چكيده: نويسنده پس از ذكر تاريخچهاى ناقص از رابطه دين و دولت در نگاه فقهاى شيعه، ديدگاه امام خمينى را در تأسيس حكومت دينى مطرح مىكند. از نظر وى امام خمينى در تأسيس حكومت دينى بر عنصر مصحلت و زمان و مكان تأكيد بليغ داشتند و مصالح حكومت را بر همه چيز مقدم مىدانستند. نويسنده تفسيرى از اين مطلب دارد كه به تقدمبخشيدن اقتضائات دنياى مدرن بر احكام شرع مىانجامد.
فقيهان شيعه، حاكمان پس از عصر غيبت را غاصب دانسته زيرا زعامت و ولايت را در انحصار امام معصوم مىدانستند و از ديگر سو چون در انتظار ظهور قائم آل محمد(عج) به سر مىبردند، لهذا حكومتها را دولتى مستعجل مىپنداشتند. بنابراين منطقاً هم از حيث نظرى و هم از حيث عملى، دخالت در حكومت را نوعى تعيين تكليف براى امام معصوم مىدانستند و در نتيجه فقيهان شيعه كتابى در باب « احكام السلطانيه» و « فقه الدوله» و يا « كتاب الاماره» ننگاشتند وغالباً از ساحت سياست دورى گزيدند و بلكه خدمت در دربار سلاطين و همكارى با آنان را از « مكاسب محرمه» دانستند. جز اينكه مرحوم سيد مرتضى رسالهاى در جواز همكارى با سلاطين با عنوان رساله فى العمل مع السلاطين تدوين كرد.
با اين وصف، دولتى مبتنى بر دين و يا حاكميت دينى تشكيل نيافت، البته حكومتهايى كه داعيه دينى بر اساس مذهب اثنىعشرى داشتند و پس [ ظاهراً پيش] از صفويه به وجود آمدند به نحو معدودى چون آلبويه و سربداران وجود داشته است. ولى حاكميتى دينى، به گونهاى فراگير، تا دوران صفويه به وجود نيامد و فقهاى شيعه در تاريخ پيش از صفويه تجربهاى در تشكيل دولت دينى نداشتند. انديشه ولايت فقيه به شكل يك انديشه سياسى و حكومتى پس از حكومت شيعى صفويه رونق يافت. بر اين اساس كه حكومت صفوى مىبايست از حيث وجه دينى توجيه مىشد و مشروعيت خود را باز مىيافت؛ چرا كه از نظر اصولى و مبنايى حاكميت در انحصار امامان معصوم است، ولى در زمان غيبت، فقها به عنوان نايبان عام امامان تلقى مىشوند و رابطه فقيه با امام يك رابطه نيابت است و با مردم رابطه ولايت. به تدريج حل اين غامض از راه ولايت فقيهان به عنوان نايب امام زمان(عج) در ادبيات فقهى شيعه راه يافت. محقق كركى كه شيخ الاسلام شاه طهماسب مىنامندش، شأن فقيهان را در زمان غيبت چنين بيان مىكند: فقهاى اماميه، همگى برآنند كه فقيه عادل، امين و جامع شرايط فتوا، كه از او به مجتهد در احكام شريعت تعبير مىشود، در زمان غيبت در جميع مسائل نايب ائمه مىباشند.
بنا به روايت روضات الجنات، شاه طهماسب در جواب كركى چنين نگاشت: تو براى سلطنت از من سزاوارترى زيرا تو نايب امامعليه السلام مىباشى و من از كارگزارانت بوده و در اجراى اوامر و نواهى فرمانبردار خواهم بود. ولى با اين وجود ولايت فقها به عنوان يك فرع فقهى مطرح گشت آن هم در مواردى از مكاسب و يا در باب وقف و ولايت بر ايتام و هيچگاه بحث ولايت فقيه به عنوان يك نظام سياسى و دولت دينى مطرح نبوده است.
