دلايل بسيار استوار است و به هيچ روى نبايد از ابعاد سودمند يا زيانبار آن غفلت نمود، امّا اين ديدگاه با نگرش متفكران ليبرال دموكراسى كه پايان تاريخ را به حاكميت بى چون و چراى فرهنگ مدرنيته تفسير مىكنند و يكسانسازى جوامع بشرى را در دستور كار قرار دادهاند، بسيار نزديك و مشابه است. حقيقت آن است كه نه مىتوان قدرت و انگيزه استقلالخواهى دولتها و فرهنگهاى گوناگون بشرى را ناديده گرفت و نه مىتوان انسانها را بسان ماشين بىهويت و بىارادهاى انگاشت كه تحت فرمان مهندسان اقتصاد جهانى رفتار كنند.
3. نويسنده با تفكيك ابعاد مختلف پديده جهانى شدن، از آن به « فرايندهاى جهانى شدن» تعبير كرده است. هر چند تجزيه و تمايز ميان رويههاى مختلف يك پديده اجتماعى كارى درست و عالمانه است، ولى پاره پاره كردن اجزاى يك كليّت و عدم تبيين ارتباط ميان رويهها و لايههاى گوناگون آن، گمراهكننده و سبب بدفهمى است. حقيقت آن است كه جهانى شدن در شكل كنونى آن، در متن فرهنگ اومانيستى و سكولاريستى غرب پرورش يافته و در ساختار اقتصادى - سياسى سرمايهدارى جهانى به حيات خود ادامه مىدهد. هر نوع تحليلى كه نتواند ريشههاى فكرى و خاستگاه سياسى و اقتصادى اين پديده را بهدرستى نشان دهد، دست كم براى كشورهاى جنوب كه دير يا زود بهشدت گرفتار پيامدهاى آن خواهند شد، سخت گمراهكننده است.
4. نويسنده محترم، فرايند جهانى شدن را در چهار حوزه مطرح كرده و حوزه چهارم را به سطح فرهنگى اختصاص داده است؛ اما سطح فرهنگى را به « ظهور جامعه مدنى جهانى» تفسير كرده است؛ حال آنكه لايه فرهنگى پديده جهانى شدن بسى فراتر و عميقتر و پرسابقهتر از مقوله جامعه مدنى جهانى است. آنچه بهعنوان جامعه مدنى جهانى از آن ياد مىشود و سازمانهاى غيردولتى (N.G.Os) ركن اصلى آن را تشكيل مىدهند، پديدهاى نوظهور و عمدتاً مربوط به سه دهه اخير است. بعد فرهنگى حكومت جهانى غرب، ريشه در مبانى و قواعد علوم اجتماعى جديد دارد كه بر پايه پارادايم اومانيستى سكولاريستى بنا شده و با الگو قرار دادن ساختار فرهنگى و اجتماعى غرب، به القاى همان مفاهيم و طبقهبندىهاى ويژهاى براى همه جوامع مىپردازد.(1)
نكته جالب اينجاست كه غرب و روشنفكران داخلى، بهراحتى واژه « جامعه مدنى» را بر ساختار نابرابر قدرت جهانى و تبعيضهاى آشكار در مديريت جهان اطلاق مىكنند و در همان حال حاضر نيستند به وجود جامعه مدنى در نظام جمهورى اسلامى اعتراف كنند. نفوذ و اقتدار مطلق آمريكا و چند كشور قدرتمند جهان در تصميمگيرىهاى سياسى و اقتصادى نهادهاى بينالمللى و كنترل پيدا و پنهان بر برنامهريزىهاى فرهنگى و اجتماعى سازمان ملل چيزى نيست كه امروزه بر كسى پوشيده باشد.