چكيده: نظريه مردمسالارى دينى چه امتيازاتى بر نظريه دموكراسى دارد؟ آيا اين نظريه خودش با دشوارىهايى روبهرو نيست؟ در مقاله زير كه نقدى است بر سخنرانى آقاى محسن قمى، رييس محترم نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانگشاهها ادله امتياز مردمسالارى دينى بر دموكراسى را به چالش كشيده شدهاند.
لُبّ مدعاى جناب قمى اين است: مردمسالارى دينى، منشور انقلاب اسلامى است. نظريه مردمسالارى دينى، پيشرفتهتر، شفافتر و كارآمدتر از الگوهاى رايج در جهان معاصر، بهويژه دموكراسى غربى است. وى براى اثبات برترى مردمسالارى دينى بر دموكراسى غربى، امتيازات ششگانهاى را برمىشمرد:
« اولين امتياز اين نظريه اين است كه دموكراسى در ذات خود دچار ابهام فراوان است و از ابتدا با مشكلاتى از قبيل پارادوكس دموكراسى، ستم اكثريت و ديكتاتورى نخبگان مواجه بوده است و لذا قرائتها و تفسيرهاى متفاوتى از آن ارائه شده است. انواع مختلف دموكراسى نخبهگرا، مشاركتى، تكثرگرا و ليبرال دموكراسى، همه شاهد اين ابهام درونى دموكراسى است.»
اولاً در اين گزارش، فىالواقع به نقص دموكراسى غربى اشاره شده، نه امتياز مردمسالارى دينى. ثانياً وجود دموكراسى و قرائتها و تفسيرهاى متفاوت از دموكراسى نمىتواند دليل بر ابهام درونى و ذاتى دموكراسى باشد؛ بلكه علامت حيات، پويايى و بالندگى و زايندگى آن است و از يك منظر، نه تنها نقص نيست، بلكه قوت بنمايه اين نظريه را نشان مىدهد. افزون بر اين، مگر نظريه مردمسالارى دينى دچار ابهام درونى و ذاتى نيست و مگر در معرض تكثر قرائتها و تنوع تأثيرها قرار نگرفته است؟ بنا بر يك جمعبندى، هشت يا نه قرائت در باب ولايت فقيه قابل بازشناسى و تمايز است.
از اين گذشته، از آنجا كه مردمسالارى دينى در هر حال نوعى مردمسالارى (دموكراسى) است، طبيعتاً همه ابهامات و مشكلات مطرح در باب دموكراسى، به مردمسالارى دينى هم سرايت مىكند.
ثالثاً هر نظريهاى مشكلات خاص خود را دارد. هيچ نظريهاى فارغ از اشكال نيست. اگر دموكراسى غربى در دل خود با مشكلات دست و پنجه نرم مىكند، مردمسالارى دينى هم با مشكلات نظرى و عملى خاص خود روبهروست. اين طبيعى است كه وقتى مردمسالارى متصف يا مقيد به وصف يا « قيد دينى» مىشود، كار نظريهپردازان دو چندان مىشود؛ آنها از اين پس بايد چشمى بر مقومات مردمسالارى داشته باشند و چشمى ديگر بر مبانى دينى.
جناب قمى در بيان امتياز دوم مردمسالارى دينى اظهار مىكند: « گرچه دموكراسى شيوه و روشى براى مراجعه به آراى عمومى است، لكن همواره نوعى عقلانيت در آن نهفته است كه اين روش را در خدمت به آن عقلانيت مورد بهرهبردارى قرار مىدهد». ايشان در مقام ارائه نمونه مىافزايند: « ليبراليسم همان پشتوانه عقلانى ليبرال دموكراسى غربى است و به همين جهت ... رابرت نوزيك و هايك تصريح كردهاند كه اگر روزى آراى اكثريت معطوف به نفى برخى از اصول ليبراليسم شود ... ما هرگز رأى اكثريت را نمىپذيريم؛ چون ما به مبانى دموكراسى متعهد هستيم، نه به روشهاى آن». جناب قمى نيك مستحضرند كه هيچ چاقويى دسته خود را نمىبرد. مثلاً نقض غرض است كه عدهاى رأىگيرى كنند كه رأى ارزشى نداشته باشد! طبيعى است كه دموكراسى به مثابه يك شيوه و روش، مبتنى بر مبانيى است كه التزام به آن در گرو پذيرش آن خواهد بود، نه نفى آن. نمىتوان به آراى عمومى مراجعه كرد تا نفى مراجعه به آراى عمومى را به بحث گذاشت. پارهاى از مبانى دموكراسى، لازمه لاينفك آن است و بدون آن، دموكراسى، دموكراسى نخواهد بود؛ چه دموكراسى دينى و چه غيردينى؛ و نفى آن، دموكراسى و مردمسالارى را از هر نوع كه باشد منتفى خواهد كرد.
