در مراسمى كه به مناسبت تجليل از آقاى محسن كديور در دانشگاه شهيد بهشتى برپا گرديد، يكى از سخنرانان آقاى هاشم آقاجرى بود كه سخنان وى بازتاب گستردهاى در محافل فرهنگى و سياسى پيدا كرد. البته اين سخنرانى از دو جنبه سياسى و انديشهاى برخوردار بود و ما در اينجا تنها مباحث انديشهاى آن را مىآوريم. وى معتقد است براى اينكه دين به جنگ عليه عقل و علم برنخيزد و روحانيون تبديل به يك طبقه حكومتى عليه ملت نشوند و براى اينكه گوهر دين (ايمان) جاى خود را به ظاهرگرايى ندهد، بايد نهاد دين از نهاد دولت تفكيك شود. وى نهاد دين را يكى از نهادهاى جامعه مدنى مىداند و تأكيد مىكند كه تشكيل قدرت و تداول دولت و جهتگيرى آن بايد براساس ساز و كار دموكراسى صورت پذيرد.
اسلام نهجالبلاغهاى، اسلامى بود كه روشنفكران و جوانان ما را به قيام واداشت. هرچند كه متأسفانه بهتدريج اسلام نهجالبلاغهاى به سمت نوعى اسلام رسالهاى ميل كرد. انقلاب و نظامى كه با نهجالبلاغه شروع شده باشد، با رساله عمليه قابل دوام نيست.
سخنى كه ماركس در باب دين گفته است،هرچند تمام حقيقت نيست اما بخشى از حقيقت را در خود دارد. گواه اين امر، تاريخ دين و بويژه تاريخ حكومتهاى دينى است. متأسفانه حكومتهاى دينى در طول تاريخ اغلب نشان دادهاند كه افيون تودههاى مردماند.
دين وقتى كه در كنار قدرت و ثروت مىنشيند، حقيقت خود را از دست مىدهد، چرا كه مخاطب دين در مرتبه اول، دل و ضمير و وجدان آدمى است و در مرتبه دوم انديشه و تفكر و عقيده انسان و اين دو جز بر بنياد انتخاب و آزادى عمل نمىكند. اما دين وقتى كه با قدرت و ثروت پيوند مىخورد، ديگر يك موضوع انتخابى و آزاد براى دل و ذهن انسان نيست. تبديل به يك چارچوب نهادينهاىمىشود كه صاحبان قدرت و سرمايه از آن براى تحكيم قدرت و سرمايه خود استفاده مىكنند. مثلث شومى كه در تاريخ هميشه فاجعه آفريده است.
دين آنگاه كه در قدرت و سرمايه ادغام نشده است، بزرگترين و تعيينكنندهترين بخش آن، ايمان است و بعد بر روى اين مسأله مركزى، لايهاى از تفسير، اعتقاد، معرفت مىآيد و بالاخره در بيرونىترين بخش دين كه قشر نازك دين را تشكيل مىدهد، فقه، مناسك و آيينهاى بيرونى است. اما متأسفانه ديالكتيك انحرافى و انحطاطى ناشى از پيوند دين با قدرت و سرمايه، اين مخروط را وارونه مىكند. حقيقت و گوهر دين (ايمان) به حاشيه مىرود و امور ظاهرى، فقه و مناسك خود را در متن دين گسترش مىدهد تا جايى كه به تدريج مساوى مىشود با مناسك و ريچوال.
قدرت نيازمند وحدت نظر است. نيازمند قاطعيت و سرعت است. ميل به يك نوع تكگرايى و فاصله گرفتن از تنوع و تكثر و تأمل و رقابتهاى فكرى دارد. دين وقتى با قدرت آميخته شد، به لحاظ معرفتى ميل به تكگرايى، انحصار و تماميتخواهى پيدا مىكند، زيرا كه ضرورت حكومت و قدرت، وحدتانگارى و يكهسالارى است. به همين دليل، دين حاكم تمام قرائتهاى ديگر را به عنوان ارتداد و كژانديشى سركوب مىكند. تفسير نهاد دينى رسمى و همدست قدرت به ارتودوكسى و سنت تبديل مىشود و تمام قرائتهاى مستقل از قدرت و سرمايه مىشود هترودوكسى و بدعت. سنت با منطق دين ادغام شده در قدرت تعيين مىشود و بدعت به نسبت فاصله قرائت دينى از اين مثلث تعيين مىشود.