از سيره غالب فقهاى سلف چنين برمىآيد كه آنان براى اداره جامعه و تنظيم سياسيات، سلاطين يا حكامى را نصب مىكردهاند و شاهان مشروعيت خود را از فقيهان مىگرفتهاند. ولى چنين باورى در بين فقها يكدست و يك داستان نبوده است و يا دامنه آن را چنين گسترده نمىيافتند. فىالمثل مرحوم صاحب جواهر خيلى از اختيارات ولايى را قابل تفويض نمىداند و يا بين فقهاى عصر قاجار، شيخ مرتضى انصارى و ميرزاى شيرازى كه از لحاظ علمى صاحب نام بودند و هر يك در زمان خود مرجع فراگير گشتند، ولى قائل به توسعه قدرت فقها نبودند. شك نيست كه امام خمينىقدس سره به عنوان معمار انديشه حكومت دينى، مبنا را ولايت فقيه قرار مىدهد و بر اين اساس، دولت دينى را بنا مىنهد ومنهاى ولايت فقيه حكومت دينى را مشروع يا ممكن نمىداند. دكترين ولايت فقيه حاكى از اين عقيده است كه حكومت دينى بهترين شكل حكومت است، چرا كه فقه به معناى واقعى كلمه دربرگيرنده تمام قوانين است كه يك جامعه مطلوب به آن نيازمند است.
چنين به نظر مىرسد كه اگر امام خمينى در سالهاى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى بر اين باور بودند كه با فقه رايج - به اصطلاح فقه جواهرى - مىتوان دولتى را دينى ساخت و جامعهاى را بر اساس احكام اوليه اسلام اداره كرد، ولى پس از پيروزى انقلاب، به ويژه سالهاى جنگ، بر اين باور نشستند كه با پيش انداختن احكام اوليه بر احكام حكومتى، جامعه و دولت دينى نخواهد شد. طبيعى مىنمود كه با تشكيل دولت دينى و تعارض آن با برخى احكام اوليه يك نگرانى در بين فقهاى سنتى به وجود آيد كه ممكن است برخى از احكام فقهى تعطيل بماند. ولى امام براى بقاى دولت دينى و نظام اسلامى تعطيلى برخى احكام را به طور موقت مخل به مبانى دينى نمىديد. انديشه سياسى ولايت مطلقه فقيه يعنى انديشهاى كه قادر است بر اساس ضرورت و مصلحت، احكامى كه در تعارض با دنياى مدرن است، تعطيل كرده و احكامى كه احكام ثانويه در تلائم با موضوعات مدرن است، تدوين و تشريع نمايد و اين اجازهاى است كه شارع مقدس به او داده است؛ زيرا بر اساس بينش امام، ولايت فقيه در امتداد ولايت رسول اللَّه و ائمهعليهم السلام است. ولايت مطلقه فقيه همان ولايت مطلقه رسول اللَّه است. يعنى كار ولايت فقيه نظارت بر اجراى احكام فقهى نيست؛ چنان كه مرحوم نايينى مىگفت، بلكه شأن او اعمال ولايت بر احكام دين است و اختيار او در اداره جامعه همان اختيار رسول اللَّه است.
توجه دادن به اين مسأله كه در زمانها و مكانهاى مختلف، روابط اجتماعى تغيير مىيابد و اين تغيير را بايد در اجتهاد و استنباط در نظر داشت و پياده كرد، در نوشتههاى بعضى از فقهاى صدساله اخير ديده مىشود. حضرت امام به شكل قوىتر و جامعتر اين مسأله را بعد از انقلاب مطرح كرده و به آن توجه دادند و خودشان هم در رهبرىشان و فتواهايشان آن را به كار گرفتند. از بعضى از فتاواى خودشان دست كشيدند. با وجود امام، فقه شيعه از دورانى وارد دوران ديگر و از مدارى وارد مدار ديگر مىشود. اگر بخواهيم اصطلاحى بر آن بيفزاييم بايد گفت: پس از استقرار نظام اسلامى فقه شيعى از مدار بسته سنتى وارد مدار باز تجدد و دنياى مدرن شد.
