چكيده: آقاى آغاجرى در اين سخنرانى ديدگاههاى استاد مطهرى را در باب آزادى و مردسالارى چنين تقرير مىكند: هم دموكراسى و حتى ليبراليسم اسلامى و هم نوعى جامعهگرايى و سوسياليسم مقبول است. حقوق طبيعى مانند آنچه در اعلاميه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلى مورد پذيرش است و بر اين اساس عدل معيارى پيشين براى سنجش و نقادى دين است. آزادى بشر تكامل انسان است و ايمان و تفكر جز بر مبناى آزادى تحقق پيدا نمىكند. انسانها در انتخاب دين آزادند و مىتوانند اسلام يا هر دين و ايدئولوژى ديگر را برگزينند و لذا آزادى عقيده نيز مقبول است. نبايد به خاطر خطاى مردم آزادى آنها را محدود كرد. مشروعيت قدرت، الهى - مردمى است و مردم به عنوان جانشينان خداوند حق حاكميت را اعمال مىكنند. حكومت دينى حكومت فقيهان نيست. انسانها در تفسير اسلام به عنوان چارچوب كلى دولت اختيار دارند. روحانيت حامل علم دين است و عرصه او فكر و قلم و گفتار و نه قدرت. ايدئولوگهاى حكومت دينى بايد از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامى همه افراد حتى كمونيستها هم از نظر سياسى و هم از نظر فكرى آزادند. آزادى و مردمسالارى فقط در ساختارى عادلانه و سوسياليستى تحقق مىيابد.
مطهرى اصلاحطلب دين بود و دوم خرداد اصلاحطلب انقلاب و دولت است. پيوند اين دو نوع اصلاحات مىتواند راهگشا باشد. در يك حكومت دينى نمىتوان قدرت و دولت را نقد كرد، مگر با نقادى دين و مطهرى به عنوان ايدئولوگ انقلاب و نظام، مىتواند معيار و ميزان خوبى باشد، هم براى نقادى دين و هم براى نقادى دولت. مطهرى جامعه را يك مركب حقيقى مىداند كه نه مانند مجموعه اشيا يا حيواناتى است كه جامعه فقط جمع عددى آنهاست و نه مانند يك ارگانيسم طبيعى است كه اجزا و عناصر، كاملاً در ساختار مجموعه منحل است. ضمن آنكه جامعه حقيقت و اصالت دارد و مستقل از تكتك افراد خود، داراى هويت است، در عين حال افراد در جامعه از نوعى استقلال برخوردارند. اين نگرش بنيادى در روبناى سياسى فكر مطهرى حضور و بروز دارد. مطهرى از يك سو دموكراسى و حتى ليبراليسم اسلامى را قبول دارد و از سوى ديگر نوعى جامعهگرايى و سوسياليسم را باور دارد. مطهرى دين را به عنوان حجت ظاهرى و عقل را به عنوان حجت باطن در نظر مىگيرد. فلسفه سياسى او هم در نهايت برآيند اين دو وجه وحيانى و عقلانى است. مطهرى چون فيلسوف است برخلاف فقيهان براى انسان حقوق طبيعى و مستقل از دين قائل است. از نظر او حقوق طبيعى (مانند آنچه در اعلاميه حقوق بشر آمده) حقوق حداقل است و حقوق الهى، حقوق حداكثرى انسان است. سه اصل مهم در تفكر مطهرى عبارتند از: عقلانيت، عدالت و آزادى. مطهرى قائل به حسن و قبح عقلى است و برخلاف بسيارى از فقيهان، معتقد است كه عدل معيارى « پيشادينى» است و بر همين اساس عدل را نسبت به دين معيارى پيشين مىداند. عدل معيارى براى سنجش و نقادى دين است. عدل ضابطه دين و ضابطه احكام دينى است. شيعه با تكيه بر همين مبنا مىتوانست حكومتهاى به ظاهر دينى را نقادى كند. در حالى كه از نظر تفكر قشرى، ما هيچ معيارى پيشين براى نقادى قدرت عرفى و حكومت، بويژه حكومت دينى نداريم. اصل آزادى براى مطهرى پيش از آنكه در حيطه تعاملات اجتماعى مطرح باشد، اصل اصيلى است كه با هستى انسان تبيين مىشود و براساس نگرش ذاتى فلسفى براى انسان محترم است. آزادى بستر « شدن» انسان است. جز بر بستر آزادى نمىتوان شكل انسان را تصور كرد. لذا اصل آزادى براى مطهرى، پيش از آنكه اصلى سياسى باشد، اصلى انسانشناسانه تاريخى و هستىشناسانه است. مطهرى ميان دين و سياست رابطه مىبيند، زيرا دين، بخصوص اسلام، علاوه بر اينكه يك آيين شخصى، است يك نظريه سياسى هم هست. در ديدگاه او هم دين و هم دولت بر مبناى آزادى تفسير مىشود. از نظر او چون كار انبيا (چه انبياى صاحب شريعت و دولت و چه غير آنها) نهايتاً آزادى بشر است. بر اين اساس اسلام به عنوان دين نمىتواند جز بر بستر آزادى تحقق پيدا كند.
