چكيده: رويكرد امام به وحدت حوزه و دانشگاه بيشتر معطوف به پيوند سياسى و عاطفى بين اين دو قشر بود؛ ولى اين وحدت آرمانى و سياسى - اجتماعى نمىتواند بدون توجه به سطوح معرفتى و ساختارى حاصل شود. در اين خصوص، برخى از انديشمندان تحليلهاى مختلفى ارائه نمودهاند كه در مجموع به چهار رويكرد مهم مىتوان اشاره كرد: وحدت معرفتى، وحدت ايدئولوژيك، وحدت ساختارى و وحدت مبتنى بر تقسيم كار. نويسنده، رويكرد اخير را با تعبير خاصى مىپذيرد.
تقريبا از زمان مشروطه تا كنون، به گونهاى مستقيم و غير مستقيم، موضوع پيوند ميان دو سازمان علمى جامعه، ذهنيت انديشمندان و اصلاحگرايان را به خود مشغول نموده است. اين رابطه را مىتوان در اَشكال متنوعى از قبيل سنت و تجدد، علم و دين، روحانى و دانشگاهى، حوزه و دانشگاه و مرتبط با مفاهيمى چون اسلامى كردن دانشگاه و دينى كردن علم، رديابى تاريخى و مفهومى كرد.
اهتمام امام عمدتا معطوف به پيوند سياسى و عاطفى بين اين دو قشر و ارتباط، همبستگى و همجهتى اين دو در جهت ايرانى آزاد و مستقل و از بينرفتن جوّ بدبينى بهوجودآمده توسط رژيم پهلوى و سلطهجويان است. اما به هر حال، وحدت آرمانى و سياسى - اجتماعى فوق نمىتواند بىارتباط با گونهاى ارتباط در سطوح ديگر معرفتى و ساختارى باشد؛ امرى كه مورد توجه برخى از انديشمندان علاقمند به اين حوزه بوده و تحليلهاى مختلفى نيز در اين خصوص ارائه نمودهاند.
رويكردهاى موجود به وحدت حوزه و دانشگاه را مىتوان به چهار دسته عمده تقسيم نمود:.1 وحدت معرفتى؛.2 وحدت ساختارى؛.3 وحدت ايدئولوژيك؛.4 وحدت مبتنى بر تقسيم كار.
.1 وحدت معرفتى: اين ديدگاه، عامل اصلى تعارض را جدايى معرفتى و عامل اصلى وحدترا وحدت معرفتى مىداند. پيشفرضهاى معرفتى، روشهاى معرفتى و اخلاق و روحيه معرفتى، سه بعد اساسى اختلاف بين اين دو نهاد است. معتقدين اين ديدگاه، ضمن تصريح بر تفاوت دو روحيه معرفتى، حوزه را متهم به جزمانديشى، نقدناپذيرى، خودسانسورى، اسير خطوط قرمز خودساخته بودن و محدوديت در جستوجو و تحقيق نموده و دانشگاه را معرّف آزادمنشى، نقدپذيرى و... مىدانند. اين ديدگاه، در مجموع روششناسى واحد را رافع اختلافات مىداند.(1)
وحدت ايدئولوژيك: از وحدت ايدئولوژيك سه تعبير ارائه شده است:الف) دليل عمده جدايى دانشگاه از حوزه، بنيان علوم دانشگاهى برپايه ايدئولوژى غير اسلامى است؛ حال آنكه علوم حوزوى مبتنى بر تفكر و ايدئولوژى اسلامى است. بايد هر دو نهاد، اسلام را مبناى نگرش و جهتگيرى اصلى در تمام رشتههاى علمى و دينى قرار دهند و واقعنمايى علوم بشرى را از اين ناحيه محك بزنند. بر پايه اين نظريه، سيره [سيطره؟] متون دينى اسلام بر تمام جوانب علوم و حيات بشرى، پيشفرض اصلى وحدت حوزه و دانشگاه است.(2)
. ب) مطابق تعبير دوم، هدفهاى متفاوت اين دو نهاد علمى، عامل اصلى عدم وحدت است. علمى كه تسلط بر جهان و ازدياد قدرت مادى را هدف نهايى خود مىداند و علمى كه هدفش دستيابى به حقيقت هستى است و در سير اعتلاجويى، كمالجويى و ارتقا به قرب الهى به كمك انسان مىآيد؛ اين دو هدف هيچ قرابت و نسبتى نمىتوانند با يكديگر داشته باشند.(3)
ج) بر اساس سومين تعبير، اصول و ديدگاههاى ايدئولوژيكى گروههاى مختلف اجتماعى متفاوت است. اختلاف بر سر معارضهاى است كه با طرحها و تصويرهاى متفاوت از جهان، زندگى و حيات اجتماعى، جايگاه، شأن و نقشهاى متفاوتى به علوم و معارف مىدهد و آنها را در جريان جذب و ادغام در درون نظام مطلوب خود به رنگ خويش درمىآورد و به سمت و سويى كه اقتضا دارد مىكشاند.