عناصرى كه مرحوم امام در اين تحول به كار مىگيرد، عبارتند از: زمان، مكان و مصلحت؛ يعنى اگر جامعهاى بخواهد بر اساس شريعت اسلامى اداره شود بايد آن شريعت از حالت بسته و جزميت خارج شود و در قالب يك اجتهاد پويا، كه در آن عناصر زمان، مكان و مصلحت به كار رفته است، قرار گيرد. امام خمينى در راه اين تحول بزرگ علاوه بر اين كه قائل به حفظ چارچوب فقه سنتى بود و به اصطلاح طريقه فقه جواهرى را براى حوزهها لازم مىشمرد، مصلحت نظام و تأثير زمان و مكان را بر احكام شريعت، ضرورى مىدانست. اين دو نوع نگاه به فقه، يكى نگاه سنتمآبانه است كه نگران تعطيلى احكام اوليه شريعت است و ديگرى امام، كه نگاه مدرنگونه است و نگرانى تعطيلى حكومت اسلامى را دارد. در نگاه دوم اصل حكومت و دولت بر هر حكمى از احكام فرعى در صورت تزاحم تقدم دارد. امام خمينى در برابر تحولات جديد سه راه در پيش رو داشت: يا اينكه بايد نسبت به رويدادهاى روزگار و موضوعات جديد پشت مىكرد و مىگفت موضوعات بايد به نفع احكام دگرگونى يابد و عالم خارج طورى ساخته شود كه احكام فقهى تعطيل نگردد، به گونهاى كه يكى از حوزويان گفته بود: « بايد تمدن را طورى بنا كرد كه حتى احكام عبيد و اماء نيز تعطيل نگردد»؛ راه دوم اين بود كه امام احكام فقهى و دستگاه شريعت را چون پارهاى از فقيهان، از ساحت سياسى و اجتماعى خارج مىساخت و منحصر در احكام فردى مىدانست؛ ولى امام خمينى هيچكدام از اين دو راه را در شأن اسلام نمىدانست و چنين قرائتهايى از دين را قبول نداشت بلكه راه سوم را مبناى فقه و فكر خود قرار داد، يعنى تطبيق احكام دين و شريعت اسلام بر دنياى مدرن، بر مبناى دخالت عناصر مصلحت، ضرورت و دخالت زمان و مكان در فقه سياسى اسلام.
نكات بسيارى در اين مقاله جاى تأمل و بحث فراوان دارد كه به دليل رعايت اختصار در اينجا تنها به برخى از آنها اشاره مىشود:
1. نويسنده محترم به پارهاى از تغيير نظرها در انديشه سياسى امام خمينى در پيش و پس از انقلاب اشاره كرده و معتقد است كه از نظر امام نمىتوان در دنياى مدرن احكام اوليه اسلامى را اجرا كرد و بايد احكام ثانويه را بر مبناى مصلحت پيش كشيد. آنگاه اين رويكرد را منطبق بر فقه جواهرى نيز مىداند، غافل از اينكه مسأله حكومت و احكام حكومتى چيزى است غير از فتواى فقيه. فتوا همواره كليت دارد و ناظر به مصداق خاصى نيست، ولى حكم حكومتى ناظر به مصاديق است. تقدم احكام حكومتى بر احكام اوليه شرع ربطى به نوع نگرش فقهى ندارد، بلكه مربوط به بينشسطح بالاترى مىشود كه هم بر فقه ناظر است و هم بر مسأله حكومت و آن بينش را در مبانى كلامى مىتوان جستوجو كرد. به بيان واضحتر از منظر كلامى است كه مىتوان حكمى درباره تقدم احكام حكومتى بر جميع احكام اوليه شرعى صادر كرد، هرچند در خود فقه نيز از زبان فقها اين مطلب شنيده مىشود، اين نشاندهنده حضور كلام در فقه است.
همچنين مسأله تحول فقه و پيشرفت آن، ربطى به تقدم يا عدم تقدم احكام حكومتى بر احكام اوليه ندارد. حكومت باشد يا نباشد، فقيه ملزم است فقه خود را دائماً تحول بخشد و در استنباط دقيقتر و صحيحتر احكام شرعى رو به پيشرفت باشد. به بيان ديگر فقيه بايد دائماً در تصحيح شيوه استنباط خود از كتاب و سنت تلاش كند تا بتواند حكم موضوعات متغير و متحول را متناسب با شرايط زمان و مكان به گونهاى كه به اهداف شريعت نزديك گردد استنباط نمايد. براى اين كار علاوه بر بهكارگيرى روشهاى پيشرفته استنباط، بايد در بُعد موضوعشناسى نيز تلاش كند و اينجاست كه نقش زمان و مكان اهميت پيدا مىكند. نويسنده محترم بدون تفكيك اين دو مقوله از يكديگر، به بررسى مسأله پرداخته و احكام كلى براى تغيير صادر كرده است. همچنين مسائل حكومتى را با مسأله تغيير موضوع احكام نيز خلط كرده است.