به نظر مطهرى ايمان از يك سو و تفكر از سوى ديگر چه در سطح توصيفى و چه در سطح تجويزى، جز بر مبناى آزادى تحقق پيدا نمىكند. ايمان همچون تفكر، گُلى است كه جز در زمين آزادى نمىرويد. اگر قرار است دين و دولت با ايمان و تفكر رابطه داشته باشد، اين سنت جز بر مبناى آزادى معنى و مفهومى نخواهد داشت. وقتى مطهرى به رابطه دين و آزادى مىپردازد و تفسير آياتى را در اين مورد عرضه مىكند، به خوبى با فقيهان و متكلمانى كه از دين قرائتى آمرانه و اقتدارگرايانه دارند، مرزبندى مىكند. او با اشاره به شأن نزول آيه « لا إكْراهَ فِي الدّين» در باب عدهاى از اوس و خزرج كه تحت تأثير بنىنضير يهودى شده بودند، مىگويد: هيچ انسانى را نمىتوان اجبار به انتخاب دين كرد. انسانها در انتخاب دين آزادند، مىتوانند اسلام يا هر دين و ايدئولوژى ديگر را برگزينند. بر همين اساس مطهرى علاوه بر آزادى ايمان و آزادى تفكر، به آزادى عقيده مىرسد. آزادى عقيده مرحله بالاترى از آزادى تفكر است.
برخى مىگويند آزادى مطلوب است تا جايى كه خطايى رخ ندهد و وقتى خطايى رخ داد، ما موظفيم براساس منطق دينى دولت، جلوى آزادى را بگيريم. در تفكر مطهرى، چنين نگرش پدرسالارانه و قيممآبانهاى وجود ندارد. او تشخيص خير مردم را هيچ وقت به صاحبان اقتدار دينى و سياسى نمىسپارد. مطهرى مىداند كه در دنيا گل بىخار وجود ندارد. قبول اصل آزادى، آن قدر ارزشمند است كه بپذيريم در كنار شكوفههاى برآمده از درخت آزادى، خارهايى هم روييده باشد و اين همان اصل مشهور آزمون و خطاست. هيچ تكاملى بدون آزادى و هيچ آزادى بدون آزمون و خطا وجود ندارد.
منطق ديكتاتورها، خصوصاً آنها كه خود را بر مسند پيامبران و مصلحان مىنشانند، اين است كه « نبايد گذاشت مردم خطا كنند»؛ اما به نظر مطهرى پيامبر اسلام نخواسته است كه مردم را در كودكى و بلوغ، بدون شكوفايى و رشد خرد و انديشه به بهشت ببرد. بهشت ابلهان عين جهنم است. بهشت پيامبران بهشت خردمندان و انسانهاى متكامل است. ورود به اين بهشت جز از طريق عقلانيت و آزمون و خطا امكانپذير نيست. در امور دنيوى هم اين چنين است. كودكى كه پدرش، از سر دلسوزى مانع از تجربه آزمون و خطاى او شود، به دنياى كمال وارد نمىشود.
