اصلاحات، بر خلاف انقلاب و استحاله كه قصد براندازى دارند، حل مشكلات و رفع نارسايىهاى يك نظام را با روشهاى قانونى دنبال مىكند. مشخصههاى حركت اصلاحطلبانه موجود، شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» است. اهداف جنبش دوم خرداد، تثبيت حقوق و آزادىها و حاكميت مردم بر سرنوشت خود بود؛ تثبيت اسلاميت و جمهوريت نظام در كنار يكديگر و امكان حاكميت توأمان دين و دموكراسىبود.
موضوع صحبت آسيبشناسى اصلاحات است. اما پيشاپيش بايد تعريف مشخص از «اصلاحات» داشته باشيم. به اين منظور بايد به فرق اصلاحات با انقلاب و استحاله توجه كرد. جنبش دوم خرداد يك جنبش اصلاحطلبانه است؛ فرق آن با يك جنبش انقلابى و جنبش استحالهطلب چيست؟ انقلاب در شرايطى شروع مىشود كه انسداد سياسى در يك جامعه به وجود آيد و از طريق ساختارهاى حقوقى و قانونى مشكلات كشور قابل حل نباشد و مردم به اين نتيجه برسند كه بدون توجه به قوانين و چارچوبهاى تعريف شده نظام حاكم بر كشور، دست به اقدام بزنند، حال چه به شكل مسلحانه يا از طريق راهپيمايى و نظاير آن. ولى ممكن است كسانى كه مبانى يك نظام و ارزشها و اهداف آن را قبول نداشته باشند، با ابزارهاى حقوقى و قانونى درصدد براندازى آن نظام برآيند. اين حركت را «استحاله» مىگويند. اما اصلاحطلبان نيروهايى هستند كه چارچوب يك نظام را پذيرفتهاند، البته اين قبول داشتن صد درصد نيست، اما در درون اين نظام مشكلاتى مىبينند و اعتقاد دارند كه اگر اين مشكلات حل نشود، ممكن است انقلاب يا استحاله صورت گيرد. اصلاحطلبان، طرفداران راستين و صديق يك نظام يا انقلاب هستند كه هدفشان حل مشكلات و رفع نارسايىهاى آن نظام با استفاده از ابزارها و روشهاى حقوقى و قانونى است. كار اينها از اين بابت از انقلابيون هم مشكلتر است. انقلابيون (به معناى اعم) اسلحه بهدست مىگيرند و به جنگ با نظام مىپردازند. ولى اصلاحطلبان از يك طرف بايد مراقب چارچوب و بنيادهاى آن نظام باشند (نظامى كه مدافع آن هستند) و از طرف ديگر، در يك مرحله سرسختتر، با كسانى كه معتقد به انقلاب يا استحاله هستند، مقابله كنند. اينكه مىبينيد اصلاحطلبان به برخى از نيروهاى طرفدار انقلاب و نظام، به مراتب شديدتر از دشمنان قسمخورده انقلاب حمله مىكنند، به اين دليل است كه اين گروه را كه نمىتوانند آينده نظام را دقيق تحليل كنند و راه حلهاى صحيحى براى حل مشكلات نظام ارائه دهند، براى آينده نظام به مراتب خطرناكتر از دشمنان نظام مىبينند. بنابراين اصلاحطلبى خطمشىاى با هدف حفظ و تقويت و تصحيح نظام و شيوه آنها در چارچوب قوانين است، در حالىكه استحاله و انقلاب هر دو براندازى نظام را هدف قرار دادهاند.
امروزه مهمترين ابزارهاى جنبش اصلاحى، افكار عمومى و آراء عمومى است و از ابزار كار آنها هم قانون است و بس. تصور نكنيد جنبش اصلاحى چون اين حرفها را مىزند [از سوى نظام] خطر تهديدش نمىكند. جنبش اصلاحى را نسبت به جنبشهاى براندازى خطرات بيشترى تهديد مىكند. براى نمونه، هيچيك از رهبران و فرماندهان انقلاب الجزاير، و نبرد ويتنام كشته نشدند ولى تقريبا تمام رهبران جنبشهاى اصلاحطلب كه با شكست مواجه شده است، كشته شدهاند.