2. نويسنده محترم بدون توجه به اينكه « مصلحت» ياد شده در كلام امام، بر چه مبنايى تعريف مىشود، آن را بر مبناى مصالح دنياى مدرن تعريف كرده است و اين تفسيرى است كه از ديدگاه امام فرسنگها فاصله دارد. اندك آشنايى با ديدگاههاى امام خمينى در رابطه با جهان مدرن، كه پايگاه اصلى آن مغربزمين است، مانع از اين مىشود كه بگوييم امام خمينى « راه سوم را مبناى فقه و فكر خود قرار داد؛ يعنى تطبيق دادن احكام دين و شريعت اسلام بر دنياى مدرن». تمام حركت امام در راستاى احياى احكام نورانى اسلام و حركت در راستاى تحقق بخشيدن اهداف دين و سنت نبوى بود. اين اهداف در تعارض آشكار با اهداف دنياى مدرن است. يكى دانستن اينها يا از نشناختن دين ناشى مىشود يا از نشناختن دنياى مدرن.
اگر نويسنده محترم توجه مىداشت كه مدرنيته و تجدد مساوى است با نفى حاكميت ماوراى طبيعت بر بشر كه به معناى نفى دين، دست كم در زندگى جمعى، است، مساوى با خوداتكايى عقل بشر و نفى اتكا به هر منبع غيربشرى مانند كتابهاى مقدس است، مساوى با ... آنگاه چنين بىباك به امام نسبت نمىداد كه فقه شيعه را با دنياى مدرن و تجدد سازگار كردند.
3. اينكه مىگويند امام خمينى فقه شيعه را از دورانى وارد دورانى ديگر كرد و « پس از استقرار نظام اسلامى فقه شيعه از مدار بسته سنتى وارد مدار باز تجدد و دنياى مدرن شد»، علاوه بر اشكالات يادشده در بالا، از نشناختن مرز ميان فقه، حكومت، حقوق و چگونگى تحققبخشيدن به فقه در عينيت جامعه مىشود. اگر موضوعات مبتلابه در جامعه دست حكومتگران را در اجراى پارهاى احكام شرع مىبندد و براى استمرار حكومت اسلامى لازم مىآيد كه موقتاً حكم به تعطيل برخى احكام اوليه اسلام بشود، هيچ ارتباطى با وارد شدن فقه در عصرى ديگر و مدرنيزاسيون فقه ندارد. امام به شدت با چنين رويكردى مخالف بودند و همواره بر فقه جواهرى و سنت سلف صالح تأكيد مىنمودند و در عين حال تحول دائمى و پيشرفت بىوقفه فقه را در همان سنت سلف صالح جستوجو مىكردند و با رويكردهايى كه به سنت پشت مىكنند و خواهان قرائتى تجددمآبانه از فقه هستند، به شدت مخالفت مىورزيدند. نمونههاى سخنان امام را در اينباره مىتوان در منشور روحانيت (پيام تاريخى امام به حوزهها و روحانيت در تاريخ 3/12/67) مطالعه كرد.
4. اين حكم نويسنده كه: « فقيهان شيعه، حاكمان پس از عصر غيبت را غاصب دانسته... بنابراين منطقاً هم از حيث نظرى و هم از حيث عملى، دخالت در حكومت را نوعى تعيين تكليف براى امام معصوم مىدانستند...» سخنى است كه يا از روى عدم تحقيق بيان شده يا اغراض ديگرى غير از پژوهش علمى در كار آمده است. چگونه مىتوان احكامى را كه فقهاى بزرگ شيعه در طول تاريخ، چه در زمان حضور امام معصومعليه السلام چه در زمان غيبت آن بزرگواران، صادر كردهاند و به نوعى در مسائل سياسى و حكومتى دخالت كردهاند، ناديده گرفت. عملكرد نواب ائمه در سراسر بلاد اسلامى، بويژه از زمان امام هفتم به بعد، همچنين نوشتههاى دانشمندان بزرگى همچون شيخ مفيد، گواهى صادق بر اين است كه فقيهان بزرگ شيعه در انديشه حكومت بودهاند، منتهى ابزار و امكان تشكيل حكومت صالح را نيافتهاند. شيخ مفيد در المقنعه مىنويسد كه اقامه حدود در اختيار سلطان اسلام است كه از طرف خداوند نصب شده باشد و اين سلطان امامان معصومعليه السلام هستند يا هركس كه از طرف آنها نصب شده باشد و اين كار به فقيهان شيعه سپرده شده است...(1)