چكيده: دكتر حسين بشيريه در اين گفتوگو اظهار مىدارد كه جمهورى اسلامى با طى دو دوره دموكراسى انقلابى و دموكراسى صورى، اكنون وارد دوره شبهدموكراسى شده است و رسيدن به دموكراسى واقعى در گرو تغيير ساختارهاى حقوقى و سياسى است.
جمهورى اسلامى تاكنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. حكومت دوران اوليه انقلاب از سال1357 تا1367 كه يك دوران بسيجگرايانه پوپوليستى و كاريزماتيك بود كه بايد آن را از نوع دموكراسىهاى انقلابى محسوب كرد و با حكومتهاى دموكراتيك تثبيتشده، نسبتى نداشت. از سال1368 تا سال1376 نيز ساختار حكومتى كشور ما، يك دموكراسى صورى است؛ چراكه برخى نهادها و رويههاى دموكراتيك مثل پارلمان در آن رايج است. در اين نوع دموكراسى، نمايى از نهادهاى دموكراتيك وجود دارد؛ امّا در پشت اين نما اريستوكراسى قدرت قرار دارد كه همه ابواب قدرت را كموبيش كنترل مىكند و مىبندد. در سال1376 اتفاقى كه افتاد اين بود كه قدرت سنتى در ايران به دلايلى از حفظ وحدت خود باز ماند و نتوانست مانع گسترش نيروهاى مخالف شود و در نتيجه دچار نوعى بحران شد و در واقع چيزى كه اتفاق افتاد اين بود كه كشور از يك دموكراسى صورى به شبه دموكراسى گذر كرد.
شبه دموكراسى فرايندى است كه در آن اريستوكراسى سنّتى قدرت فائقه گذشته را ندارد و حداقل اينكه ديگر نمىتواند همه مراجع اقتدار را تصرف كند. در اين وضعيت، بعضى از مراجع اقتدار، مثل رياست جمهورى و پارلمان بهدست بعضى از گروههاى سياسى معارض مىافتد و يك اليگارشى سياسى جديد شكل مىگيرد. با وجود اين، كاركرد آقاى خاتمى به عنوان رئيس جمهورى و دولت ايشان بيش از حدّ انتظار بوده است و در عين حال اگر دولت و مردم بخواهند، مىتوان برخى از تنگناها را كه بر سر راه است برداشت. كشور ما استعداد گسترش دموكراسى را دارد؛ ولى هميشه در ساختار قدرت سياسى و اجتماعى و ساختار حقوقى آن دشوارىهايى وجود داشته است.
دوم خرداد اين پتانسيل را دارد كه يا ديوارههاى نظام حقوقى را بشكند تا جنبش بتواند پر و بال بگيرد و يا اينكه در چارچوب همين نظام حقوقى فعاليت كند و برخى خواستههايش را پيش ببرد و البته ظرفيتهاى فراوانى وجود دارد؛ مسائلى چون بيكارى و مقوله جوانان، تورم و غيره وجود دارد، امّا براى پيشبرد پروژه دوم خرداد به عنوان يك طرح سياسى، ديگر ظرفيتى باقى نمانده است.
.1 در اين تحليل، دوره اوليه بعد از انقلاب بر اساس مدلى تحليل شده است كه سيطره كاريزماتيك رهبرى، نوعى مشاركت تودهوار را ايجاد مىكند و قدرت بسيج اجتماعى نيروهاى موافق در حدّى است كه مانع از آن است كه مخالفان به دنبال عرض اندام باشند. در چارچوب اين تحليل، مسائلى چون آزادى و دموكراسى، در سايه سيطره كاريزماتيك رهبر رنگ مىبازد و آنچه تعيين نقش مىكند، دو عامل «رهبر» و «مردم» در يك رابطه غيردموكراتيك و صرفا تودهاى و بسيجگراست. در اينكه قوّت و قدرت نفوذ رهبرى انقلاب از توان بسيج فوقالعاده نيروهاى انقلاب برخوردار است و توان بهراهاندازى تودهها را در جهت آرمان انقلابى داراست، ترديدى نيست؛ امّا اين نكته را نيز بايد مدّنظر داشت كه در سالهاى اوليه بعد از انقلاب، شعارهاى مردمسالارى و دموكراتيك در سطح جامعه ما از جاذبه بالايى برخوردار بود و حجم مطبوعات منتشره از طرف مخالفان و تلاشهاى سياسى گروههاى معارض بيانگر همين امر است. اين وضعيت خصوصا در سه سال اوّل بعد از پيروزى انقلاب به روشنى به چشم مىخورد. علاوه بر اين نبايد از نظر دور داشت كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محصول همين دوران است كه هم اصلِ وضع قانون اساسى و هم محتواى آن حكايت از آن دارد كه مفاهيمى از قبيل آزادى، پارلمان و... كه معمولا در جوامع دموكراتيك مطرح است، در فضاى آن روز جامعه اسلامى و گفتمان آن دوران در حدّ چشمگيرى مطرح است.
.2 اين نكته را نيز نبايد از ذهن دور داشت كه آنچه در اينجا تحت عنوان «اريستوكراسى قدرت در دوره دوم بعد از پيروزى انقلاب» از آن ياد مىشود، با اليگارشى جديدى كه در دوره سوم در مراكز قدرت مىنشينند به لحاظ افراد تفاوت چندانى ندارد. بخش زيادى از مسؤولان دوره دوم، با تغيير ذائقه سياسى در دوره جديد ايفاى نقش كردند و البته در اين دوره شعارهاى جديدترى مطرح شد؛ از اين رو آنچه آقاى بشيريه از آن به «شبهدموكراسى دوران سوّم» ياد كردهاند، ادامه دموكراسى دوران دوم است و تفاوت جدّىاى در ساختار سياسى كشور مشاهده نشده است. البته گفتمان سياسى عميقا دچار تحوّل شده و اين نيز كاملا قابل توجه است؛ به دليل اينكه نوع برنامهريزى سياسى و فرهنگى با توجه به تجديد نسل نو و شكاف ميان نسلها امرى كاملا طبيعى است.
.3 حال بايد ديد آرمان دموكراسى تا كجا با آرمان انقلاب اسلامى ما همراه است و آيا شالودهشكنى قانون اساسى ما در جهت برداشتن قدمهايى جدىتر به سمت دموكراسى تمامعيار، آرمانى است كه ملّت و رهبران انقلابى ما خواهان آن بودهاند؟ بىترديد همنهادى ميان اسلاميت با جمهوريت و دموكراسى اجازه هر نوع چارچوبشكنى را به ما نمىدهد.