در انديشه مطهرى « تئورى دولت» وجود دارد. به نظر مىرسد مبانى حاكميت و مشروعيت قدرت در نظر مطهرى مبناى « الهى - مردمى» است. اگرچه مطهرى به اين قضيه تصريح نكرده است، اما به خوبى مىتوان آن را برداشت كرد. خداوند از طريق مردم، قدرت دنيوى را اعمال مىكند. حكام، روحانيان، فقيهان، فيلسوفان و نخبگان مستقيماً مشروعيت را از خداوند نمىگيرند. حاكميت از آن خداوند است و مردم به عنوان جانشينان خداوند اين حق را دارند و اعمال مىكنند. همين جاست كه مطهرى حاكميت روحانى سالار كليسايى را نقادى مىكند. اساساً در نظر او دين در حكومتهاى دينى بيشتر در معرض خطر است. تجربه نشان داده است كه بزرگترين دشمن دين، استبداد دينى است. مطهرى يكى از مهمترين علل ماترياليسم و سكولاريسم را در اروپا، وجود حكومتهاى روحانى سالار كليسا و كشيشيان مسيحى اروپا مىداند؛ زيرا در اين تجربه، طبقه دينى (روحانيان) خود را به عنوان نمايندگان خدا و مفسران دين و صاحبان قدرت در مقابل مردم قرار دادند و وقتى مردم قدرت را نقد كردند همراه با آن دين را نقد كردند. از نظر مطهرى حكومت دينى حكومتى نيست كه مشروعيت آن در گرو قدرت روحانيان باشد. او صريحاً گفته است « جمهورى اسلامى»، « جمهورى روحانى» نيست. حكومت دينى، حكومت فقيهان نيست. برخلاف آنچه امروز مشروعيت حكومت منوط به حضور فقيهان و روحانيان در رأس حكومت دانسته مىشود.
از نظر مطهرى، ضمن اينكه اسلام را به عنوان چارچوب كلى دولت مىپذيريم، اما انسانها در تفسير اين چارچوب كلى در كاربست عقل و علم و تجربه، براى روزآمد كردن انديشه دينى در سيستمسازى، اختيار دارند.
مطهرى ادامه آيةاللَّه نايينى است و به عقيده فكرى - تاريخى مشروطهخواهان متصل مىشود. او مىگويد منطق مشروعهطلبان منطق خوارج بود كه مىگفتند كتاب خدا ما را بس. مشروعهطلبان هم مىگفتند ما قانون اساسى و مجلس و.. نمىخواهيم چون قرآن داريم. به گمان من اگر سلطنت را از قانون اساسى مشروطيت برداريم ساختار قانون اساسى مشروطه با توجه به مبانى انديشه مطهرى يك قانون اساسى اسلامى خواهد شد.
از نظر شهيد مطهرى روحانيت هيچ نسبت مستقيمى با قدرت ندارد. روحانيت حامل علم دين و تبليغ مذهب است و در نتيجه عرصه او جز در عرصه فكر و قلم و گفتار چيز ديگرى نيست. از نظر او عالمان و دينشناسان به عنوان ايدئولوگهاى دولت دينى مطرح هستند و لذا فقيه، متصدى قدرت سياسى نيست. ايدئولوگ يعنى نظريهپرداز و اين ايدئولوگ مىتواند با توجه به نهادهاى مختلف، حدود و ثغور دولت دينى را حفظ كند. ضمن اينكه اين ايدئولوگها خود بايد از طرف مردم انتخاب شوند. اما امروزه مىگويند اسلام متخصص مىخواهد و متخصص را هم بايد متخصصان تشخيص بدهند.