.3 وحدت ساختارى: اين ديدگاه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامى مىداند كه همانند تمام نهادهاى اجتماعى ديگر، داراى اهداف، ساختار، كاركرد و برنامههاى مخصوص به خود است؛ اما به دليل اهميت و تأثير بنيادين اين دو نهاد، لازم است بين آن دو وحدت و ادغام سازمانى برقرار شود تا هر يك به تقويت حركت ديگرى كمك كند؛ كما اينكه هم اكنون شاهد نهادهايى هستيم كه شكل تلفيقى از اين دو را در دستور كار خود قرار دادهاند.
.4 وحدت مبتنى بر تقسيم كار: اين ديدگاه به چند روايت مختلف مطرح شده است:
الف) حوزهها و روحانيان بايد نقش ارزشگذارى و جهتدهى را دارا باشند و دانشگاهها در ذيل اين ارزشهاى غايى و با عنايت به اين جهتگيرىهاى كلى به فعاليتهاى شناختى و علمى بپردازند. البته در حوزه، استنباط اهداف بايد متناسب با شرايط زمانى - مكانى و با توجه به تحول متدلوژيك در شيوه استنباط باشد. از سوى ديگر، علوم مختلف، اعم از طبيعى و انسانى، بر يك سرى مفروضات ارزشى، ايدئولوژيك و هنجارى انسانشناختى ابتنا دارند كه خواه ناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم ديگرى باشيم، حوزه مىتواند علاوه بر فضاسازىهاى روانى و تأثير غيرمستقيم ارزشى و ايدئولوژيك بر عالمان علوم طبيعى، در شفافكردن برخى از مبانى غيرتجربى علوم مختلف نيز نقش داشته باشد.
ب) برخى تقسيم كار را اينگونه مىبينند كه فرهنگ را بايد از حوزه گرفت و فكر را از دانشگاه. ارتباط اين دو نهايتا در صورت الگوهاى اجرايى و مديريت نظام، يعنى ساختار دولت ظاهر مىشود؛ بنابراين جهتگيرى حركت، با حوزهها و انطباق آن با مقتضيات زمانى، با دانشگاه و ابزار حركت با دولت است.
ج) رسالت حوزه در كنار اخلاق و اعتقادات، تربيت فقيهان جامعالشرايط است و چون شأن فقها اين نيست كه موضوعشناسى كنند، لذا دانشگاه بايد موضوعشناس تربيت كند و حوزه عهدهدار استنباط احكام اين موضوعها باشد. البته منظور موضوعات تخصصى (مثل تشخيص مصحلت، ضرر و...) است؛ نه موضوعات عرفى يا مستنبطه.
د) با فرض يكى نبودن مبانى معرفتى علوم حوزوى و دانشگاهى، حوزهها متولى اصلى علوم انسانى باشند و دانشگاهها به علوم طبيعى مىپردازند.
ه) حوزهها عهدهدار وظايف فردى و اخلاقى هستند و مسائل مربوط به برنامهريزىهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى در انحصار دانشگاهها و مباحث كارشناسى آنهاست.
به رويكرد «وحدت معرفتى» كه نشانگر نگاهى سطحى و بعضا اغراقآميز نسبت به دو نهاد حوزه و دانشگاه است، نقدهايى وارد شده است:
.1 بين علوم و روششناسى آنها مرز قاطعى وجود ندارد. بين علوم مختلف طبيعى، انسانى و دينى بده بستان وجود دارد. حتى روشهاى تجربى نيز ابتنا بر يكسرى مفروضات غيرتجربى و ماوراءالطبيعى دارند كه على الاصول پرداختن به آنها از حيطه علوم تجربى و روشهاى تجربى خارج است. پيشفرضها و هستىشناسىهاى مربوط به يك نظريه، در محتواى فرضيههاى دانشمند رسوخ مىكند و اين رسوخ حتى در مواجهه با شواهد تجربى و پس از تأييد اينگونه شواهد، همچنان در پيكر فرضيهها پايدار مىماند و در صورتى كه اين هستىشناسى، دينى باشد، از «علم دينى» سخن گفتهايم.