ما از گذشته انقلاب توبه نكردهايم. ما از آنچه در اين بيست و دو سال اتفاق افتاده شرمنده نيستيم.
اما مشخصههاى حركت اصلاحطلبانه موجود، نخست اصلاحات استقلال است، به اين معنا كه خط مشى ما در چارچوب حفظ حاكميت ملى و تماميت ارضى كشور است. دوم، شعار آزادى است؛ آزادى در مقابل استبداد همين دوستان نادان ما شعار آزادى را طورى تبيين مىكنند كه منظور از شعار آزادى در انقلاب اسلامى، آزادى ما از زندان نفس بوده است و نه آزادى سياسى. شعار اصلى انقلاب آزادى بود. سومين شعار، جمهورى اسلامى است، يعنى حاكميت مردم در سرنوشت خويش آن هم در چارچوب قوانين اسلام.
اين قرائتهايى كه از نظام مىشود و تصويرهاى مشوشى كه از نظام جمهورى اسلامى ارائه مىشود، عاملى شده است كه ما به عنوان يك جنبش اصلاحطلب وارد ميدان شويم و نگذاريم حق انقلاب، امام1 و ميليونها مردمى كه به خيابان ريختند و مردمىترين و بزرگترين انقلاب قرن را آفريدند، از بين برود. ما استحالهطلب نيستيم. نه چون توان اسلحه بهدست گرفتن نداريم، من همين الان هم توان آن را دارم و اگر لازم باشد اسلحه هم بهدست مىگيرم، ولى اعتقاد آن را نداريم، ما از گذشته خود پيشمان نيستيم كه بخواهيم كل آن را نفى كنيم. بعضا اتفاقاتى مىافتد كه آدم فكر مىكند كه در گذشته خيلى بد كارهايى كردهاند، اما دقت در تفاوت شرايط و مضمون حركتها نشان مىدهد كه اينگونه نيست. مثلا در اوايل انقلاب بنده به شدت از مرحوم بازرگان انتقاد مىكردم، چون مىگفت من گام به گام حركت مىكنم. بعضى به ما مىگويند شما هم كه الان همان سياست گام به گام را داريد. اما مهندس بازرگان در اوج يك حركت انقلابى شعار رفورميستى مىداد ولى ما چون معتقد نيستيم كه اين انقلاب بايد از بين برد، شعار رفورم مىدهيم. اگر كسى در انتقال از رژيم شاهنشاهى به جمهورى اسلامى قايل به اصلاح بود، حالا چرا نمىتواند قايل به اصلاحات باشد؟ من نمىروم از مهندس بازرگان عذرخواهى كنم، آن موقع درست مىگفتم. اين خطمشى را آن روز در مقابل يك نظام وابسته اصلاحناپذير ضدمردمى طرح مىكرديم و امروز در شرايط متفاوت در مقابل نظام ديگر. استراتژى تابع زمان و مكان است.