از نظر مطهرى آزادى يعنى آزادى مخالف نه تنها مخالف قدرت بلكه مخالف دين. مطهرى نوشته است كه در يك جامعه اسلامى، همه كسانى كه به ايدئولوژىها و اديان ديگرى غير از اسلام اعتقاد دارند آزادند. آزاداند كه با منطق و استدلال، مذهب و ايدئولوژى خود را بيان كنند. ايشان صريحاً اعلام كرده است كه در جمهورى اسلامى حتى كمونيستها هم آزادانه نه تنها از نظر سياسى، حتى از نظر فكرى آزادند. دموكراسىهاى تودهاى معمولاً حقوق اكثريت را به قيمت تضييع حقوق اقليت تأمين مىكنند. اما در انديشه مطهرى، مردمسالارى عبارت است از حاكميت اكثريت در كنار حفظ حقوق اقليت، چراكه ممكن است دموكراسى از طريق يك مكانيزم تودهاى انبوه به نوعى ديكتاتورى تبديل شود. اين امر در يك حكومت دينى احتمال وقوع بيشترى دارد. آزادى و دموكراسى در نظر مطهرى تفاوت معنادارى با آزادى و دموكراسى در تفكر ليبرالى و بورژوايى دارد. مطهرى تحت تأثير جنبش روشنفكرى دينى و به عنوان بيان خواستههاى عميق مردم و روشنفكران ايران در دهه 50 همچون دكتر شريعتى، اصل آزادى را همراه با اصل عدالت و اصل معنويت مدنظر دارد. به همين سبب در مباحث اقتصادى او شاهديم كه اجتهاد مطهرى رنگ و بوى سوسياليسم اسلامى دارد. به نظر او آزادى و مردمسالارى، به معنى واقعى كلمه، جز در يك ساختار عادلانه - كه در عصر گاهى ناساختار عمدتاً سوسياليستى است - تحقق پيدا نمىكند.
اين مقاله صورت مكتوب يك سخنرانى است كه سال گذشته جناب آغاجرى در مراسمى به مناسبت يادبود شهيد مطهرى القا كرده است. مقتضاى سخنرانى و بيان شفاهى انديشهها، طبعاً مجالى براى مستندسازى و بيان منابع و مآخذ استنادها باقى نگذاشته است. در اين نوشته سعى ما بر اين خواهد بود كه ميزان انتساب ديدگاههاى مطرح شده در مقاله را به انديشههاى استاد مطهرى بررسى كنيم.
1. اصلاحطلبى بسيار مطلوب و موردنياز است. استاد مطهرى نيز اين مطلب را كه در طول تاريخ تمدن اسلامى و در مقايسه با ادبا، حكما، فقها، عرفا، سياستمداران و... مصلحين دينى و اجتماعى نداشتهايم و يا بسيار كمتر داشتهايم، نقيصه مىشمارد و مىگويد: « اين قدر مصلح نداشتهايم و سخن از اصلاح كمتر شنيدهايم كه فكر نمىكنيم اين هم يك شأن بزرگى است و شايسته مردان بزرگ است.»(1) البته استاد در جاى ديگر تصريح مىكند كه در ميان جنبشهاى اصلاحى برخى واقعاً مصلح بودهاند و برخى به نام و بهانه اصلاح افساد كردهاند و برخى در آغاز جنبه اصلاحى داشتهاند و به تدريج منحرف شدهاند.(2)
2. تلازمى منطقى و اجتنابناپذير ميان نقادى دين و نقادى دولت و قدرت وجود ندارد. البته ممكن است در يك گذر روانشناختى با نقد دولت در حكومت دينى، به نادرستى، دين هم نقد شود. اما خود جناب آغاجرى مىگويد شيعه حكومتهاى به ظاهر دينى را نقد مىكرد و اين نشان مىدهد كه مىتوان فقط به نقد حكومت و نه دين پرداخت.
3. آرى استاد مطهرى جامعه را مركب حقيقى مىداند كه در آن هم فرد اصالت دارد و هم به نوعى جامعه، اما نتيجه درستتر اين است كه بگوييم ايشان نه دموكراسى و ليبراليسم را قبول دارد و نه سوسياليسم را نه اينكه به هر دو باور دارد. ايشان در باب دموكراسى اسلامى مىگويد: « دموكراسى در اسلام يعنى انسانيت رها شده، حال آنكه اين واژه در قاموس غرب معناى حيوانيت رهاشده را متضمن است.»(3) در باب ليبراليسم اسلامى سخنى از استاد مطهرى يافت نشد. در باب سوسياليسم، استاد مطهرى ابعاد مختلف انسانشناسى، اقتصادى و سياسى اين مكتب را نقد مىكند.
4. فلسفه سياسى استاد مطهرى همچون ديگر ابعاد تفكر ايشان، بر آيند وى وجه وحيانى و عقلانى است. اما در قرائت و تقريرى كه جناب آغاجرى از انديشه استاد ارائه مىدهد، نقد وحيانى به كلى ناديده گرفته شده است.