.2 رويكرد وحدت معرفتى متضمن جزميت است؛ جزميتى كه انسان را با همه توانايىهاى معرفتجويى و استعدادهاى دانشطلبىاش در چارچوبهاى شديدا بسته محصور مىكند. از سوى ديگر، وحدت معرفتى تعبير ديگرى از وحدت ساختارى است كه نه مطلوب است و نه امكانپذير.
.3 اگر نسبت تقدس به معرفت دينى و معرفت بشرى درست باشد، تقدسگرايى و جزمانديشىهاى برخى از دانشگاهيان متعصب و پايبند به پارادايم پوزيتيويسمِ كلاسيك به هيچ وجه قابل مقايسه با قداستگرايى حوزههاى علميه نيست. وانگهى، قداست معرفت دينى، گاه ارزشى روانشناختى است و هيچگاه اين قداست پيشفرض حوزه نبوده و نيست. البته اين نكته بسيار مهم، پيشفرض حوزههاى علميه است كه در عين پذيرش اثباتپذيرى عقلانى، همواره احتياط مىشود كه مبادا تفسيرى را بدون تأمل بر كلام الهى تحميل كند.
اما نسبت به تعبير اول و سوم از «وحدت ايدئولوژيك» كه وجوه مشتركى دارد، نقدهايى وارد شده است:
الف) قلمرو آموزههاى دين اسلام به گونهاى نيست كه قابل تسرى به تمام علوم بشرى باشد.
ب) با اين تعبير، بهويژه قرائت اول، بنيانهاى مستقل عقلى و فرادينى فرو مىريزد و انسانها قادر به درك مشترك از عالم نخواهند بود.
ج) با فرض غلبه ايدئولوژى بر تمام بافتهاى علمى، خود اين عبارت نيز ايدئولوژيك تلقى مىشود و از بنيان زده مىشود.
اما بر تعبير دوم از وحدت ايدئولوژيك، خود نويسنده دو نقد وارد كرده است:(4)
الف) تمايزهاى ماهوى علوم به عنوان تمايزهاى غيرقابل حل، افسانهاى و فاقد اعتبار است؛ ب) تجربههاى تاريخى، هم در يونان و هم در تمدن اسلامى، گوياى اين واقعيت است كه معارف بشرى از آن حيث كه معرفتاند، درگير چنين معارضههايى نبودهاند و نفس انتقال علوم از جامعهاى به جامعه ديگر نشان مىدهد كه اينگونه مبانى، بالاخص آن دسته كه بر آنها تأكيد مىشود و جزء پايههاى علم و معرفت از لحاظ معرفتى نيستد، از حوزه علم نيستند و از آن ريشه نمىگيرند.
اما به ديدگاه «وحدت ساختارى» نيز نقد ابزارگرايى و غفلت از محتواگرايى وارد است. همچنين با توجه به موانع تاريخى - اجتماعى، ادغام سازمانى حوزه و دانشگاه به تشديد اين خصومت و اختلاف خواهد انجاميد.
به نظر نگارنده، از بين زيرتقسيمهاى وحدت مبتنى بر تقسيم كار، روايت اول معقولتر، مطلوبتر و متناسب با تجربه بشرى و تحولات معرفتشناسى است. فرض دوم، علاوه بر اينكه دركى مبهم از فرهنگ ارائه مىكند، عنصر تفكر را نيز از حوزه سلب مىكند؛ هرچند ويژگى مثبت آن، اعطاى نقش الگوسازى و نظامسازى به دانشگاه است كه در خور تأمل است. فرض سوم، يعنى موضوعشناسى، علاوه بر اينكه موضوعشناسى را از حوزهها مىگيرد، حوزه را محدود به فقه و حكمشناسى مىكند كه اين، هم جفايى در حق حوزه است و هم جفا در نقشى كه حوزه مىتواند در جهتدهى به علوم دانشگاهى داشته باشد. فرض چهارم درست نقطه مقابل وحدت معرفتى است كه به نوبه خود مىتواند تعارضهاى اجتماعى موجود را دامن بزند و سرانجام فرض پنجم، منجر به مسيحى كردن اسلام به عنوان دينى تمام عيار خواهد بود كه نه با واقعيت تاريخى اسلام سازگاز است و نه با برداشتهاى صحيح و اصولى از متون دينى.
در مجموع، به نظر نگارنده، علاوه بر ديدگاه حضرت امام كه بر محور وحدت اخلاقى - عاطفى - سياسى - اجتماعى تأكيد داشتند، تقسيم كار اصولى بين حوزه و دانشگاه مىتواند تقويتكننده و تداومبخش رابطه اين دو نهاد باشد.
