هرچند دموكراسى از آغاز به معناى حكومت اكثريت تلقى مىشد، ولى در كشورهاى غربى همواره شرايطى قرار مىدادهاند كه عملا بسيارى از شهروندان از انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم مىشدند. از شرايط انتخاب شوندگان، گذشته از شرايط فردى، مىتوان به جمعآورى امضاء از مردم يا نمايندگان و پيش گزينش و انتصاب داوطلبان اشاره كرد و از شرايط انتخاب كنندگان، محدوديتهاى بيولوژيكى، موقعيت اجتماعى و ويژگىهاى فردى قابل ذكر است.
دموكراسى را غالبا مترادف با حكومت اكثريت مىدانند و طرفداران نظام دموكراسى از انديشمندان كلاسيك تا متفكران پستمدرن، همواره رؤياى تحقق حاكميت اكثريت را در ذهن داشتهاند. از برقرارى نخستين حكومتهاى به اصطلاح دموكراتيك حدود دو قرن مىگذرد، اما تحقق حكومت اكثريت همچنان يك رؤياست؛ اگر نگوييم سرابى است كه بسيارى آرزويش را دارند. تجربه حكومتهاى دموكراتيك نشان مىدهد كه دموكراسى و حكومت اكثريت در عمل به حكومت جمعى از نخبگان و سياستمداران حرفهاى تبديل شده است و اگرچه مردم آزادانه از طريق انتخابات، اراده خود را براى انتخاب زمامداران اعمال مىكنند، ولى قدرت در دستان عدهاى معدود دائما جابهجا مىشود. اين موضوع برخى از انديشمندان كلاسيك دموكراسى و احزاب سياسى، نظير روبرت ميخلر را به شدت نگران كرد. ميخلر در كتاب معروف خود در خصوص احزاب سياسى، از اليگارشى آهنين حزبى سخن مىگويد و حزب سياسى را وسيلهاى براى استمرار حكومت عدهاى فنسالار و سياستپيشه حرفهاى معرفى مىكند.
واقعيت تاريخى حكايت از اين دارد كه اكثريت بيش از آنكه حكومت كند، به نحوى از انحا در حكومت دخالت داده مىشود. نحوه دخالت و ميزان آن در جوامع مختلف متفاوت است. نظامهاى دموكراتيك مكانيسمى را در پيش گرفتهاند كه غيرخودىها توان دستيابى به كرسىهاى نمايندگى مجلس را ندارند.
محدوديتهاى مختلفى براى انتخابشوندگان در جوامع مختلف پيشبينى شده است كه حداقل آنها، محدوديت سنى است. همچنين شرايط عمومى ديگر مثل تابعيت هم اعمال مىشود. با اين حال، براى اطمينان از حضور افراد جدى و واجدان حداقل صلاحيت، راههاى ديگرى نيز در پيش گرفتهاند كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم:.1 جمعآورى امضا از مردم يا نمايندگان؛.2 پيش گزينش و انتصاب داوطلبان نامزد.
حال محدوديتهاى انتخابكنندگان را در نظامهاى دموكراتيك مرور مىكنيم. اجمالا سه دسته محدوديت وجود دارد:
مهمترين محدوديتهاى بيولوژيك سن و جنسيت است. در تمامى جوامع با سابقه كهن در انتخابات، زنان ساليان سال از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم بودند. در غرب نيز از دولت-شهرهاى يونان قديم تا قرن بيستم، زنان از رفتن پاى صندوق رأى محروم بودند و در عصر تجدد و مدرنيته هم همچنان زنان از چنين حقى محروم بودند. اعطاى حق رأى به زنان جريانى است كه از اوايل قرن بيستم از شمال اروپا آغاز شد. در كشور پرتغال، زنان تا اواخر قرن بيستم از چنين حقى محروم بودند. بنابراين، برخلاف گمان بسيارى، حق رأى زنان پديدهاى كاملا جديد و قرن بيستمى است.
با اين حال، در عمل، نابرابرى بين زن و مرد، بويژه در عرصه انتخاب شدن خودنمايى مىكند؛ هم زنان كمتر داوطلب احراز كرسى نمايندگى هستند و هم رأىدهندگان كمتر به زنان رأى مىدهند.