به هر حال، اين جنبش اصلاحطلبى از اول گفته است كه در چارچوب قانون اساسى با حفظ اركان نظام مىخواهم كار كنم و حتى نظر رهبرى هم براى من مهم است. اهداف آن جنبش، تثبيت حقوق و آزادىها و حاكميت مردم بر سرنوشت خود و تثبيت اسلاميت و جمهوريت نظام در كنار يكديگر بود. تثبيت اين ديدگاه كه امكان حاكميت توأمان دين و دموكراسى وجود دارد. تثبيت امكان استقرار توأمان امنيت و آزادى بود. قبل از دوم خرداد، بحث فراقانونى بودن رهبرى به شدت و با گستردگى رواج يافته بود. ما از همان زمان اعلام كرديم كه ما ولايت مطلقه فقيه را فقط در چارچوب قانون اساسى قبول داريم. آنها مىگفتند: قانون اساسى محصول فكر بشر است، در حالىكه ولايت فقيه منصوب خداست. ما مىگوييم: اولا، امام خود قانون اساسى را امضاء كرده و بارها گفته بود كه ملتزم به قانون اساسى هستم. مقام رهبرى هم خود مخلوق قانون اساسى است. كسى كه خود مخلوق قانون اساسى است، نمىتواند آن را پاره كند و دور بيندازد. در اين صورت تمام اصولى از قانون اساسى كه مربوط به صلاحيت رهبرى (مثلا در شرايط عزل رهبرى) مىتواند از سوى رهبرى كنار گذاشته شود. اين حرفها قبل از دوم خرداد پذيرفتنى نبود.
درست است مقابله با دشمنان داخلى و خارجى انقلاب كماكان براى ما مطرح است، ولى تا ما، تا يك ملتى ايستاده بر روى پاى خود و حاكم بر سرنوشت خويش نداشته باشيم، امكان مقابله با آنها را نخواهيم داشت. بايد جرأت و جسارت انتقاد از تمام اركان نظام را داشته باشيم، بايد ما فضايى در جامعه ايجاد كنيم كه همه بتواند انتقاد صحيح و سازنده بكنند.
جنبشهاى اصلاحى محدوديتهايى هم دارد. هر كارى كه بخواهد نمىتواند انجام دهد، جنبش اصلاحى خودش، خود را حد مىزند. اصلاحات يعنى حركت گام به گام. حركتى كه بايد تمام جوانب را ببيند. ابزار جنبش اصلاحى قانون و افكار عمومى و رأى مردم است. بنابراين يكى ديگر از مشكلات جنبش اصلاحى و گرفتارىهاى آن گام به گام بودن و كندى حركت اصلاحات است كه در ذات آن نهفته است. اگر جنبش اصلاحى غير از اين عمل كند، تبديل به يك جنبش براندازنده و يا تبديل به يك حركت تنشزا مثل حركت بنىصدر مىشود. ما معتقديم كه هيچكدام از اين دو قابل قبول نيست. بنابراين چنين جنبشى، استراتژى آن غير از آرامش فعال نمىتواند باشد.
پاسخ: من الان قانون اساسى را حفظ نيستم. بايد به اصل110 مراجعه كرد. اتفاقا بحث ولايت مطلقه فقيه برخلاف تصور بعضىها يك بحث بسيار مترقى است. در قبال برخوردهايى كه بعضى از مرتجعين در قبال اختيارات حكومت اسلامى مىكردند (مثل درآمد نفت، ماليات، عوارض گمركى و...)، امام1 از ولايت مطلقه فقيه سخن گفتند. مطلقه به معنى مستبده نبود، مطلقه به معنى پويايى اجتهاد شيعه در مقابل مسائل حكومتى بود. امام از اطلاق حكومت و دولت اسلامى سخن مىگويد نه يك فرد خاص. اصلا مبناى تشخيص مصلحت كه الان دارد يك معناى ديگرى پيدا مىكند و بعضىها تصور مجلس سنا از آن مىكنند، اين بود كه حكومت اسلامى فقط از باب اضطرار نيست كه مىتواند احكام اوليه شرعى را تعطيل كند، مصالح نظام مىتواند سبب توقف و تعطيل حكم اوليه شود. در آن پيام، امام فرمود كه حكومت اسلامى مىتواند نماز و روزه مردم را هم تعطيل كند. البته برخى خيال مىكنند بحث ولايت فقيه يعنى اختيار بىحد و حصر دادن به يك فرد كه هر كارى دلش مىخواهد خارج از قانون انجام دهد. شعار ولايت فقيه از اين حيث در كشور ما مظلوم واقع شده است.