توجه نويسنده محترم به موضوع حاضر و تلاش فراوان براى ارائه يك جمعبندى جامع از ديدگاههاى موجود، قابل تقدير است و در مجموع، مطالب ارائهشده از تأملات جدى نويسنده حكايت مىكند. اما در عين حال، توجه به نكاتى چند مىتواند اين تحقيق را گامى پيشتر ببرد:
.1 به نظر مىرسد كه در نسبت دادن پارهاى از اقوال به شخصيتها و گروهها، دقت لازم صورت نگرفته است. براى مثال، هرچند امام1 بنا بر شرايط آغازين انقلاب بيشتر بر جنبههاى عاطفى و سياسى در وحدت حوزه و دانشگاه تأكيد مىورزيدند، ولى انحصار ديدگاه امام به اين جنبه بىترديد نادرست است. تأكيد امام بر پويايى فقه و دخالت دو عنصر زمان و مكان و تصريح به اينكه: «حكومت، فلسفه عملى فقه است» و نقدهاى مكرر ايشان نسبت به فرهنگ و دانش غرب و بويژه محتواى فرمان ايشان در خصوص تشكيل بسيج حوزه و دانشگاه و... همه گوياى عمق ديدگاه امام به موضوع يادشده است. البته ادعا نمىكنيمكه در اين خصوص مىتوان نظريه خاصى را به ايشان نسبت داد؛ ولى بىترديد مىتوان گفت كه امام، مسأله حوزه و دانشگاه و جايگاه آن در نظام را در لايههايى بسعميقتر و اساسىتر مىجست.
.2 تقسيمبندى نويسنده از رويكردهاى مختلف نيز جاى تجديد نظر دارد؛ زيرا اين تقسيم از حيثيت واحدى برخوردار نيست و از اين رو، رويكردهاى چهارگانه لزوما در مقابل يكديگر قرار نمىگيرند؛ بلكه گاه با يكديگر ملازمه دارند. براى مثال، وحدت معرفتى و وحدت ساختارى ملازم با يكديگرند و برخى از تعبيرهاى وحدت ايدئولوژيك با وحدت مبتنى بر تقسيم كار، سازگارى و همخوانى دارند.
.3 منظور از «وحدت ايدئولوژيك» چندان معلوم نيست و تعبيرهاى سهگانهاى كه از اين عنوان شده است، از يك هسته معنايى مشترك و مشخص برخوردار نيست. در تعبير اول، به زعم نويسنده، ايدئولوژى جايگزين تجربه و درك مشترك انسانى مىشود؛ حال آنكه در تعبير دوم و سوم صرفا از تأثير ايدئولوژيك بر اهداف علم يا جهتگيرىهاى اجتماعى آن ياد شده است. در مجموع نويسنده محترم خود پذيرفته است كه مبانى فكرى و ارزشى در نظريههاى علمى سخت مؤثر است و بدين اعتبار مىتوان علوم را به صفت «دينى» ملقب ساخت. اين تلقى با تعبير دوم و سوم از وحدت ايدئولوژيك چندان فاصلهاى ندارد. به نظر ما آنچه به عنوان تعبير اول از وحدت ايدئولوژيك مطرح شده، در جامعه ما سخنگوى رسمى و مشخصى ندارد و انتساب يادشده در مقاله درست نمىنمايد؛ بنابراين به نظر مىرسد كه رويكرد «وحدت ايدئولوژيك» را بايد حذف كرد و دستهبندى را به گونهاى ديگر سامان داد. به گمان ما، انتساب «وحدت معرفتى» ، به تقرير نويسنده، به آقاى سروش نيز قابل ترديد و تأمل است.
.4 نويسنده خود به تعبير اول از وحدت مبتنى بر تقسيم كار گرايش دارد. در اين ديدگاه، هم روششناسى اجتهاد حوزه بايد متناسب با شرايط زمان و مكان تحول يابد و هم دانشهاى تجربى از مبانى دينى و ارزشى بهره گيرند. اين نظريه هرچند على الاصول درست مىنمايد، اما هنوز از ابهامات جدى برخوردار است و بايد دقيقا مواضع تحول در اجتهاد و عمق تأثير مبانى بيرونى و دانش تجربى را بهدرستى تعيين كرد تا تصوير روشنى از اين مدعا ارائه گردد. به نظر مىرسد كه كليد حل مسأله وحدت حوزه و دانشگاه و پاسخ بسيارى از پرسشهاى ديگر، همچون رابطه دين و علم يا سنت و تجدد، تا حدودى در تحليل همين نكته نهفته است.