چكيده: نويسنده در اين مقاله در صدد اثبات آن است كه مرحوم نايينىقدس سره حكومت مشروطه را مطلوب و مشروع مىداند.
از ديدگاه نايينىقدس سره دو نوع قانون شرعى و عرفى وجود دارد كه قلمرو هر يك از ديگرى جداست. شرع امور دينى را شامل مىشود و قوانين عرف، محدود ساختن رفتار فرمانروايان را بر عهده دارد. لزوم متابعت از قوانين عرف نيز مبتنى بر اصل حفظ نظام است. بنابراين قوانين و دستوراتى كه تطبيق آن با شرع لازم است، همان قوانين شرعى مىباشد؛ وگرنه در خصوص قوانين عرفى، تطبيق با شرع بلامحل و بدون موضوع است.
براين اساس، نايينى تدوين قانون را به دست غيرمجتهد بدعت نمىداند. از نظر او بدعت زمانى محقق مىشود كه غير مجعول شرعى بهجاى مجعول شرعى و حكم الهى ارائه و اظهار و الزام شود. از نظر مرحوم نايينى در شرايطى كه امام عصرعليه السلام از انظار غايب است و حكومت به شكل غصبى در دست حكمرانان قرار دارد، نبايد اجازه داد كه علاوه بر غصبى بودن حكومت، اعمال جائرانه نيز صورت پذيرد. حكومت سلاطين، در هر صورت غصبى است. حال كه در غصبى بودن حكومت سلاطين ترديدى نيست، روشى لازم است كه از ظلم و تعدى به زيردستان كه خود، اغتصاب ثانوى است، جلوگيرى شود.
از نظر نايينىقدس سره حكومت مشروطه نيز مبرّا از غصبى بودن نيست؛ زيرا توليت و تصدى آن در دست غيرمعصوم است. اما تبعيت از حكومت مشروطه، بر متابعت از حكومت استبدادى ترجيح دارد. اين نظام سياسى، دست كم به رعيت ستمى روا نمىدارد و از همين روى است كه نياز به تدوين قانون اساسى دارد. قانون براى مهار سلطان ضرورى است و نقش قانونگذارى بشرى در حفظ نظام و جلوگيرى از تبديل آن به حكومت استبدادى، مانند رسالههاى عملى تقليد است.
حكومت مشروطه از ديدگاه نايينى ممكن است به يكى از دو وجه تحقق يابد: يكى حكومت كامل و عارى از عيب و كاستىِ امام معصوم است كه كمال آن از عصمت امام برمىخيزد، و ديگرى حكومت مشروطه غيرمعصوم است كه اگرچه پيراسته از عيب و نقص نيست، در ابعاد عديدهاى بر حكومت استبدادى رجحان دارد.
نايينىقدس سره به دنبال يك سلسله دلايل عقلى در رجحان مشروطيت بر استبداد، سه دليل فقهى را اساس مشروعيت نظام مشروطه مىداند:
دليل اول، وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. مطابق اين اصل اسلامى، عدم تمكن در جلوگيرى از انجام يك منكر، موجب رفع وظيفه در جلوگيرى از ساير منكرات نخواهد بود؛ بنابراين گرچه ممكن نيست سلطانى را از ارتكاب منكرات، از جمله غصب حكومت بازداشت، ولى اين امكان هست كه با محدود كردن دايره اقتدار و سلطه او، وى را از ارتكاب منكرات ديگر نهى كرد.
دليل دوم، نيابت مجتهد جامعالشرايط در امور حسبيه و وجوب اقامه نظم ممالك اسلامى و حفظ اساس اسلام است. ثبوت نيابت فقها و نواب امام عصرعليه السلام دست كم در امور حسبيه قطعى است و از سويى ديگر حفظ نظم ممالك اسلامى و حفظ اساس اسلام از بارزترين مصاديق امور حسبيه است.
دليل سوم، وجوب تحديد تصرفات كامل عدوانىِ اشخاص در صورت امكان، يا لااقل تحديد آن تصرفات در برخى جنبههاى ممكن است؛ يعنى وقتى قرار شد فقها در زمان غيبت داراى ولايت باشند، هرقدر كه بتوانند جلو تصرفات عدوانى را بگيرند، به همان اندازه بر آنان واجب است.
بنابراين مشروعيت حكومت از ديدگاه علامه نايينى بر دو ركن اساسى زير مبتنى است:
1. الهى بودن؛ يعنى از طرف خدا و بر اساس موازين شرع بودن و نيابت مجتهد جامعالشرايط در امور حسبيه و وجوب اقامه نظم در ممالك اسلامى؛
2. مردمى بودن؛ يعنى اعتبار به اكثريت آرا كه در نظام مشروطه، سازنده قانون است و لزوم تحديد كامل تصرفات عدوانى اشخاص از طريق قانون اساسى، مجلس شوراى ملى و تفكيك قوا.
