چكيده: نويسنده در اين مقاله در پى تبيين جايگاه اقليت و اكثريت در انديشه سياسى اسلام است و با رد نظريه اعتبارى رأى اقليت در پى يافتن مبناى مشروعيت رأى اكثريت است.
در مسائل علمى و اعتقادى كه تمام توجه مصروف دستيابى به حقيقت است، انسان بايد تابع دليل باشد. در اين موارد نبايد و نمىتوان ملاك صحت را اكثريت دانست. علىعليه السلام در توصيف انبيا مىفرمايند: كمى طرفداران هيچگاه باعث نمىشد انبيا در تكاليف و رسالتشان كوتاهى كنند. در مباحث اخلاقى نيز معمولاً چنين است كه گروه اندكى از انسانها به مقامات عالى و كمالات دست مىيابند و همين اقليتاند كه ستايش مىشوند. اما بر خلاف دو مورد قبل كه ظاهراً اختلافى در آن نيست، در مسائل اجتماعى و سياسى ديدگاههاى مختلفى وجود دارد: گروهى رأى اقليت را ترجيح دادهاند و گروهى نيز رأى اكثريت را.
طرفداران نظريه اقليت ايراداتى بر نظريه اكثريت وارد كردهاند كه به طور خلاصه به آنها اشاره مىشود:
1. حكومت امرى تخصصى است كه بايد به دست صاحبان انديشه و دانايان سپرده شود؛
2. مديريت اجتماعى امرى كيفى است؛ حال آنكه در دموكراسى آنچه مورد توجه است كميّت است؛
3. در دموكراسى، گرچه آزادى رأى هست رأىها آزاد نيست؛ بلكه صاحبان قدرت به رأى جهت مىدهند؛
4. دموكراسى به معناى حكومت اكثريت است؛ حال آنكه گاه - در بعضى از كشورها - كمتر از نصف افراد داراى صلاحيت رأى نيز در انتخابات شركت نمىكنند و حتى گاه اتفاق مىافتد كه تنها 25% افراد داراى صلاحيت رأى، فرد يا حزبى را بر سر كار مىآورند و لذا آن فرد ياحزب نماينده اقليت است.
از طرفى، اگر ملاك رأى مردم است، رأى نماينده تنها در برابر موكلانش نافذ است، نه همه مردم؛ بنابراين، حتى اگر اكثر مردم به او رأى داده باشند، حق ندارد بر اقليت حكومت كند و اگر مبنا اين باشد كه پذيرش دموكراسى يعنى پذيرش رأى اكثريت، آنگاه اشكال اين است كه همانطور كه جان استوارت ميل و توكويل گفتهاند دموكراسى چيزى جز جباريت اكثريت نيست.
5 . افلاطون تنها فيلسوف را شايسته رهبرى مىداند و مىگويد: توده مردم، عاطفى متعصب و غير فنسالارند و سرنوشت جامعه را نبايد بازيچه هوس مردم كرد.
6 . آيات قرآن اعتبارى براى رأى اكثريت قائل نيست. به علاوه مطابق مذهب اماميه رأى اكثريت اعتبارى ندارد.
7. اگر فرمانهاى حكومت غير اخلاقى باشد، نمىتواند الزام سياسى بياورد.
8 . چه كسى گفته كه احتمال خطاى اكثريت كمتر است؟ با وجود احتمال خطاى اكثريت چه الزام اخلاقىاى براى تبعيت از اكثريت وجود دارد؟
9. مطابق گفتار معصومان، امامت جامعه منصبى نيست كه مردم در آن دخالتى داشته باشند.
ايرادات فوق را مىتوان چنين پاسخ داد:
1. تجربه نشان داده است كه در حالت طبيعى، مردم فطرتاً به دنبال انتخاب صحيحاند. مردم فطرتاً بر ملاكها، واقفند. اگر هم افراد شايسته انتخاب نشدهاند، به اين دليل بوده است كه مستبدان دخالت كردهاند و فضاى آزاد را از بين بردهاند.
2. حكومت و مسائل اجتماعى مربوط به همه مردم است و لذا همه داراى حقوق مساوىاند. به علاوه مىتوان ادعا كرد كه رأى اكثر مردم كيفىتر هم خواهد بود.