5 . استاد مطهرى هم فيلسوف بود هم فقيه و قبول يا رد حقوق طبيعى ربطى به فلسفه و فقه ندارد و البته طبيعى است كه چون علم فقه در باب تكاليف سخن مىگويد از حقوق طبيعى سخن به ميان نياورد. برخلاف آنچه ادعا شده، استاد مطهرى تفكيك حقوق فطرى و حقوق الهى را صحيح نمىداند و مىگويد:
در فلسفه اروپا هر وقت سخن از حقوق الهى به ميان مىآيد آن را با حقوق طبيعى و فطرى دو تا مىدانند. آنها حقوق الهى را جز به نحو تشريعى تصور نمىكنند. در صورتى كه ... حقوق الهى با حقوق طبيعى مغاير و مباين نيست، بلكه حقوق طبيعى را اگر جنبه غايى بدهيم و طبيعت را ذىهدف بدانيم، نام « حقوق الهى» به خود مىگيرد؛ بلكه اگر دقت كنيم حقوق طبيعىِ غيرغايى و غيرالهى بىمعنى است.(4)
6. با توجه به معانى مختلف آزادى كه در كلام شهيد مطهرى نيز آمده است، معنا ندارد بگوييم: « اصل آزادى براى مطهرى بيش از آنكه اصل سياسى باشد، اصل انسانشناسانه، تاريخى [ ؟!] و هستىشناسانه است.» اتفاقاً اگر به لحاظ كمى قضاوت كنيم استاد مطهرى آزادى را به معناى سياسى آن مورد توجه و بحث قرار داده است.(5)
7. توضيح بيانشده در تفسير آيه « لا اكراه فى الدين» دقيق نيست؛ زيرا همانطور كه استاد مطهرى بيان مىكند، شأن نزول اين آيه درباره فرزندان انصار است كه پيش از اسلام يهودى شده بودند و پدرانشان پس از مسلمان شدن، خواستند آنها را از مهاجرت همراه يهوديان باز دارند.(6) از آيه مذكور مىتوان نتيجه گرفت كه هيچ انسانى را نمىتوان اجبار به انتخاب دين كرد؛ اما نمىتوان نتيجه گرفت كه « انسانها مىتوانند اسلام يا هر دين و ايدئولوژى ديگر (!) را برگزينند.» ميان جايز نبودن اجبار و آزادى در انتخاب تفاوت هست و از يكى، ديگرى استنتاج نمىشود. استاد مطهرى نيز چنين چيزى نفرموده است. قرآن كريم صريحاً فرموده است:
نسبت دادن اين مطلب به استاد مطهرى كه « آزادى عقيده مرحله بالاترى از آزادى تفكر است» نشانگر بيگانگى با انديشههاى استاد مطهرى است؛ زيرا ديدگاه استاد مطهرى در باب آزادى تفكر و تفاوت آن با آزادى عقيده به قدرى صريح است كه حتى با مراجعه به فهرست مطالب آثار ايشان به وضوح فهميده مىشود. از جمله ايشان مىفرمايد: « ما بايد ميان فكر و آنچه كه امروز غالباً عقيده ناميده مىشود، فرق بگذاريم.»(7) يا « در واقع آنچه بايد آزاد باشد و زمينه آزادى آن فراهم شود آزادى تفكر و پرورش تفكر است و اين غير از آزادى عقيده است.»(8) حتى در فهرست كتاب جمهورى اسلامى عنوان « فرق فكر و عقيده» آمده است. استاد مطهرى در مواضع متعدد تصريح مىكند كه اسلام با آزادى عقيده مخالف است(9) اين مطلب در اشاره بعدى روشنتر مىشود.