.1 جناب آقاى نبوى فرق ميان استحاله و انقلاب را به «براندازى نظام» تعريف كردهاند. روشن است كه تشخيص مصداق «براندازى» دقيقا به تعريف ما از اصول چارچوب نظام جمهورى اسلامى باز مىگردد. به اين ترتيب، ممكن است كه استحالهگرايان نيز با قرائتى خاص از نظام جمهورى اسلامى، ادعا كنند كه ما نه تنها به براندازى اعتقاد نداريم بلكه دلسوزترين و متعهدترين افراد به نظام هستيم. اينجاست كه تعريف ما از جمهورى اسلامى بيشترين نقش را در تشخيص جبهه اصلاحطلبان و استحالهگرايان دارد. چنانكه پيداست، هنوز جبهه اصلاحطلبى در ايران به يك تعريف مشترك از مفهوم جمهورى اسلامى نرسيده است. حتى اگر ملاك را نوشتهها و گفتههاى فاش و آشكار قرار دهيم، اين چندگانگى و ناهمخوانى نه تنها در بين گروههاى دوم خرداد بلكه حتى در بين اعضاى يك گروه هم به چشم مىخورد.(1)
وانگهى، اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اتحاد گروههاى اصلاحطلب در شرايط كنونى بيشتر بر محور مطالبات سياسى بوده است و نه براساس مبانى و خطمشىهاى روشن و مشخص. از اين رو معلوم نيست كه بتوان جبهه دوم خرداد را براساس اين گونه مباحث تئوريك تعريف كرد. اين مواضع را بايد نگرش يك شخص يا يك گروه خاصى فرض كنيم.
به هر حال، جريان اصلاحطلبى امروزه بيش از آنكه به اعلام مواضع نيازمند باشد به تحليلهاى درون گروهى و رايزنىهاى تئوريك محتاج است.
.2 ايشان اهداف جنبش دوم خرداد را «تثبيت حقوق و آزاديها و حاكميت مردم در سرنوشت خود و تثبيت اسلاميت و جمهوريت نظام در كنار يكديگر» مىداند و اضافه كرده است كه «اين جنبش از اول گفته است كه مىخواهم در چارچوب قانونى اساسى و با حفظ كيان نظام و نظر رهبرى مىخواهيم كار كنيم» . در اين خصوص توجه به دو نكته ضرورى است: اولا، مطالبات برخى از گروههاى توانمند دوم خرداد بسيار بالاتر از اين مواد است و آنها نه تنها اصلاح در قانون اساسى را مطرح مىكنند بلكه به يك نوع سكولاريسم يا عرفى كردن نهاد دولت و حوزه قائل هستند. ثانيا، تعابيرى چون «تثبيت حقوق و آزادىها و حاكميت مردم» يا «تثبيت جمهوريت و اسلاميت در كنار يكديگر» به خودى خود مورد اختلاف نيست؛ آنچه جريان اصلاحطلب و اصولگرا را از يكديگر جدا مىكند، تعاريف و مرزبندىهايى است كه در اينگونه مفاهيم صورت مىگيرد. بنابراين لازم است كه اصلاحطلبان مشخص كنند كه دقيقا حقوق و حدود آزادىهاى مردم را چه مىدانند و با چه مكانيزم و مدل مشخصى دموكراسى را با اصول و ارزشهاى دينى همنشين مىسازند؟
.3 ايشان از يك سو «ولايت مطلقه فقيه» را به عنوان يك اصل مترقى كه مىتواند حتى نماز و روزه را براى مصالح حكومت تعطيل كند، معرفى مىكند اما از سوى ديگر، ولى فقيه را ملزم به محدودههاى قانون اساسى مىكند. به هر حال، اگر «مصلحت نظام» مىتواند ضروريات اسلام را تعطيل كند، چرا نبايد بندهايى از قانون اساسى را در شرايط ويژه ناديده بگيرد؟
وانگهى، در اينگونه موارد، «مصلحت» نهايتا چگونه و توسط چه كسى تشخيص داده مىشود؟ به عبارت ديگر، مرجع نهايى در تشخيص مصلحت و اولويتهاى اساسى نظام كيست؟ پاسخ به اين سؤال است كه اصلاحگرايان را از اصولگرايان جدا مىسازد.(2) اصولگرايان معتقدند كه با پذيرش همه فرايندهاى پيشبينى شده در قانون نهايتا ولىفقيه است كه مبتنى بر شريعت و كارشناسىهاى انجامشده از سوى متخصصان، مصلحت را تشخيص مىدهد ولى اصلاحگرايان غالبا معتقدند كه در نهايت فرايندهاى دموكراتيك تعيينكننده مصلحت است.