3. اينكه در دموكراسىها صاحبان قدرت رأى مردم را مىسازند، اشكالى بر اصل نظريه نيست؛ بلكه بايد اين اشكال را از بين برد.
4. شركت نكردن مردم اگر به معناى پذيرفتن رأى شركتكنندگان باشد، نتيجهاش آن است كه آنها كه شركت نكردهاند عملاً رأى شركت كنندگان را پذيرفتهاند و اگر به معناى مخالفت باشد بايد دموكراسى را به گونهاى طراحى كرد كه به استبداد اكثريت منتهى نشود.
5 . نمىتوان گفت چون مردم نمىفهمند و از اوضاع جهان آگاه نيستند، حق ندارند اختيار امور خود را به دست گيرند. كمال و برترى هيچ فردى كافى نيست كه به ميل خود بر مردمان حكومت كند.
6 . آيات قرآنى كه در اين خصوص مورد استناد قرار گرفتهاند، ربطى به اعتبار يا عدم اعتبار رأى اكثريت ندارد.
7. فرض بحث ما در جايى نيست كه همه امور، حتى شريعت نيز به رأى گذاشته شود؛ فرض بحث ما مواردى است كه به مخالفت با شرع منجر نمىشود.
8 . بىترديد ضريب اطمينان در رأى اكثريت بالاتر است.
9. اينكه نظريه امامت، انتخاب امام را برنمىتابد مطلب حقى است؛ اما بايد توجه داشت كه تعريف ما از امام و كاركرد آن چيزى است جدا از رياست صرفِ حكومت.
تا اينجا معلوم شد ايرادهايى كه به نظريه اكثريت گرفته شده، فاقد وجاهت لازم است. در اينجا جا دارد ببينيم دلايلى كه طرفداران نظريه اعتبار رأى اكثريت مطرح مىكنند چيست:
1. سيره عقلا: مطابق اين دليل، تقدم رأى اكثريت از باب ترجيح راجح و امرى معقول است. حال آنكه تقدم رأى اقليت ترجيح مرجوح و نامعقول است.
2. قرآن: در آيه 159 سوره آلعمران آمده است: « وَ شاوِرْهُمْ فِي اْلأَمْرِ»؛ پيامبر گرامى اسلام فردى كثيرالمشاوره بود و آيه پيشگفته، اين روش را تأييد و تأكيد مىكند. البته روشن است كه اسلام مقررات مشخص و تصوير قانونى مشروحى براى نظام مشورت و كيفيت اجراى آن وضع نكرده و اين امر را به اوضاع زمانى - مكانى واگذار كرده است.
نكته شايان توجه اينكه بعضى گفتهاند مطابق اين آيه، نتيجه مشورت، يعنى قبول رأى اكثريت، الزامآور نيست. حال آنكه بسيارى از علما، شورا را الزامآور مىدانند و سيره پيامبر گرامى اسلامصلى الله عليه وآله وسلم و علىعليه السلام نيز همين مطلب را تأييد مىكند.
3. روايات: در كلمات معصومان نيز بر نظر اكثريت در مقام عمل تأكيد شده است. از آن جمله است مقبوله عمر بن حنظله كه در آن امامعليه السلام مىفرمايند: « و يترك الشاذّ الذى ليس بمشهور عند اصحابك». امام علىعليه السلام نيز مىفرمايند: همواره با جمعيتهاى بزرگ باشيد چرا كه دست خدا با جماعت است. پيامبر گرامى اسلام نيز به علىعليه السلام توصيه مىفرمايند: اگر مردم بدون درگيرى ولايت را به تو دادند و همه به آن راضى شدند، حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند، آن را رها كن. در سخنان علىعليه السلام نيز اين نكته به صراحت آمده است: ايشان هرگاه فردى را براى فرمانروايى مىفرستادند، به او مىفرمودند: نوشته مرا براى آنان بخوان؛ اگر راضى بودند فرمانروايى كن؛ زيرا دوست ندارم كسى را بر چيزى مجبور كنم كه نمىخواهد. ايشان همچنين در توصيه به مالك اشتر، شيوه صحيح حكومتى را جلب رضايت اكثريت مىدانند نه اقليت.