در تاريخ ايران، جامعه ايران به عنوان يك جامعه دينى بوده است با اين تفاوت كه بر خلاف جوامع ديگر، دين در جامعه ايران در طول تاريخ يك نهاد نبوده است، يك فرانهاد بوده است. به اين معنا كه دين صرفا در تفكيك و تمايز ساختارى و نهادين با تفاوت و فاصله از نهادهاى ديگر مانند نهادهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى تعريف نمىشده است بلكه دين فرانهادى بوده است كه خود را در تمام نهادهاى ديگر سرريز مىكرده است. وقتى نهاد دين بر مسند قدرت مىنشيند، به دينداران و روحانيان دگرانديش صرفا به عنوان يك آنتىتز نهادى نگاه نمىكند؛ زيرا مفسر دگرانديش مىتواند با تفسير نو و متفاوتى كه از دين مىدهد، عرصه حيات اجتماعى و تمام نهادهاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى را از خود متأثر كند. شگفت اينجاست كه حكومتها و پوزيسيونها در طول تاريخ ايران نيز هميشه دينى بوده است و نسبتى با دين داشته است و عجيب اينكه هترودوكسى و ارتداد سياسى همپيوند با هترودوكسى و ارتداد دينى بوده است.
در تاريخ مسيحيت نيز شما متأسفانه اين واقعيت را مىبينيد. پيوند بين كليسا به عنوان نماينده دين با فئوداليسم به عنوان نماينده سرمايهدارى و سلطنت، فاجعه آفريد. دين وقتى كه در خدمت قدرت سلطنت و سرمايه فئوداليسم قرار گرفت، نه خدمتگذار انسان شد و نه خدمتگذار خدا.
حكومتى كه به نام دين، خرد و علم را سركوب كند، نه تنها حكومت دينى نيست كه حتى حكومت انسانى نيز نيست. دين در حكومتهاى دينى، نه تنها افيون تودههاست، بلكه افيون حكومتها هم هست. زيرا اين افيون به واسطه فاصله انداختن بين واقعيت و ذهن حكومت، نه تنها مردم را دچار ناآگاهى و فريب مىكند بلكه حكومتها را نيز فريب مىدهد. براى اينكه دين به جنگ عليه عقل و انديشه وعلم برنخيزد، براى اينكه روحانيت تبديل به يك طبقه و بدتر از آن، تبديل به يك كاست حكومتى عليه ملت نشود، براى اينكه هسته و گوهر دين، محورهاى اساسى ديندارى كه همانا ايمان و اعتقاد آزادانه و داوطلبانه انسان به متعلق دينى است، جاى خودش را به ظاهرگرايى، فرماليسم، رياكارى، مناسكپرستى عارى از حقيقت ندهد، نهاد دين بايد از نهاد دولت تفكيك شود.
يكى از شرايط تحقق عدالت اين است كه دستيابى به منابع در هر حوزهاى تابع منطق همان حوزه باشد. حوزه قدرت منطق خودش را دارد، همچنان كه حوزه ثروت و حوزه انديشه و علم نيز منطق خود را دارند. مثلا آنچه بايد برد و باخت، پيشرفت يا پسرفت را در حوزه دانشگاه و علم تبيين كند، رقابت علمى است. بهره جستن از ثروت و سرمايه يا اتكا به قدرت در حوزه علم عين ظلم و ستم است. همچنين كسانى كه مىخواهند مسائل حوزه نهاد دينى را با اتكا به منطق و ساز و كارهاى حوزه قدرت حل و فصل بكنند، هم به دين خيانت مىكنند و هم به قدرت آسيب مىرسانند.