.4 آنچه ايشان در باب مفهوم «مطلقه» در نظريه ولايت مطلقه فقيه گفتهاند و آن را مربوط به مسائلى چون ماليات و معادن كردهاند، بسيار جاى شگفتى است. اولا امام1 مطلقه بودن ولايت فقيه را قبل از انقلاب و در نجف اشرف در سلسله درسهاى خويش تبيين كردهاند و در كتاب البيع خود نگاشتهاند و به همين دليل در آغاز پيروزى انقلاب در قانون اساسى مندرج گرديد. ثانيا، قيد «مطلقه» يك اصطلاح ديرپاى فقهى در بحث «ولايت اولياء» بوده است(3) و منظور آن است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) آيا. تصرف فقيه در شؤون مختلف مدنى و اجتماعى مردم همانند امام معصوم(ع) مطلق و بدون شرط است يا مقيد به موارد و حالات ويژهاى است. بنابراين مسأله اصلى در حدود ولايت فقيه، مسأله مديريت اجتماعى و تصرف در شؤون مالى است. بنابراين، آنچه امام1 پس از انقلاب در خصوص موادى چون ماليات و معادن فرمودند، تنها يكى از مصاديق بحث ولايت مطلقه فقيه است نه معناى آن.
.5 ايشان در پاسخ به اين ابهام كه چرا برخلاف روش انقلابى گذشته هماكنون به اصلاحطلبى گراييدهايد، روش مبارزه با نظام شاهنشاهى و روش برخورد با نظام جمهورى اسلامى را با يكديگر مقايسه كردهاند، حال آنكه سؤال از تجديدنظرطلبى ايشان و همفكرانشان نسبت به مواضع گذشته در خصوص آرمانها و اصول انقلاب است. براى مثال بايد پاسخ داد كه: چرا موضع انقلابى و قهرآميز گذشته در برابر آمريكا به موضع آشتى و مذاكره مستقيم داخل تبديل شده است؟
چرا موضع مقابله و برخورد انتقادى با ليبرالها، ملىگراها و سكولارهاى داخلى امروز به موضع نرمش و حتى همپيمانى تبديل شده است؟ چرا كسانى كه روزگارى همه اوامر ولى فقيه را «مولوى» مىدانستند و اگر كسى يك نظر امام1 را «ارشادى» مىدانست او را منزوى و مطرود مىساختند، امروز به نظريه «نظارت فقيه» عقبنشينى كردهاند؟
چرا شعارهاى عدالت اجتماعى، اسلام خواهى، صدور انقلاب، دفاع از مستضعفان جهان و كمك به جنبشهاى آزادىبخش و... امروزه به شعار رفاه مادى، الگوهاى توسعه سرمايهدارى و شعار «ايران براى همه ايرانيان» و... تغيير كرده است؟ اگر آقاى بهزاد نبوى از جريان اصلاحطلبى سخن مىگويد بايد به جاى اظهارنظرهاى شخصى، اين پرسشهاى اساسى را به طور شفاف پاسخ گويد و اتهام «تجديدنظرطلبى» را از دامان اين جريان پاك كند.