1. كانون ايرادهايى كه در اينجا بر دموكراسى وارد شده است، در خصوص مشروعيت رأى اكثريت است و به نظر مىرسد جدىترين اشكال، همان اشكال معروف است كه چگونه مىتوان اقليت را به پيروى از اكثريت وا داشت و نيز با توجه به اين نكته كه كاركرد و شكل نهادينه دموكراسى در دنياى امروز دقيقاً منطبق بر رأى اكثريت واقعى نيست و صرفاً بيانگر ديدگاه اكثريت شركتكننده است، چگونه تصميم اكثريت مىتواند منشأ الزام سياسى براى اقليت باشد.
از اين ديدگاه نه مىتوان گفت چون بيشتر مردم بيشتر مىفهمند، نظرشان براى ديگران الزامآور است و نه مىتوان گفت چون حكومت و مديريت تخصصى است، مردم و افراد جامعه فاقد حقِ حاكميتند. اصولاً ارجاع مسأله مشروعيت به تخصص، علم، مديريت و عناوينى از اين دست، رفتن به بيراهه است.
اين، نكتهاى است كه به نظر مىرسد هم بر مخالفان و هم بر بعضى مدافعان دموكراسى پنهان مانده است. پايه دموكراسى قائل شدن به حقِ برابر براى مردم است.
2. با اين توضيح بايد ديد نويسنده محترم كه به دنبال توجيه مشروعيت رأى اكثريت است، چگونه در مقام توجيه برمىآيد: به نظر مىرسد ديدگاه نويسنده محترم آن است كه صرفاً با مبانى دينى مىتوان از نظريه « رأى اكثريت» دفاع كرد؛ زيرا اگر بدون استناد به مبانى دينى، اعتبار رأى اكثريت توجيهپذير بود، نيازى به تلاش فراوان ايشان در استنادهاى قرآنى و روايى احساس نمىشد.
در گام اول وى سعى كرده است پيروى از رأى اكثريت را از جمله سيره عقلا و بنائات عقلايى بداند. نويسنده ادعا مىكند ترجيح رأى اكثريت امرى معقول، و ترجيح رأى اقليت امرى نامعقول است.
روشن است كه تطبيق سيره عقلا بر اين مورد صرفاً از آن رو صورت گرفته كه اعتبار رأى اكثريت، به سنت دينى و تأييد شارع نسبت داده شود. گذشته از اينكه نويسنده دليلى بر اين مطلب اقامه نمىكند كه به فرض وجود چنين سيرهاى، اعتبار سيره از چه مأخذى تغذيه مىكند. اساساً ادعاى چنين سيرهاى محل تأمل است. آيا دورهاى كه در آن بشر توجهى به مسأله رأى اكثريت نداشته، دورهاى غير عقلانى بوده و رفتار انسانها تابع عقل نبوده است؟ اساساً به چه دليل اكثريت كمّى بر هر اقليتى ترجيح دارد؟
نويسنده محترم مقاله در ابتداى مقاله ادعا مىكند كه در كشف حقيقت و نيز در امر هدايت و تربيت اخلاقى نمىتوان تابع اكثريت بود.
مىپرسيم در آنجا خواهى نخواهى ترجيح مرجوح (كمّى) صورت مىگيرد و در آن گونه امور كيفيتگرايى در برابر كميتگرايى مد نظر است، چه اشكال دارد كه گفته شود در تصميمگيرى، بهويژه در امور مهم، نيز ملاك كيفيت است و لذا تقديم اكثريت كمّى بر اقليت كمّى تقديم امر راجح نيست؛ چرا كه ما در مقام حل معادلهاى با يك متغير نيستيم و چه بسا متغيرهاى مختلفى در ميان هست كه نتيجه نهايى تابع همه آنهاست. از اين زاويه ديد است كه افلاطون نظريه فيلسوف - شاهى را مطرح مىكند و ديگران نيز به نحوى نخبهگرايى را ترجيح مىدهند. بنابراين معقول بودن تقديم رأى اكثريت محل تأمل است و وجود چنين سيره و بنايى در ميان مردم نيز معلوم نيست.