راهى كه ما براى پيشگيرى از بازتوليد فاجعه در جمهورى اسلامى مىشناسيم، روىآوردن به الگو و نظريه جامعه مدنى است. دين به عنوان يك نهاد، متعلق به حوزه جامعه مدنى است. در حوزه جامعه مدنى، رقابت علمى، مباحث مستدل و مبسوط، نتيجه كار را روشن مىكند و در عرصه عملى نيز دموكراسى و انتخاب مردم. وقتى كه دين با قدرت پيوند خورد، منطق دين ضايع مىشود، هم در ميان عالمان دينى و هم در كل جامعه. لذا قدرت از آنجا كه قدرت است حق مداخله در منازعات فكرى و دينى روحانيان و روشنفكران دينى را ندارد. اين منازعه بايد در عرصه و ميدان خودش حل و فصل بشود.
حكومت بايد به وظايف خود بپردازد. دولت دموكراتيك، بر اساس قانون دموكراتيك، حق اعمال قوه قهريه را دارد و در آن صورت با اتكا به سلطه و قدرت، مىتواند قانونشكنان را مجازات كند. اما دولت نمىتواند به نام دين، به نام حفظ نظم و به عناوين ديگر، انديشهپردازان و متفكران و عالمان را سركوب كند.
هيچگاه حقوق مردم با انديشه و خرد و علم به خطر نمىافتد. همچنانكه هيچگاه ديانت حقيقى با انديشهورزى و علم به خطر نمىافتد.
.1 تفكيك نهاد دين و نهاد دولت به چه معناست؟ در عرف انديشه سياسى از اين عبارت معمولا يكى از دو معنا را اراده مىكنند. اين دو احتمال را در سخنان گوينده بررسى مىكنيم تا معلوم شود كه دلايل و مدعاى ايشان تا چه اندازه قابل پذيرش است. در معناى اوّل، منظور از نهاد دين، ساختار و سلسله مراتب عالمان دين و مؤسسات دينى (از معابد گرفته تا مؤسسات فرهنگى و اقتصادى دينى) است و منظور از تفكيك ميان آن دو نهاد اين است كه ساختار و سلسله مراتب دينى نبايد در سلسله مراتب سياسى ادغام شود و استقلال نهاد دين و روحانيت بايد محفوظ بماند. آقاى آقاجرى خود در مصاحبهاى كه پس از اين سخنرانى در عصر ما (مورخه(79/5/19 انجام داد، تصريح مىكند كه منظور او همين معنا بوده است. اين معنا را اجمالا مىتوان پذيرفت. اما اگر منظور ايشان همين معنا باشد، دستكم سه اشكال اساسى بر ايشان وارد است: اولا چنين حكومتى را كه روحانيان و سلسلهمراتب روحانيت با سلسله مراتب سياسى منطبق باشد، تقريبا در هيچ دوره تاريخى و در هيچ نقطهاى از جهان نمىتوان سراغ گرفت. دستكم در جمهورى اسلامى ايران چنين پديدهاى رخ نداده است و نهاد دين (كه شامل مرجعيت، عالمان و فاضلان، مؤسسات دينى و حوزههاى علميه است) از نهادهاى سياسى به كلى مستقل بوده است. ثانيا اين تفسير از نهاد دين، در جهان مسيحيت (در كليساى كاتوليك) مطرح شده است. در آنجا روحانيت داراى يك نظام تعريفشده با سلسله مراتب مشخص رسمى و موضعگيرىهاى خاص تعبدى است. اما در اسلام و بويژه در تشيع، روحانيت به اين معنا و مفهوم وجود نداشته و ندارد. ثالثا دليل و نتايجى كه ايشان در سخنرانى خود مطرح كرده است، بسى فراتر از اين مفهوم است و به معناى دوم كه به جداسازى دين و دولت است، مىانجامد.