بنابراين نايينى مشروطهگرى را تأييد مىكند و آن را مشروع و لازم مىشمارد؛ اما نه به دليل خوبى و برترى ذاتى آن؛ بلكه از اين روى كه در نگاه او، نظام مشروطه از آن جهت كه ظلم كمترى را به همراه دارد، از رژيم استبدادى بهتر است.
در تبيينى كه اين مقاله از انديشه سياسىِ اين فقيه بزرگ شيعه ارائه مىدهد، به روشنى اين مطلب القا مىشود كه در عصر غيبت، هر حكومتى غاصبانه است و در غياب امام معصوم نمىتوان حكومت غيراغتصابى داشت و تنها رفتار حكومت است كه مىتوان آن را با ابزارهايى از قبيل قانون و عمل كردن بر طبق دين و اخلاق به مسير اعتدلال كشاند.
نويسنده محترم توضيح نمىدهد كه چهطور ممكن است مرحوم نايينى از يكطرف به ولايت فقها استناد كنند و آنرا در امور حسبيه كه حكومت از مصاديق بارز آن است، مسلّم و قطعى بدانند، و از طرف ديگر حكومت را در عصر غيبت غصبى بشمارند. پرواضح است كه اذعان به ولايت، درست در نقطه مقابل غصب قرار دارد.
نويسنده محترم از طرفى بارها بيان مىكند كه از نظر نايينى، مشروطه حكومتى غاصبانه است؛ اما از طرفى نيز بر اساس ديدگاه ايشان دلايلى بر مشروعيت آن اقامه مىكند.
گذشته از كتاب معروف تنبيهالامه، مرحوم نايينى در كتابهاى فقهى، از جمله مباحث مكاسب، در بحث ولايت، ولايت فقها را در امور حسبيه پذيرفتهاند و همانطور كه در اين مقاله آمده است، ايشان حكومت را از جمله امور حسبيه مىدانند كه تعطيل آن به تعطيل امورى مىانجامد كه شرع مقدس راضى به تعطيل آنها نيست. با اين همه، ديدگاه مرحوم نايينى آن است كه در غياب حكومت معصوم و حكومت مأذون از معصوم كه همان ولايت فقها در امور حسبيه است، بايد دفع افسد به فاسد كرد و اگر قرار باشد مخيّر بين پذيرش حكومت استبدادى و حكومت مشروطه باشيم، بهطور قطع حكومت مشروطه ترجيح دارد. اين دو ديدگاه مرحوم نايينى قابل جمع است. اساساً پذيرش يك نوع حكومت ممكن است صرفاً از روى اضطرار و ضرورت باشد؛ مانند زمانى كه تحقق نوع ديگر عملى نيست. رويكرد نايينى به مشروطه صرفاً از اين قبيل است.
اما تفكيك قوانين شرعى از عرفى در ديدگاه اين فقيه گرانقدر كه در ابتداى اين مقاله از آن سخن رفته است، در مقابل ديدگاهى قرار دارد كه از قانون و مراجع تصويب قانون اعلام استغنا مىكرد و منابع شريعت را كافى مىدانست.
مرحوم نايينى بهدرستى اين نكته را دريافته است كه مىتوان با برداشت از شريعت و در چارچوب آن، تكليف بسيارى از امور را روشن كرد؛ امورى كه مستقيماً در شريعت نيامده است و اصولاً در حوزه حكومت معنا پيدا مىكند. اين تعبير كه « بعضى از امور در شرع به آن پرداخته نشده است» عيناً به اين معنا نيست كه پس نظارت شرع بر آن لازم نيست. طبيعى است كه از نگاه فقيهى چون ميرزاى نايينىقدس سره هر تصميمى تنها در صورت هماهنگى با ساير احكام شريعت مشروعيت دارد. اما نايينىقدس سره متفطن اين نكته نيز هست كه پارهاى مسائل از قبيلولايت پدر، سهمالارث، عدّه زنان، شرايط طلاق، ولايت پدر و... در شريعت اسلامى بهطور روشن آمده است؛ امّا محدودهاى هم هست كه بايد بر اساس كليات و با رعايت مصلحت درباره آن تصميم گرفت؛ از اين رو، وجود مجلس قانونگذارى را از اين جهت و در اين محدوده منافى با شرع و در تعارض با اهداف و احكام آن نمىداند. از نظر وى چنين مجلسى حق ندارد سهم الارث را بهگونه ديگرى مقرر كند؛ چون شرع، همانطور كه از يك قانون انتظار مىرود، بهصراحت آن را معين كرده است. اما در زمينه صادرات و واردات مىتواند با نظارت فقها قوانينى را تصويب كند.