از فحواى عبارت جناب قمى چنين برمىآيد كه ايشان گويى نقش مردم و رأى آنها را در مردمسالارى دينى تا آستانه انتخاب نظام اسلامى مىداند و پس از رأى مردم به نظام اسلامى، دين نقش خود را در اداره عمومى اجتماع ايفا خواهد كرد و از آن پس، ديگر رأى مردم نافذ نخواهد بود، مگر در مواردى كه وحى در آن خصوص سكوت كرده باشد. جاى پرسش است كه حوزه سكوت وحى كجاست؟ وحى هيچگاه حوزه سكوت خود را بهروشنى و صراحت بيان نكرده است و بر اساس آراى مختلف دينپژوهان، دايره سكوت وحى، تنگى و فراخى بسيار مىيابد.
ايشان اظهار مىكنند: « چنانچه تفسيرها و قرائتهاى مختلفى از برخى احكام دينى وجود داشته باشد، مردم با آراى خود در زمينههاى مختلف، قرائت مورد تأييد خود را مشخص خواهند كرد». اين سخن حاكى از آن است كه آقاى قمى رأى مردم را در ترجيح يك قرائت و تفسير از احكام دينى نسبت به قرائتها و تفسيرهاى ديگر نافذ مىداند. روشن است كه اين ملاك نمىتواند مبناى حقانيت يا بطلان يك قرائت از ميان قرائتهاى مختلف باشد. حقانيت يا بطلان يك قرائت تابع رأى اكثريت نيست. از اين رو سخن آقاى قمى را مىتوان مبتنى بر اصالت نوعى قرارداد اجتماعى دانست.
امتياز سومى كه نامبرده براى مردمسالارى دينى قائلند، پرهيز از تبليغات مسموم و بهرهبردارى ناصحيح از افكار عمومى است: « امروز افكار عمومى در غرب توسط مؤسسات عظيم اقتصادى جهت داده مىشود. پول، نقش اساسى را در انتخابات ايفا مىكند. امّا در نظريه مردمسالارى دينى، حاكم نه مالك قدرت است و نه اجارهنشين خانه قدرت؛ بلكه صرفاً امانتدار الهى است».
جناب قمى در اين بيان مرتكب خلط مقام « تحقق» و « تعريف» و به عبارت ديگر « هست» و « بايد» شدهاند. نيمنگاهى به رفتار رسانهها، جناحها و تبليغات انتخاباتى نامزدهاى انتخاباتى چند سال اخير تجربه مردمسالارى دينى، كافى است كه دريابيم ما تافته جدا بافتهاى از واقعيت موجود غرب نبودهايم. بله، در نمونه آرمانى مردمسالارى دينى، حاكم، امانتدار است و فريب افكار عمومى، هر گونه كه باشد، روا نيست؛ چنانكه در نمونه آرمانى دموكراسى غربى - نه در نمونههاى عينى - نيز چنين است. اما در مقام واقع، جناحهاى سياسى ما هم براى رسيدن به قدرت، رفتار شايسته، سالم و صادقانهاى - آن گونه كه بايد - با افكار عمومى نداشتهاند.
1. نويسنده محترم پارهاى نكات را در توضيح مردمسالارى دينى آوردهاند كه موجب روشن شدن برخى زواياى بحث شده است. يكى از اساسىترين دشوارىهايى كه مردمسالارى دينى با آن مواجه است، توجه همزمان به دو جانب دينى بودن و مردمى بودن است كه بهمراتب دشوارتر از توجه به يك جانب است. همچنين مىتوان به تعدد و تكثر قرائتها از مردمسالارى دينى اشاره كرد؛ هرچند نمىتوان بر همه اين قرائتها مهر تأييد نهاد. اشاره نويسنده محترم به اين مطلب كه « حقانيت يا بطلان يك قرائت تابع رأى اكثريت نيست»، اشارهاى درست، اما گذراست.
2. نكاتى نيز در اين مقاله وجود دارد كه حاكى از نوعى شتابزدگى در نقد است. مثلاً اين نكته كه بيان نواقص و ضعفهاى دموكراسى، امتياز مردمسالارى دينى نيست، هرچند فى نفسه درست است، اما هنگامى كه سخن بر سر مقايسه دو ديدگاه است، اگر يكى از آن دو ديدگاه واجد نقيصهاى باشد كه ديگرى فاقد آن است، در اين صورت مىتوان آن را دليل برترى دومى دانست.