معناى دوم از تفكيك نهاد دين و نهاد دولت، به تفكيك مفاهيم، مبانى و سازوكارهاى دولت از دين باز مىگردد. رايجترين تعريف از سكولاريسم دقيقا همين معناست. در اين معنا، دين تنها در قالب يك نهاد اجتماعى در كنار ساير نهادها (سياست، اقتصاد، آموزش و پرورش، فرهنگ و...) تعريف مىشود و هيچ نقشى در هدايت و دخالت در نهادهاى ديگر ندارد. نقش دين تنها در مناسبات فردى تعريف مىشود و ارزشها و احكام دينى تنها زمانى مشروعيت اجتماعى مىيابند كه از طريق سازوكارهاى دموكراتيك پذيرفته شده باشند. نخستين لازمه اين سخن، نفى حكومت دينى و خارج ساختن كليه ساختهاى سياستگذارى و نظارتى دينى از قانون اساسى است.
.2 ترديدى نيست كه مخاطب اصلى دين، دل و جان آدمى است؛ امّا يك دين كامل كه نمونه عالى آن اسلام است، براى تمام ابعاد فردى و اجتماعى انسان نيز برنامه دارد (شريعت)؛ بنابراين در دين همواره در كنار انتخاب و آزادى، الزامهايى نيز مطرح است كه بدون آنها ديندارى صورت نمىبندد. آقاى آقاجرى چنان وانمود كرده است كه يا بايد دين را به دل و درون آدمى محدود ساخت و يا اگر دين در صحنه سياست و اجتماع حضور يابد، از سوى صاحبان قدرت و سرمايه مورد سوء استفاده قرار مىگيرد. معلوم نيست كه اين حصر از كجا به دست آمده است و چرا اين فرض مهم را فراموش كردهاند كه دين با حضور در صحنه سياستگذارى و نظارت، از توسعهطلبى زورمداران و زرپرستان جلوگيرى كند و قدرت و ثروت را در مسير سعادت انسان قرار دهد. در يك كلام، گوينده از رسالت اصلى انبياى الهى كه اصلاح روابط اجتماعى براساس برنامههاى الهى است، غفلت كرده است
.3 ايشان قدرت را نيازمند وحدت نظر و يكهسالارى دانسته و دين را مستلزم تنوع و تكثر مىشمارد و از اين رو بر جدايى دين از دولت استدلال مىكند. اين استدلال از هر دو سو مورد ترديد است: نه سياست در تمام مراتب آن به وحدتنظر و قاطعيت نيازمند است و نه دين در همه حوزهها بر تنوع و تكثر صحه مىگذارد. در نهاد سياست، فرايند تصميمسازى دقيقا از تنوع و تضارب آرا آغاز مىگردد و پس از وصول به يك نتيجه نسبى، در مرحله تصميمگيرى و اجرا، همان ديدگاه برگزيده مبناى عمل قرار مىگيرد. در دين نيز هرچند اجتهاد و كاوشهاى عالمانه محترم شمرده شده است، ولى اين اجتهادها بايد روشمند بوده، از قواعد عقلى و شرعى استنباط پيروى كند و در نهايت، رأى عالمان فرهيخته و مجتهدان عالىمرتبه معيار و محور قرار مىگيرد. به اين ترتيب، دين در موضع عمل، بويژه در حوزه احكام اجتماعى، هرگز تعدد و هرج و مرج را روا نمىدارد و نظر مشهور عالمان يا مجتهد مبسوطاليد را بر كليه آرا و انظار مقدم مىدارد.
.4 اشكال اصلى سخن ايشان در اين است كه در يك مسأله علمى و نظرى، با استناد به برخى نمونههاى عينى فتوايى كلى مىدهد. اين سخن درست است كه در طول تاريخ از دين و حكومت دينى سوءاستفادههاى فراوان شده است؛ اما مگر به اين بهانه مىتوان بر اصل دين يا حكومت دينى انگشت ترديد گذاشت! به راستى كدامين حقيقت پاك و امر مقدسى است كه مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است؟ يكى از آزادىخواهان فرانسه جمله معروفى دارد و مىگويد: «اى آزادى! چه جنايتها كه به نام تو صورت نگرفته است!» اگر در طول تاريخ به نام آزادى، دموكراسى، مصالح ملى و... انسانهاى فراوانى را به اسارت و جهالت كشاندهاند، آيا مىتوان گفت كه اين امور افيون تودههاست!؟ به طور كلى، اگر كاربردهاى درست و نادرست را تفكيك نكنيم، بىگمان نمىتوان از هيچ ابزار مفيد يا پديده سالمى بهرهبردارى كرد.