8 . برخلاف آنچه جناب آغاجرى جلوه داد، استاد مطهرى علىرغم پذيرش اصل آزادى معتقد است در برخى موارد مىتوان بلكه بايد متوسل به زور و تحميل شد. « انسان از آن نظر محترم است كه به سوى هدف تكاملى طبيعى حركت مىكند. پس تكامل محترم است. هر عقيدهاى - هرچند زاييده انتخاب خود انسان باشد - كه نيروهاى كمالى او را در زنجير قرار دهد احترام ندارد و بايد آن زنجير را از دست و پاى آن انسان باز كرد و هر عقيدهاىكه نيروهاى او را آزاد مىكند و او را در مسير تكامل رهبرى مىكند ولو زاييده انتخاب خود او نباشد، بايد به انسان عرضه داشت و اگر امكان تحميل دارد بايد تحميل كرد.(10) برخلاف آنچه جناب آغاجرى نتيجه مىگيرد يك پدر عاقل وقتى كودك خود را مىبيند كه مىخواهد مرتكب خطاى بزرگى شود كه آثار زيانبارى به همراه خواهد داشت از ارتكاب آن خطا جلوگيرى مىكند، حتى با توسل به جبر و زور. استاد مطهرى مىگويد:
بلى آزادى از آن جهت كه بشر را وارد صحنه تنازع بقا مىكند و گوهر انسان در محيط آزاد بهتر و بيشتر رشد مىكند خوب است. اما اين به معنى اين نيست كه هيچ گونه محيط اجبارى براى بشر به وجود نياوريم.(11)
9. موضوع مشروعيت قدرت با اينكه خداوند از طريق مردم قدرت دنيوى را اعمال مىكند متفاوت است. جانشينان خداوند پيامبران و اولياى الهى هستند و نه توده مردم. در حالى كه با تقرير آقاى آغاجرى معانى حاكميت و مشروعيت قدرت يكسره مردمى مىشود و نمىتوان آن را « الهى - مردمى» دانست.
نقد استاد مطهرى بر حاكميت كليسا در قرون وسطا بيشتر ناظر به ابعاد دينشناختى و انسانشناختى عملكرد كشيشان است (جداانگارى عقل و ايمان، تفتيش عقايد، تكفير دانشمندان و...) و نه مربوط به فلسفه سياسى آنها. اينكه استاد مطهرى مىفرمايد: « جمهورى اسلامى حكومت طبقه روحانى نيست.»(12) براى جلوگيرى از نوعى بدفهمى در باب حكومت طبقه روحانيان به عنوان تنها طبقه شايسته حكومت است؛ اما از آن نمىتوان مدعاى آقاى آغاجرى را نتيجه گرفت. شهيد مطهرى در جاى ديگر مىفرمايد: « بديهى است افرادى مىتوانند عهدهدار چنين رهبرى اى شود كه در متن فرهنگ اسلامى پرورش يافته باشند و با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامى آشنايى كامل داشته باشند و از اين رو تنها روحانيت است كه مىتواند نهضت اسلامى را رهبرى كند.»(13)
استاد مطهرى سادهانگارى در تفسير معارف دينى و پيشگامى در جنبشهاى اجتماعى را تخطئه كرده و مىگويد: « اگر اين پرچمدارى از دست روحانيون و روحانيت گرفته شود و به دست به اصطلاح « روشنفكر» بيفتد، يك قرن كه هيچ، يك نسل كه بگذريد اسلام به كلى مسخ مىشود.»(14)
10. اين مطلب كه « استاد مطهرى به عقيده فكرى و تاريخى مشروطه خواهان متصل است و ادامه آيةاللَّه نايينى است و با مشروعه و مشروعهخواهانى كه ادامه شيخ فضلاللَّه نورى هستند، مرزبندى كرده، صرف ادعاست كه دليلى آن را تأييد نمىكند، بلكه شواهد مخالف آن بيشتر است:
آنكه طرفدار مشروطيت بود مىخواست بعد از مشروطيت، سياست خودش را بر ايران تحميل كند؛ كما اينكه همين كار را كرد... . كسانى كه مخالف با مشروطيت بودند مىگفتند اين مشروطيت كه مىخواهد بيايد غير از آن مشروطيتى است كه دارند صحبتش را مىكنند، مشروطه مشروعه به اصطلاح نيست و نخواهد آمد، مانند مرحوم شيخ فضلاللَّه نورى و.... كه مردى بزرگ، بسيار پاك و باتقوا و مجتهد مسلم العدالة و عادل مسلم الاجتهادى بوده است.(15)
نكته ديگر آن كهاستاد مطهرى نمىگويد منطق مشروعهطلبان منطق خوارج بود و نسبت دادن اين مطلب به ايشان ناشى از عدم دقت و شتابزدگى در مطالعه آثار استاد است؛ زيرا ايشان مىگويد اگر كسى نياز مملكت به حكومت را نفى كند هم مشروطه را رد كرده و هم مشروعه را و منطق چنين كسى منطق خوارج است.(16)
استاد مطهرى درباره قانون اساسى مشروطه سخنى نگفته تا آن را از نظر ايشان اسلامى بدانيم. آنچه استاد مىگويد در باب يكى از موارد قانون اساسى در رابطه با ساختار قوه مقننه است.