3. يك نكته مهم كه در مقاله آقاى جليلى مورد غفلت واقع شده، تفكيك ميان دو مفهوم از دموكراسى است. دموكراسى را گاهى به عنوان يك « روش» مورد بحث قرار مىدهند و گاهى به عنوان يك « تفكر». دموكراسى به عنوان يك روش، لااقل در مقام نظر، خالى از هر انديشهاى فرض مىشود و تلاش مىشود تا آن را سازگار با انواع ايدئولوژىها نشان دهند. اما دموكراسى به عنوان يك انديشه چنين نيست؛ بلكه در اين حال، دموكراسى يك ظرف داراى محتوايى از پيش تعيينشده است كه نمىتوان هر نوع انديشهاى را در آن وارد كرد. اينكه نويسنده محترم مىگويد: « پارهاى از مبانى دموكراسى لازمه لاينفك آن است و بدون آن، دموكراسى، دموكراسى نخواهد بود؛ چه دموكراسى دينى و چه غيردينى؛ و نفى آن، دموكراسى و مردمسالارى را از هر نوع كه باشد منتفى خواهد كرد»، تنها در صورتى درست است كه دموكراسى را به عنوان يك تفكر در نظر بگيريم؛ اما اگر دموكراسى را به عنوان يك روش ببينيم، آنگاه نمىتوان پذيرفت كه مبانى موردنظر نويسنده محترم، از جمله ليبراليسم، از اجزاى لاينفك دموكراسى باشند و در اين صورت، نفى آن مبانى به نفى دموكراسى نمىانجامد. به علاوه، اگر واقعاً اين گونه باشد كه نويسنده محترم مىگويد، هيچ دليل قانعكنندهاى وجود ندارد كه مردمسالارى دينى را فقط بر پايه مبانى دموكراسى مورد نظر نويسنده بنيان نهيم. مىتوان طرحى نو درانداخت و نوعى مردمسالارى با مبانى و محتوايى غيرليبرال ايجاد كرد كه با فرهنگ دينى پر شده باشد. ظاهراً نويسنده محترم چنين فرضى را نتوانستهاند تصور كنند.(1)
4. جناب آقاى قمى يكى از امتيازهاى مردمسالارى دينى را « پرهيز از تبليغات مسموم و بهرهبردارى ناصحيح از افكار عمومى» دانستهاند. آقاى جليلى بر اين گفته خرده گرفته و مدعىاند كه آقاى قمى مرتكب خلط مقام « تحقق» و « تعريف» شدهاند و در نمونه آرمانى دموكراسى غربى نيز، مانند مردمسالارى دينى، فريب افكار عمومى مجاز نيست؛ چنانكه در نمونههاى عينى و محقق مردمسالارى دينى نيز، مانند دموكراسى غربى، لافزنى و تظاهر و نفاقورزىهاى فصلى و موسمى وجود دارد و تفاوتى ميان اين دو نظام از اين حيث وجود ندارد. اما گويا جناب جليلى از ماكياوليسم غربى خبر ندارند يا آن نوع انديشه را در سامان بخشيدن به انديشههاى سياسى دنياى امروز بىتأثير پنداشتهاند. نمونه آرمانى دموكراسى غربى در مقام نظر، فارغ از ملاحظات ناظر به قدرت و اخلاق سياسى ماكياولى نيست. بنابراين براى دستيابى به قدرت، استفاده از هر ابزارى كه بهتر بتواند اين نقش را ايفا كند مجاز و مطلوب شمرده مىشود.(2)
در مورد نمونههاى عينى نيز داورى آقاى جليلى جامع و منصفانه نيست. اگر به نظام مردمسالارى دينى مستقر در جمهورى اسلامى ايران نظرى بيفكنيم و هشت دوره انتخابات رياست جمهورى را، از باب نمونه، مورد بررسى قرار دهيم ملاحظه خواهيم كرد كه اكثر موارد آن، بهويژه آنها كه به اوايل انقلاب نزديكتر بودند، همراه با سلامت و راستى و درستى و اخلاق و از سر تكليف انجام شده است كه در آنها داوطلبان نه با اتكا به ثروت و كثرت تبليغات و عوامفريبى و دغلكارى، كه با توجه به وظيفه و معرفى صادقانه خويش قدم به ميدان نهادند. هنوز هم امكان احياى چنان اخلاقى وجود دارد و مىتوان با نهادينه كردن اين اخلاق در قوانين انتخاباتى، از اتكاى انتخابات به قدرتهاى اقتصادى و نيرنگهاى تبليغاتى جلوگيرى كرد.