.5 نگرش ايشان به تاريخ دين و حكومتهاى دينى، كاملا يكجانبه و منفىگرايانه است. نقش بنيادين مسيحيت در تاريخ تمدن غرب و نقش درخشان اسلام در تمدنهاى گوناگون چنان برجسته و روشن است كه نمىتوان انكار كرد. در كنار معضلات و مصائبى كه به نام دين در شرق و غرب مطرح شده است، از نقش كليساى مسيحى در اصلاح امپراطورى روم، رام و آرام ساختن بربرها و ايجاد تمدن بزرگ سدههاى ميانه بهدست آنها، گسترش فرهنگ و هنر در طول هزار سال و حفظ و انتقال ميراث يونان و روم به عصر جديد غرب و... همگى ناشى از دخالت دين در دولتهاى غربى بوده است. دستاوردهاى فرهنگ سياسى اسلام از اين هم بسى بيشتر و والاتر است. در عين حال بايد توجه داشت كه هيچيك از اين حكومتها از مشروعيت دينى برخوردار نبوده و شايسته نام حكومت اسلامى نبودهاند.
.6 ايشان اظهار داشته است كه حوزههاى قدرت، ثروت و علم و دين هركدام منطق خاص خود را دارد و نبايد از منطق يك حوزه براى حوزه ديگر استفاده كرد. انكار نمىتوان كرد كه هريك از اين امور، ويژگىها و اقتضائات خاص خود را دارد؛ ولى هرگز پذيرفته نيست كه اين حوزهها لزوما بايد از منطقهاى مستقل برخوردار باشند؛ بلكه بايد اين حوزهها را به يكديگر نزديكتر ساخت و بين آنها پيوندى منطقى و عينى برقرار ساخت. گويا به گمان ايشان نمىتوان از منطق قدرت و غلبه در علم و دين استفاده كرد، ولى در سياست بلامانع است؛ يا از منطق ثروت و سلطه سرمايه نبايد در علم و دين بهره جست، ولى در حوزه اقتصاد قابل استفاده است. به نظر ما مصيبتهاى بزرگ بشريت در طول تاريخ، از همين جداانگارى حوزههاى دين، اخلاق، علم، معيشت و سياست بوده است و استبداد، فاشيسم، جنگهاى هستهاى، تكنولوژىهاى مخرب و بحران محيط زيست همگى ناشى از اين ديدگاه انحرافى است. خوشبختانه امروزه به تدريج گروهى از نخبگان جهان به اين نقطه رسيدهاند كه هيچيك از اين حوزهها را نبايد مستقل از يكديگر انگاشت.
از سوى ديگر، نظريه ايشان با يك مشكل روششناختى و معرفتشناختى روبرو است. براى مثال، امروزه در دانشهايى چون فلسفه علم و جامعهشناسى معرفت اثبات شده است كه تنها آزمونهاى تجربى و رقابتهاى علمى در صحنه دانش تعيينكننده نيست؛ بلكه عوامل اجتماعى، اقتصادى و سياسى بسيارى در اين ميان تأثيرگذار است. در نظامهاى سياسى نيز منطق دموكراتيك همه جا كارساز نيست و رقابتهاى انتخاباتى و رأى عمومى تنها يكى از مراحل فرايند توزيع قدرت سياسى است. نقش نخبگان علمى و سياسى، بنگاههاى تبليغاتى، قدرتهاى اقتصادى و بالاخره نقش فرهنگها، هنجارها، نظريه و ايدئولوژىها در دموكراتيكترين نظامهاى جهان، اصلى مسلم و غيرقابل انكار است.
در يك كلام، تجربه بشرى به اين نقطه رسيده است كه بايد تنگنظرىهاى روششناختى را كنار گذاشت. در چنين فضايى، ادعاهاى گوينده سخت شگفتانگيز و آميخته با انگارهها و انگيزههاى سياسى مىنمايد.