[ مشروطهخواهان مىگويند]: در قانون اساسى، قطعى و مسلم شده است كه يك هيئتى كه از پنج نفر كمتر نباشد و افراد آن مجتهد باشند و عارف به مقتضيات زمان هم باشند، بايد ناظر باشند كه قوانينى كه مجلس طرح مىكند انطباق با قوانين اسلامى داشته باشد.(17)
استاد مطهرى البته اين ساختار را اسلامى مىداند و در ادامه از آن دفاع مىكند(18) ؛ اما مشكل اين جاست، كه جناب آغاجرى اين ساختار را نمىپذيرد. اين ساختار همان نظارت فقهاى شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس در جمهورى اسلامى است كه جناب آغاجرى و ديگر روشنفكرمآبان به شدت منتقد و مخالف آن هستند.
11. نه تنها روحانيت، بلكه هيچ طبقهاى نسبت مستقيم با قدرت ندارد. اينكه روحانيت حامل علم دين و تبليغ مذهب است، جايگاهى والاتر از تصدى قدرت سياسى به روحانيت مىدهد و نه آن چنان كه جناب آغاجرى جلوه مىدهد كه روحانيان شايستگى ورود به عالم سياست را ندارند. حضور يك فقيه در رأس حكومت با حضور روحانيان در حكومت و تصدى پستهاى اجرايى كه به آن اشاره خواهد شد، فرق مىكند و همانطور كه پيشتر ملاحظه شد، استاد تصريح مىكند كه « تنها روحانيت است كه مىتواند نهضت اسلامى را رهبرى كند.»
ايدئولوگ بودن ولى فقيه در حكومت اسلامى به چه معناست؟ آيا الگويى همچون ملكه يا پادشاه در برخى كشورها مراد است كه هيچ قدرت سياسى ندارد و فقط زينتالمجالس است؟! اينكه جناب آغاجرى خود مىگويد: « اين ايدئولوگ مىتواند با توجه به نهادهاى مختلف حدود و ثغور دولت دينى را حفظ كند»، آيا بدون تعريف و تعيين قدرت سياسى شخص براى ولى فقيه در عزل و نصبها و امر و نهىها قابل تصور است؟
اين مطلب كه طبقه روحانى بهتر است متصدى پستهاى اجرايى (كه مخصوصاً رئيس جمهور و نخستوزير مراد بود) نشود، در آغاز پيروزى انقلاب اسلامى مورد قبول حضرت امام و استاد مطهرى بود، اما تكرار اين نكته ضرورى است كه اين نظر به خاطر برتر و عالىتر بودن وظيفه اصلى روحانيت، يعنى تعليم و تبليغ معارف دينى نسبت به تصدى امور اجرايى حكومت بود. دخالت در امور حكومت براى روحانيت نه منع ذاتى دارد و نه به دليل عدم شايستگى روحانيت مانعى بر سر راه آن وجود دارد. اما نشيب و فراز و مشكلات اداره حكومت و توطئههاى دشمنان و عدم شايستگى برخى از افراد غيرروحانى متصدى مقامهاى بالاى اجرايى، موجب بازنگرى در ديدگاه نخست شد و حضرت امام به اين امر رضايت دادند كه رئيس جمهور كشور به عنوان بالاترين مقام اجرايى كشور، مردى روحانى باشد و يقيناً استاد مطهرى نيز در صورت حضور نظرى غير از اين نمىداشتند. حضرت امامقدس سره در اين باره چنين مىفرمايند:
لكن وقتى كه ما آمديم و وارد معركه شديم، ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم آمريكا يا شوروى مىرود و لذا چون آنجا ديديم كه ما نمىتوانيم در همه جا يك افرادى پيدا كنيم كه صد درصد براى آن مقصدى كه اين ملت براى آن جوانهايشان را دادند، نمىتوانيم پيدا كنيم، ما تن داديم به اينكه رئيس جمهورمان از علما باشد... .