3. اما دليل دوم ايشان كه استناد به آيه معروف مشورت (آلعمران: 159) است، نيز چندان استوار نيست. نويسنده محترم مقاله روشن نمىكند كه ارتباط مشورت و نهادهاى مشاوره با مسأله دموكراسى و اعتبار رأى اكثريت چيست؟ گيريم كه پيامبر گرامى اسلام موظف به مشاوره باشند، آيا اين آيه جز اين كه پيامبر اكرم بايد از ديدگاههاى ديگران استفاده كند و صرفاً به دانش و آگاهى خود اكتفا نكند، دلالت ديگرى هم دارد؟
گذشته از اين معلوم نيست از نظر نويسنده چگونه مسأله مشورت با مسأله انتخاب حاكم و رأىگيرى ارتباط پيدا مىكند. مشورت در مقام تصميمگيرى غير از مشورت در مقام انتخاب حاكم است. آنچه در آيه پيشگفته آمده اين است كه پيامبر گرامى اسلام موظفند تصميمات خود را به مشورت و راىزنى بگذارند.
ممكن است اين ايراد وارد شود كه پذيرش مشورت با جمعى بدون توجه به نظر اكثر آنان امرى لغو و بيهوده است. ما نيز با اين همراه مىشويم و مىپذيريم كه با هر گروهى مشورت صورت مىگيرد، طبيعتاً به معناى پذيرش رأى بيشتر است. به دليل اينكه مشورت با جمع بدون وجود ديدگاههاى مختلف معنا پيدا نمىكند. با وجود اين از اين امر دريافت نمىشود كه نظر اكثريت اعتباربخش خود حاكم است و بدون رأى اكثريت اساساً حكومت و حاكميتى شكل نمىگيرد. چرا كه مىتوان حكومتى غيرمردمسالارانه - در حاكميت - را تصور كرد كه در مرحله رفتار و تصميمگيرى از مشورت ديگران هم استفاده مىكند.
4. نكته ديگرى كه در ذيل بحث شورا مطرح است و نويسنده نيز به نقل از عالمان دينى آورده است، اين است كه درباره جزئيات مشورت و چگونگى كار نهاد شورا دستور خاصى از شرع وارد نشده است. مسلماً اگر نظريه سياسى اسلام و شيعه اين بود كه نهاد حكومت الزاماً بر مبناى رأى اكثريت باشد، به گونهاى كه تكوين حكومت به شكل ديگر نامشروع بود، وانهادن اين مهم، آن هم در اين حد اصلاً توجيهپذير نبود. چگونه مىتوان پذيرفت كه دين مبين اسلام تحقق حكومت را صرفاً بر مبناى شورا بداند، ولى هيچ دستورى در اين خصوص عرضه نكرده باشد؟ مردم موظف بودند بعد از پيامبر گرامى اسلام بر اساس شورا و رأى اكثريت حاكميت را پىريزند، ولى چنين چيزى قبلاً در فرهنگ سياسى جامعه و در آموزههاى دينى وجود نداشته است. غرض مرحوم شهيد صدر، كه نويسنده محترم مقاله به گفتارشان اشاره كرده است، اين است كه نمىتوان نظريه سياسى اسلام را مبتنى بر شورا دانست. در حالى كه به ابعاد آن هيچ اشارهاى نشده است.(1)
5 . رواياتى كه در مقاله به آنها استناد شده است، نيز از دلالت لازم برخوردار نيست. امام صادقعليه السلام در مقام ترجيح روايات و فتاوا مىفرمايند: بر فتوا يا روايت مشهور تكيه كن و به دست دادنِ اين شيوه در باب امارات شرعيه دليلى بر پذيرش رأى اكثريت نيست؛ همانطور كه ترجيح رواياتى كه مشتمل بر مخالفت عامه است نيز دليل آن نيست كه در مطلق تصميمات، مخالفت با فرقه مخالف ملاك است.
6 . اما اينكه امام علىعليه السلام و نيز حاكمان ايشان موظف بودهاند كه خود را بر مردم تحميل نكنند، دليل بر اعتبار رأى اكثريت نيست. جلب نظر عامه مردم و متقاعدكردن ايشان يك وظيفه است و اعتبار و مشروعيت حاكم بر مبناى رأى اكثريت هم مسأله ديگرى است.