براى مثال در مقام بيان هويت چپ عباراتى نظير عبارت زير چندين بار تكرار شده است: «مسأله چپ به تمايل ذاتى انسان به عدالت يا قسط در معناى وسيع ارتباط مىيابد.» (1) براى مثال در مقام بيان هويت چپ عباراتى نظير عبارت زير چندين بار تكرار شده است: «مسأله چپ به تمايل ذاتى انسان به عدالت يا قسط در معناى وسيع ارتباط مىيابد.»
موقعيت پايين اجتماعى در دهههاى متمادى، بسيارى از شهروندان غربى را از رفتن به پاى صندوقهاى رأى باز مىداشت. برخى از معيارهاى اجتماعى عبارت بوده است از:
الف) دارايى: در جوامع مختلف غربى براى حق رأى ميزان مشخصى از درآمد، داشتن املاك غيرمنقول و... را لازم مىشمردند و كارگران و اقشار پايين جامعه را به اين دليل كه فرصت مطالعه و غور در مسائل سياسى و اجتماعى ندارند، از حق رأى محروم مىكردند. اين شرط به تدريج ملغى شد. براى مثال، در آلمان در سال1871 و در انگلستان در سال1918 الغا گرديد.
البته اگرچه محدوديت دارايى به ظاهر برداشته شده است، اما به دليل پيچيدگى انتخابات و تكوين پديدهاى كه از آن به «صنعت تبليغات» مىتوان ياد كرد، همچنان محدوديتهاى يادشده به گونهاى ديگر وجود دارد. بيهوده نيست كه جامعهشناس فرانسوى، دانيل لويى گاكس، معتقد است كه امروزه در صحنه سياست شاهد محدوديتهاى مخفى هستيم كه چون گذشته بسيارى را از صحنه مىراند.
ب) دانش: از جمله موانع همگانى شدن حق رأى، بهرهمندى از درجهاى از معلومات و دانش بود. با اين استدلال كه تصميمگيرى در امور عامه حق كسانى است كه از سطح مشخصى از بينش و دانش سياسى بهرهمند باشند. در آمريكا براى محروم كردن سياهان از حق رأى، شرط دانش براى انتخابات تا اواسط قرن بيستم لازمه حق انتخاب كردن بود.
ج) سابقه سكونت: براى مثال، در كشور فرانسه تا سال1850 حق رأى تنها از آن كسانى بود كه حداقل سه سال در محل ثابتى سكونت داشتند. بدين ترتيب، بسيارى از كارگران و اقشار كم درآمد كه غالبا ناچار بودند براى امرار معاش در مسافرت باشند، از اين حق محروم بودند.
در اين خصوص مجانين، كسانى كه تحت تعقيب پليس بودند و... از حق رأى محروم بودند.
مطالب يادشده هرچند بر اين نكته صحه مىگذارد كه عليرغم ادعاهاى نظامهاى ليبرال دموكراسى، مساوات و حق همگانى در حكومت چندان هم مورد توجه نبوده است و سياستمداران غرب بيشتر و پيشتر از آنكه نسبت به مشاركت عمومى حساس باشند، به دنبال تحقق اهداف سياسى خود يا تأمين منافع اقتصادى گروهى كوچك از جامعه بودهاند و در تضاد ميان اين امور با حق رأى مردم، معمولا حقوق مردم ناديده گرفته شده است. در عين حال، اين دلايل و شواهد مدعاى نويسنده را مبنى بر اينكه «تحقق حكومت اكثريت همچنان يك رؤيا يا سراب است» بهطور كامل اثبات نمىكند. از اين مقاله چنين برمىآيد كه غالب محدوديتهاى يادشده هماكنون در جوامع ليبرال دموكرات برداشته شده است. بنابراين مىتوان اظهار كرد كه امروزه زمينههاى حكومت اكثريت فراهم است و يك آرزو نيست.
اما چنانكه نويسنده به اجمال اشاره كرده است، در دهههاى اخير در دنياى غرب از طريق احزاب، رسانههاى تبليغاتى، بنگاههاى سرمايهدارى و مافياهاى قدرت چنان محدوديتهاى پنهانى اعمال مىشود كه در مقايسه با محدوديتهاى آشكار پيش گفته، بسيار مؤثرتر و كارآمدتر است. جا داشت نويسنده در اثبات مدعاى خويش بر اين عوامل يا دلايل ديگر تأكيدى شايسته مىداشت تا چنين تصور نشود كه برداشتن محدوديتها در نظامهاى ليبرال دموكراسى واقعا به معناى مشاركت فعال اكثريت در تعيين سرنوشت خويش است.