الان هم عرض مىكنم كه هر روزى كه مىفهميديم كه اين كشور را يك دسته از اين افرادى كه روحانى نيستند، به آن طورى كه خداى تبارك و تعالى فرموده است اداره مىكنند، آقاى خامنهاى [ رئيس جمهور وقت] تشريف مىبرند سراغ شغل روحانى بزرگ خودشان و نظارت بر امور، و ساير آقايان هم همين طور.(19)
اين مطلب هم كه ادعا شده ديدگاه استاد مطهرى غير از نظر رايج امروز در باب ولايت فقيه است كه « اسلام» متخصص مىخواهد و متخصص را هم بايد متخصص تشخيص بدهد»، ناشى از عدم شناخت ديدگاههاى استاد و يا تحريف آن است؛ زيرا ايشان در جمع نظر قابل انطباق بر فقه شيعه تصريح مىكند كه يك فرض براى تعيين ولى فقيه، انتخاب او توسط ساير فقهاست.(20) و فرض ديگر نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه كه اين فرض هم با انتخابات به شيوه عمومى متفاوت است.
10. تقسيم آزادى به موافق و مخالف كه در گفتار جناب آغاجرى چند بار به آن اشاره شد در آثار استاد مطهرى يافت نشد. بله استاد مطهرى قائل به آزادى احزاب است و صريحاً از آن دفاع نموده، اما در عين حال تذكر مىدهد كه آزادى انديشه و تفكر غير از توطئه و فريبكارى است:
همه بايد آزاد باشند كه حاصل انديشهها و تفكرات اصيلشان را عرضه كنند، البته تذكر مىدهم كه اين امر سواى توطئه و رياكارى است. توطئه ممنوع است ... در حكومت اسلامى احزاب آزادند. هر حزبى اگر عقيده غيراسلامى هم دارد آزاد است. اما ما اجازه توطئهگرى و فريبكارى نمىدهيم ... برخورد عقايد غير از اغوا و اغفال است. اغوا و اغفال يعنى كارى توأم با دروغ، توأم با تبليغات نادرست انجام دادن.(21)
اين مطلب در نكته پايانى وضوح بيشتر خواهد يافت.
اين ادعا بسيار عجيب است و به شطحيات مىماند كه استاد مطهرى تحت تأثير جنبش روشنفكرى دينى و كسانى همچون دكتر شريعتى اصل آزادى را همراه با اصل عدالت و اصل معنويت مدنظر دارد.
چنانكه ملاحظه شد، استاد مطهرى در ابعاد مختلف و بويژه در بعد اقتصادى به شدت منتقد سوسياليسم است و نبايد و نمىتوان ساختار عادلانه موردنظر ايشان را سوسياليستى خواند.
نكته پايانى: استاد مطهرى به جريانى در آغاز پيروزى انقلاب اسلامى اشاره مىكند كه ماركسيستها سعى مىكردند با ظاهرسازى خود را هماهنگ با گروههاى مبارز مذهبى جلوه دهند. استاد در نقد عملكرد اين گروه مىفرمايد:
آيا جز اين است كه شما شعارتان را طورى در زير لفافه و با يك عبارت مبهم مطرح مىكنيد كه مردم را يعنى آنهايى كه طرفدار مذهب هستند، بتوانيد زير اين لوا جمع كنيد و بعد به تدريج آنها را اغفال كنيد؟ ... شما كه به آيتاللَّه خمينى اعتقاد نداريد، چرا عكس او را در تظاهرات خودتان بلند مىكنيد؟ چرا دروغ مىگوييد؟ او مىگويد جمهورى اسلامى و حرفش را صريح مىزند. شما هم حرف خودتان را بزنيد آزادى ابزار عقيده يعنى اينكه فكر خودتان را يعنى آنچه را واقعاً به آن معتقد هستيد بگوييد. حال آنكه شما مىخواهيد به نام آزادى عقيده، دروغ بگوييد، آنكه شما به او اعتقاد داريد لنين است.
اى كاش جناب آغاجرى نيز بدون استناد دادن سخنان خود به شهيد مطهرى، با شهامت حرف خود را مىزد تا اينكه اين چنين دچار تحريف سخنان اين شهيد نشود.